تعليقات على كتاب الرد على المنطقيين (قسم التصورات)

[صفاء الدين العراقي]

الحجة الرابعة ومبناها على ثلاثة أمور:
الأول: أن الحدود لا يكاد يسلم منها شيء بحسب مقتضى صناعتهم، إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخرون.
الثاني: وهذا يدل على أنه لا يحصل بها معرفة وتصور لعدم استقامتها.
الثالث: وإذا لم يحصل تصور لم يحصل تصديق فلا يكون عند بني آدم أي معرفة وهذه سفسطة عظيمة.
واعترض على الأصل الأول بأنه مبالغة من الشيخ وأنه لا توجد اختلافات بهذا الحجم الذي يصوره ابن تيمية، وأن الاختلافات إن وجدت فهي في الرسوم واختلافهم فيها اختلاف تنوع لا تضاد، وأما الحدود الحقيقية فهم متفقون عليها في علومهم.
أقول: هذه منازعة في الوجود يعذر فيها صاحبها فإنه لم يقف على تلك النزاعات وقد ذكر الشيخ شواهد عديدة، نعم قد تسلم بعض الحدود عند جماعة من أهل العلم ويتناقلونها في كتبهم لكن لا يمنع أنه ينازعه فيه آخرون ويكفي الاطلاع على شروحات الكتب القديمة وحواشيها في النحو والأصول والمنطق وغيرها لتجد النزاع وما من تعريف إلا ويتأتى فيه الاعتراض على أصول المنطق بوجه ما لاسيما على الحدود، وكما قلنا أن كثيرا من الناس يتسالمون مجموعة منها لكن هذا لا يمنع الاعتراض عليها من بعض أهل التحقيق.
وأما الاعتراض الثاني فهو في غير محله فإن الاعتراض عليها عادة يكون بأمور مفسدة للتعريف كعدم الجمع وعدم المنع أو الدور.
واعترض أيضا بأن هذا تشكيك في سائر الحدود العلمية ويبطل أصل تدوين العلوم كلها.
والجواب هذا غير مسلم بل مقصود الشيخ التشكيك بمدى فائدة الحدود المنطقية والصناعة المنطقية فحسب، وعلوم الناس غنية عن المنطق وعن تلك الاعتراضات، وقد ذكر الشيخ في موضع آخر في كتابه نقض المنطق أن أعظم كتاب في النحو في الدنيا هو كتاب سيبويه وفيه من المعارف والعلوم ما ليس في غيره ولم يجر على صناعة الحدود ولم يعرّف الاسم ولا غيره واكتفى بالمثال ونحوه مما يدل على أن حصول التصور لا يتوقف على تحرير حد جامع مانع وأن من خاض بالحدود على طريقة أهل المنطق تنازعوا تنازعا عظيما حتى أنهم ذكروا للاسم سبعين حدا لم يصح منها شيء.
واعترض أيضا بما حاصله: أن الحدود الحقيقية يتوقف عليها التصور التام فحسب فبالتالي إذا فسدت ولم تسلم فهذا لا يمنع من تصور الأشياء بوجه ما بغير الحد الحقيقي أي بالرسم، والتصديق لا يتوقف على التصور التام بل يكفي فيه أن يكون بوجه ما.
وأقول: هذا كلام صحيح ولكني أمنع أن يكون مقصود الشيخ هو: أن الحدود الحقيقية لا يسلم منها شيء عندهم، وأما الرسوم فهي صحيحة عندهم.
فإن الحدود هنا تتناول الحد الذاتي والعرضي، كما أن طبيعة الاعتراضات لم تقتصر على عدم استيفاء الذاتيات في التعريف بل تناول عدم الجامعية والمانعية والدور ونحوه مما يعود على الجميع بالإبطال، بل لقائل أن يقول إذا كانت الحدود لم تسلم وهي محط اهتمام القوم فكيف للرسوم أن تسلم!
وصورة المسألة هو شخص لم يتصور الشيء إطلاقا بل لم يسمع باسمه فذكر له حد ثم أفسد ثم ذكر له آخر ثم أفسد وآخر ثم أفسد فلن يحصل له تصور معتد به في العلوم تنبني عليه الأحكام والتصديقات، أما سائر طلاب العلوم فهم يسيرون خلف كتاب أو متن واحد فلا يجدون هذه الحيرة والاضطراب فإن ذلك موقوف على الاطلاع على النزاع، ونظير هذا ما يجده المرء في نفسه كثيرا حينما يطلع على النزاع في مسألة ما لم يحكمها وكل يسوق دليله وكل يفسد دليل الآخر ويرد على إشكالات الأول حتى يخرج وما يدري ماذا يعتقد. هكذا أفهم المقام. والله أعلم.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة الخامسة: أنه قد صرح غير واحد من المناطقة أن الحدود إما متعذرة على الطاقة البشرية أو عسيرة جدا، وهذا يعني أن تصور الحقائق لا يحصل للناس إما دائما أو غالبا جدا، مع أن الحقائق قد تصورت وبكثرة فعلم استغناء التصورات عن تلك الحدود.
فإن قيل: لم يبين لنا ابن تيمية كيف يتصور الناس حقائق الأشياء من دون الحدود الحقيقية المشتملة على الجنس والفصل القريبين. والجواب يفهم مما تقدم وهو أن واقع الناس في أعمالهم وعلومهم تدل على تصورهم مفردات أعمالهم وعلومهم، ومما سيأتي أن الشيء إنما تتصور حقيقته بالحس الظاهر أو الباطن، وأن تعذر أو تعسر حد العسل المنطقي لا يمنع النحال أن يعرف حقيقته، وأن حدودكم هذه إن صحت فهي لمن لم يعرف العسل وأما الأول فهي مستغن عن الحد الحقيقي والرسمي.
نعم بعض الناس سيبقى يجادل ويقول: ما لم تحصل الصورة الذهنية القادمة من الحد اللفظي فلن يعرف الماهية أبدا، وأن هذا النحال الأمي الذي أفنى عمره في هذه الصنعة لم يتصور حقيقة العسل، وأن المنطقي الذي لا يعرف معرفته هو الذي يعرف حقيقة وذاتيات العسل!.
واعترض أيضا بأن كلام ابن تيمية يفيد أن المنطقيين يقصرون مطلق التصور على الحد وهذا غير سليم فإن الرسوم تفيد التصور وإن لم يكن تاما.
والجواب: نعم نسلم بذلك، ولكن كلام الشيخ هنا ليس عاما فقد صرح بأنه يتكلم على الحد الحقيقي المصور لتمام الماهية وليس عن مطلق الحدود، وقصده: فعلم استغناء التصورات عن الحد الحقيقي. فهو يريد أن يقول هذه الحدود الحقيقية وهي أهم شيء في باب التعريفات غير مفيدة في تحصيل تصور الحقائق وأن الناس تتصور الحقائق بدونها.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة السادسة: أن الحدود الحقيقية إنما تكون فقط للأنواع المركبة من الجنس والفصل، وأما الأنواع البسيطة فلا حد لها مع أنها متصورة عندهم، فعلم استغناء التصورات في الجملة عن الحدود.
وجواب المناطقة هو: أن التصور هنا هو تصور بالخاصة والرسم وهو غير تام، وأما التصور التام فهذا هو الذي يتوقف على الحد الحقيقي.
فيقول الشيخ: فهذا إقرار منهم بأن جنس التصور لا يقف على الحد الحقيقي.
وأما التصور التام فلا وجود له ولا يمكن أن يوفره الحد الحقيقي؛ لأنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أتم منه فكلما كان التصور لصفات الشيء المتصور أكثر كلما كان التصور أتم.
فإن قال المناطقة: هو تصور تام بحسب الذاتيات.
فالجواب عند الشيخ أنه لا فرق بين الذاتيات والعرضيات اللازمة إلا بحسب تقدير الذهن كما سيأتي بسطه.
هذا حاصل تقرير هذا المقام.
وهنا وقفتان:
الأولى: كأن الشيخ ينازعهم في الإطلاق اللفظي لقضية: التصورات لا تنال إلا بالحد. يقول فقد قلتم: إن الحقائق البسيطة مستغنية في تصورها عن الحد. فكان عليكم أن تقيدوا بأن التصورات لا تنال إلا بجنس الحد.
وهي منازعة في العبارة وليس لها أثر فإن ذلك هو مقصود المناطقة على كل حال، ولكن الذي ينقدح أن الشيخ إنما ذكره توطئة ليلزمهم بأن التصور التام لا وجود له فيؤول الكلام هكذا: السادس: أن التصور التام إنما يحصل عندهم بالحدود الحقيقية. وهذا كلام غير سديد فإن التصور التام لا وجود له.
وقد قال الشيخ في نقض المنطق: وقد يزعمون أن التصورات لا تنال إلا بجنس الحد.
تنبيه: اعترض بعضهم على ابن تيمية في التمثيل بالعقول قائلا هو بسيط في الخارج لكنه مركب في الذهن، فيمكن حده بالجنس والفصل وإنما يمثل بنحو الأجناس العالية كالجوهر والعرض.
وأقول: أولا: المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين.
وثانيا: الشيخ قال: "كما مثله بعضهم" وهذه صيغة تبري. فالمطلوب هو تصحيح النقل عن المناطقة. وقد جاء في شرح الكاتبي على المحصل ص 66 ما نصه: الماهية البسيطة التي ليست جزءا من ماهية أخرى كالعقول والنفوس استحال تحديدها لأن الحد لما كان مركبا من الجنس والفصل، وليس لها شيء منهما فلا حدّ لها. اهـ.

[صفاء الدين العراقي]

الحجة السابعة: أن مستمع الحد يسمع تعريفا مركبا من ألفاظ فإن لم يكن متصورا لمعاني تلك الألفاظ لم يمكنه فهم المعنى، فإذا قيل: الإنسان حيوان ناطق. فإن لم يكن السامع فاهما لمعنى الحيوان والناطق لن يفهم الحد، وإذا قيل: الحيوان: جسم نام حساس متحرك بالإرادة فإن لم يكن متصورا لها لن يفهم المعنى، فيمتنع أن يقال إنما تصوره بنفس الحد.
أقول: إشكال الشيخ على قول المناطقة إن التصورات لا تنال إلا بالحد؛ فإن المجهول التصوري عندهم إنما يرتفع بالحد، ولكن التعريف في الحقيقة هو تنبيه له عما عرفه من قبل منفردا فيجمع الحد له مجموعة من الأوصاف التي عرفها في السابق ويقول له هذا هو المسمى بهذا اللفظ.
وقد قال الغزالي في معيار العلم: كل تعريف وتعرف فيستدعي معرفة سابقة، فلم يعرف صورة الشيء بالحد إلا من عرف أجزاء الحد من الجنس والفصل قبله، إما بنفسه لوضوحه وإما بتحديد آخر أن يرتقي إلى أوائل عرفت بنفسها. اهـ وهذا كلام الشيخ نفسه هنا ومقتضاه أن الحد لا يصوّر المجهول في النفس وإنما ينبه على المحدود ويفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال بذكر أوصافه المعلومة مسبقا.