هذا خطأ من إبن عقيل فالكلام هذا الذي نقله للشيخ أبي الحسن المأربي و ليس للشيخ مقبل الوادعي و قد أكثر إبن عقيل من النقل من هذا الشريط في هذا الموضوع و ينسبه كله للوادعي و هو للمأربي !
بالمناسبة إبن عقيل جرت بيني و بينة حوارات في الكاشف عن الشيخ أبي الحسن و لعل الخطأ في هذا النقل له علاقة بحواراتنا !!
تنبيه : نقولات إبن عقيل من شريط المأربي هي نفسها التي نزلتها بعنوان : أسئلة أجاب عنها الشيخ أبو الحسن المأربي عن مسألة المتقدمين و المتأخرين في الحديث في هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21366
مارأي الشيخ سعد الحميد في دعوى الشيخ السعد في الرجوع لمنهج المتقدمين
الاخوة الكرام أستسمح بادئ ذي بدء لأنني لا أتفق معكم ربما لأن بضاعتي مزجاة و سأبين لكم أين أختلف معكم1/على مستوى التعميم فالمتقدون كانوا حفاظا نقلة الحديث الا أنهم لم يكن يميز العلل منهم في كل عصر الا النزر اليسير كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي بعد وفاة أبي زرعة الرازي حيث فال:مات الذي كان يحسن هذا لم يبق أحد يعرف هذا و لذلك عرفوا العلة بأنها رد الحديث الذي ظاهره السلامة لعلة أو آفة خفية بين ابن المديتي سبب ما يعين على معرفتها قائلا:الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه و قال ابن معين:لولا لم نكتب الحديث من خمسين وجها ما عرفناه فمن تحرى و جمع جميع طرق الحديث تبين بحق و صدق متى يرجح الرفع على الوقف و متى يرجح الارسال على الاتصال و الرفع و متى تقبل الزيادة الخ....2/بخلاف الأقدمين فان كتب الحديث تم تحقيق و طباعة جلها كما أن بعضها دونت أطرافه و هذا يعين على التخريج و بالتالي الحكم الصحيح على الحديث 3/الأفدمون متباينون في أحكامهم على الأحاديث و كذلك على رواة الحديث و هذا معروف عند الجميع و من هنا تتباين الأحكام و تتفاوت حسب منهج كل مدرسة فمنهم المتشدد و منهم المتساهل و منهم المتزن كما أن المتأخرين تباينوا حسب هذا التباين المدرسي فمنهم متشدد و منهم متساهل و منهم متزن و منهم من يخرج دون اصدار حكم ومن المتقدمين من تناقض كما أن من المتأخرين من تناقض في تعامله مع مستور الحال أو من روى عنه مالك أو شعبة أو مع رجال الشيخين الذين جرحوا4/و هذا ما جعلني أدعو الى ارساء صرح حديثي حديث يقوم بسد الكثير من الثغرات التي يخلفها التقليد بسبب عدم الاطلاع على المراجع و قد بدأت منذ عشر سنين في تأليف بعض الكتب التي تصب في هذا المصب من ذلك كتابي:تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج كما أؤلف الآن :اضاءة المصابيح على قواعد التعديل و التجريح و التعليل و التصحيح فلو تحولت الألوكة الى هذا الصرح لتأسست مدرسة جديدة جديرة بأن تخدم السنة بحيث توفق بين الأقدمين و التأخرين والله أعلم
بارك الله فيك
المقصود بالمتقدمين هنا أئمة النقد والعلل كشعبة والسفيانين ومالك والقطان وابن مهدي وأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء النقاد ومن سلك مسلكهم كموسى بن هارون والدارقطني
وليس المراد كل من كان في عصر الرواية من المحدثين لأن الكلام إنما هو على المناهج لا على العصور والأزمان
فالفرق فرق منهجي لا زمني لكن الزمن له تأثير في المنهج لحديث خير الناس قرني وللواقع العلمي
راجع هذا الرابط مشكورا:بخلاف الأقدمين فان كتب الحديث تم تحقيق و طباعة جلها كما أن بعضها دونت أطرافه و هذا يعين على التخريج و بالتالي الحكم الصحيح على الحديث
كثرة الدواوين والكتب لدى المتأخرين لا تعني كثرة العلم وسعته
خلاف المتقدمين في الجزئيات وليس في المناهج والكلياتالأفدمون متباينون في أحكامهم على الأحاديث و كذلك على رواة الحديث وهذا معروف عند الجميع و من هنا تتباين الأحكام و تتفاوت حسب منهج كل مدرسة فمنهم المتشدد و منهم المتساهل و منهم المتزن كما أن المتأخرين تباينوا حسب هذا التباين المدرسي فمنهم متشدد و منهم متساهل و منهم متزن و منهم من يخرج دون اصدار حكم
والاختلاف في تطبيق الأصول على بعض الجزئيات لا يلزم منه إثبات الخلاف في الأصول والمناهج إلا إذا كثر
لاختلاف الزمنين
أي زمن تقرير المنهج والأصل وتحريره وزمن تنزيل هذا الأصل على فرع من الفروع
فلكل زمن قرائن تحفه
هذه القرائن سبب ما تراه من اختلاف المتقدمين في الحكم على الأحاديث
مثاله:
المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة وتفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد
لكن قد يقبل الناقد منهم زيادة ويردها آخر لماذا ؟ ليس لاختلافهم في الأصل
هم متفقون على الأصل
لكن السبب هو أنه قد ظهر للأول من القرائن المؤيدة للزيادة ولم تظهر للآخر كأن يعلم له متابعا أو يقرأها في كتاب الراوي ويكون سماعه من شيخه قديم أو في مجلس غير المجلس الذي حدث به ناقصا أو غير ذلك من القرائن
وعلى هذا فقس
نعم قد يختلفوا في شيء شبه كلي كرفع الجهالة لكن الخلاف في أصل أو أصلين أو شبه كلي واحد لا يلزم منه الاختلاف في المنهج الكلي في النقد والتعليل
وكل من خبر كلام القوم النظري والعملي علم أن لهم منهجا كليا مرسوم الحدود لا يخرجون عنه
فلا أحد يدعي الخلاف بين من ذكرت وسميت لك من النقاد فمنهج أحمد كمنهج ابن معين وابن المديني وهكذا
والخلاف في الحكم على الأحاديث هو من الجزئيات فإذا كان كثيرا دل على الخلاف في الكليات والمناهج
لكن ينبغي أن تقيس الكثرة هنا بالنسبة لعلم الحديث والعلل الذي يتميز عن غيره من العلوم بكثرة اعتماده على القرائن لتعلقه بأشخاص لا نصوص في الغالب
ولا يخفاك كثرة الرواة وكثرة ما رووا في العصور الذهبية للسنة النبوية
هذا شيء
وشيء آخر وهو أن من خبر وتتبع أحكام القوم على الأحاديث عجب من كثرة اتفاقهم في الحكم من غير تواطيء منهم مسبق
وقصة أبي حاتم مع صاحب الرأي لا تخفى شاهدة على هذه الحقيقة
وإلا لماذا كان هذا العلم إلهام؟
ومن نظر في العلل لأحمد والعلل لابن أبي حاتم وجد العجب من كثرة اتفاقه مع غيره ممن تكلم في هذا الفن
بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فإن الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون ومسألة زيادة الثقة والتفرد والجهالة والتدليس وغير ذلك وقد بسط أصحاب هذه الدعوة ذلك في غير موضع
وأما الاختلاف في التشدد والتساهل فليس خلافا في المناهج بل هو اختلاف في التطبيق على الجزئيات كما تقدم
وأغلب _إن لم يكن جميع_ هذا النوع من الخلاف إنما هو في قسم الجرح والتعديل لا في التعليل والنقد للطرق والأسانيد
وهذا لا يدل على الخلاف في ا لمناهج فالمتشدد مع المعتدل كالقطان وابن مهدي مثلا منهجهم واحد في التعليل والنقد كزيادة الثقة والتفرد والشد بمجموع الطرق وإثبات السماع ونفيه ونحو هذه الكليات
هذا مما يعلمه أهل الاختصاص ضرورة فيما أظن بل أجزم
ومن هذا الذي يدعي أن منهج القطان خلاف منهج ابن مهدي؟! ما علمت
الأخ الفاضل الكريم أحترمك و أحترم لك رأيك لكن أنبهك الى شيء خففت من شأنه و هو جد مهم و هو أننا اذا انطلقنا من أن منهج المتقدمين في الحكم على الحديث كان يقتضي أولا و قبل كل شيء الاطلاع على جميع طرق الحديث و نحن ندرك جميعا أنهم و كما صرح بذلك مالك لم يطلعوا على جميع هذه الطرق لأن الصحابة نفرقوا في الأمصار الا من وصل منهم الحاكمية و قليل ما هم بينما اليوم مع الطفرة التي وقعت على مستوى النشر تعين المتأخر على مزيد اطلاع كما قال ابن مايأبى:و الاجتهاد اليوم صار أيسرا الا أنه علل عدم تحققه بصرف الهمم عنه فلو انصبت همم المتأخرين حول هذه الأمور التي ذكرت لتمكنا من التوفيق بين المتقدمين و المتأخرين مبينين أخطاء كل فريق عسى الله أن ينفع بها و لقد حاولت رسم قواعد في التعديل و التجريح و كذلك في التعليل و التصحيح و كذلك في التخريج لتساهم على ما فيها من نقص لتفهم هذه الأمور وكيف تناقض من الأقدمين و المتأخرين من لم يلتزم بها .كما أن قولك بشأن المتقدمين :لم يختلفوا الا في التعديل و التجريح أؤكد بأن اختلافهم على هذا المستوى انعكس و هذا حتمي على مستوى التعليل و التصحيح ثم ان الأقدمين لم يرسموا قواعد حددوها ليلزموا بها كل من رام هذا العلم النفيس و انما عرفت بالاستقراء و مراجعة دواوينهم و مؤلفاتهم فمثلا تقول لنا:المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة و تفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد و أنا أرد عليك قائلا أين و متى وجدت هذه القاعدة حتى تتحامل بها على المتأخرين ثم ان الثقة يختلف أحيانا من جهبذ لآخر فتمعن هذا الكلام كما أنك تقول:بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فان الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون و مسألة زيادة الثقة و التفرد و الجهالة و التدليس و غير ذلك قلت كل هذه المسائل التي ذكرت كانت عند المتقدمين فمنهم من تشدد فيها و منهم من تسامح فيها لأسباب أحيانا ذاتية يضيق الوقت و الحيز لذكرها انما تقدم المتأخرون على المتقدمين ليبنوا صروحا و يقعدوا ما كان موجودا برسم قواعد انطلاقا من استقراء فعل الأقدمين خاصة فيما يتعلق بالجهالة و التدليس و الاختلاط و تمييزهم من و متى تقبل رواية الثقات منهم و أستسمح فالوقت يطاردني و الله الموفق
جزاك الله خيرا
هو ذاك ، فإنهم قد يختلفون في الشرط من جهة تشددهم فيه أو تساهلهم ، أما من جهة كونه و عدمه فليس بينهم خلاف.
فهو اختلاف - حينئذ - في تحقيق الشرط لا في اشتراطه.
وكل فن يختلف أهله في الاجتهاد فيه ، وهذا ظاهر في العلوم المادية بله العلوم المعنوية كعلم الحديث ، وهو لا شك أظهر في العلوم النظرية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ,
ساءني منك يا هذا ما قلته كما هو ذا : ( هذا خطأ من ابن عقيل فالكلام هذا الذي نقله للشيخ أبي الحسن المأربي و ليس للشيخ مقبل الوادعي و قد أكثر إبن عقيل من النقل من هذا الشريط في هذا الموضوع و ينسبه كله للوادعي و هو للمأربي !
بالمناسبة إبن عقيل جرت بيني و بينة حوارات في الكاشف عن الشيخ أبي الحسن و لعل الخطأ في هذا النقل له علاقة بحواراتنا !! ).اهـ
فأتق الله ودع عنك هذا البهتان , فأنا نقلت عن الشيخ مقبل ما أعتقدت أنه له , ولو كنت أعلم أنه هذا الكلام للمأربي لما نسبته لغيره وأعوذ بالله من ذلك , وحسبي أني نقلت من أحدهم وقد استثبته قبل النقل والعهدة على الراوي , وها أنا ذا أُبين خطأ عزوي فأتق الله وأنشر هذا في نفس الموطن الذي عرّضت بالبهتان فيه وحسيبك الله يا ##حرره المشرف## .
أسال الله لي ولك النجاة من الفتنة بالأشخاص والسلام .
ابن عقيل الكاتب في الكاشف سابقاً والموقوف في الألوكة لاحقاً .
(هذا الكلام جاءني من الأخ ابن عقيل على الخاص ، وطلب مني أن أنشره)علي الفضلي..
لعلك لم تراجع الرابط يا أخي الكريم
وإذا كان بعض النقاد قد خفي عليه بعض الطرق فلأن يخفى علينا أولى لسعة علمه
على أنه لا يمكن أن يخفى على جميعهم
وكثير ممن يستدرك على الأئمة ببعض الطرق إنما يستدرك عليهم بطرق متأخرة والطرق المتأخرة يكثر فيها الغلط كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم
ثم إن تصحيح الحديث وتعليله لا يتوقف على معرفة طريق لم يعرفها غيرك فقط
بل يتوقف على أشياء أخرى كالواقع الحديثي للرواية فيحكم على الطريق التي خفيت على ذاك الناقد بالضعف لمخالفتها لواقع الرواية أو الحديث
وهذه المواطن تحتاج إلى تفصيل لا يصلح فيها الإجمال
لذلك لا بد من مراجعة كلام أصحاب هذه الدعوة حتى يتضح الأمر جيدا والإكثار من النظر في كتب العلل
كلم أخالف في ذلك ولكنه لم ينعكس على المناهج فتأملما أن قولك بشأن المتقدمين :لم يختلفوا الا في التعديل و التجريح أؤكد بأن اختلافهم على هذا المستوى انعكس و هذا حتمي على مستوى التعليل و التصحيح
عرفت بهماثم ان الأقدمين لم يرسموا قواعد حددوها ليلزموا بها كل من رام هذا العلم النفيس و انما عرفت بالاستقراء و مراجعة دواوينهم و مؤلفاتهم
بالتصريح والاستقراء
اتفقنا على الاستقراء
أما التصريح فقول ابن معين في التدليس والجهالة وقول علي في المجهول وغير ذلك
واعذرني لا أنشط لنقله الآن
فلعلك تراجع شرح العلل لابن رجب
أخي هذا يكاد لا يخفى على من اشتغل بهذا العلم!!فمثلا تقول لنا:المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة و تفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد و أنا أرد عليك قائلا أين و متى وجدت هذه القاعدة حتى تتحامل بها على المتأخرين
وقد علم ذلك بالاستقراء من صنيعهم
وهذا نقل واحد والمسألة مشهورة ولو استخدمت خاصية البحث على هذا المجلس لوجدت بغيتك
قال العلائي: ''كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث "
وراجع كتب المصطلح كالنكت الوفية للبقاعي وزيادة الثقة للمليباري
هذه إحدى القرائن التي ترجح بها الزيادة أو النقص على غيرهثم ان الثقة يختلف أحيانا من جهبذ لآخر فتمعن هذا الكلام
فإتقان الراوي وإمامته وسعة روايته ترجحه على غيره في الزيادة والنقص
وهذا مذهب المتقدمين وهو أن الفيصل في المسألة القرائن وليس ثمة حكم مطرد
لم يختلفوا فيها إنما اختلفوا في تطبيقها على بعض الأفراد لأن الأمر يدور مع القرائن عندهم فقواعد هذا الفن ليست بمطردةكما أنك تقول:بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فان الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون و مسألة زيادة الثقة و التفرد و الجهالة و التدليس و غير ذلك قلت كل هذه المسائل التي ذكرت كانت عند المتقدمين فمنهم من تشدد فيها و منهم من تسامح فيها لأسباب أحيانا ذاتية يضيق الوقت و الحيز لذكرها
وقدمت لك كيف يكون ذلك وهو الاختلاف في زمن تقرير القاعدة وتنزيلها على الفرد الذي تشمله فتنبه
لم نخالف في ذلك يعني في خدمة المتاخرين لمذهب المتقدمينانما تقدم المتأخرون على المتقدمين ليبنوا صروحا و يقعدوا ما كان موجودا برسم قواعد انطلاقا من استقراء فعل الأقدمين خاصة فيما يتعلق بالجهالة و التدليس و الاختلاط و تمييزهم من و متى تقبل رواية الثقات منهم و أستسمح فالوقت يطاردني و الله الموفق
لكن ليس كل ما نسب إلى المتقدمين صحيح وليس كله مبني على الاستقراء
كما أن بعض المتأخرين يفرق بين مذهب المحدثين القدامى ومذهب الفقهاء ثم يرجح مذهب الفقهاء
كما أن التطبيق العملي عند بعضهم يختلف عن تقريرهم النظري
أرجو منك قراءة ما كتب حول هذه القضية والتدبر والتمعن في ذلك
وفقك الله
أخي الكريم أمجد الفلسطيني انكم باثارتكم الموضوع تجعلون بين المتقدمين و المتأخرين خلافات جوهرية و كذلك بين الفقهاء و المحدثين و هذا ما لا نوافقكم عليه ذلك لأن السباقين في نقد الحديث هم الفقهاء بل جعلوا الفهم أي الفقه ركيزة أساسية للتحمل و التلقي و اليك شهادات على ذلك قال سحنون:كان مالك و عبد العزيز بن أبي سلمة و محمد بن دينار يختلفون الى ابن هرمز فيسألونه فيجيب مالكا و عبد العزيز و لا يجيب محمد بن دينار فتعرض له ابن دينار و قال له:لم تستحل ما لا يحل لك نسألك فلا تجيبنا و يسألك مالك و عبد العزيز فتجيبهما فقال له ابن هرمز:اني كبرت سني و أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في جسمي و مالك و عبد العزيز فقيهان عالمان يسألاني الئيء فأجيبهما فما رأيا من حق قبلاه و ما رأيا من خطا تركاه و أنت و ذوك ما أجبتكم به قبلتموه و قال الامام مالك:ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه لقد أدركت سبعين ممن يقول:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند هذه الأساطين و أشار الى المسجد فما أخذت عنهم شيئا و ان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا الا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن و في رواية ابن وهب عنه:أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقى بهم المطر لسقوا قد سمعوا العلم و الحديث كثيرا ما حدثت عن أحدهم شيئا لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله و الزهد و هذا الشأن يعني الحديث و الفتيا يحتاج الى رجل معه تقى و ورع و صيانة و اتقان و علم و فهم فيعلم ما يخرج من رأسه و ما يصل اليه غدا فأما رجل بلا اتقان و لا معرفة فلا ينتفع به و لا هو حجة و لا يؤخذ منه قلت لذلك قال ابن وهب:لولا مالك بن أنس و الليث بن سعد لهلكت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم يفعل به و عن سليمان بن حيان قال:كنا نصحب سفيان الثوري قد سمعنا ممن سمع منه انما نريد منه تفسير الحديث الخ...أما نقدكم للمتأخرين بنهجهم الفقهي فلستم بدعا في ذلك فهذا أحمد بن أبي الحواري يقول :سمعت أبا أسامة يعني الحافظ حماد بن أبي أسامة الكوفي يقول:مررت بعبد الله بن المبارك بطرسوس و هو يحدث فقلت:يا أبا عبد الرحمن اني لأنكر هذه الأبواب و التصنيف الذي وضعتموه ما هكذا أدركنا المشيخة قلت و الآن تدرك معي جيدا أنه لولا هذه التصانيف لما حفظت السنة بل لولا الكتب لما حفظ الدين كله من قرآن و سنة أما قول ابن رجب:و قد اختلف الفقهاء و أهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا و حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين و حكوا عن الحنفية أنه تعديل و عن الشافعية خلاف ذلك .و المنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل و من لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل و صرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا و أصحاب الشافعي قلت لا يخفى عليك أن جهابذة علم الحديث كانوا أئمة فقه و هم أصحاب المذاهب المتبعة كمالك و الثوري و الليث بن سعد و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و ابن معين الخ...فمالفرق بين ما مر آنفا و قول ابن أبي حاتم:سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه قال:اذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه و ان كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه و قال سمعت أبي يقول :اذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة الا تقرأ بأعيانهم و سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه قال:اي لعمري قلت الكلبي روى عنه الثوري قال:انما ذاك اذا لم يتكلم فيه العلماء و كان الكلبي يتكلم فيه قلت فما معنى رواية الثوري عنه قال:كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الانكار و التعجب فيعلقون عنه روايته عنه و لم يكن روايته عن الكلبي قبوله منه و هذا الذي انطلقنا منه و خافه ابن هرمز فتمعن ذلك أما ابن رجب فهو يقصد بالفقهاء و الله أعلم المذاهب و اختلافها انطلاقا من فقه الحديث و أما القواعد الحديثية فهي تأتي قبل الحديث مثل اختلافاتهم انطلاقا من ظنية ثبوت الحديث و ظنية دلالته لمن يقول بذلك و نسخه الخ...و الله أعلم
وللزيادة في تحرير رأي الشيخ أنقل هذا الكلام له في أول شرحه على اختصار علوم الحديث:
قال متع الله به:
"ثم بعد ذلك جاءت الدعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين، وهي في ظاهرها دعوة طيبة، لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين، وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب مثل هذا الكلام، وهذا فيه تضييع له حقيقةً، نعم من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم، لكي يترك قواعد المتأخرين وسلوك المسلك الذي سلكوه؛ لأن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أنها أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين، نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب اجتهد في مسائل الفقه، وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، واتركوا التقليد، وأنتم شيء وأنتم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم رجال، عليكم بالكتاب والسنة، نعم، الأصل الكتاب والسنة، كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن، الأصل الكتاب والسنة صحيح، لكن الطالب المجتهد هو في الحقيقة هو في حكم العامي والعامي فرضه التقليد، اسألوا أهل الذكر، فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة، وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة لا يسعه أن يقلد أحد، لكن متى يكون هذا؟ إذا تأهل، والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن، له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكي المتقدمين، لكن متى؟ دونه خرط القتاد.
وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها، لا، هي دعوة طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي في هذا الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن، لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم، بمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه على مذهب، ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب، على سبيل المثال عندنا، إما أن يعتمد زاد المستقنع، أو دليل الطالب، أو عمدة الفقه أو غيرها من الكتب والمتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل وصارت لديه الأهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها، واعتماد القول الصحيح والراجح، وترك المرجوح، هذا هو الأصل في التعلم، أما أن يقال لطالب مبتدئ: تفقه من الكتاب والسنة هذا تضييع......."
والتدرج في الطلب لا يختلف فيه عالمان
جزاك الله خيرًا أخي أمجد، وقد أثبت الواقع أن المتعصبين ليست مشكلتهم عدم فهم كلام الشيخ حفظه الله تعالى كما كنا نظن، واضطررنا لأجل ظننا السابق إلى نقل جميع كلام الشيخ ليأتلف ولا يختلف، بل الظاهر الذي ثبت بالواقع أنهم يريدون نصرة التعصب كيفما اتفق، وقد فوجئت ببعض من كان محترفا في السرقات العلمية معروفا بها يعيد نقل كلام الشيخ الخضير في مقدمة كتاب له محتجا به على بدعية الدعوة إلى احترام أقوال الأئمة الحفاظ السابقين!! علما أن هذا الرجل منبوذ الآن حتى من أقرب الناس إليه ...
هل هناك كتب وأبحاث ، استوفت الكلام في هذه المسألة ؟.