تعليقات على كتاب الرد على المنطقيين (قسم التصورات)

[صفاء الدين العراقي]

الحجة الرابعة ومبناها على ثلاثة أمور:
الأول: أن الحدود لا يكاد يسلم منها شيء بحسب مقتضى صناعتهم، إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخرون.
الثاني: وهذا يدل على أنه لا يحصل بها معرفة وتصور لعدم استقامتها.
الثالث: وإذا لم يحصل تصور لم يحصل تصديق فلا يكون عند بني آدم أي معرفة وهذه سفسطة عظيمة.
واعترض على الأصل الأول بأنه مبالغة من الشيخ وأنه لا توجد اختلافات بهذا الحجم الذي يصوره ابن تيمية، وأن الاختلافات إن وجدت فهي في الرسوم واختلافهم فيها اختلاف تنوع لا تضاد، وأما الحدود الحقيقية فهم متفقون عليها في علومهم.
أقول: هذه منازعة في الوجود يعذر فيها صاحبها فإنه لم يقف على تلك النزاعات وقد ذكر الشيخ شواهد عديدة، نعم قد تسلم بعض الحدود عند جماعة من أهل العلم ويتناقلونها في كتبهم لكن لا يمنع أنه ينازعه فيه آخرون ويكفي الاطلاع على شروحات الكتب القديمة وحواشيها في النحو والأصول والمنطق وغيرها لتجد النزاع وما من تعريف إلا ويتأتى فيه الاعتراض على أصول المنطق بوجه ما لاسيما على الحدود، وكما قلنا أن كثيرا من الناس يتسالمون مجموعة منها لكن هذا لا يمنع الاعتراض عليها من بعض أهل التحقيق.
وأما الاعتراض الثاني فهو في غير محله فإن الاعتراض عليها عادة يكون بأمور مفسدة للتعريف كعدم الجمع وعدم المنع أو الدور.
واعترض أيضا بأن هذا تشكيك في سائر الحدود العلمية ويبطل أصل تدوين العلوم كلها.
والجواب هذا غير مسلم بل مقصود الشيخ التشكيك بمدى فائدة الحدود المنطقية والصناعة المنطقية فحسب، وعلوم الناس غنية عن المنطق وعن تلك الاعتراضات، وقد ذكر الشيخ في موضع آخر في كتابه نقض المنطق أن أعظم كتاب في النحو في الدنيا هو كتاب سيبويه وفيه من المعارف والعلوم ما ليس في غيره ولم يجر على صناعة الحدود ولم يعرّف الاسم ولا غيره واكتفى بالمثال ونحوه مما يدل على أن حصول التصور لا يتوقف على تحرير حد جامع مانع وأن من خاض بالحدود على طريقة أهل المنطق تنازعوا تنازعا عظيما حتى أنهم ذكروا للاسم سبعين حدا لم يصح منها شيء.
واعترض أيضا بما حاصله: أن الحدود الحقيقية يتوقف عليها التصور التام فحسب فبالتالي إذا فسدت ولم تسلم فهذا لا يمنع من تصور الأشياء بوجه ما بغير الحد الحقيقي أي بالرسم، والتصديق لا يتوقف على التصور التام بل يكفي فيه أن يكون بوجه ما.
وأقول: هذا كلام صحيح ولكني أمنع أن يكون مقصود الشيخ هو: أن الحدود الحقيقية لا يسلم منها شيء عندهم، وأما الرسوم فهي صحيحة عندهم.
فإن الحدود هنا تتناول الحد الذاتي والعرضي، كما أن طبيعة الاعتراضات لم تقتصر على عدم استيفاء الذاتيات في التعريف بل تناول عدم الجامعية والمانعية والدور ونحوه مما يعود على الجميع بالإبطال، بل لقائل أن يقول إذا كانت الحدود لم تسلم وهي محط اهتمام القوم فكيف للرسوم أن تسلم!
وصورة المسألة هو شخص لم يتصور الشيء إطلاقا بل لم يسمع باسمه فذكر له حد ثم أفسد ثم ذكر له آخر ثم أفسد وآخر ثم أفسد فلن يحصل له تصور معتد به في العلوم تنبني عليه الأحكام والتصديقات، أما سائر طلاب العلوم فهم يسيرون خلف كتاب أو متن واحد فلا يجدون هذه الحيرة والاضطراب فإن ذلك موقوف على الاطلاع على النزاع، ونظير هذا ما يجده المرء في نفسه كثيرا حينما يطلع على النزاع في مسألة ما لم يحكمها وكل يسوق دليله وكل يفسد دليل الآخر ويرد على إشكالات الأول حتى يخرج وما يدري ماذا يعتقد. هكذا أفهم المقام. والله أعلم.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة الخامسة: أنه قد صرح غير واحد من المناطقة أن الحدود إما متعذرة على الطاقة البشرية أو عسيرة جدا، وهذا يعني أن تصور الحقائق لا يحصل للناس إما دائما أو غالبا جدا، مع أن الحقائق قد تصورت وبكثرة فعلم استغناء التصورات عن تلك الحدود.
فإن قيل: لم يبين لنا ابن تيمية كيف يتصور الناس حقائق الأشياء من دون الحدود الحقيقية المشتملة على الجنس والفصل القريبين. والجواب يفهم مما تقدم وهو أن واقع الناس في أعمالهم وعلومهم تدل على تصورهم مفردات أعمالهم وعلومهم، ومما سيأتي أن الشيء إنما تتصور حقيقته بالحس الظاهر أو الباطن، وأن تعذر أو تعسر حد العسل المنطقي لا يمنع النحال أن يعرف حقيقته، وأن حدودكم هذه إن صحت فهي لمن لم يعرف العسل وأما الأول فهي مستغن عن الحد الحقيقي والرسمي.
نعم بعض الناس سيبقى يجادل ويقول: ما لم تحصل الصورة الذهنية القادمة من الحد اللفظي فلن يعرف الماهية أبدا، وأن هذا النحال الأمي الذي أفنى عمره في هذه الصنعة لم يتصور حقيقة العسل، وأن المنطقي الذي لا يعرف معرفته هو الذي يعرف حقيقة وذاتيات العسل!.
واعترض أيضا بأن كلام ابن تيمية يفيد أن المنطقيين يقصرون مطلق التصور على الحد وهذا غير سليم فإن الرسوم تفيد التصور وإن لم يكن تاما.
والجواب: نعم نسلم بذلك، ولكن كلام الشيخ هنا ليس عاما فقد صرح بأنه يتكلم على الحد الحقيقي المصور لتمام الماهية وليس عن مطلق الحدود، وقصده: فعلم استغناء التصورات عن الحد الحقيقي. فهو يريد أن يقول هذه الحدود الحقيقية وهي أهم شيء في باب التعريفات غير مفيدة في تحصيل تصور الحقائق وأن الناس تتصور الحقائق بدونها.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة السادسة: أن الحدود الحقيقية إنما تكون فقط للأنواع المركبة من الجنس والفصل، وأما الأنواع البسيطة فلا حد لها مع أنها متصورة عندهم، فعلم استغناء التصورات في الجملة عن الحدود.
وجواب المناطقة هو: أن التصور هنا هو تصور بالخاصة والرسم وهو غير تام، وأما التصور التام فهذا هو الذي يتوقف على الحد الحقيقي.
فيقول الشيخ: فهذا إقرار منهم بأن جنس التصور لا يقف على الحد الحقيقي.
وأما التصور التام فلا وجود له ولا يمكن أن يوفره الحد الحقيقي؛ لأنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أتم منه فكلما كان التصور لصفات الشيء المتصور أكثر كلما كان التصور أتم.
فإن قال المناطقة: هو تصور تام بحسب الذاتيات.
فالجواب عند الشيخ أنه لا فرق بين الذاتيات والعرضيات اللازمة إلا بحسب تقدير الذهن كما سيأتي بسطه.
هذا حاصل تقرير هذا المقام.
وهنا وقفتان:
الأولى: كأن الشيخ ينازعهم في الإطلاق اللفظي لقضية: التصورات لا تنال إلا بالحد. يقول فقد قلتم: إن الحقائق البسيطة مستغنية في تصورها عن الحد. فكان عليكم أن تقيدوا بأن التصورات لا تنال إلا بجنس الحد.
وهي منازعة في العبارة وليس لها أثر فإن ذلك هو مقصود المناطقة على كل حال، ولكن الذي ينقدح أن الشيخ إنما ذكره توطئة ليلزمهم بأن التصور التام لا وجود له فيؤول الكلام هكذا: السادس: أن التصور التام إنما يحصل عندهم بالحدود الحقيقية. وهذا كلام غير سديد فإن التصور التام لا وجود له.
وقد قال الشيخ في نقض المنطق: وقد يزعمون أن التصورات لا تنال إلا بجنس الحد.
تنبيه: اعترض بعضهم على ابن تيمية في التمثيل بالعقول قائلا هو بسيط في الخارج لكنه مركب في الذهن، فيمكن حده بالجنس والفصل وإنما يمثل بنحو الأجناس العالية كالجوهر والعرض.
وأقول: أولا: المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين.
وثانيا: الشيخ قال: "كما مثله بعضهم" وهذه صيغة تبري. فالمطلوب هو تصحيح النقل عن المناطقة. وقد جاء في شرح الكاتبي على المحصل ص 66 ما نصه: الماهية البسيطة التي ليست جزءا من ماهية أخرى كالعقول والنفوس استحال تحديدها لأن الحد لما كان مركبا من الجنس والفصل، وليس لها شيء منهما فلا حدّ لها. اهـ.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة السابعة: أن مستمع الحد يسمع تعريفا مركبا من ألفاظ فإن لم يكن متصورا لمعاني تلك الألفاظ لم يمكنه فهم المعنى، فإذا قيل: الإنسان حيوان ناطق. فإن لم يكن السامع فاهما لمعنى الحيوان والناطق لن يفهم الحد، وإذا قيل: الحيوان: جسم نام حساس متحرك بالإرادة فإن لم يكن متصورا لها لن يفهم المعنى، فيمتنع أن يقال إنما تصوره بنفس الحد.
أقول: إشكال الشيخ على قول المناطقة إن التصورات لا تنال إلا بالحد؛ فإن المجهول التصوري عندهم إنما يرتفع بالحد، ولكن التعريف في الحقيقة هو تنبيه له عما عرفه من قبل منفردا فيجمع الحد له مجموعة من الأوصاف التي عرفها في السابق ويقول له هذا هو المسمى بهذا اللفظ.
وقد قال الغزالي في معيار العلم: كل تعريف وتعرف فيستدعي معرفة سابقة، فلم يعرف صورة الشيء بالحد إلا من عرف أجزاء الحد من الجنس والفصل قبله، إما بنفسه لوضوحه وإما بتحديد آخر أن يرتقي إلى أوائل عرفت بنفسها. اهـ وهذا كلام الشيخ نفسه هنا ومقتضاه أن الحد لا يصوّر المجهول في النفس وإنما ينبه على المحدود ويفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال بذكر أوصافه المعلومة مسبقا.

[صفاء الدين العراقي]

الثامن: أن الحد قول الحاد وتصوّر المعاني لا يفتقر إلى الألفاظ لا من المتكلم ولا من المستمع فكيف يقال: لا تتصور المفردات إلا بالحد الذي هو قول الحاد ولفظه.
واعترض بأن ابن تيمية يجهل أو يتجاهل طريقة اكتساب الحدود عند المناطقة فإن المتكلم بالحد إنما يكتسب بنفسه الحد بالتحليل والتركيب ثم ينقله للمستمع بالقول اللفظي.
وأقول: فهذا يثبت أن المتكلم لم يكتسب الحدّ بنفس الحد، والسامع يمكن أن يتصور المعاني بنفس الطريقة مستغنيا عن حده فلا تصح السالبة الكلية. وقد سبق التعرض لهذا الاعتراض في الحجة الثانية.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة التاسعة: أن تصور وإدراك الأشياء إنما يكون بالحس الظاهر أو الباطن وليس بالحد.
واعترض بأن ابن تيمية يخلط بين التصور بمعناه النفسي، والتصور المنطقي، ونحن كلامنا عن الثاني.
وأقول: يقول ابن تيمية في نقض المنطق: فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي، وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولي، وهذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه؛ فإن من عرف المحسوسات المذوقة مثلا كالعسل لم يفده الحد تصورها... الخ.
فابن تيمية لا يخلط ولكن يقول لكم: إن التصور الحسي هو الذي يتحصل به الإدراك، والحد المنطقي والكلام لا يوصل لمعرفة الشيء لمن لم يتصوره من قبل بحسه فمهما صنعت وأي حد ألفت لن يتصور به الأكمه الألوان، ولهذا قالوا من فقد حسا فقد علما فلا يصح أن يقال: لا تنال التصورات إلا بالحد.
وظن بعضهم أيضا أن ابن تيمية ينكر فائدة الحدود مطلقا ويرى أنه لا قيمة علمية لها، وهذا سوء فهم لكلام الشيخ سينكشف إن شاء الله في المقام الثاني إذ ليس القصد هنا إلا إبطال السالبة الكلية.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة العاشرة: أن للسامع أن يعترض على حد الحاد بالنقض والمعارضة وهذا يدل على أنه تصور المحدود بغير الحد.
واعترض بأن السامع إن كان تصور المحدود بغير الحد-كالإشارة الحسية- فليس له أن ينقض ويعارض الحد، وإن كان تصوره بنفسه بالحد فله ذلك.
وأقول: صورة المسألة أن شخصا لم يعرف المحدود بحد من قبل كمعرفة النحال بالعسل، فجاءه شخص منطقي وذكر له حدا للعسل كأن قال له هو: مادة حلوة لزجة تخرج من بطون النحل.
فقال له: هناك بعض أنواع العسل لا تكون حلوة. فهذا نقض مما يدل على أن الناقص متصور للمحدود بغير حد وإلا كيف نقضه؟!
وكثير من الناس يسمعون حد الإنسان بأنه حيوان ناطق. فيقولون فالجني ناطق. وهذا نقض ممن لم يخض في الحدود من العوام ولم يتصوره بحد.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة الحادية عشر: أنهم يصرحون بأن من التصورات ما هو بديهي مستغن عن التعريف، وبما أن البداهة أمر نسبي إضافي فحينئذ ما كان نظريا عند أكثر الناس يفتقر إلى حد ليصوره جاز أن يكون عند البعض أمر بديهي مستغن عن الحد فلا يصح أن يقال إن كل التصورات النظرية تفتقر إلى حد.
واعترض هنا بأن ابن تيمية يذهب مذهب السوفسطائيين.
وأقول: السوفسطائيون ينكرون الواقع الخارجي أو يقولون لا سبيل إلى العلم به -وهم طوائف ليس هذا موضع سرد مذاهبهم، وقد ذكرت مذاهبهم في كتابي المختصر في نقض الفلسفة- فأين هذا من كلام الشيخ الذي يقول إن البداهة والنظر أمران نسبيان، كمن يرى الشيء بعينه فهي عنده من البديهيات المحسوسة أو تنقل له بالخبر المتواتر فهي عنده من البديهيات أيضا أو تنقل له بخبر واحد فتكون عنده من النظريات، أو لا تنقل له أصلا فتكون عنده من المجهولات.
واعترض أيضا بأن البداهة والنظر أمران حقيقيان وليسا إضافيين كما يزعم ابن تيمية.
وأقول: فهذا خلاف مبنائي كل له مبنى يختلف عن الآخر فليسرد كل أدلته، لكن على نحو مجمل من قال بنسبية البداهة له أن يمنع أن كل التصورات النظرية لا تنال إلا بالحد.

[صفاء الدين العراقي]

" تحقيق الكلام حول الفرق بين الذاتي والعرضي"
يفرق المناطقة بينهما بثلاثة فروق:
الأول: نقله ابن تيمية عن ابن سينا في الإشارات فلنذكر لفظه مع التعليق عليه قال:
الفصل الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم غير المقوم

وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم اللازم-كالمتعجب للإنسان-، وإن كان المقوم-كالناطق للإنسان- أيضا لازما فهو: الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها.
مثل: كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين- أي أن مجموع زواياه=180 درجة-.
وهذا وأمثاله من لواحق: تلحق المثلث عند المقايسات-كقياس زواياه إلى قائمتين- لحوقا واجبا- أي لازما لماهيته- لكن بعد ما يقوّم المثلث بأضلاعه الثلاثة-أي إنما تلحقه بعد أن يتقوم المثلث بذاتياته التي هي أضلاعه الثلاثة-.
ولو كانت أمثال هذه مقوِّمات، لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقوّمات غير متناهية- يقصد أنه لو كانت هذه اللوازم ذاتية مقومة للماهية للزم تركب الماهية من ذاتيات غير محصورة وذلك لأن مقايسته إلى ما عداه لا تنحصر؛ فكما أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين فهي مساوية لنصف أربع قوائم، ومساوية لثلث ست قوائم وهلم جرا فيلزم أن تكون كلها ذاتيات للمثلث هكذا قالوا-.

[صفاء الدين العراقي]

قال: وأمثال هذه-من اللوازم غير المقومة- إن كان لزومها بغير وسط-أي دليل يثبتها كالزوجية للأربعة- كانت معلومة واجبة اللزوم- فتكون قضية: الأربعة زوج بديهية- فكانت ممتنعة الرفع في الوهم-فيمتنع أن ترتفع في الذهن الزوجية عن الأربعة- مع كونها غير مقومة- فلا يصح قول من قال من المناطقة أن اللازم للماهية لا يمتنع رفعه بخلاف الذاتي-، وإن كان لها وسط يتبين به-ككون زوايا المثلث تساوي قائمتين- علمت واجبة به- فتكون قضية: المثلث زواياه تساوي قائمتين نظرية واجبة الثبوت بالدليل الرياضي لا بدونه- وأعني بالوسط ما يقرن بقولنا: لأنه؛ حين يقال: لأنه كذا- وهو الحد الأوسط الذي يكون واسطة في ثبوت المحمول للموضوع-.