مادة العلل (3) أنواع العلة
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثالثة في العلل بتاريخ 21|12|2015=10 من ربيع الاول عام ه1437
مادة العلل (3) أنواع العلة
عناصر المحاضرة:
- أول من قسم العلة إلى ظاهرة وخفية.
- بما يعرف الناقد علة الحديث؟
- هل كل من ذكر حديث معلّا ذكر علته؟ وضح ذلك بالمثال.
-أنواع العلة من حيث الظهور والخفاء، وأمثلة عليها.
- أنواع العلة الظاهر؟ وذكر أمثلة لكل نوع؟
- أقسام العلة عند ابن حجر في النكت؟ وهل تقسيمات العلة واحدة عند كافة العلماء؟
- ذكر البخاري في "صحيحه" لأحاديث بعض المدلسين لم يصرحوا فيها بالسماع، ثم يتبعها بطرق أخرى صرحوا فيها بالسماع؟ علل ذلك؟
- هل صحيح أن أول من أدخل أصول الفقه في أصول الحديث هو الخطيب البغدادي؟
أوصى بقراءة الجزء المخصص بمبحث العلل من كتاب: النكت على كتاب ابن الصلاح
نجد ان الحافظ بن حجر وتلاميذه السخاوى والبقاعي من تمسكوا بان الحديث المعلول من كان مرويا بسند ظاهره السلامة والصحة ولكن وجد فيه علة خفية قادحة في صحته وراوا ان هذا موجود في تعريف ابن الصلاح ولكن قصد ابن الصلاح من ذلك التعريف الاصطلاحي العلل الظاهرة
اخر نقطة توقفنا عندها ان الرد الذي قصده ابن حجر على ابن الصلاح ت سنة 643 ه فاذا كان مستندك كلام ابن الصلاح
يقول د/ أحمد معبد في ذلك: إن الخطيب البغدادي صاحب كتاب "الكفاية" و"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" في هذا الكتاب قسم العلة إلى ظاهرة، وخفية، والحافظ ابن حجر لم يكن مولودا، ولا ابن الصلاح، ولا يوجد تلاميذه، وهذا الكتاب ليس بعيد الاطلاع من الحافظ ابن حجر.
قال الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/ 257): (فَمِنَ الْأحاديث مَا تَخْفَى عِلَّتُهُ فَلَا يُوقَفُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ النَّظَرِ الشَّدِيدِ، وَمُضِيِّ الزَّمَنِ الْبَعِيدِ) وبمفهوم المخالفة عند الاصوليين أي: ومنها ما تظهر علته.
قوله: (كَمَا أَخْبَرَنِي الْقَاضِي أبو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ، أنا أبو مُسْلِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ، أنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ النَّسَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: «رُبَّمَا أَدْرَكْتُ عِلَّةَ حَدِيثٍ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً») على حد قوله يستغرق الأمر بالنسبة لنا أعمارًا كثيرة، ولكن العمر لديهم مبارك، ومستعملين أوقاتهم ابتغاء مرضات الله –تعالى-
قوله: (وَمِنْهَا مَا قَدْ كَفَى رَاوِيهِ مَؤُونَتَهُ وَأَبَانَ فِي أَوَّلِ حَالِهِ عِلَّتَهُ) القسم الثاني: ما قاله البغدادي: ومنها ما قد كفى راوية مؤنته وأبان في أول حاله علته أي جعلها مذكورة –من كلام البغدادي هذا تقسيمه العلة إلى قسمين (علة خفية تحتاج إلى بحث ونظر عرفها ابن الصلاح الأول ورجع ان هناك ظاهرة، واضاف الخطيب دليل بعض من تكلم في العلل لا يذكر في العلة.
قوله: (كَمَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِي ُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا مُسَبِّحُ بْنُ حَاتِمٍ الْعُكْلِيُّ، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ كَانَ يُكْثِرُ رِوَايَةَ الْحِكَايَاتِ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: "مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْخَ يَكْذِبُ؟ قَالَ: إذا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا الْقَرْعَةَ حَتَّى تَذْبَحُوهَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يَكْذِبُ") قال الخطيب بسنده إلى شعبة – قيل لشعبة تـ160هـ-من أين تعلم ان الشيخ يكذب قال إذا روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم: «لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها، علمت أنه يكذب» هل هو يقصد هذا الكلام؟ لا، ولكن إذا ذكر كلاما لا يتناسب مع كلا م النبوة، فالحديث الذي في يرويه كذاب، معلول، وإنه يعرف كذبه من متن الرواية، ومن كلام العلماء فيه، فالكذب من العلل الظاهرة، وقد تدخل في تعريف العلة الاصطلاحية؛ وقد مثل لها شعبة بالحديث الذي أشرنا إليه.
[بما يعرف الناقد علة الحديث، وهل كل من ذكر حديث معللا ذكر علته؟ أذكر مثالاً يوضح ذلك]
◄ من المحاضرة الماضية أشرنا إلى إن من العلل ما لا يستطيع العالم الناقد أن يبين سببها، ليس المقصود إلى الأبد، ولكن معناه إنه لا يبين سببها حتى يتعلم كيفية كشف العلة بالوسائل التي ذكرناها قبل ذلك، أو بالقياس -كما ذكر ابن أبي حاتم في كتابه الثاني المقصود به هنا "الجرح والتعديل"([1]) -ما بين المعلول والصحيح تعرف العلة، ويُفتح عليه، أو يلهمه الله إذا تعاطى هذه الأسباب، ومجموع كلامه ليس كل واحد يفهم العلة، ولكن قد يفهم العلة بالنظر في أسبابها:
وهي:
-أحوال الرواة.
-ومعرفة المرويات.
-واستعمال المقارنة ما بين الصحيح والضعيف.
-طول الممارسة والاعتناء بالحديث [من المحاضرة الماضية]([2]).
ذكر الحافظ ابن حجر، وغيره ربما ناقد الحديث يذكر الحديث المعلول، ولا يبين علته، ولم يذكر مثال، ولكن نذكر مثالا يبين ذلك حتى تسجلوه، ويستبان لك الأمور عندما ندخله في الأسئلة يصبح مسجلاً ومفهوماً.
مثالـ: لذكر الإمام حديث معل ولا يبين علته:
◄ قال ابن أبي حاتم في "العلل"([3]) (1/421 رقم18): «وسألت أبي عن حديث رواه حماد ابن سلمة، عن يونس، عن الحسن؛ في المرأة يكون بعجزها الجرح؟ قال أبي: رواه مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه. قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين. قال أبي: وقد كان يذاكرني.»
وطريقة المتقدمين في كتب العلل ذكر طرف الحديث فقط، دون ذكر سائر الرواية، والسبب في ذلك:
1-لأن أكثر العلل تكون في الأسانيد.
2-كما أنهم كانوا يحفظون الأحاديث متونها، وأسانيدها، فيستغنون بطرف الحديث عن باقيه، جاء أحد الناس لأبي حاتم فقال أريد أن اقرأ عليك كتابا الفلاني! فقال: لا تقرأ. إما أن تقرأ السند، وأذكر لك المتن، أو تقرأ المتن وأذكر لك السند.
قوله: (قال أبي: رواه مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه. قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين. قال أبي: وقد كان يذاكرني).
معنى هذا أن بعد المدار الذي هو: (يونس) اختلف الإسناد:
فقال: حماد ابن سلمة، عن يونس، عن الحسن، به.
وقال أبو حاتم: حدثنا النفيلي، عن مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه.
وهذا الخلاف يحتاج ترجيح، ويرسل الإسناد ابن أبي حاتم، قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين، عن شعبة.
وطريقته يجزئ السند قبل أن يذكر المتن أو بعده، بنائا على أن من يسمعه يفهم ذلك، ولكن المبتدئين أمثالنا لن نفهم ذلك؛ لم يذكر أبو حاتم ترجيح أحد الروايتين عن الأخرى، فهذا يعتبر مثالا للحديث الذي ذكره أبو حاتم ولم يرجح.
فهل الراجح رواية الحسن، والمتن من قوله، أم الراجح رواية مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام، عن ابيه، وهو عروة بن الزبير بنحوه؟ والذي يحل الاشكال –أهل الحديث.
◄ فبتخرج الحديث نجد أن على بن الجعد رواه في "مسنده" (2/874 رقم1950) من طريق عاصم الأحول، عن الحسن: «في المرأة بها الجرح؟ قال: يخرق الثوب على الجرح، ثم ينظر إليه-يعني: الطبيب»، لأنه يسأله هل يجوز للرجل –الطبيب يكشف عن المرأة.
◄ الترجيح:
النفيلي شيخ أبو حاتم، ومسكين، وشعبة، إذا بحثنا عن تراجمهم نلاحظ أن سند أبي حاتم في الوجه الثاني -الذي هو: النفيلي، عن مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه-أقوى من الوجه الأول الذي أخرجه ابن أبي حاتم -الذي هو: حماد ابن سلمة، عن يونس، عن الحسن-معلقا! لماذا؟ لأنه حذف الإسناد من أوله، فلا يمكن أن يروي ابن أبي حاتم: عن حماد بن سلمة مباشرة، فأخرجه معلقا عن حماد ابن سلمة، عن يونس، عن الحسن في المرأة إلخ..... بهذا اللفظ.
ثم نقول: الوجه الثاني رواه أبو حاتم نفسه عن النفيلي: هو: عبد الله بن محمد النفيلي، وهو: ثقة؛ ومسكين ثقة أيضا، وشعبة ثقة، وبهذا يتضح أن هذا الإسناد، أقوى من إسناد حماد بن سلمة؛ فهذا كله يقوم به الباحث للترجيح بين الروايات.
س مثال ما ذكر من الحديث المعلول، ولا يبين الناقد علته؟ هذا المثال المتقدم.
وإذا قرأت المجلد الأول من "العلل" لابن أبي حاتم ستجد أمثله أخرى كثيرة من هذا النوع، فعندما قال ابن حجر أن أحيانا الناقد الكبير يذكر الحديث، ولا يصرح بالعلة؛ فقد يكون يعرف، وغير متأكد من باقي المعلومة.
س طالب: هل هذا معنى تقصر عبارته عند الحافظ؟
ج: الدكتور: قد يكون معنى تقصر عبارته، وقد يكون الذي تقصر عبارته عندما يُسئل عن الراجح؟ فبقول لا أدري، ولا يستطيع الجواب، فيقال له: ما هو الراجح؟ فيقول: لا أدري، فهكذا فعل الدارقطني في بعض المواضع، قال: "لا أدري" أو يتوقف، فأين كان، حينما سئل العالم عن علة حديث، ولم يبين عن علته، فهو من هذا النوع الذي تقدم.
الأمثلة: الخاصة بتقسيم العلة إلى ظاهرة وخفية.
أمثلة لأحاديث العلة الخفية:
هي التي سنعمل عليها في باقي المحاضرات (آخر العام الدراسي)، وممكن ضم المثال السابق عند ابن أبي حاتم في "العلل" لأمثلة العلة الخفية، لماذا؟ لأن في المثال السابق كان مجموع الرواة ثقات في الجملة؛ ولا ندري ما الراجح، وما المرجوح، لذلك سنرجأ الكلام على الخفية الأن، وسوف نتكلم عنها باستفاضة في الجزء العملي.
أمثلة لأحاديث العلة الظاهرة:
وقد ذكر الخطيب البغدادي أمثلة للحديث المعل بعلة ظاهرة، فقال: منها الكذب.
فالعلل الظاهرة الموجودة في الإسناد تنقسم إلى قسمين:
1-منها ما يرجع إلى حال الراوي مثل الغفلة، وسوء الحفظ، والكذب.
2-ومنها ما يرجع إلى حال الإسناد: مثل انقطاع السند:
أولاً: العلة الظاهرة بسبب حال الراوي كالغفلة، وسوء الحفظ، والكذب، أو يبين الذي أخرج هذا الحديث العلة التي به –قاله الخطيب.
ما أخرجه البزار([4]) في "مسنده" (12/ح6243) قال: حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبد الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَن أَبِيه، عَن مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن أَنَسٍ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: «لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ».
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن أَنَسٍ إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى لِينِهِ.
فمعنى كلام البزار أن هذا الحديث ليس له متابعات، وعندما عملنا في تحقيق "مسند البزار" في الرسائل الجامعية، وباستخدام الحاسب، وجدنا طرق أخرى لأحاديث حكم عليها البزار بالتفرد، ولكن البزار لم ينفي وجود طرق أخرى للحديث، إنما قال: لا اعلمه، وهذا ما يهمنا، أن يكون قال هذا، على مبلغ علمه، لماذا؟ لأنه سيرتب العلة على التفرد، فقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، فأصبح التفرد في الإسناد كله، أي تفرد كامل، وليس نسبى.
ثم قال: ويزيد بن عبد الملك الذي معنى في هذا الإسناد والمتفرد لين الحديث؛ أي أن الحديث ليس له إلا هذا الإسناد، وبه راو ضعيف، فهذا مثال للحديث المعل بعلة ظاهرة، بسبب راو مضعف، والذي ضعفه هو البزار نفسه، وحتى إن وثق هذا الراوي الذي ضُعِفَ به الحديث إمام آخر، فالقاعدة لا تختل، لماذا؟ لأننا نأخذ كلام البزار بحسب ما رأى، فالأعلال الظاهر يكون بهذه الطريقة.
وقد روى عنه أي: يزيد جماعة من أهل العلم، فأزال بذلك جهالة العين، واحتملوا حديثه، أي: ضعفه ليس شديداً، وإذا وجد متابع يمكن ان يقوي ولكن-على حد علم د يبحث له عن شاهد
اذن مثال لحديث اعل بمن اخرجه، وقال الخطيب: أن يبين من أخرج الحديث ما فيه من العلة، ويزيد ابن عبد الملك أبو يحيى: لين الحديث؛ ومعنى لين الحديث: أي ضعفه ليس شديداً.
فهذا مثال للحديث الذي ذكره المؤلف نفسه، وبين تفرد الإسناد فيه، وكونه معلولا بحال أحد رواته، وأنه مضعف بدرجة لا تصل به إلى الترك؛ لأن معنى احتملوا حديثه: أن ضعفه ليس شديداً، فيبحث له عن شاهد، أو متابع، إذن يؤخذ بحديثه.
ثانياً: العلة الظاهرة بسبب حال الإسناد: مثل انقطاع السند:
وهذا النوع يكثر في كتب المراسيل، ونخص بالذكر كتاب المراسيل لأبي داود([5])؛ وهذا المثال الذي معنا من المراسيل لأبي داود، لماذا؟ لأن المراسيل أنواع! من ضمن أنواع هذه المراسيل ما علته ظاهرة، لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه صحابي، والتابعي فيه يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فهكذا بمجرد النظر للحديث يعرف أن به علة ظاهرة، لأن التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام أبي داود في "المراسيل" ط الصميعي (1/175 ح68): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أخبرنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ».
قَالَ أبو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: دَخَلَ شُعْبَةُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَنَهَاهُ أَنْ يُحَدِّثَ، بِهَذَا الحَدِيثِ، يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي التَّكْبِيرِ.
فهذا الحديث نعرف أنه مرسل بمجرد النظر إليه، والإرسال علة في الإسناد تقتضي الضعف، مع إنه عند دراسة رجال هذا الإسناد وعرضهم على كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر نجد أن كلهم ثقات، فنقول: الحديث إسناده إلى الزهري صحيح، لأن رجاله ثقات، ولكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاقد شرط الاتصال؛ فلذلك نقول هذا حديث إسناد ثقات ولكنه ضعيف للإرسال.
إذن فقد جاءت العلة من الانقطاع في الإسناد.
فقد يقول قائل: هناك علماء تحتج بالمرسل، ومع ذلك فهذا لا ينطبق على الحديث الذي معنا؛
تكملة كلام أبي داود: (وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: دَخَلَ شُعْبَةُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَنَهَاهُ أَنْ يُحَدِّثَ، بِهَذَا الحَدِيثِ).
لأن شعبة كان أكثر الناس بحثا عن اتصال الإسناد، وكان شيوخه المدلسين لا يتركهم حتى يصرحوا بالسماع، وإن لم يورد السماع في الإسناد، لو وجدت شعبة قبل مدلس، وهذا المدلس عنعن، تعرف أن عنعنة المدلس، محمولة على السماع، حتى ولو كان يدلس تدليس تسوية، فكان يتحرى اتصال السند في شيخه، ومن فقه إلى آخر السند، لذلك قال ابن حجر في نهاية كتابه "طبقات المدلسين": (صـ: 59) قال شعبة: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة، قلت: [أي ابن حجر] فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة.أ.ه".
تكملة كلام أبي داود: (فَنَهَاهُ أَنْ يُحَدِّثَ، بِهَذَا الحَدِيثِ، يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي التَّكْبِيرِ).
هناك رواية ثانية عن أبي داود في التعليق على هذا الحديث:
قال أبو داود: (كتب إليَّ رجل أنه سمع أحمد يقول: دَخَلَ شُعْبَةُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَنَهَاهُ أَنْ يُحَدِّثَ، بِهَذَا، قال أبو داود: كان شعبة ينكره)([6]). أي: ينكر ذلك عن ابن أبي الذئب لأنه مقطوع الإسناد؛ وبالتالي لا يراه سالماً، هذا مثال بالعلة الظاهرة بانقطاع الإسناد عند أبي داود في المراسيل([7])، ويمكن أن يقاس بهذين المثالين على غيرهما.
وقد ذكر محقق كتاب "مناهج الهداية لمعالم الرواية" للقسطلاني، وهو كتاب في مصطلح الحديث، خمسة أمثلة للعلة الظاهرة تعليقا، أي على الهامش، من كتب مختلفة فيها علل ظاهرة فأتى بمثال من:
الكتب الاصلية.
ومثال من العلل لابن المديني
ومثال من علل الحديث لابن أبي حاتم.
ومثال من العلل الكبير للترمذي.
ومثال من العلل للدارقطنى
كل هذه الأمثلة التي ذكرها من العلة الظاهرة إما بسبب حال الراوي أو الانقطاع في الإسناد؛ والمقصد أننا سنكتفي بذكر هذين المثالين، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المصدر المشار إليه سابق.
تقسيمات العلل
نتكلم بعد ذلك عن تقسيمات العلل
اختلفت أقسام العلة، نظرًا لاختلاف العلماء في تقسيمها، وحكايتها، وقد ترجع أقسام ذكرها عالم، لأقسام عالم آخر، كما أن بعض العلماء قد يقسمها بتقسيمات مختلفة حسب الموضع، فابن حجر له تقسيمين للعلل، ذكر أحدها في النكت، والأخرى ذكرها في هدي الساري.
أولاً: تقسيم الحافظ ابن حجر للعلة:
قال الحافظ ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (2/746): (قوله: "ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن ... " إلى آخره) سيقوم ابن حجر بتقسيم العلة باعتبار المتن وباعتبار الإسناد، وباعتبار القدح، وعدم القدح، وسيصل بذلك التقسيم إلى ستة أقسام، وسيرجع مرة أخرى في "هدي الساري" إلى تقسيمها تقسيم آخر باعتبار مختلف وسيصل بذلك التقسيم إلى ستة أيضاً.
قوله: (قلت –أي: ابن حجر-: إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح، وقد لا تقدح). ابتدأ ابن حجر بالإسناد فقسمه إلى قادح وغير قادح.
قوله: (وإذا قدحت، فقد تخصه) إي: الإسناد ([8]).
قوله: (وقد تستلزم القدح في المتن) وهذا كله سيتضح بالتخريج، إذا السبيل إلى كشف العلة ظاهرة كانت أو خفية بالتخريج، فإذا خرجنا ووجدنا لهذا المتن شاهد، فلا يكون القدح إلا في السند، إما إذ لم نجد له شاهد كمثال البزار السابق، الذي ليس له أي أسانيد أخرى، وعلّه البزار بحال الراوي، فيكون علة الإسناد سبب في ضعف المتن كما قال الحافظ (تستلزم القدح في المتن)([9]).
قوله:" (وكذا القول في المتن سواء، فالأقسام على هذا ستة).
أي أن العلة تكون في المتن أيضا على أنواع:
1-علة في المتن، لا تقدح مطلقاً (أي: لا تقدح في سند، ولا متن).
2-علة في المتن تقدح فيه، دون السند.
3-علة في المتن تقدح فيه، وفي السند.
اذن هذا تقسيم سداسي، بدايته موضع العلة، وكونها تقدح أو لا تقدح، وذكر بعد ذلك أمثله لهذه الأنواع وإن كان لم يستوفيها.
قوله: (1-فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا: ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله) فالتدليس علة خفية؛ إلى أن نبحث (أي: نقوم بتخريج هذا الحديث)، وإذا لم نجد تصريح فلا نقبلها، فمثلا عند مطالعة صحيح البخاري نجد أنه إذا روى من طريق راو مدلس ممن تدليسه قادح، نجد أنه يتبع ذلك برواية أخرى له صرح فيها بالسماع، إذن فقد راعى اتصال السند.
إذن فلماذا لم يقتصر البخاري على الطريق الثانية؟ التي صرح فيها المدلس بالتحديث؟
ليبين لك أنه ليس كل انقطاع يقتضي الضعف([10]).
قوله: (توجب التوقف عن قبوله) أي: نتوقف حتى نبحث ونرى هل له طريق أخرى صرح فيها بالسماع أم لا؟ فإذا لم يوجد تصريح، فهذا إعلال خفي يقتضي الانقطاع الخفي، ولكن ينبغي قبل ذلك، أن نعرف نوع هذا المدلس، أي من أي الطبقات هو؟ أمن الذي عنعنته تحمل على الاتصال، أم يجب أن يصرح بالسماع؟ لذلك أنه ينبغي عند عمل ترجمة لراو مدلس، ينبغي ذكر درجة تدليسه، وحالات إرساله.
قوله: (فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة) المقصود بالسماع هنا ليس عينة، وإنما المقصود بأداة تحمل تفيد الاتصال، سواء إجازة أو مكاتبة، أو إخبار، فهم يعبرون عن الاتصال بالسماع.
قوله: (وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه)
أيضا إلى أن نبحث أي في جمع طرق الحديث.
قوله: (فإن أمكن الجمع بينهما) معنى الجمع أن الروايتان التي بها وصل وإرسال من الممكن ان تكون على مرتبة واحدة، أي تقرأ الأقوال التي تكلمت فيهما بحيث تدلي بمعنى، أو يقال لك إن فلان وفلان متساويان، أي: تساوى الوجوه، يأتي بالدراسة، فعلماء الجرح والتعديل يحكم بالتساوي، أو التفاضل، أو متفاضلان أي مثلاً يقال: فلان خير من مائة مثل فلان، والحافظ ابن رجب تكلم عليها بكلام مستفيض، إذن العلة الخفية في أحاديث الثقات أو المختلف فيها، فان أمكن الجمع بينها، إن تساوى الوجهان أو تساوا في الحال أي يمكن للباحث أن يحكم بعد الخبرة، أو يقال لك في النهاية الحكم مثلا الحديث صح بالوجهين، بدون علة، ولكن أن ترجح واحد فالمرجوح معلول، ولو كانا ثقات.
قوله: (على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد) وهذه القرائن التي تحف الإسناد كثيرة، ولو قرأت في كتب العلل، لوجدت العلماء يذكرون قرائن العلل، أثناء كلامهم على الأحاديث وهي مبسوسة في كتبهم وهناك مسجلة رسالة اسمها: "طريقة الاختصاص بالراوي وأثرها في إعلال الحديث عند ابن أبي حاتم" أي: علاقة الراوي بشيخه، هل هو ملازم له، أو من بلده، هل هو قريب منه، إذن هذه الاختصاصات هي التي يرجح بها، فهي سارت في علل ابن أبي حاتم في جمع هذه الاختصاصات، ثم جمعها، وتخريجها، فيصبح موضوع قيم، إذن هذه القرائن كثيرة، والشيخ العراقي في كتابه "النكت في التقييد والايضاح" عد مائة قرينة، وبعد ما عد المائة قال: وليس ذلك بآخر الممكن، أي لو قرئنا في كتب علل الحديث لوجدنا قرائن غير التي ذكرها العراقي في كتابه.
وقال "على طريق أهل الحديث" لأن طريقة الأصوليين أن العبرة بمن رفع، ما دام ثقة، سواء خولف أم لا، فالعبرة عندهم بمن وصل، فعندهم إذا تعارض الرفع والوقف فالعبرة بمن رفع؛ طالما ثقة، لذلك احتاط فقال: "على طريق أهل الحديث" لأنها هي التي تحتاج قرائن، وكان هذا منهجنا قديما لأن كل من كان يدرس في كلية أصول الدين أصلهم من "كلية الشريعة" مدرسين أصول فقه، وهذا من أصولهم.
- هل صحيح أن أول من أدخل أصول الفقه في أصول الحديث هو الخطيب البغدادي؟
الدكتور: غير صحيح وانصح د بالقراءة هناك كتاب لعمرو الفلاس، فما يقوله: الخطيب قاله قبله أبو عمرو الفلاس، فالخطيب يجتهد على أصول من قبله، وتستطيع تميز ذلك بالاستقراء، وخاصة في كتابه "تاريخ بغداد" ثم من الذي فصل قواعد الأصوليين عن قواعد المحدثين في الذي يشتركان فيه، مثلا علم الجرح والتعديل مأخوذ من كلام الأصوليين من مبحث تذكية الشهود، وكتاب الأقضية، فالمباحث المشتركة يؤخذ منها، لذلك المباحث المشتركة لا يقال: منفصلة، ولكن تكمل بعضها بعضا، وكان الشيخ السماحي رحمة الله عليه يقول: علم الأصول هو علم المجتهدين، لأن الجرح والتعديل اجتهاد أصلاً.
قوله: (على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة)
هذا الذي جعلهم يقسمون العلة لقادحة وغير قادحة؛ فمثلا الإسناد الذي فيه مدلس لم يصرح بالسماع، ثم وجدنا له طريق آخر صرح فيه بالسماع، فيكون الإسناد الأول به علة، ولكنها لم تؤثر في صحة المتن، بسبب تصريح المدلس في إسناد آخر، فتكون العلة في ذلك الإسناد الذي لم يصرح فيه بالسماع لا تتعداه لغيره.
قوله: (2-ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد، وتقدح فيه دون المتن، ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة، براو ثقة) وإبدال راو ثقة براو ثقة يشتبه بالمتابعة، ولا يستطيع أن يميز بينهما إلا جهابذة العلماء، فنحن لا نعرف هل هذا إبدال راو براو؟ أم إنه متابع له؛ أما أهل الصنعة من العلماء الكبار فيعرفون هذا بسبب طول الممارسة؛ فإن سكت علماء العلل عن موضع فيه راو مكان راو، فيكون متابعة، إما إذا صرحوا فتكون كما قالوا مخالفة([11])، ويدخل في إبدال ثقة بثقة؛ إبدال صحابي بصحابي؛ فيقول قائل: هذا يشهد له؛ فنقول له: بل يعله!
قوله: (وهو بقسم المقلوب أليق) فعند شرحنا للحديث المقلوب، سنجد أن هذه صورة من صور الحديث المقلوب؛ وهي إبدال راو براو.
قوله: (فإن أبدل راو ضعيف، براو ثقة، وتبين الوهم فيه، استلزم القدح في المتن-أيضاً-إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة) أي أن العلة تتحدد في الطريق الذي حصلت فيه، فمثلا قد يتعلل الوصل بالإرسال، أو العكس؛ فمثلا عندما نأتي بحديث تعارض فيه الوصل والإرسال، ونرجح فيه الإرسال، فهذا يدل على أن طريق الوصل معلول، وهناك حالات نرجح الوصل فيكون الإرسال معلول.
قوله: (ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته؛ ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها، ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه، وينسبه من قبل نفسه، فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد) هذا الموضع سيطول شرحه، ولكن سيتضح أكثر في الدراسة العملية.
والستة الأُخَرْ في "أقسام العلل" توجد في "هدى الساري" –في الفصل الثامن ج 1 ص 347 أي تقسيم سداسي يكرر مرتين باعتبارين والمطبق أكثر الذي يذكره الحافظ في الهدى اما النكت فتطبيقاته اقل ([12])
هذا ما توقف فيه والله اعلى واعلم
تلخيص لأقسام العلة:
1-علة في الإسناد لا تقدح فيه ولا في المتن
2-علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن
3-علة في الإسناد تقدح فيه وفى المتن
4-علة في المتن لا تقدح فيه ولا في الإسناد
5-علة في المتن تقدح فيه دون المتن
6-علة في المتن تقدح فيه وفى الإسناد
[1] ـ قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/349): (قال أَبو محمد: تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإِن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أَنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإِن خالفه في الماء والصلابة علم أَنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أَن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم أ. ه)
[2] ـ تراجع المحاضرة الماضية، وهذه الزيادة من عند الخطيب في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع": (وَكَذَلِكَ تَمْيِيزُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ عِلْمٌ يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُلُوبِ بَعْدَ طُولِ الْمُمَارَسَةِ لَهُ وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ).
[3] ـ كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي طبع عدة طبعات بترقيمات مختلفة لكن أرقام المسائل ثابتة.
[4] ـ مسند البزار يسمى بـ"المسند المعلل" وسمي بذلك لأنه يذكر الحديث ويذكر علته عقبه، ويذكر الترجيح أيضا، وقد لا يفعل، وقال الخطيب البغدادي: هذا أحسن أنواع المسانيد، لماذا؟ لأنه به يعرف به التفريق بين المتابعة والمخالفة، وقال: مسند البزار لم يظهر إلا من فترة قريبة، وهو المسند الوحيد "المعلل".
[5] ـ لا ننصح باقتناء نسخة نصية فقط للكتاب، بل ننصح باقتناء نسخة محققة من "كتاب المراسيل" لأبى داود، وأن تكون الطبعة محققة، فقد طبع الكتاب طبعة محققة عن رسالة ماجستير، وقد طبع هذا الكتاب قديما في مكتبة محمد علي صبيح مجردة الأسانيد، ثم بعد ما ظهر كتاب "تحفة الأشراف" ركبوا تلك الأسانيد التي في التحفة على أحاديث الكتاب، فكانت كما قيل (سمك، لبن، تمر هندي) وهذه الطبعة عندي، فالطبعة المحققة من المراسيل جيدة، وبها مقدمة رائعة.
[6] ـ لم أقف على لفظ أبي داود الثاني.
[7] ـ فالقضية كلها هنا عند المتقدمين، إذن فالمتقدمين قد يحكمون على الحديث المرسل بالنكارة، كما في الحديث الذي معنا، فلو قال لك قائل بعد هذا: إن المتقدمين لا يحكمون على المرسل بالنكارة، فلا تأبه بكلامه إلا بدليل، والدليل هنا يعارض قوله. فكيف يقول: إن المتقدمين لا يعلون المرسل، مع هذا الدليل.
◄نصيحة: يجب ألا تنقل عن أي شيخ أي قول إلا بدليل، فلو قال لك قال الشيخ الفلاني: بكذا. قل ما دليله على ذلك، وإن لم يكن هناك دليل فاضرب به عرب الحائط، فبذلك تقل الشبهات.
[8] ـ قلت الحمراني: معنى: (وإذا قدحت، فقد تخصه) أي: قد يكون الإسناد ضعيف بسبب هذه العلة، ولكن الحديث صحيح بسبب وجود شاهد أو متابع.
[9] ـ قلت الحمراني: معنى كلام الحافظ أن علل الإسناد:
1-علة في الإسناد لا تقدح مطلقاً (أي: لا تقدح في سند ولا متن).
2-علة في الإسناد تقدح فيه، دون المتن.
3-علة في الإسناد تقدح فيه، وفي المتن.
[10] ـ قلت: (الحمراني): وهناك أمور أخرى تكون سبب في أن يقدم البخاري السند الذي فيه عدم التصريح بالسماع، على الذي فيه التصريح، منها: أن يكون في متن الرواية الأولى زيادة فائدة على الرواية الثانية، أو أن يكون على بالرواية الأولى، ونزل بالرواية الثانية؛ وغير ذلك.
[11] ـ قلت الحمراني: وبالمثال يتضح المقال: قال الإمام البخاري في "صحيحه" (رقم637) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني».
وقال الإمام أبو داود في "سننه" (رقم539) حدثنا مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»
◄ فعند البخاري: شيخ (مسلم بن إبراهيم) هو: (هشام الدستوائي).
وعند أبي داود: شيخ (مسلم بن إبراهيم) هو: (أبان العطار).
فهل هذا إبدال راو ثقة براو ثقة أم هي متابعة؟
قال ابن حجر في "فتح الباري" (2/119): قد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه هنا عن أبان العطار، عن يحيى، فلعله له فيه شيخان.
رد مع اقتباس
