رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحديث

رأي الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله فيما يسمى اختلاف مناهج المتأخرين عن المتقدمين في نقد الحديث النبوي

يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله:
هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم ، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين ، وذلك لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحياناً عن مناهج المتقدمين ، فمثلاً: زيادة الثقة أو تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع عند المتأخرين في كتبهم النظرية يحكمون بحكم عام مطرد ، فيرجحون قبول الزيادة مطلقاً والحكم للوصل مطلقاً والرفع دائماً ، ومنهم من يرجح ضد ذلك لأنه المتيقن .

وإذا راجعنا أحكام المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وأحمد وغيرهم كالدارقطني ، وجدناهم لا يحكمون بحكم عام مطرد بل ينظرون إلى كل حديث على حدة ، تارة يحكمون بالزيادة وقبولها ، وتارة يحكمون بردها لأنها شاذة ، وتارة يحكمون للوصل ، وتارة يحكمون للإرسال ، وهكذا في الرفع والوقف تبعاً لما ترجحه القرائن .

وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة ، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة ، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم ، وتقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة ، وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح والتضعيف من قِبَل المتأخرين ، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح - رحمه الله - ، لكنه قول رده أهل العلم عيه وفنَّدوه وقوَّضوا دعائمه .

وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها ، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة ، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن ، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع ، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي ، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين .

وإذا كان كبار الأئمة في عصرنا وقبله كسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ، ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله ، قد اعتمدا كثيراً على قواعد المتأخرين ، فكيف بمن دونهما بمراحل.

وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها ، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى .

ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها ، وهي الدعوة إلى نبذ كتب الفقه ، وطرح كلام الفقهاء وعدم اعتبارها ، والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة ، وهي دعوة كسابقتها لا يمكن أن يخاطب بها جميع فئات الطلبة بل يخاطب بها طالب العلم المتمكن الذي لديه أهلية النظر في الأدلة وما يتعلق بها ، فليست كتب الفقه وأقوال الفقهاء دساتير لا يحاد عنها بل ينظر فيها ، فما وافق الدليل عمل به ، وما خالف الدليل ضرب به عُرض الحائط كما أوصى به الأئمة أنفسهم . أهـ المقصود [أنظر تحقيق الرغبة ص12]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

رأي الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله فيما يسمى اختلاف مناهج المتأخرين عن المتقدمين في نقد الحديث النبوي

يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله:
هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم ، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين ، وذلك لأن قواعد المتأخرين قد تختلف أحياناً عن مناهج المتقدمين ،

---

لا أدري من الذي يتبنَّى هذه الدعوة، إنما الذي أعرفه الدعوة إلى الإفادة من كتب المصطلح مع
نقد مافيها من قواعد ومناقشة سلامتها وموافقتها لتصرفات الأئمة المتقدمين
وأما نبذ كتب المصطلح ومافيها من قواعد فهذه دعوةٌ غريبة

ومع هذا فقد قال الشيخ عبدالكريم الخضير:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة ، لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة ، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم

---

وقال أيضاً:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

[COLOR="Red"][B][CENTER][SIZE="6"] وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها ، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة ، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن ، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع ، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي ، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين .

---

وقال أيضاً:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

[COLOR="Red"][B][CENTER][SIZE="6"]
وإذا كان كبار الأئمة في عصرنا وقبله كسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ، ومحدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله ، قد اعتمدا كثيراً على قواعد المتأخرين ، فكيف بمن دونهما بمراحل.

---

وقال أيضاً:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

[COLOR="Red"][B][CENTER][SIZE="6"]
وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها ، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى .

---

وفق الله طلبة العلم النجباء لما يحبه ربنا ويرضى

اقتباس:

---

هناك دعوةٌ تُرَدَّدٌ على ألسنة بعض طلبة العلم ، وهي الدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين في مصطلح الحديث والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين

---

لعلّ الشيخ حفظه الله حكم على ما سمع أو نقل عن القوم ولم يحقق في الأمر
والدعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين لم يتبناها أحد من أصحاب هذه الدعوة ولا هو موجود في كتب القوم
ولا زلت أسمع منهم وأقرأ عنهم ولهم الحث على حفظ البيقونية للمبتديء في هذا الفن ثم النخبة وهكذا ثم إذا أخذ الطالب مباديء هذا الفن فليعتني بكتب المتقدمين وكلامهم لأنهم الأعلم والأقدم وهم أهل الاصطلاح
فكل ما في الأمر أن هناك دعوة لإحياء علم المتقدمين وتصحيح ما أخطأ فيه المتأخرون لا نبذ كلامهم بالكلية وطرحه والتنقص من جنابهم
وكتب القوم وكلامهم وأشرطتهم طافحة بهذا
ولم يقل أحد منهم لطالب مبتديء لم يدرس البيقونية والنخبة ونحوها عليك بالعلل لابن أبي حاتم مباشرة
فهذا لا يقوله من عرف مناهج العلوم وأسس الطلب الصحيح

اقتباس:

---

لكنها لا تصلح أن يخاطب بها جميع الطلبة ، فالمبتدئ في حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم ، وتقليد المتقدمين يجعل الطالب في حيرة لصعوبة محاكاتهم ممن هو في البداية لأنه يلزم عليه أن يقلدهم في كل حديث على حدة ، وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح والتضعيف من قِبَل المتأخرين ، وهذا ما دعى إليه ابن الصلاح - رحمه الله - ، لكنه قول رده أهل العلم عيه وفنَّدوه وقوَّضوا دعائمه .

---

نعم هو كذلك كما قدمت لابد للمبتديء أن يتربى على كتب المصطلح مثل البيقونية والنخبة ومقدمة ابن الصلاح ومنها شرح العلل لابن رجب مع التنبيه على الصحيح من كلامهم والخطأ منه ثم بعد ذلك ينظر في كتب المتقدمين
هذا الذي سمعناه من القوم

ثم لم يظهر لي وجه خطأ تقليد العامي والمبتديء للمتقدم في التصحيح والتضعيف
فإنه إذا تيقن تصحيح أحمد لهذا الحديث أو تضعيفه لم يسعه تقليد من هو أقل منه علما من المتأخرين كما هو مقرر في كتب الأصول
وقول الشيخ "وهذا يلزم عليه قطع باب التصحيح" غير ظاهر لأنه ليس أهلا للتصحيح في هذه المرحلة فإذا تمكن من هذا العلم جاز له الاجتهاد في التصحيح والتضعيف فلا تقليد هنا
والدعوة إلى الرجوع إلى علم المتقدمين لا يلزم منه سد باب الاجتهاد لأن القوم لا يلزمون بتقليد المتقدم إلا في حالتين :
الأولى : إذا أجمعوا على تصحيح حديث أو تضعيفه
الثانية : إذا علمنا بقول لبعضهم ولم نجد له مخالفا
أما إذا اختلفوا فلا أحد يلزم بالتقليد فيما علمت وبذلك يكون باب الاجتهاد في هذه الحالة غير مغلق

اقتباس:

---

وليست قواعد المتأخرين قواعد كلية لا يخرج عنها أي فرع من فروعها ، بل هي قواعد أغلبية يخرج عنها بعض الفروع كغير هذا العلم من العلوم الأخرى .

---

وهذا الذي يقوله أصحاب هذه الدعوة لكن بعض المتأخرين وكثير من المعاصرين لم يفهم هذا وظن أن هذه القواعد مطردة فطردها كما في مسألة زيادة الثقة رغم تنبيه بعض المتأخرين على عدم طرد هذه القاعدة خاصة وكما هو في تعارض الوصل والإرسال وتجزئة حال الراوي وكون المنقطع أبدا مردود فكم من منقطع صححه المتقدم لا لذاته بل لما حفه من قرائن وغير ذلك

ثم إن كلام الشيخ هنا ينطبق على الذهبي ونحوه لكن لا ينطبق على كل المتأخرين فهذا هو النووي وابن التركماني وغيرهم طردوا بعض هذه القواعد نظريا وعمليا

اقتباس:

---

ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها ، وهي الدعوة إلى نبذ كتب الفقه

---

تقدم الكلام على هذا وأنه لا أحد من القوم دعا إلى هذا وكتبهم شاهدة وأشرطتهم ناطقة
إيتوني بأحد منهم قال : "دعوكم من كتب المصطلح دعوكم من البيقونية والنخبة ووو عليكم بالعلل لأحمد والكامل لابن عدي" هل قال أحد منهم هذا أو نحوه

س/ هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع التفصيل إن كان هناك تفصيل؟
الجواب: نعم يوجد فرق .
فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث ، وما روى عن شيخه ، وما روى عن طلبته ، ويحفظون كتاب فلان ، فإذا حدث بحديث يقولون : هذا ليس بحديث فلان. - إلى أن قال - والمعاصرون لا يعدو أحدهم أن يكون باحثاً أما كتب( العلل) فالمعاصرون لا يتحرون في هذا ، وكذلك زيادة الثقة ، والشاذ ، فربما أخذ أحدهم بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه بأنه حديثٌ معل .
فينبغي أن تعرض كتب الحديث على كتب العلل حتى تعرف أخطاؤهم فإن لهم أخطاء كثيرة بالنسبة إلى العلماء المتقدمين ، ولا يُقال : كم ترك الأول للآخر في غلم الحديث !
أروني شخصاً يحفظ مثل ما يحفظ البخاري ، أو أحمد بن حنبل ، أو تكون له معرفة بعلم الرجال مثل يحيى بن معين ، أو له معرفة بالعلل مثل علي بن المديني والدارقطني ، بل مثل معشار الواحد من هؤلاء ، ففرق كبير بن المتقدمين والمتأخرين .

((تحفة المجيب)) للشيخ المحدّث / مقبل الوادعي ـ رحمه الله ـ ، ص 97 .

منقول

ومن نظر في المنهج التطبيقي للشيخ رحمه الله أيقن بأنه من أنصار هذه الدعوة

جزى الله الشيخ عبدالكريم الخضير خيراً على بيانه.

لا أدري من الذي يتبنَّى هذه الدعوة، إنما الذي أعرفه الدعوة إلى الإفادة من كتب المصطلح مع
نقد مافيها من قواعد ومناقشة سلامتها وموافقتها لتصرفات الأئمة المتقدمين
وأما نبذ كتب المصطلح ومافيها من قواعد فهذه دعوةٌ غريبة
ومع هذا فقد قال الشيخ عبدالكريم الخضير:

صدقت ابا محمد والكثير يريد ان يلغي هذه الدعوة المباركة .

ثم تبين لي أنه لا خلاف بين قول الشيخ عبد الكريم وبين أقوال غيره من إخوانه العلماء أصحاب هذه الدعوة
ففي كلام الشيخ إنكار لعدة أمور :
/// نبذ كتب المتأخرين
/// الأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
/// مخاطبة المبتدئين بهذه الأمور
/// أن قواعد المتأخرين ليست أغلبية بل كلية مطردة

وهذه الأمور كلها ينكرها أصحاب هذه الدعوة ولا يدعون لها
فلم يبق إلا قول الشيخ حفظه الله : "وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة"

بارك الله في الجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

لعلّ الشيخ حفظه الله حكم على ما سمع أو نقل عن القوم ولم يحقق في الأمر

---

الأخ أمجد وفقه الله
هذا الكلام لا يجوز في حق من أتفق الجاهل والعالم على علمهم ؟!!
وهذا الكلام قد ردده البعض في ابن باز والعثيمين رحمهما الله سابقاً
فالناس شهداء الله في الأرض فإن قالوا هذا عالم فهو كذلك والعالم هو من يخشى الله فلا تعتقد أنه يفتي أو يحكم في مسألة بالظن أو بنقل غير متثبت منه
فهذا لا يليق إلا بمن لا يعتد بفتواه وعلماءنا ليسوا كذلك.
وأظنك لا ترضى لنفسك أن يتهمك أحد بأنك تكلمت في مسألة بدون علم أو بنقل غير ثابت فلا ترضاه بارك الله فيك لمن هو اعلم منك والعصمة للأنبياء
ولتعلم ياأخي بأن الشيخ يتحدث عن يقين وعلم قد أحاط به ولا يلزم أن يكون صاحب الدعوة صريحاً في دعوته ولكن أهل العلم يعرفون المآلات التي تنتج عن هذه الدعاوى.
فالشيخ صرح بما يدين الله به وتطلف في البيان وعرّض بخطورة بعض نتائج هذه الدعوى , وحاول توجيهها أحسن توجيه وسنرى هل سيسمع لتوجيهه أم سيستمر الغاوي في غيه.
وللعلم فإن الدعاوى تكون بقالب حق في بداياتها وما أن تتمكن إلا ويظهر وجهها الحقيقي والله المستعان.

كنت يومًا مع شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، سلمه الله، فكان الحديث عامًا وتطرقنا لعدد من الأمور، ثم ذكرنا هذه المسألة وهي (المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث) فقال الشيخ ما معناه:
هذه الدعوة حق، ولا يخالف الشيخ أصحاب هذه الدعوة إلا في سبب واحد، وهو (ذكرهم هذا لطلاب العلم المبتدأين).
ويقول الشيخ: هذه الدعوة تصلح لطلاب العلم المنتهين، أو لمن عرف السنة ولديه ملكة أو حفظ.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

ومن نظر في المنهج التطبيقي للشيخ رحمه الله أيقن بأنه من أنصار هذه الدعوة

---

أخي أمجد لا تتعجل وفقك الله

سؤال:
ظهرت طائفة من طلاب العلم مؤخرا تدعو إلى التمسك بمنهج المتقدمين وترك ما عليه الأئمة المتأخرون، زاعمين أن بينهم اختلافا كبيرا وتباينا ظاهرا ، فما حقيقة دعوة هؤلاء ، وهل هم متفقون في دعوتهم على ما بينهم من بعد في البلاد ؟؟
الجواب :
أقول: من ناحية مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، وهذه الشنشنة التي كثر الكلام حولها، وطلبة العلم لا يكادون يتركون شيئا إلا وقد تلقفوه والتقطوه دون إدراك منهم لحقيقة هذه المقالات، و دون إدراك منهم لمآل هذه المقالات في دعوتهم .. عندما يقال " متقدمون ومتأخرون " و " أن المتأخرين خالفوا مذهب المتقدمين " .. فأنا أقول: لا شك أنه يجب على المتأخر والمعاصر والسابق واللاحق أن يأخذ بطريقة المتقدمين التي بثوها في كتبهم والتي بينوها في المراجع التي وصلت إلينا منهم، ولا يسعنا الخروج عن طريقة المتقدمين؛ لكن .. من أين لنا أو لهؤلاء أن المتأخرين خالفوا المتقدمين ؟ أنا الذي أعتقده وأدين الله به أن من يسمون بالمتأخرين كالحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي والحافظ العراقي وابن الصلاح والنووي وأمثال هؤلاء .. خدموا مذهب المتقدمين ونصروه وأشادوا به وبينوه وشرحوه ومهدوه وقربوه للناس أحسن بمرات لا توصف بالنسبة لمن جاء بعدهم من طلبة العلم أو بالنسبة للمعاصرين الذين يتكلمون بهذا، هذا الذي أدين الله به، أن المتأخرين خدموا مذهب المتقدمين .. أقول " خدموا " ولا أقول " هدموا " كما يتصور هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الكلمة، وأقول إن كل مسألة أصاب فيها هؤلاء القائلون بهذه المقالة أنا أثبتها من كلام المتأخرين .. أنهم سُبقوا إليها، أي مسألة أصابوا فيها، سأثبتها من كلام المتأخرين الذين يعتقدون أنهم قد انسلخوا من مذهب المتقدمين، موجود هذا الكلام في كلام المتأخرين، أي مسألة أصابوا فيها مسبوقون إليها .. هذه الدعوة فقط أوغرت صدور طلبة العلم على العلماء، وأدخلت في صدور طلبة العلم التهوين والتحقير للعلماء ، بأن هؤلاء لم يفهموا مذهب المتقدمين، بأن هؤلاء ما عرفوا ولم يتذوقوا ما كان عند المتقدمين .. وهذا افتراء وظلم، عندما يقال في الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وابن الصلاح وفلان وفلان ما فهموا مذهب المتقدمين، ونحن نراهم يرد بعضهم على بعض بطريقة المتقدمين، فإذا عرف أحدهم تعريفا أورد عليه إيراد واستدل على هذا الإيراد بنص من كلام الأئمة المتقدمين .. ما كان هَمّ المتأخرين التعريفات – كما يقال – إنهم تأثروا بعلم الكلام وأصبح همهم التعريفات حتى سموا كتبهم علم المصطلح، وكان هذا العلم معروفا بعلم معرفة علوم الحديث، والآن أصبح عند الناس معروفا بالمصطلح، لاعتنائهم ولتشبثهم بقضية التعريف،وكأن هؤلاء يعرفون تعريفات لا واقع لها عند المتقدمين، هذا ظلم .. وهذا أقل أحواله جهل حقيقة ما عليه المتقدمون فضلا عن المتأخرين .. المتقدمون الذين نقول نحن ننصر مذهبهم ونقوم به وندافع عنه .. الحقيقة أن الكثير ما فهِم مذهبهم فضلا عن أن يفهم مذهب المتأخرين الذين هم عنده قد أخذوا أو قبضوا بمعاول الهدم ليهدموا هذا الصرح العظيم .. ألا وهو مذهب المتقدمين.

سؤال:
ما هي المسائل التي يتكلم بها كثير من طلبة العلم بأن المتأخرين خالفوا مذهب المتقدمين ؟
الجواب:
يقولون: إن المتأخرين ما عندهم سبر للمتون، ما عندهم نقد للمتون ؟ أهم شيء عندهم النظر في الأسانيد! سبحان الله! هم قد نصوا بأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، ما قالوا هذا ؟؟ ولا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، صرحوا بهذا وقالوه، فكيف يقال إنهم إذا صح عندهم السند .. وكأنه ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة يساوي صحيح ؟؟ ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة يساوي حسن ؟ ما شاء الله ! هذا مستوى الحافظ ابن حجر ؟؟ هذا مستوى ابن رجب ؟ هذا مستوى الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك ؟ وأكون أنا – الذي لا أبلغ عشر معشارهم – الذي فهمت وأتقنت طريقة المتقدمين ؟؟ لا !!
المتأخرون عندهم سبر للمتون، وعندهم نظرة دقيقة للمتن، لكن المتأخر – نظرا – لقلة حصيلته العلمية – إذا سمع حديثا ظن أنه يخالف أصلا، فإذا به يرده، ثم تفحص كلام المتأخرين فلم يجد أحدا رده، إنما اتفقوا على تصحيحه، قال: إذن هؤلاء لا يلتفتون إلى النكارة في المتن، مع أنه لو اتسعت حصيلته وكثر علمه لوجد لهذا المتن شاهدا - لقلة علمه - غاب عنه، فظن أن هذا الحديث يخالف الأصول، ولهذا أمثلة كثيرة ..[من شريط علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ]

وفقكم الله

من نفس الشريط وفيه فوائد تضرب لها أكباد الأبل.
يقول الشيخ مقبل رحمه الله:
المسألة الثانية غير مسألة المتن، الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا ؟ قال قائلهم: إن المتقدمين لم يعملوا بذلك، ولم يقولوا بهذا الشرط ! سبحان الله ! ألم يقل الشافعي في الرسالة إن الحديث المرسل يتقوى بكذا وكذا وكذا .. ، ومنه مرسل آخر مثله إذا اختلفت المخارج، أو موصول ضعيف، أو اتصل بعمل أو بفتوى صحابي، أو بغير ذلك ؟ أيقال إن الشافعي ليس من المتقدمين ؟ بقي لنا سؤال: ما حدود المتقدمين من المتأخرين ؟؟ لكن أنا أتركه للأخير .. طيب .. عندما يقولون الشافعي متساهل ولم يُعرف بالحديث فهذه فرية أخرى، الشافعي أعرف بالحديث وألصق بالحديث منهم، والشافعي ما أخطأ – كما قالوا – إلا في حديث واحد، والشافعي مدحه الإمام أحمد في هذا الشأن، لكن ممكن أن يقولوا: هذا في باب الأصول، وشرط الأصوليين يختلف عن شرط المحدثين، فنقول لهم: مع أن هذا كلام باطل، إلا أن هناك أدلة أخرى، ماذا يقولون في تعريف الترمذي في تعريف الحديث الحسن ؟ الترمذي متقدم أم لا ؟ ربما يقولون: الترمذي ليس له صلة بهذا العلم، كيف وهو صاحب العلل ؟ والترمذي من علماء العلل ومن علماء هذا الشأن، وهو تلميذ الإمام البخاري، الفارس في هذا الميدان، قد يقولون " متساهل "، نقول: لكِنّكم – إذن - تحتاجون إلى قيود في هذا القول، تقولون: هذا ليس معروفا عن مذهب المتقدمين، الذين ليسوا بأصوليين، وليسوا بمتساهلين، وكلما أتينا لكم بمثال، ضعوا له شرطا أو قيدا جديدا في قاعدتكم حتى تسلم لكم القاعدة من الإيراد.أهـ المقصود ولم تنتهي الفوائد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد الدلبحي

كنت يومًا مع شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، سلمه الله، فكان الحديث عامًا وتطرقنا لعدد من الأمور، ثم ذكرنا هذه المسألة وهي (المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث) فقال الشيخ مامعناه:
هذه الدعوة حق، ولا يخالف الشيخ أصحاب هذه الدعوة الا في سبب واحد، وهو (ذكرهم هذا لطلاب العلم المبتدأين).
ويقول الشيخ: هذه الدعوة تصلح لطلاب العلم المنتهين، أو لمن عرف السنة ولديه ملكة أو حفظ.

---

جزاكم الله خيرا شيخ وليد , والشيخ الخضير انصف في كلامه وأعطى المشايخ حقهم ، وهذا من تواضعه.

اقتباس:

---

هذا الكلام لا يجوز في حق من أتفق الجاهل والعالم على علمهم ؟!!.. . .فلا تعتقد أنه يفتي أو يحكم في مسألة بالظن أو بنقل غير متثبت منه
فهذا لا يليق إلا بمن لا يعتد بفتواه وعلماءنا ليسوا كذلك.

---

وفقك الله
لا تعجل أخي في فهم كلام إخوانك وتحميله ما لا يحتمله
فلم يكن قصدي الطعن في علم الشيخ حفظه الله واتهامه بعدم التحقيق والكلام بالظن وعدم التثبت فهذا كله تحميل لكلام المخالف ما لا يحتمله
فدعك من هذا التهويل الذي أصبح ديدن بعض من اشتغل في تصنيف الناس والحكم عليهم
واعلم أن هذا المجلس يضم طلبة علم ومشايخ لا تنطوي عليهم هذه الأشياء
فأرجو أن لا تعود لمثل هذه الأساليب بارك الله فيك
مرادي يا أخي من كلامي السابق واضح وهو أن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه وهذا يحصل في حق كثير من العلماء وليس في هذا انتقاص من شأنهم بل هي طبيعة البشر
وأما قولك عن ما تؤول إليه هذه الدعوة فهي مجرد دعوى
وهذه الدعوة لها سنين فلم نر من أفرادها هذه الأمور من نبذ لكتب المتأخرين ونحوه
وإن وقعت هذه الأمور من بعض الأفراد في الآجل فهذا لأن الخلل من ناحيته لا من هذه الدعوة أو ذاك المنهج
ألا ترى دعوة بعض المشايخ كالألباني وغيره الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وترك التعصب للمذاهب وعدم الحيدة عما قرر فيها انعكس سلبيا على بعض الأفراد فنبذ كتب المذاهب بالكلية ولم يستفد منها وزهّد فيها

ولو كان الأمر كما تقول لرفض الشيح الخضير حفظه الله الدعوة من أصلها ولم يقل أنها في ظاهرها مقبولة وأنها حق لأنها تؤول إلى ما ذكر من نبذ لكتب المتأخرين ونحوه

اقتباس:

---

أم سيستمر الغاوي في غيه.

---

هل نحن غواة ؟؟ هل علماء هذه الدعوة غواة ؟؟
أخي رفقا بنفسك والله الذي لا إله غيره لو فقهتم أدب الخلاف وأدب العلم وهو أكثر من العلم لما قلتم وتفوهتم بهذه الألقاب والشتائم ونحوها كهدم السنة وتقديم البعر للأمة وغير ذلك

أما مذهب الشيخ مقبل رحمه الله فليحرر وينبغي أن لا يقتصر في تحرير مذهبه على الجانب النظري فقط بل لا بد من النظر في الجانب التطبيقي للشيخ رحمه الله فلا بد من النظر في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة ونحوه
وهذا بعض الكلام له يؤيد ما سبق :

س/ إن كان الأئمـه قد ضَعّفوا حديثاً بعينه ثم جاء المتأخرون فصححوه ، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طريق بعضها ضعيفه وبعضها كذا إلا أن الرجل المتأ خر رد هذه العلة ، مرة يرد هذه العلة ومرة يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سنداً لم يطلع عليه الحفاظ الأولون ، فماذا تقول ؟

ج / سؤال حسن ومهم جداً ـ جزاكم الله خيرا ـ .
والعلماء المتقدمون مُقَدَّمون فى هذا ، لأنهم ـ كما قلنا ـ قد عرفوا هذه الطرق .
ومن الأمثلة على هذا : ما جاء أن الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ يقول في حديث المسح على الوجه بعدالدعاء أنه بمجموع طرقة حسن ، والأمام أحمد يقول: أنه حديث لا يثبت .
وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ هذا نحن نأخذ بقول المتقدمين ، ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني ، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتوضعيف ، وضعت لبيان أحوال الرجال ، مثل : ((الكامل)) لابن عدي ((والضعفاء)) للعقيلي ، هم وإن تعرضوا للتضعيف فى هذا فهى موضوعة لبيان أحوال الرجال وليست بكتب علل ، فنحن الذى تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين ، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ ما بلغ فى الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل ، ولا مبلغ البخاري ومن جرى مجراهما . ونحن مانظن أن المتأخرين يعثرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون ، اللهم إلافى النادر .
القصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ ويعرفون كم لكل حديث طريق ، أحسن واحد فى هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ وهو يعتبر باحثا ولا يعتبر حافظا ، وقد أعطاه الله من البصيرة فى هذا الزمن مالم يعط غيره ، حسبه أن يكون الوحيد فى هذا المجال ، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين .


س / إذا قال أحد من أئمة الحديث : إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان ؟

الجواب:
أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل ، فإذا قاله أبوحاتم ، أو أبوزرعة ، أو البخاري ، أو أحمد بن حنبل ، أو علي بن المديني ، ومن جرى مجراهم ، نقبل منه هذا القول .
وقد قال أبوزرعة كما في ((علوم الحديث للحاكم)) ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ قال : الحجة ـ إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه ، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين ؟ ـ أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ، ثم تقصد ابن وارة ـ يعني محمد بن مسلم بن وارة ـ وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث ، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم . ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام .
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم (ج1 ص10) : إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين ، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء ، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه ، وقد مرّ بي حديث في ((بلوغ المرام)) قال الحافظ : إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين ، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه ، ولا وجدت علةً ، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا ، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع ، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

مرادي يا أخي من كلامي السابق واضح وهو أن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه وهذا يحصل في حق كثير من العلماء وليس في هذا انتقاص من شأنهم بل هي طبيعة البشر


هل نحن غواة ؟؟ هل علماء هذه الدعوة غواة ؟؟

---

أذكرك يا أخي أمجد بقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: " الكبر بطر الحق وغمط الناس "

وكلامك فيه استعداء لأخيك وحث الأخرين على هذا الفعل وهذا لا يليق بكم يا طلبة الحديث فهلا رددت الحجة بالحجة ثم يأتي الحكم على النيات هداك المولى لما ينفعك.

والمنصف يعلم بأني لم أحمل الكلام فوق احتماله ,. فها أنت تردد نفس المقولة وتقول:[مرادي يا أخي من كلامي السابق واضح وهو أن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه وهذا يحصل في حق كثير من العلماء وليس في هذا انتقاص من شأنهم بل هي طبيعة البشر].أهـ كلامك

كلامك هذا صحيح إن كان كلام الشيخ عبارة عن فتوى عابرة أو سؤال لصاحبه مآرب أخرى ؟!!

ولكني أذكرك بأن هذا الكلام موجود في مؤلف للشيخ حفظه الله كتبه ثم راجعه ثم ذهب للطبع ولابد من مراجعة أخرى وهذا الحد الأدنى للمراجعة
فهل يصح قولك بأن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه دون التثبت والتأكد قبل إدراج رأيه في مؤلف باق إلى ما شاء الله ؟!!

وأخيراً يجب عليك إثبات ما تدعو إليه من إحسان الظن وما إلى ذلك
ولا تتهمني بإني عنيتك أو غيرك بكلمة الغاوي
فهي وصف عام لكل من ترك طريق المتأخرين - حسب الدعوى - وزّهد فيه والله المستعان.

هداني الله وإياك لقبول الحق

اقتباس:

---

ولكني أذكرك بأن هذا الكلام موجود في مؤلف للشيخ حفظه الله كتبه ثم راجعه ثم ذهب للطبع ولابد من مراجعة أخرى وهذا الحد الأدنى للمراجعة
فهل يصح قولك بأن الشيخ حكم على الصورة التي وصلت إليه دون التثبت والتأكد قبل إدراج رأيه في مؤلف باق إلى ما شاء الله ؟!!

---

أخي الكريم لنقل أن هذا رأي الشيخ عبدالكريم -حفظه الله- فهل هذا وحي منزل من رب العالمين، الشيخ له حجة فيما ذهب إليه، ومخالفيه لهم حجة فيما ذهبوا إليه فلا تشنيع عندنا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، فمن رأى أن في علوم الحديث منهجين مختلفين بين المتقدمين والمتأخرين، ومن رأى أن هذه دعوى وأن الأصل هو منهج واحد، ومن رأى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، كلاً من هؤلاء لديه دليل وحجة، والمسألة ليست فصلاً بين أهل السنة والمبتدعة، وليست المسألة من المسائل التي يعقد فيها الولاء والبراء، فنذكر رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ورأي الشيخ عبدالله السعد، ورأي الشيخ عبدالكريم الخضير، ورأي الشيخ سعد الحميد، ونترحم على من مات منهم وندعو للباقين بالتوفيق والسداد في الدنيا والأخرة، ولا نأخذ رأي كل واحد منهم أنه هو الرأي الصحيح ومن خالفه رأيه خطأ مئة بالمئة، ومن خالفه فقد أتى بشيء عظيم!!
لا المسألة تحتمل الخطأ والصواب مع كل شخص تحتمل مع الجميع، وإعتماد الجميع على تطبيقات عميلة لأهل الحديث رحمهم الله.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد الدلبحي

أخي الكريم لنقل أن هذا رأي الشيخ عبدالكريم -حفظه الله- فهل هذا وحي منزل من رب العالمين، الشيخ له حجة فيما ذهب إليه، ومخالفيه لهم حجة فيما ذهبوا إليه فلا تشنيع عندنا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، فمن رأى أن في علوم الحديث منهجين مختلفين بين المتقدمين والمتأخرين، ومن رأى أن هذه دعوى وأن الأصل هو منهج واحد، ومن رأى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، كلاً من هؤلاء لديه دليل وحجة، والمسألة ليست فصلاً بين أهل السنة والمبتدعة، وليست المسألة من المسائل التي يعقد فيها الولاء والبراء، فنذكر رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ورأي الشيخ عبدالله السعد، ورأي الشيخ عبدالكريم الخضير، ورأي الشيخ سعد الحميد، ونترحم على من مات منهم وندعو للباقين بالتوفيق والسداد في الدنيا والأخرة، ولا نأخذ رأي كل واحد منهم أنه هو الرأي الصحيح ومن خالفه رأيه خطأ مئة بالمئة، ومن خالفه فقد أتى بشيء عظيم!!
لا المسألة تحتمل الخطأ والصواب مع كل شخص تحتمل مع الجميع، وإعتماد الجميع على تطبيقات عميلة لأهل الحديث رحمهم الله.

---

جزاك الله خيراً على حسن ردك
ولاحظ يا أخي بأني صدرت الموضوع بعنوان وقدمته بقولي:
رأي الشيخ ...........

واُدين الله بأنه الصواب للحجة التي ساقها الشيخ وهي متواطئه عند أهل العلم المعتبرين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ الأثيوبي وغيرهم

لا بأس، مع مخالفتي لما فهمه الأخ ابن عقيل
إلا أنه يبقى رأياً لشيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير، ويوافقه عليه غيره
ويخالفهم فيه آخرون من أهل العلم

اقتباس:

---

ثم تبين لي أنه لا خلاف بين قول الشيخ عبد الكريم وبين أقوال غيره من إخوانه العلماء أصحاب هذه الدعوة
ففي كلام الشيخ إنكار لعدة أمور :
نبذ كتب المتأخرين
الأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
مخاطبة المبتدئين بهذه الأمور
أن قواعد المتأخرين ليست أغلبية بل كلية مطردة

وهذه الأمور كلها ينكرها أصحاب هذه الدعوة ولا يدعون لها
فلم يبق إلا قول الشيخ حفظه الله : "وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة"

---

ويؤيد هذا _ مع الاتفاق على أن كلام الشيخ ليس بحجة يستدل له _ ما نقله الشيخ وليد آنفا من قول الشيخ أن هذه الدعوة حق .....إلخ

فعدُ الشيخ من المخالفين لهذه الدعوة فيه ما فيه

وبودي إذ أخذتم بقول الشيخ هنا أن تأخذوا بأخلاقه وآدابه في التعامل مع المخالف فلم نجد في كلام الشيخ وصف المخالف بما وصفتموه بهدم السنة وإعانة المستشرقيين وتقديم البعر للأمة والبغي والعدوان والغوغائية والإرجاف و "جاهل مُغرض كذوب" والأجهل الجهول والكذاب الكذوب ووو لو شئت لصنعت فهرسا من الشتائم والسب والتقذيع

أسأل الله العظيم أن يهدينا للحق ويعلمنا من أدب العلم فما أكثره ويزين ردودنا به فما أجمله

الأخ ابن عقيل ، جزاك الله خيرا ، و أنا أطلب منك أن تنظر إلى ما يكتب هنا بعين الإنصاف ، و أن تتحرى طلب الحق فيه ، و الله الموفق . أخي الكريم حصل لكم خلط واضح ، و ذلك حين قلتم : (( واُدين [ كذا ] الله بأنه الصواب للحجة التي ساقها الشيخ وهي متواطئه عند أهل العلم المعتبرين كالشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ الأثيوبي وغيرهم )) .
أخي الكريم ، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني ، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما ، فكيف جمعتَ بين الأمرين ؟! الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - يرد على العلماء الذين يؤكدون اختلاف منهج المتأخرين في كثير من القضايا الحديثية عن منهج المتقدمين و يدعون إلى إنزال أئمة الحديث المتقدمين منازلهم يرد عليهم بقوله : (( كم ترك الأول للآخر ؟ )) ، و الشيخ مقبل - رحمه الله تعالى - يقول : (( ولا يُقال :كم ترك الأول للآخر في علم الحديث )) ، ثم هل قرأت كتاب : " غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل " للشيخ مقبل ؟ اقرأه و تجد الإختلاف واضحًا بإذن الله تعالى .
و أما الشيخ عبد الكريم الخضير فإنه يوافق أن للمتقدمين منهجًا خالفهم فيه المتأخرون في كثير من القضايا الحديثية ، إلا أنه لا يرى أن يبتديء الطالب قراءة كتب المتقدمين دون الإلمام بكتب المتأخرين ، و هذا حق لا مرية فيه ، ليتصور الطالب مسائل علم المصطلح و مصطلحات المحدثين ، و كذلك فإن غالب ما عند المتأخرين صحيح ، و هم يجعلون مادة الصناعة الحديثية أقرب تناولا للطالب ، و لا شك أن الطالب المبتديء يحتاج إلى مثل هذا ، ثم إنه إن ألمَّ بها و صارت له معرفة بالتخريج و عناية بمتون الصحيحين و ما أشبه ذلك تعين عليه محاكاة المتقدمين في أحكامهم و طريقتهم ، فهم الأصل .
و هذا كلام الشيخ الخضير في ذلك أرجو أن تتأمله جيدا :
س : ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ؟
ج : (( التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين في هذا العلم وغيره لكن ليس بمقدور كل أحد من طلاب العلم لا سيما المبتدئين أن يتطاول حتى يسامي المتقدمين فدون ذلك خرط القتاد لابد من أن يتمرن على ما كتبه أهل العلم في علوم الحديث على الجادة المعروفة ويقرن القواعد النظرية بالتطبيق العملي ملاحظاً مواقع استعمال الأئمة للأحكام وإذا تكونت لديه الأهلية بعد الإكثار من التخريج ودراسة الأسانيد ومذاكرة الشيوخ والأقران وعرض ما كتبه وما توصل إليه من نتائج عليهم فإذا تأهل لا مانع من أن يحكم بالقرائن بعد الاطلاع على ما يمكنه الاطلاع عليه من طرق الأحاديث . فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه .
ولا خلاف بيننا وبين الأخوان الذين يدعون إلى قفو أثر المتقدمين إلا في أن مثل هذا الكلام لا يلقى على المبتدئين لأني أرى أن مثل هذا الكلام قد يكون سبباً في ضياع طالب العلم نظير مطالبته المبتدئ في الطلب بالاجتهاد وترك أقوال العلماء في الأحكام قبل التأهل والله المستعان . )) .
انظر أخي : (( لا خلاف .... إلا في ...)) انظر أخي حصر الخلاف في هذه النقطة ، أين هذا من كلام من قال : إن في هذا هدما للسنة النبوية ؟
و هذا كلام آخر للعلامة الخضير :
س : ما رأيكم بمنهج من يرى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ؟ رأي الشيخ في تحسينات الألباني ؟ ونود من المشرف لو يدلني على كلام لأهل الملتقى في المسألة مشكوراً ومأجوراً ؟
ج : (( سبق الحديث عن منهج المتقدمين وأن المتقدمين هم الأصل وعليهم المعَّول لكن ينبغي أن يكون المخاطب بذلك بعد التأهل لمحاكاتهم ولا ينبغي أن يخاطب بذلك طالب العلم المبتدئ .
أحكام الشيخ الألباني رحمه الله معتبرة وهو إمام من أئمة هذا الشأن وليس بالمعصوم فهو كغيره قد يخطئ ويكون الصواب مع غيره ممن ضعف ما صححه الشيخ والعكس وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم وقد يتساهل الشيخ رحمه الله في التحسين فيجبر الضعيف الذي لا يقبل الانجبار بالطرق المماثلة وسبقه لذلك السيوطي كما قررة في ألفيته ومشى عليه في أحكامه والله المستعان 0 )) .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...DE%CF%E3%ED%E4
و أختم كلامي هذا بوصف نفيس للعلامة المعلمي لطريقة المتأخرين في علم الحديث أرجو منك التأمل فيه طويلا :
قال الشيخ محمد خلف سلامة :


انتقاد العلّامة المعلمي
طريقة معظم المتأخرين في نقدهم الأحاديث
وفي احتجاجهم بها أو ردِّهم لها

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صدر الرواة وبدر الثقات الأرفع الأكرم، أوثق من روى، وأعدل من حكَم، وأهدى من دعا، وأحكمِ من علّم، وأحرص من أوصى، وأصدق من تكلّم، من به الأنبياءَ خَتم، نبيِّنا محمدٍ، وعلى سائر النبيين والصحب والآل وأتباعهم الصادقين، ممن تأخّر أو تقدّم؛ وبعد...

قال العلّامة المعلمي رحمه الله تعالى في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله) (ص155) وما بعدها/ المكتبة العصرية/:

(وكثيراَ ما يحتج أهل زماننا، وما قرب منه، بآيات من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده العربية ولا البلاغة القرآنية.

وقد عظم البلاء بذلك حتى أنك لتجد العجمي الذي لا يعرف من العربية إلا بعض المفردات ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون لحن، وهو يفسر القرآن برأيه.

وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة؛ مع أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حديث وأوضح تفسيرها بالحجج الصحيحة ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد له؛ ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين.

فإما إذا خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية، فأنهم يكفّرونه، أو يضللونه ويشددون عليه النكير، ويقولون: انظروا إلى هذا الضال المضل يزعم أنه فهم من الكتاب والسنة ما لم يفهمه الإمام فلان، أو الشيخ فلان، أو نحو ذلك.

ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في الدين، وذلك مصداق حديث (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا).

نعم، قد بقي في الناس أفراد من العلماء مصداقاً لحديث (الصحيحين) (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق)، وهو مبيّن لحديث ابن عمرو، والله أعلم.

ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم، لأنهم غرباء، لا ترى العامة إلا أنهم مبتدعون ضُلّال؛ والرياسة الدينية بيد غيرهم.

والمقصود ههنا النصيحة للمسلمين أن لا يغتر أحد منهم بأحد ممن يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة؛ وعليه أن ينظر لنفسه، إن كان أهلاً، أو يطلب العلم لتصير له أهلية، أو يعمل بالاحتياط فإنه لا عُسْرَ فيه؛ والله أعلم.



فصل

وكثيراً ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف، أو التي لم تصح.

فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الأثر ونقلِه عن كتاب معروف، ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل، وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقاً لهواه اعتقد صحته؛ وإما لغير ذلك.

ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر، أو حسنوه؛ ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر؛ ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى؛ وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى.
ومن هنا قال ابن الصلاح: " إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف".
وهذا القول[يعني قول ابن الصلاح] خطأ، ولكنه يعين على ما نريده؛ وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم ؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.
وهؤلاء أئمة كبار؛ ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع، ليرد على من قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في (صحيحي البخاري ومسلم)، كما ذكره في مقدمة (مستدركه)، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، كما ذكره السخاوي في (فتح المغيث).

وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وطبع كتاب الذهبي مع (المستدرك) ولكني وجدته يتسامح أيضاً، فكثيراً ما يكون في الحديث رجل مدلس ولم يصرح بالسماع؛ أو رجل اختلط بأخرة، وإنما أخرج له الشيخان في (صحيحيهما) عمن سمع منه قبل اختلاطه؛ أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة مسلماً أو البخاريَّ في الرواية له في (الصحيح).
ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك.
وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث؛ والله المستعان.

وأما ابن حبان؛ فمن أصله - كما نبه عليه في كتابه (الثقات) - أن المجهول إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة، ولم يكن حديثه منكراً؛ فهو ثقة، يذكره في (ثقاته)، ويخرج حديثه في (صحيحه) [في الأصل (صحاحه)]، ووافقه على هذا شيخه ابن خزيمة، إلا أنه [أي ابن خزيمة] أشد احتياطاً منه.

وكذلك الدارقطني.

ويظهر لي أن العجلي صاحب (الثقات) كذلك.

وهذا [يعني مذهب ابن حبان ومن وافقه] قول واه مخالف لما عليه جمهور الأئمة [كذا، ولعل الصحيح هو (العلماء) أو (النقاد) أو (أهل الحديث) أو نحو ذلك، بدل الأئمة]، والأئمة المجتهدون وجهابذة الفن.
والنظر الصحيح يأباه.

وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح؛ وهو أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه حسناً، والأئمة المجتهدون وغيرهم من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق - مع قوة رواتها - غلبةُ ظن للمجتهد بثبوت الحديث.
فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق، وإن كثرت.

والمتأخرون يعرفون هذا الشرط، ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه، وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن؛ وإنما حصلت له [أي غلبة الظن] من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده؛ والله المستعان).

بل إن في (الصحيحين) أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ، مثل حديث البخاري {حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه؛ فإذا أحببُته كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؛ وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مَساءته " }.

فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في (الميزان) في ترجمة خالد بن مخلد؛ وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير؛ وقال ابن سعد: كان متشيعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً، وكتبوا عنه للضرورة [قلت: أي كتبوا عنه غرائبه التي لم يجدوها عند غيره، لحاجتهم إلى معرفتها، فكتابتها تفيد تحصيلها ومعرفتها، وذلك إذا انتهى التحقيق إلى قبولها ولو في الجملة، وهو بناء على عدم الجزم بحاله وعلى احتمال أن يظهر أنه قوي الحديث مقبوله؛ أو تفيد تحقيق أو تأكيد ضعفه، وذلك فيما إذا قامت القرائن على ترجيح ضعفه؛ فهذا القول من ابن سعد قريب من قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به].
وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحديث، إلا أنه كان متهماً بالغلو.
وقال ابن أعيُن: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل لي: في المثالب، أو المثاقب!
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء؛ وقال ابن معين: ما به بأس.
وحاصل القول فيه: أنه صدوق يهم ويخطئ، ويأتي بالمناكير، ولا سيما في التشيع، فإنه كان غالياً[في المطبوعة غالباً] فيه؛ ومثل هذا يُتوقف عما انفرد به، ويردّ ما انفرد به مما [في المطبوعة بما] فيه تهمة تأييد لمذهبه؛ وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح"؛ وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد؛ وقد أسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تصطك منها المسامع؛ والله المستعان.

وفي سنده أيضاً شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحاصل كلامهم فيه أنه صدوق يخطئ.
وقال الحافظ في (الفتح) بعد أن نقل كلام الذهبي [أي في الحديث وراويه خالد] والكلام في شريك: (ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً) (فتح الباري) ج11 ص270.

ثم ذكر الحافظ تلك الطرق، وعامتها ضعاف؛ إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصراً، قال: وسنده حسن غريب.
أقول: أما رواية حذيفة، فمع الغرابة، هو [يعني الحديث] مختصر؛ وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة؛ وينبغي [أي مع ذلك] النظر في سنده [أي فلا يكفي الاعتماد على تحسين الحافظ] فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين.

وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد، فأخشى أن يكون فيه وهم، والمشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة، وعبد الواحد متروك الحديث.

وبالجملة فاقتصار الحافظ على قوله (إن تلك الطرق يدل مجموعها على أن له أصلاً) ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة، ودلالة مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي [في] إثبات هذه الألفاظ المنكرة.

ولا يدل إيراد هذه الألفاظ [على] ما يزعم الملحدون [يعني المشبهة المجسمة، أو الطاعنين في الإسلام أو في السنة أو في (صحيح البخاري) بمثل هذا الحديث].

[فإن قيل]: لِم ذكر [البخاري] هذا الحديث في (صحيحه)؟ وهذا من المهمات [كذا، ولعل الصواب (وغيرَ هذا من المشتبهات) أو نحو ذلك]، [قيل: إنما رواه وأراد به معنى صحيحاً] فإن كثيراً من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يحمله [في الأصل يتحمله] على معنى له شواهد وعواضد، بمعونتها يستحق [في الأصل ليستحق] القبول، فيجيء بعض الناس [فـ]يحتج بالحديث على معنى منكر، قائلاً: قد قَبِله فلان من الأئمة! فليتنبَّه لهذا.

ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن الشيخين – أو أحدهما – قد يوردان في (الصحيح) حديثاً ليس بحجة في نفسه، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت؛ ثم قد يكون في هذا الحديث - الذي ذكراه شاهداً - زيادةٌ لا شاهدَ لها؛ فيجيء مِن بعدهما [في الأصل (بعدها)] مَن يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة؛ وربما حمل [أي ذلك المحتجُّ] الحديثَ على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب (الصحيح) و [الذي] بنى [أي صاحب الصحيح] عليه أنه شاهد للحديث الآخر.
****************************** *****

ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ولكن كثيراً منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى، فإن كان الحديث موافقاً له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل فيه من الجرح؛ وإن كان مخالفاً لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء؛ وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل.

وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفن؛ فإن كان الحديث موافقاً تمسك بقولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراًً، أو: إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، أو إن المتصلب في مذهب يجب التأني في قبول كلامه في أهل المذهب الآخر؛ أو نحو ذلك.
وإن كان مخالفاً له تمسك بقولهم: الجرح مقدم على التعديل، ونحوها.

فأما جهلهم بالعلل فحدث عنه ولا حرج؛ وغاية أحدهم أن ينقل عن بعض أهل العلم تعليل الحديث، أو يتنبه هو للعلة، إن تنبه؛ ثم يعمل في ذلك عمله في الجرح والتعديل، فإن كان الحديث موافقاً له تمسك بقولهم: المثبت مقدم على النافي، أو: زيادة الثقة مقبولة، أو: إن من الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقاً، أو: إن تصحيح بعض العلماء للحديث يدلُّ أَنَّهُ علِمَ أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه، أو يدل أن الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط.
وإن كان مخالفاً له قال: إن النافي كان أحفظ من المثبِت، والساكتين جماعة والذي زاد واحد؛ وأعَلَّ بالإرسال والانقطاع وبعنعنة المدلس واختلاط الشيخ، ولم يعرّج على ما يخالف ذلك، أو أشار إليه [يعني إلى المخالف] ونقل ردَّه عن بعض العلماء، وهكذا.
وهذه القواعد منها ما هو ضعيف ومنها ما ليس بكلي ومنها المختلف فيه.
والعالم المتبحر الممارس(1) [يحقق القواعد ويُعمل كل قاعدة في الموضع اللائق بها وإنما يُعملها بالقدر الذي يقتضيه الحال، من غير إسراف ولا تفريط، مع مراعاة كل تعلقات القواعد الأخرى وتأثيراتها، ومع العدل والتثبت والتأني؛ والله الموفق والمستعان].
وبالجملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في إسناده، بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر؛ وإلا أوشك أن يضل أو يُضل؛ والله الموفق(2).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) انتهت هنا صورة آخر صفحة من الصفحات الست التي صورها محقق الكتاب في مقدمته، وأحسبها آخر صفحة وجدت من صفحات القسم الأول من مخطوطة الكتاب؛ ولقد اجتهدت في إكمال معنى العبارة بما أراه أقرب إلى مقصود المؤلف، ووضعت التكملة بين حاصرتين؛ وانظر التنبيه الثاني، الآتي قريباً.

(2) هذه الجملة الأخيرة المكتوبة باللون الأحمر كانت خاتمة القسم المطبوع، فأخرتها أنا هنا إلى هذا الموضع، لتكون خاتمة المبحث كله، فهذا تصرف مني، فليعلم ذلك.
"
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛

تنبيهان:

التنبيه الأول:
كل ما هو موضوع بين حاصرتين مربعتين، فزيادة مني، والزيادات أنواع:

النوع الأول: يقتصيه السياق.

النوع الثاني: يقتضيه الإيضاح أو رفع الإشكال ودفع الاشتباه.

النوع الثالث: تنبيه على تصحيف ونحوه، وهذا النوع الثالث يليق أن يوضع في هامش المقالة، ولكني آثرت وضعه في المتن مع تمييزه عن الأصل.

التنبيه الثاني:
القسم الأخير من الفصل، وهو المكتوب بخط مكبّر، سقط من مطبوعة الكتاب! وإنما نقلته من صورة لهذا القسم، وضعها محققه في مقدمته (ص28-29)؛ فإنه صوّر في مقدمة الكتاب ست صفحات من مخطوطته، وهي الأربعة الأولى، والأخيرتان؛ وهذا القسم الذي استدركته هو الصفحة الأخيرة وأكثر التي قبلها؛ والحمد لله.
انتهى كلام الشيخ محمد خلف .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...5%E3+%CD%D1%CC

بارك الله فيك
على هذه النقول
لو عدّل المشرف مشاركة أخونا العراقي لأن جانبا منها وهو الأيسر لا أراه يعني الكلام منحاز إلى جهة اليسار لا أرى أطرافه

وجزاك فيك بارك يا أخي العراقي

وأما بخصوص الشيخ عبد الكريم حفظه الله الذي نقلته لا يعارض نقلي عنه , ولا يخفاك بارك الله فيك بأن كل دعوى مختلف فيها لها جانبين جانب حق وجانب باطل والشيخ يتكلم من باب إحسان الظن وأن المقصود من الدعوى هو جانب الحق فيها.
ويتضح ذلك من كلامه في تحقيق الرغبة فقد عرّج على الجانبين وبيّن الحق من الباطل.

وأما قولك هداني الله وإياك للصواب:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي

أخي الكريم ، منهج الشيخ مقبل الوادعي الحديثي يختلف في كثير من جوانبه اختلافا واضحا عن منهج العلامة الألباني ، و هذا ظاهر لكل من قرأ لهما ، فكيف جمعتَ بين الأمرين ؟!

---

فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول(ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله

تتمه لما في شريط " علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين "
سئل الشيخ مقبل رحمه الله:

السؤال:
هل القائلون بهذا القول - التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهج النقد - هم جميعا على قول سواء ؟؟

الجواب:
ليسوا في ذلك سواء، هناك ادعى على المتقدمين والمتأخرين قولا، وهناك من ينفي هذا القول، وما أحد يقلد أحدا، إنما نحن نتفق معهم – على جميع أصنافهم – بأن كلام المتقدمين له وجاهته وله مكانته ولا يسهل على النفس تجاوزه أو عدم المبالاة به، لكن المسائل التي تكلمنا عليها من قبل لا نقرهم عليها ..[وهي:
1- إن المتأخرين ما عندهم سبر للمتون.
2- الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا .
3- المسألة الثالثة التي قيل إن المتأخرين خالفوا فيها المتقدمين: " مسألة الجهالة ".]
هناك أيضا بعض المسائل حول المجهول .. بعض طلبة العلم يرى أن هذا المجهول ينظر في حديثه ويحكم عليه بما يستحق، فإذا سئل عن رجل مجهول قد روى حديثا يقول: هاتوا ننظر هذا المتن، هل هو يوافق الأصول والمنقول أم يخالف، فإن وافق بقية روايات السنة وظاهر القرآن والسنة فيكون المتن صحيحا، وبذلك يكون الراوي ثقة، وإذا كان هذا المتن يخالف المنقول أو المعقول أو غير ذلك فإنه يكون ضعيفا أو منكرا وبذلك يكون ضعيفا، فعلى ذلك – بهذا القول – يلزمهم أن طبقة المجهول وقسم المجهول يمحى من الوجود، لماذا ؟ لأن أي راوي إذا روى رواية يكون عندنا أحد أمرين، إما خالف المنقول وإما وافقه، فإن خالف فضعيف وإن وافق فثقة، إذن متى يكون المجهول مجهولا ؟؟ لا يوجد مجهول !! وإذا قالوا: نعم، يأتي علينا وقت نكون فيه قد مررنا على جميع من وصف بالجهالة وقد عرفنا حاله مدحا أو قدحا، فإذا وصل بهم الأمر إلى ذلك فنستطيع حينذاك أن نقول " أنتم خالفتم مذهب المتقدمين " ! لأن المتقدمين عندهم قسم اسمه مجهول، فإذا أنتم ألغيتم هذا القسم فأنتم خالفتم مذهب المتقدمين، وليس العلماء.
(المسألة الرابعة) هناك مسألة التفرد .. يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر، الأصل أن الثقة وحده يكفي، وقد قامت الأدلة بقبول خبر العدل، ولو قلنا بأن خبر الواحد لا يكفي لذهبنا إلى المعتزلة ... أريد أن أنبه إلى أنك لو تأملت الأحاديث التي قال فيها الأئمة " هذا الحديث تفرد به فلان ولم يتابع عليه " مع أن فلانا هذا ثقة، وقد يكون ثقة ثبتا، بل وقد يكون مالك بن أنس، ومع ذلك ترى بعض الأئمة يقول " هذا الحديث رواه مالك ولم يتابع عليه " ، هل معنى ذلك أننا كلما انفرد مالك بحديث لا نقبله ؟ لا ! متى يقول العلماء هذه الكلمة ؟ متى يقولها العلماء في الثقة أو في الثقة الثبت أو في الإمام الحافظ، ويقولون هذه الكلمة معلِّين بها هذه الرواية ؟ إنما يقولون هذا إذا ظهرت نكارة في السند أو في المتن ! وإلا فلا يقولونها، فإن التفرد مقبول من الثقة ! فيأتي بعض من لا يحسن هذه المسألة فيقول إن الأئمة يضعفون بالتفرد، والمتأخرون يقبلون التفرد !! والحقيقة ليست كذلك .. الأئمة يضعفون بالتفرد ويذكرون التفرد علةً إذا كان لهذه العلة وجاهة، في نكارة سند أو متن، أما إذا لم يكن لها وجاهة فلا، وقد مررت في سؤالات ابن معين على أمثلة كثيرة في هذا، وقد مررت في كتب العلل على أمثلة كثيرة في هذا – حتى أني الآن لا أستحضر مثالا – توضح أنهم أعلوا بالتفرد على سبيل الإعلال لا على سبيل الإخبار، ما أعلوا بالتفرد إلا وهناك نكارة في سند أو في متن، أم مجرد أن يشير العلماء إلى أن هذا الحديث تفرد به فلان أو لم يروه عن فلان إلا فلان كما يفعله البزار والطبراني في معاجمه وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة، عندما يقول تفرد به فلان .. مع أنهم لا يسلم لهم في كثير من المواضع، صرحوا بالتفرد وكان هناك من يتابع ويقوي .. يصيب في بعض المواضع بإطلاق التفرد .. لكن في كثير من المواضع يقولون ذلك لا على سبيل الإعلال، فترى البزار أحيانا يقول " تفرد به فلان " ويصحح الحديث، فإذا كان ذكر التفرد على سبيل الإخبار فهذا أمر ليس له صلة بالإعلال، أما إذا كان ذلك على سبيل الإعلال فلذلك علة أخرى ولا يلزم الناقد أن يذكر كل أدلته في العلة .. علة أخرى في السند أو في المتن .. كأن يكون هذا المتفرد - إذا لم يكن بذاك في التفرد - يروي عن شيخ قد اشتهر بكثرة حديثه وكثرة تلامذته، ثم يروي عنه أصلا، فيقال في هذه الحالة: أين تلامذة فلان ؟؟ أين فلان وفلان الذي ما رووا هذه الزيادة، أو هذا الحديث، حتى تفرد به فلان وإن كان صدوقا، وإن كان ثقة ؟؟ إذن هناك قرائن، ليس التفرد دائما دليل على العلة، ولكن إذا كان هناك مسوغ لهذه العلة فإنهم يعرجون على التفرد، هذه مسألة مهمة جدا، وينبغي أن تتنبهوا لها، وهي ما تأتي إلا بالاستقراء والمتابعة لكلام أهل العلم، فإنك تجد لذلك أمثلة، فإذا وفقك الله لسعة الحصيلة وكثرة الاطلاع وإلى ممارسة هذا الفن وإلى مذاكرة أهل العلم .. حذار حذار أن تنصرف عن الأئمة الكبار وعن العلماء وعن المشايخ، الذين لهم أكثر من خمسين أو ستين سنة وهم يبحثون في هذا العلم، ثم تنصرف عنهم وتبدأ بأخذ هذا العلم عن حدثٍ صغير قد لا يحسن ما يتكلم به .. لا بد أن تفهم هذا .. مذاكرة أهل العلم، أهل الممارسة وأهل الخبرة، ولعلكم كنتم تسمعون كثيرا في الأسئلة التي كنت ألقيها على شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، فكان كثيرا ما يقول: هناك علم جلي، وهناك علم خفي !! العلم الخفي : الممارسة والخبرة !! وللعجب أننا نقبل كلام المتمرسين في الصناعات الدنيوية، في النجارة، في الحدادة، في ورشة، في مستشفى، أما إذا جئنا عند علماء الحديث قلنا إنهم لا يحسنون الفهم ! فهذا – والعياذ بالله – من سوء الفهم، والله المستعان.أهـ كلام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله


وأخيراً نقلك عن العلامة المعلمي رحمه الله خارج محل النزاع
فالمعلمي رحمه الله يتكلم عن بعض المقلدين للائمة من المتأخرين ولا يتكلم في المتأخرين المقصودين بكلامنا هنا وفقك الله فتنبه لهذا

يقول رحمه الله: " ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين، كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم،....."

ويتخيل من يقرأ هذا النقل عن العلامة المعلمي رحمه الله أنه يخص المتأخرين بكلامه وهذا غيرصحيح فمجمل كلامه عن المقلدة وليس عن منهج نقد الأحاديث لذلك تراه هنا ينبه على الإحتياط في أخذ الأحاديث حتى من بعض المتقدمين وذلك في قوله: "وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنوه.
وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر تصحيحهم ؛ كالحاكم، وابن حبان، بل والترمذي، ولا سيما تحسينه.".أهـ

والذي يؤكد هذا هو أسم الكتاب وهو (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)؟!!

وفقكم الله

أخي الكريم أبدأ معك من آخر كلامك :
أنت تهربت من الجواب عن كلام العلامة المعلمي ، و السبب أنه يصرح أنه رأى ابنَ حجر و السبكي و غيره يتسلهلون في التصحيح و التحسين ، و أنت تقول هو يتكلم عن المقلدة ، أخي هو يعني أن المقلدة يتعلقون بتصحيحات و تحسينات للحفاظ المتأخرين لأحاديث كان المتقدمون صححوها ، و هو يذم فعلهم هذا ، يذم رد أقوال حفاظ السلف بنقل تصحيح المتأخرين ، و يعلل بأن المتأخرين متساهلون .
أخي ثم لماذا تخلط ؟! الله أكبر ، المعلمي يصرح أن من السلف حفاظ مقبول كلامهم ، و منهم متساهلون في منهجهم بعض اختلاف عن طريقة الأكثر من حفاظ السلف ؟ فالنادر - أخي لا حكم له - أتريد أن تقول : ما دام الترمذي متساهلا لن أقبل بطريقة أحمد في التعليل ؟
و أنا الآن سائلك : هل أنت الآن تقر بأن ابنَ حجر و السبكي و غيرهما يتساهلان أم لا ؟
وأنا الآن سائلك : هل أنت الآن تقر بوجوب - و ليس فقط استحباب ! - الإحتياط فيما يصححه المتأخرون أم لا ؟
ثم قولك : (( فقول الشيخ الألباني رحمه الله (كم ترك الأول للأخر) هو رد على المقلدين وليس على إطلاقه وهذا مسلم عند من يعرف علم الشيخ جيداً.
ولا أظنك تقول أو يقول غيرك بأن الشيخ مقبل يقول(ما ترك الأول للأخر) مطلقاً فهذا لا يفيدك في دعواك وفقك الله )) .
فيه حجة عليك لا لك : فحتى لو كان الأمر كما ذكرت فأقول : الأصل عند الشيخ الألباني : ( كم ترك الأول للآخر ) و قد يخرج الأمر عن ذلك في النادر .
و الأصل عند الشيخ مقبل : ( لا يقال : كم ترك الأول للآخر ) .
لكن انتبه معي الى بعد هذا التأويل الذي ليس له من التأويل إلا اسمه ! و اعذرني إن قلت : إنه تحريف ، نعم أخي هذه هي الحقيقة ، الشيخ مقبل يقول : ( لا يقال ) ينفي ، و النفي يتضمن معنى النهي و زيادة نفي حقيقة الشيء . فاحفظ هذا .
أخي بالنسبة لكلام الشيخ الخضير يبدو أنك لم تقرأ ما كتبه و للأسف ، و لو قرأته لم تفهمه ،و بيان ذلك أن النص الذي نقلته يفسر لك سبب إنكار الشيخ ، و التفسير موجود في المثال الثاني الذي ضربه الشيخ :
أسألك الآن : هل يجوز الأخذ بقول عالم في مسألة فقهية و هذا القول مخالف للكتاب و السنة ؟
ستجيب بلا شك بقولك : لا يجوز .
تأمل أخي : الشيخ يجعل فرض المبتدأ و العامي تقليد عالم موثوق به ، و ينصحه بعدم التفقه مباشرة من الكتاب و السنة !!!
هل يجوز أن نقطع كلام الشيخ و نقول : الخضير يدعو إلى ترك الكتاب و السنة و ينصح بعدم التفقه منهما ، بعض من يجهل حقيقة الأمر من المقلدة قد يكفره !!! لكن كلامه يتضح بكلامه بعد ذلك و هو قوله أن المتأهل يجب عليه تركُ التقليدِ و اتباعُ الكتاب و السنة .
و كذلك في مسألتنا ، ثم لماذا لم تجبني على قولي أن الشيخ حصر الخلاف في نقطة واحدة و هي الطلب من المبتدأ محاكاة المتقدمين ؟
و أما بالنسبة لكلام العلامة مقبل فأنا أقول : غالبه حق إن شاء الله تعالى ، و أنا ممن يصحح بالشواهد و المتابعات ، و يقر أن كثيرًا من متمكني المتأخرين السائرين على طريقة المتقدمين ينقدون المتون كابن تيمية و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم ، و التفرد عندي أصلا ليس بعلة !! لكنه يدل كثيرا على وجود علة .
أما بالنسبة لمنهج الشيخ مقبل فهو أقرب مناهج المعاصرين للحق ، و أنا نصحتك بقراءة " غارة الفصل " له ، فإنه ينبه على مسائلٍ عامةُ المعاصرين - و منهم العلامة الألباني - لا يقرون بها ، و سآتيك بالأمثلة قريبا .
فالمقصود أن الواجب عليك أن تحيط علمًا بما تكتب فيه ، و أسأل الله تعالى لي و لك التوفيق في الدنيا و الآخرة ، و أرجو أن لا يكون عندك شيء علي فإني و الله ما أكتب الذي أكتب إلا للمدارسة و المباحثة مع أمثالكم جزاكم الله خيرا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي

، أخي هو يعني أن المقلدة يتعلقون بتصحيحات و تحسينات للحفاظ المتأخرين لأحاديث كان المتقدمون صححوها .

---

عفوا أعني : كان المتقدمون ضعفوها .

و كذلك فالشيخ الخضير لا يقول إن اقتفاء أثر المتقدمين فيه هدم للسنة النبوية ، فليكن هذا حاضرًا في ذهنك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

يقولون: إن المتقدمين كانوا يردون الروايات إذا تفرد صاحبها، فيأتي المتأخر، الذي لا يفهم كلامهم ولا يعرف مرادهم ولا يدرك غور كلامهم، فإذا به يقول – متعقبا قول أحد الأئمة المتقدمين " تفرد به فلان ": فلان ثقة وتفرده مقبول، فهذه علة عليلة، فيقول: إنه لم يفهم أن التفرد علة عند المتقدمين، فأقول: التفرد ليس دائما علة عند المتقدمين .. المتقدمون أحيانا يعلون بالتفرد، وأحيانا – وهو الغالب – يقبلون رواية الثقة وإن تفرد، لأنه لا يشترط في الثقة أن يتابع، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من وجهين فثلاثة فأكثر،

---

أنا أوافق العلامة مقبلا على هذا الكلام ، لكني أظن أنه لا يوجد في الدنيا من يقول إن المتقدمين يردون ما تفرد به الراوي ، و الله أعلم .
الذي ينبه عليه إخواننا أنه ينبغي التأمل فيما يتفرد به راو عن حافظ مكثر له أصحاب نقلوا حديثه ، فينفرد ذلك الراوي عن ذلك المكثر بحديث ، مع أن حديث هذا الحافظ مشهور بين أصحابه ، و المتقدمون يردون ما هذا حاله ، و للذهبي كلمة في الموقظة حول التفرد ، و كذلك للحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي و في فتح الباري له ، و العلامة مقبل يوافق على هذا - كما سيأتي - ، مع أن عامة المعاصرين لا يقرون بهذه الطريقة ، و هاك بعض تقريرات العلامة مقبل الوادعي التي هي صميم الدعوة إلى إحياء منهج الحفاظ المتقدمين :
1- ساق العلامة مقبل كلام ابن رجب الآتي على أنه قاعدة مهمة قدم بها بين يدي كتابه ، و الشيخ الألباني يرى أن هذه القاعدة منقوضة عمليا بمعنى أنه لا يمكن قبولها كما في الصحيحة رقم (272) ، قال الشيخ مقبل في " غارة الفصل " : (( قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " ملحق شرح علل الترمذي " (ج2 ص756) :
قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم ، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك .
وهذا مما لا يعبَّر عنه بعبارة تحصره ، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة ، التي خصوا بها عن سائر أهل العلم ، كما سبق ذكره في غير موضع . )) . و كثير من تعليلات الأئمة المتقدمين قائمة على مثل هذا الأمر .
2- قال الشيخ مقبل لعلي رضا في " الغارة " : (( ولنا أن نقول لك يا علي : أين أصحاب الثوري من هذا الحديث مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري وأبي نعيم الفضل بن دكين ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى وقبيصة بن عقبة ومحمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم من أصحاب سفيان الحريصين على جمع حديثه حتى يأت قطبة بن العلاء فيرويه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً ، ويأتي عبدالملك الذماري فيرويه عن سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا ؟! . )) ، و هذه المسألة في التفرد هي التي يعنيها الإخوة الذي يحيون منهج المتقدمين ، و عامة المعاصرين و المتأخرين لا يلقي لها بالا ، و بعضهم ينكرها .
و سبقت نقولات أخر عن العلامة مقبل .

المقصود أخي أن هناك ردودًا لكثير من أهل العلم على مسائل لا يوجد قائل بها أصلا ، فالذي ينبغي تحرير قول المردود عليه و حجته قبل الرد عليه ،
فإن قلت : فعلماؤنا مغفلون إلى هذه الدرجة ؟
أقول : حاشا و كلا ، بل هم بدور الدجى و منهم نتعلم ، لكن منهم من يحسن الظن ببعض طلبة العلم و يكون ذلك الطالب قد نقل إلى العالم كلاما غير مطابق للواقع ، فيتكلم العالم حول ما نقل إليه ، و هو معذور في مثل هذه الحالة بلا أدنى شك ، فرحم الله علماءنا جميعًا .

اقتباس:

---

المقصود أخي أن هناك ردودًا لكثير من أهل العلم على مسائل لا يوجد قائل بها أصلا ، فالذي ينبغي تحرير قول المردود عليه و حجته قبل الرد عليه ،
فإن قلت : فعلماؤنا مغفلون إلى هذه الدرجة ؟
أقول : حاشا و كلا ، بل هم بدور الدجى و منهم نتعلم ، لكن منهم من يحسن الظن ببعض طلبة العلم و يكون ذلك الطالب قد نقل إلى العالم كلاما غير مطابق للواقع ، فيتكلم العالم حول ما نقل إليه ، و هو معذور في مثل هذه الحالة بلا أدنى شك ، فرحم الله علماءنا جميعًا .

---

أحسن الله إليك وفتح عليك
هو كذلك لقد ألزق في هذه الدعوة ما ليس منها مما لا يرضاه متقدم ولا متأخر عالم ولا غير عالم
وهذه سنة في جميع الدعوات الصحيحة وغيرها يلزق فيها ما ليس منها تشوهيها لصورتها وإرهابا للأفكار ثم يحق الله الحق بكلامته

السلام عليكم
لعل المرفق يحل بعض الأمر

جزاكم الله خيرًا إخواني الكرام .

وكلام الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - أرى أنَّه يُقِرُّ فيه بالرأيين ؛ بمعنى : أنَّ المبتدئ يكون في بدء أمره مُقلِّدًا ، لا يستطيع أن يُرجِّح بنفسه صحَّة حديثٍ أو ضعفه ، ولا يعرف كيف يجمع الطرق أو يحكم عليها ؛ وإنَّما يأخذ بأحكام أئمة الفن المتأخِّرين الذين مهَّدوا القواعد التي وضعها المتقدِّمون لكي نفهمها ؛ فهذا يقال له : خُذ من كتب العلماء المتأخِّرين ؛ ابن حجر ، والذهبي ... وغيرهما ، حتى المعاصرين ؛ الألباني ، وغيره .
ثم إذا تعلَّم ، واستطاع جمع الطرق ، والحكم على الحديث - ليس تقليدًا - ؛ فهذا ينهل مما نهل منه هؤلاء العلماء المتأخِّرون ؛ فيأخذ من كتب العلل ، ويُطبِّق تقديم قول المُتقدِّمين - في الأغلب - على أقوال المتأخِّرين .
وذلك لأسبابٍ عديدة ؛ منها :
1- أنَّ المتقدِّمين هم أول مَن وضعوا لبِنات علم الحديث ؛ بل كل العلوم ؛ فيُقدَّم قولهم من باب أولى .
2- أنَّهم حفظوا آلاف الأحاديث ؛ حتى استطاع أحدهم - وهم كُثُر - أن يُحصي عدَّة أحاديث كلِّ راوٍ ، فلا يعزب عنه إلا حديثٌ أو حديثان .
3- أنَّهم عرفوا علل الأحاديث ، وهم أعرف منَّا بكيفية تطبيق قواعد علم المصطلح ؛ وهذا لا يستطيعها أحدٌ إلا بِسَبْر كلامهم ، وكثرة القراءة في كتبهم حتى تتكوَّن لديك الملَكَة التي تُؤهِّلك لمعرفة منهج كل إمامٍ في جرح الرجال ، أو في التصحيح والتضعيف ؛ متى يقبل روايات الراوي ومتى يردُّها ، متى يُصحِّحُ الحديث ومتى يُضعِّفه ، والأدلَّة على ذلك من كتب التراجم والعلل كثيرةٌ جدًّا .
والأهمُّ من ذلك : أنَّ الباحث لابُدَّ له من سلوكه طريق السابقين ؛ في أنَّه يجمع طرق كل حديثٍ ، وينظر إلى اختلاف الرواة من حيث الرفع أو الوقف ، أو الوصل والإرسال ، أو الزيادة في المتن أو الإسناد ، أو غير ذلك ، وسيرجع - حتمًا - إلى كتب العلل والتراجم في ترجمة الراوي - أو الرواة - المُختلَف فيه ، مع معرفة كلام العلماء فيما أُنكِر عليه من أحاديث .
وكم من إمامٍ جليلٍ ثقةٍ ثبتٍ قد وقعتْ منه هفواتٍ يسيرة ، وأُنكِرتْ عليه أحاديث ؛ قد تكون منه هو ، أو ممن دونه ، أو ممن فوقه ؛ ولكن هناك إنكارٌ في ذلك .
هذا ما أراه ، ولكلٍّ وجهةٌ هو مُولِّيها .
والله تعالى أعلم .
وفي الختام ... أرجو أن يحافظ كلُّ الإخوة على الهدوء في الحديث للفائدة للجميع .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل

السلام عليكم
لعل المرفق يحل بعض الأمر

---

أثابك الله يا دكتور ماهر
قد أفدتنا ببحثك خصوصاً في بيان القدر الكبير للائمة وعلو كعبهم في هذا العلم الشريف وخدماتهم العظيمة في جمع السنة المطهرة.

ولكن يا دكتور ماهر وفقك الله قد يغلو البعض بعرضكم هذا في تقديم قول آحاد الائمة مطلقاً على من يخالفه ممن بعدهم من الائمة أصحاب الشأن ولا سيما بأن المتأخر عندك مثل ابن حبان والبغوي ؟!
فقد قلت وفقك الله ص3: ((هذا الحديث صححه المتأخرون منهم : ابن حبان ( ) ، والحاكم في
" المستدرك " ( ) فقال : (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ، والبغوي في
" شرح السنة ".أهـ

وقد أجدت وفقك الله حين قدمت أمثلة أثنان أو ثلاثة بينت فيها أخطاء بعض المتأخرين في مخالفتهم للمتقدمين ولكن هل يلزم من هذا أن قول المتقدم دائماً يكون هو الحق وقول المتأخر هو الباطل؟
بل يلزم من هذا - حسب فهمي القاصر - أن المتأخرين لم ولن ينجحوا في الإستدراك ولو في حديث واحد على المتقدمين؟!

فإن كان هذا صحيحاً فلنأخذ بدعوى ابن الصلاح رحمه الله بقفل باب التصحيح والتضعيف ونكتفي بدراسة أسباب ما أعل الائمة به الأحاديث المعلة.

وفقكم الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي

أنت تهربت من الجواب عن كلام العلامة المعلمي ، و السبب أنه يصرح أنه رأى ابنَ حجر و السبكي و غيره يتسلهلون في التصحيح و التحسين .............................. ..............، .............................. .............................. و أما بالنسبة لكلام العلامة مقبل فأنا أقول : غالبه حق إن شاء الله تعالى ، و أنا ممن يصحح بالشواهد و المتابعات ، و يقر أن كثيرًا من متمكني المتأخرين السائرين على طريقة المتقدمين ينقدون المتون كابن تيمية و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم ، و التفرد عندي أصلا ليس بعلة !! لكنه يدل كثيرا على وجود علة .
.

---

الأخ أحمد سامحني الله وإياك
وأراك على خير إن شاء الله ما عاهدت نفسك على أن تترك الباطل إن ظهر لك
وفقنا الله وإياك وهدانا لما أختلف فيه من الحق بإذنه.

جزاك الله تعالى خيرًا أخي الحبيب رمضان أبا مالك ، و و اللهِ لا زالت مشاركاتك تعجني ، و إني أحبك في الله تعالى .
و جزى الله خيرًا الشيخين ماهر بن ياسين الفحل و أمجد الفلسطيني

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان أبو مالك

ثم إذا تعلَّم ، واستطاع جمع الطرق ، والحكم على الحديث - ليس تقليدًا - ؛ فهذا ينهل مما نهل منه هؤلاء العلماء المتأخِّرون ؛ فيأخذ من كتب العلل ، ويُطبِّق تقديم قول المُتقدِّمين - في الأغلب - على أقوال المتأخِّرين .
وذلك لأسبابٍ عديدة ؛ منها :
1- أنَّ المتقدِّمين هم أول مَن وضعوا لبِنات علم الحديث ؛ بل كل العلوم ؛ فيُقدَّم قولهم من باب أولى .
2- أنَّهم حفظوا آلاف الأحاديث ؛ حتى استطاع أحدهم - وهم كُثُر - أن يُحصي عدَّة أحاديث كلِّ راوٍ ، فلا يعزب عنه إلا حديثٌ أو حديثان .
3- أنَّهم عرفوا علل الأحاديث ، وهم أعرف منَّا بكيفية تطبيق قواعد علم المصطلح ؛ وهذا لا يستطيعها أحدٌ إلا بِسَبْر كلامهم ، وكثرة القراءة في كتبهم حتى تتكوَّن لديك الملَكَة التي تُؤهِّلك لمعرفة منهج كل إمامٍ في جرح الرجال ، أو في التصحيح والتضعيف ؛ متى يقبل روايات الراوي ومتى يردُّها ، متى يُصحِّحُ الحديث ومتى يُضعِّفه ، والأدلَّة على ذلك من كتب التراجم والعلل كثيرةٌ جدًّا .

---

ما ذكرتموه صحيح ، بل الأمر أعظم من ذلك ، إنهم يعرفون حديثَ كلِّ راوٍ ، و يميزون صحيحه من ضعيفه ، و النصوص عنهم في ذلك مستفيضة ، لكن قلَّ من يقرأها فيعمل بمقتضاها ، و لا يبعد أن بعضَ الإخوة يحسبها عارية عن الصحة ! الله أعلم .
قال عباس الدوري : سمعتُ يحيى بن معين يقول : (( حضرنا نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه ، قال : فقرأ ساعة ثم قال : ( حدثنا ابن المبارك عن ابن عون ) بأحاديث ، قال يحيى : قلتُ له : ليس هذا عن ابنِ المبارك ، فغضب و قال : تردُّ عليَّ ؟ قال : قلتُ : إي و الله أرد عليك أريد زينك ! ، فأبى أن يرجع ، فلما رأيته هكذا لا يرجع ، قلتُ : لا و الله ما سمعتَ أنتَ هذا من ابن المبارك قط ، و لا سمعها ابن المبارك من ابن عون قط ! فغضب ، و غضب من كان عنده من أصحاب الحديث ، و قام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول و هي بيده : أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث ؟ نعم يا أبا زكريا غلطتُ ، و كانت صحائف فغلطتُ فجعلتُ أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون ، و إنما روى هذه عن ابن عون غير ابنِ المبارك )) [ الكفاية للخطيب ] .
و قال عبد الرحمن بن مهدي : ذاكرني أبو عوانة بحديث فقلتُ : ليس هذا من حديثك ، فقال : لا تفقع يا أبا سعيد ، هو عندي مكتوب ، قلتُ : فهاته ، قال : يا سلامة هات الدرج ، ففتش فلم يجد شيئًا !! فقال : من أين أُتيتُ يا أبا سعيد ؟!! فقلتُ : هذا ذوكرتَ به و أنتَ شاب فعلق بقلبكَ فظننتَ أنك قد سمعتَ ! .[ المجروحين لابن حبان ] .
و قال زائدة : كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر ، و نأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث له ، فيقول : ليس هذا من حديث الأعمش ! فنقول : هو حدثنا به الساعة ! ، فيقول : اذهبوا فقولوا له إن شئتم ، فنأتي الأعمشَ فنخبره بذلك ، فيقول : صدق سفيان ! ليس هذا من حديثنا ! . [ الجرح و التعديل ] .
أقول : لا تستغرب عند قراءة مثل هذه النصوص ، فإن القوم قد حفظوا حديث الثقات و اطلعوا على أصول الرواة فعرفوا حديثهم من غيره ، لكن الذي يلزمك عند الإطلاع على ما كانوا عليه إنزالهم منازلهم و التسليم في علم العلل لهم ، فإن هذا هو ميدان علم العلل ، و الله المستعان .
تنبيه : النصوص الثلاثة نقلتُها بواسطة كتاب " الخبر الثابت " ص 160 .

أظن أن الموضوع أشبع بحثا و أن الحق ظاهر لذي عينين ، لكن بقيت إشكالية أحب أن أعرج عليها أخيرا .
يتعجب بعضهم - كالأخ الفاضل ابن عقيل هنا - من إيراد مثل الحاكم و ابن حبان مع المتأخرين ، و بعضهم يظن أنه يأتي بقاصمة الظهر لمن يدعو لمنهج الأئمة النقاد فيأتي بأحاديث وهم فيها ابن حبان و الحاكم و أمثالهما و يقول : انظروا هؤلاء هم المتقدمون ، يخطئون كما نخطيء ، ...
و في الحقيقة أن هذا الإشكال إما جهل من صاحبه أو تجاهل ، فإن من أوضح الأمور في هذه المسألة أن المقصود بمنهجِ المتقدمين ( منهجٌ ) ، نعم من ناحية الفترة الزمنية غالب من يسير على منهج المحدثين هم المتقدمون في القرون الأولى ، لكن ليس معنى هذا أن كل من أتى في تلك الفترة فهو متقدم ( بمعنى سائر على مثل منهج البخاري و مسلم و أحمد و أبي حاتم و أبي زرعة ....) ، كلا ، و هذا واضح لا يحتاج إلى بيان ، لكننا في عصر نحتاج فيه دائما إلى توضيح الواضح - و الله المستعان - فأقول : صنف الإمام أبو جعفر الطبري كتاب " تهذيب الآثار " ، و إذا جاء فيه بحديث قال ما معناه : (( هذا حديث صحيح عندنا ، و يمكن أن لا يكون صحيحا عند القوم الآخرين لأمور : أن كذا و كذا عندهم علة ، و أن كذا و كذا عندهم علة ...)) ، أليس هذا اختلاف منهج ؟ أنه لا يعل بما يعل به غيره ؟
و ابن حبان نص كبار أهل العلم على أنه خالف أئمة المتقدمين في مسائل ، و عدوه على هذا من المتأخرين ، قال الحافظ الزين ابن رجب - رحمه الله تعالى - : (( و هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي اسحاق منهم : إسماعيل بن أبي خالد و شعبة و يزيد بن هارون و أحمد بن حنبل و أبو بكر بن أبي شيبة و مسلم بن الحجاج و أبو بكر الأثرم و الجوزجاني و الترمذي و الدارقطني ....و قال أحمد بن صالح المصري : لا يحل أن يروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته - .
و أما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة الرجل فظن صحته ، و هؤلاء يظنون أن كل حديث كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ، و لايتفطنون لدقائق علم الحديث ،
و وافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي و الحاكم و البيهقي . )) . " فتح الباري " له 1\362-363 .
فانظر - وفقك الله - إلى ذكره الطحاوي و الحاكم و البيهقي مع المتأخرين الذين يوافقون الفقهاء على نظرتهم إلى علم العلل ! .
و انظر إلى ذكره الدارقطني مع أئمة السلف المتقدمين .
فلا تتعجب - أخي - من فعل الشيخ الفاضل ماهر ، و تستعجل فتضع علامات التعجب ، فالشيخ مسبوق في هذا من أحد كبار علماء العلل و هو الحافظ الجهبذ أبي الفرج ابن رجب - رحمه الله تعالى - ! .
و لا أظن أن هذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا .
فعلى من يكتب في موضوعٍ ما أن يحيط به علما قبل الإقدام على الكتابة فيه ، فإن هذا الأمر دين ، و نحن موقوفون بين يدي الله تعالى و مسؤلون عما نكتب ،أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى .

حسن الله إليكم جميعاً .
وجزاك الله خيراً أخي الكريم أحمد ، وأسأل الله أن يكفيك شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر ، وأن يجعلك من العلماء الربانيين وأن ينفع بك البلاد والعباد .
وأكرر شكري للأخوة جميعاً ، وأسأل الله أن يزيدهم من فضله .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد العراقي

فلا تتعجب - أخي - من فعل الشيخ الفاضل ماهر ، و تستعجل فتضع علامات التعجب ، فالشيخ مسبوق في هذا من أحد كبار علماء العلل و هو الحافظ الجهبذ أبي الفرج ابن رجب - رحمه الله تعالى - ! .
و لا أظن أن هذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا .
فعلى من يكتب في موضوعٍ ما أن يحيط به علما قبل الإقدام على الكتابة فيه ، فإن هذا الأمر دين ، و نحن موقوفون بين يدي الله تعالى و مسؤلون عما نكتب ،أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى .

---

وفقك الله أخي أحمد على ما قمت به من التوضيح عن الدكتور ماهر أعانه الله على أمثالي.
ولكن العجب لازال قائماً وباقي الإيرادات كذلك
وقد فهمت منك وفقك الله بأن العبرة بمناهج المحدثين لا بالفترة الزمنية
فهل تقول أو الدكتور إن منهج البغوي صاحب شرح السنة وابن حبان في صحيحه من مناهج المتأخرين؟
فضلاً عن الحاكم أو البيهقي أو الطحاوي رحمهم الله؟!
فقول ابن رجب : ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي و الحاكم و البيهقي
هل يقصد ابن رجب أن هولاء المحدثين (الطحاوي والحاكم والبيهقي) وافقوا الفقهاء في منهجهم أو في حكمهم على هذا الحديث فقط؟!

فلا يلزم الخطأ في الحكم على حديث واحد في مخالفة منهج كامل
إليس هذا بصحيح وفقكم الله

ثم كلامك هذا يجرنا إلى إعادة تصنيف المحدثين فندخل ابن رجب والذهبي مثلاً مع المتقدمين ونخرج ابن حبان والبغوي بل ربما ساغ إدخال بعض المعاصرين مع المتقدمين؟!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله

أخي الكريم ابن عقيل بارك الله فيك
لم أر ردكم هذا إلا الآن ، و الله المستعان .
أخي الحبيب - حفظك الله و نفع بك - هذه المسائل لا يمكن مناقشتها بعيدًا عن الممارسة العملية ، لذلك ففيما كتب أعلاه - و خاصة الأسئلة التي طرحتها في المشاركة رقم (24) - كفاية إن شاء الله .
لكن تطييبًا لخاطركم - حفظكم الله - أقول : أما تعيين مقصود ابن رجب فالظاهر أنه يعني في منهجهم ، و هكذا فهمه بعض أفاضل أهل العلم كالشيخ طارق عوض الله - فيما أذكر - ، و لتحرير مقصود ابن رجب هنا يراجع حكم البيهقي و من معه على الحديث ، لأني أذكر أن البيهقي ضعف الحديث ، فإن كان الأمر كذلك فمقصود ابن رجب هو موافقتهم للفقهاء في منهجهم .
نعم ليس الخطأ في الحكم على حديث واحد معناه اختلاف المنهج ، لكن ابن حبان و الحاكم وجدت لهما أحاديث كثيرة معلولة يصححانها و أئمة الحديث ضعفوها ، و منها فيما أذكر حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) ، و انظر له كلام ابن رجب في اللطائف .
أكرر ما ذكرتُ من أن مناقشة هذه المسائل بعيدًا عن الممارسة العملية لن يجدي نفعًا ، و على الطالب أن يدمن النظر في كلام أئمة الحديث و أحكامهم و يفهم مقاصدهم و مصطلحاتهم و عباراتهم ، و ينظر في طرائقهم في التعليل ، فـ ( العلم لا يستطاع براحة الجسد ) كما قال يحيى بن أبي كثير .
أسأل الله أن يوفقكم لما يحب و يرضى .

بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيّمة ،واحسن الله للجميع

أجزل الله لكم الثواب جميعاً .

وبارك الله فيك يا شيخ أحمد على هذا النَفَس الطيب .

وفق الله الجميع .

أرجو من الإخوة أن يذكروا لنا أهم نقاط الإختلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين وبارك الله فيكم

[quote]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

.[من شريط علم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ]

---

هل هذا الشريط للشيخ مقبل رحمه الله أم للشيخ أبي الحسن المأربي ؟؟
مجرد سؤال لأني وجدت من ينسبه إلى المأربي وبحثت عن الشريط في الشبكة فلم أجده
من يملك الشريط فيحقق لنا الأمر ؟؟
الأمر يهمني أحسن الله إليكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

من نفس الشريط وفيه فوائد تضرب لها أكباد الأبل.
يقول الشيخ مقبل رحمه الله:
المسألة الثانية غير مسألة المتن، الشواهد والمتابعات .. هل الحديث الضعيف يشتد بالضعيف الآخر إذا اختلفت المخارج على الشروط السابقة أم لا ؟ قال قائلهم: إن المتقدمين لم يعملوا بذلك، ولم يقولوا بهذا الشرط ! سبحان الله ! ألم يقل الشافعي في الرسالة إن الحديث المرسل يتقوى بكذا وكذا وكذا .. ، ومنه مرسل آخر مثله إذا اختلفت المخارج، أو موصول ضعيف، أو اتصل بعمل أو بفتوى صحابي، أو بغير ذلك ؟ أيقال إن الشافعي ليس من المتقدمين ؟ بقي لنا سؤال: ما حدود المتقدمين من المتأخرين ؟؟ لكن أنا أتركه للأخير .. طيب .. عندما يقولون الشافعي متساهل ولم يُعرف بالحديث فهذه فرية أخرى، الشافعي أعرف بالحديث وألصق بالحديث منهم، والشافعي ما أخطأ – كما قالوا – إلا في حديث واحد، والشافعي مدحه الإمام أحمد في هذا الشأن، لكن ممكن أن يقولوا: هذا في باب الأصول، وشرط الأصوليين يختلف عن شرط المحدثين، فنقول لهم: مع أن هذا كلام باطل، إلا أن هناك أدلة أخرى، ماذا يقولون في تعريف الترمذي في تعريف الحديث الحسن ؟ الترمذي متقدم أم لا ؟ ربما يقولون: الترمذي ليس له صلة بهذا العلم، كيف وهو صاحب العلل ؟ والترمذي من علماء العلل ومن علماء هذا الشأن، وهو تلميذ الإمام البخاري، الفارس في هذا الميدان، قد يقولون " متساهل "، نقول: لكِنّكم – إذن - تحتاجون إلى قيود في هذا القول، تقولون: هذا ليس معروفا عن مذهب المتقدمين، الذين ليسوا بأصوليين، وليسوا بمتساهلين، وكلما أتينا لكم بمثال، ضعوا له شرطا أو قيدا جديدا في قاعدتكم حتى تسلم لكم القاعدة من الإيراد.أهـ المقصود ولم تنتهي الفوائد

---

هذا خطأ من إبن عقيل فالكلام هذا الذي نقله للشيخ أبي الحسن المأربي و ليس للشيخ مقبل الوادعي و قد أكثر إبن عقيل من النقل من هذا الشريط في هذا الموضوع و ينسبه كله للوادعي و هو للمأربي !
بالمناسبة إبن عقيل جرت بيني و بينة حوارات في الكاشف عن الشيخ أبي الحسن و لعل الخطأ في هذا النقل له علاقة بحواراتنا !!
تنبيه : نقولات إبن عقيل من شريط المأربي هي نفسها التي نزلتها بعنوان : أسئلة أجاب عنها الشيخ أبو الحسن المأربي عن مسألة المتقدمين و المتأخرين في الحديث في هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21366

مارأي الشيخ سعد الحميد في دعوى الشيخ السعد في الرجوع لمنهج المتقدمين

الاخوة الكرام أستسمح بادئ ذي بدء لأنني لا أتفق معكم ربما لأن بضاعتي مزجاة و سأبين لكم أين أختلف معكم1/على مستوى التعميم فالمتقدون كانوا حفاظا نقلة الحديث الا أنهم لم يكن يميز العلل منهم في كل عصر الا النزر اليسير كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي بعد وفاة أبي زرعة الرازي حيث فال:مات الذي كان يحسن هذا لم يبق أحد يعرف هذا و لذلك عرفوا العلة بأنها رد الحديث الذي ظاهره السلامة لعلة أو آفة خفية بين ابن المديتي سبب ما يعين على معرفتها قائلا:الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه و قال ابن معين:لولا لم نكتب الحديث من خمسين وجها ما عرفناه فمن تحرى و جمع جميع طرق الحديث تبين بحق و صدق متى يرجح الرفع على الوقف و متى يرجح الارسال على الاتصال و الرفع و متى تقبل الزيادة الخ....2/بخلاف الأقدمين فان كتب الحديث تم تحقيق و طباعة جلها كما أن بعضها دونت أطرافه و هذا يعين على التخريج و بالتالي الحكم الصحيح على الحديث 3/الأفدمون متباينون في أحكامهم على الأحاديث و كذلك على رواة الحديث و هذا معروف عند الجميع و من هنا تتباين الأحكام و تتفاوت حسب منهج كل مدرسة فمنهم المتشدد و منهم المتساهل و منهم المتزن كما أن المتأخرين تباينوا حسب هذا التباين المدرسي فمنهم متشدد و منهم متساهل و منهم متزن و منهم من يخرج دون اصدار حكم ومن المتقدمين من تناقض كما أن من المتأخرين من تناقض في تعامله مع مستور الحال أو من روى عنه مالك أو شعبة أو مع رجال الشيخين الذين جرحوا4/و هذا ما جعلني أدعو الى ارساء صرح حديثي حديث يقوم بسد الكثير من الثغرات التي يخلفها التقليد بسبب عدم الاطلاع على المراجع و قد بدأت منذ عشر سنين في تأليف بعض الكتب التي تصب في هذا المصب من ذلك كتابي:تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج كما أؤلف الآن :اضاءة المصابيح على قواعد التعديل و التجريح و التعليل و التصحيح فلو تحولت الألوكة الى هذا الصرح لتأسست مدرسة جديدة جديرة بأن تخدم السنة بحيث توفق بين الأقدمين و التأخرين والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ولد ادوم أحمد غالي

فالمتقدون كانوا حفاظا نقلة الحديث الا أنهم لم يكن يميز العلل منهم في كل عصر الا النزر اليسير كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي بعد وفاة أبي زرعة الرازي .........

---

بارك الله فيك
المقصود بالمتقدمين هنا أئمة النقد والعلل كشعبة والسفيانين ومالك والقطان وابن مهدي وأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء النقاد ومن سلك مسلكهم كموسى بن هارون والدارقطني
وليس المراد كل من كان في عصر الرواية من المحدثين لأن الكلام إنما هو على المناهج لا على العصور والأزمان
فالفرق فرق منهجي لا زمني لكن الزمن له تأثير في المنهج لحديث خير الناس قرني وللواقع العلمي

اقتباس:

---

بخلاف الأقدمين فان كتب الحديث تم تحقيق و طباعة جلها كما أن بعضها دونت أطرافه و هذا يعين على التخريج و بالتالي الحكم الصحيح على الحديث

---

راجع هذا الرابط مشكورا:
كثرة الدواوين والكتب لدى المتأخرين لا تعني كثرة العلم وسعته

اقتباس:

---

الأفدمون متباينون في أحكامهم على الأحاديث و كذلك على رواة الحديث وهذا معروف عند الجميع و من هنا تتباين الأحكام و تتفاوت حسب منهج كل مدرسة فمنهم المتشدد و منهم المتساهل و منهم المتزن كما أن المتأخرين تباينوا حسب هذا التباين المدرسي فمنهم متشدد و منهم متساهل و منهم متزن و منهم من يخرج دون اصدار حكم

---

خلاف المتقدمين في الجزئيات وليس في المناهج والكليات
والاختلاف في تطبيق الأصول على بعض الجزئيات لا يلزم منه إثبات الخلاف في الأصول والمناهج إلا إذا كثر
لاختلاف الزمنين
أي زمن تقرير المنهج والأصل وتحريره وزمن تنزيل هذا الأصل على فرع من الفروع
فلكل زمن قرائن تحفه
هذه القرائن سبب ما تراه من اختلاف المتقدمين في الحكم على الأحاديث
مثاله:
المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة وتفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد
لكن قد يقبل الناقد منهم زيادة ويردها آخر لماذا ؟ ليس لاختلافهم في الأصل
هم متفقون على الأصل
لكن السبب هو أنه قد ظهر للأول من القرائن المؤيدة للزيادة ولم تظهر للآخر كأن يعلم له متابعا أو يقرأها في كتاب الراوي ويكون سماعه من شيخه قديم أو في مجلس غير المجلس الذي حدث به ناقصا أو غير ذلك من القرائن

وعلى هذا فقس
نعم قد يختلفوا في شيء شبه كلي كرفع الجهالة لكن الخلاف في أصل أو أصلين أو شبه كلي واحد لا يلزم منه الاختلاف في المنهج الكلي في النقد والتعليل

وكل من خبر كلام القوم النظري والعملي علم أن لهم منهجا كليا مرسوم الحدود لا يخرجون عنه
فلا أحد يدعي الخلاف بين من ذكرت وسميت لك من النقاد فمنهج أحمد كمنهج ابن معين وابن المديني وهكذا


والخلاف في الحكم على الأحاديث هو من الجزئيات فإذا كان كثيرا دل على الخلاف في الكليات والمناهج
لكن ينبغي أن تقيس الكثرة هنا بالنسبة لعلم الحديث والعلل الذي يتميز عن غيره من العلوم بكثرة اعتماده على القرائن لتعلقه بأشخاص لا نصوص في الغالب
ولا يخفاك كثرة الرواة وكثرة ما رووا في العصور الذهبية للسنة النبوية

هذا شيء
وشيء آخر وهو أن من خبر وتتبع أحكام القوم على الأحاديث عجب من كثرة اتفاقهم في الحكم من غير تواطيء منهم مسبق
وقصة أبي حاتم مع صاحب الرأي لا تخفى شاهدة على هذه الحقيقة
وإلا لماذا كان هذا العلم إلهام؟
ومن نظر في العلل لأحمد والعلل لابن أبي حاتم وجد العجب من كثرة اتفاقه مع غيره ممن تكلم في هذا الفن

بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فإن الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون ومسألة زيادة الثقة والتفرد والجهالة والتدليس وغير ذلك وقد بسط أصحاب هذه الدعوة ذلك في غير موضع

وأما الاختلاف في التشدد والتساهل فليس خلافا في المناهج بل هو اختلاف في التطبيق على الجزئيات كما تقدم
وأغلب _إن لم يكن جميع_ هذا النوع من الخلاف إنما هو في قسم الجرح والتعديل لا في التعليل والنقد للطرق والأسانيد
وهذا لا يدل على الخلاف في ا لمناهج فالمتشدد مع المعتدل كالقطان وابن مهدي مثلا منهجهم واحد في التعليل والنقد كزيادة الثقة والتفرد والشد بمجموع الطرق وإثبات السماع ونفيه ونحو هذه الكليات
هذا مما يعلمه أهل الاختصاص ضرورة فيما أظن بل أجزم
ومن هذا الذي يدعي أن منهج القطان خلاف منهج ابن مهدي؟! ما علمت

الأخ الفاضل الكريم أحترمك و أحترم لك رأيك لكن أنبهك الى شيء خففت من شأنه و هو جد مهم و هو أننا اذا انطلقنا من أن منهج المتقدمين في الحكم على الحديث كان يقتضي أولا و قبل كل شيء الاطلاع على جميع طرق الحديث و نحن ندرك جميعا أنهم و كما صرح بذلك مالك لم يطلعوا على جميع هذه الطرق لأن الصحابة نفرقوا في الأمصار الا من وصل منهم الحاكمية و قليل ما هم بينما اليوم مع الطفرة التي وقعت على مستوى النشر تعين المتأخر على مزيد اطلاع كما قال ابن مايأبى:و الاجتهاد اليوم صار أيسرا الا أنه علل عدم تحققه بصرف الهمم عنه فلو انصبت همم المتأخرين حول هذه الأمور التي ذكرت لتمكنا من التوفيق بين المتقدمين و المتأخرين مبينين أخطاء كل فريق عسى الله أن ينفع بها و لقد حاولت رسم قواعد في التعديل و التجريح و كذلك في التعليل و التصحيح و كذلك في التخريج لتساهم على ما فيها من نقص لتفهم هذه الأمور وكيف تناقض من الأقدمين و المتأخرين من لم يلتزم بها .كما أن قولك بشأن المتقدمين :لم يختلفوا الا في التعديل و التجريح أؤكد بأن اختلافهم على هذا المستوى انعكس و هذا حتمي على مستوى التعليل و التصحيح ثم ان الأقدمين لم يرسموا قواعد حددوها ليلزموا بها كل من رام هذا العلم النفيس و انما عرفت بالاستقراء و مراجعة دواوينهم و مؤلفاتهم فمثلا تقول لنا:المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة و تفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد و أنا أرد عليك قائلا أين و متى وجدت هذه القاعدة حتى تتحامل بها على المتأخرين ثم ان الثقة يختلف أحيانا من جهبذ لآخر فتمعن هذا الكلام كما أنك تقول:بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فان الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون و مسألة زيادة الثقة و التفرد و الجهالة و التدليس و غير ذلك قلت كل هذه المسائل التي ذكرت كانت عند المتقدمين فمنهم من تشدد فيها و منهم من تسامح فيها لأسباب أحيانا ذاتية يضيق الوقت و الحيز لذكرها انما تقدم المتأخرون على المتقدمين ليبنوا صروحا و يقعدوا ما كان موجودا برسم قواعد انطلاقا من استقراء فعل الأقدمين خاصة فيما يتعلق بالجهالة و التدليس و الاختلاط و تمييزهم من و متى تقبل رواية الثقات منهم و أستسمح فالوقت يطاردني و الله الموفق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

وأما الاختلاف في التشدد والتساهل فليس خلافا في المناهج بل هو اختلاف في التطبيق على الجزئيات كما تقدم
وأغلب _إن لم يكن جميع_ هذا النوع من الخلاف إنما هو في قسم الجرح والتعديل لا في التعليل والنقد للطرق والأسانيد
وهذا لا يدل على الخلاف في ا لمناهج فالمتشدد مع المعتدل كالقطان وابن مهدي مثلا منهجهم واحد في التعليل والنقد كزيادة الثقة والتفرد والشد بمجموع الطرق وإثبات السماع ونفيه ونحو هذه الكليات
هذا مما يعلمه أهل الاختصاص ضرورة فيما أظن بل أجزم
ومن هذا الذي يدعي أن منهج القطان خلاف منهج ابن مهدي؟! ما علمت

---

جزاك الله خيرا
هو ذاك ، فإنهم قد يختلفون في الشرط من جهة تشددهم فيه أو تساهلهم ، أما من جهة كونه و عدمه فليس بينهم خلاف.
فهو اختلاف - حينئذ - في تحقيق الشرط لا في اشتراطه.
وكل فن يختلف أهله في الاجتهاد فيه ، وهذا ظاهر في العلوم المادية بله العلوم المعنوية كعلم الحديث ، وهو لا شك أظهر في العلوم النظرية.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ,
ساءني منك يا هذا ما قلته كما هو ذا : ( هذا خطأ من ابن عقيل فالكلام هذا الذي نقله للشيخ أبي الحسن المأربي و ليس للشيخ مقبل الوادعي و قد أكثر إبن عقيل من النقل من هذا الشريط في هذا الموضوع و ينسبه كله للوادعي و هو للمأربي !
بالمناسبة إبن عقيل جرت بيني و بينة حوارات في الكاشف عن الشيخ أبي الحسن و لعل الخطأ في هذا النقل له علاقة بحواراتنا !! ).اهـ
فأتق الله ودع عنك هذا البهتان , فأنا نقلت عن الشيخ مقبل ما أعتقدت أنه له , ولو كنت أعلم أنه هذا الكلام للمأربي لما نسبته لغيره وأعوذ بالله من ذلك , وحسبي أني نقلت من أحدهم وقد استثبته قبل النقل والعهدة على الراوي , وها أنا ذا أُبين خطأ عزوي فأتق الله وأنشر هذا في نفس الموطن الذي عرّضت بالبهتان فيه وحسيبك الله يا ##حرره المشرف## .
أسال الله لي ولك النجاة من الفتنة بالأشخاص والسلام .
ابن عقيل الكاتب في الكاشف سابقاً والموقوف في الألوكة لاحقاً .
(هذا الكلام جاءني من الأخ ابن عقيل على الخاص ، وطلب مني أن أنشره)علي الفضلي..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ولد ادوم أحمد غالي

الاطلاع على جميع طرق الحديث و نحن ندرك جميعا أنهم و كما صرح بذلك مالك لم يطلعوا على جميع هذه الطرق لأن الصحابة نفرقوا في الأمصار الا من وصل منهم الحاكمية و قليل ما هم بينما اليوم مع الطفرة التي وقعت على مستوى النشر تعين المتأخر على مزيد اطلاع كما قال ابن مايأبى:و الاجتهاد اليوم صار أيسرا الا أنه علل عدم تحققه بصرف الهمم عنه

---

لعلك لم تراجع الرابط يا أخي الكريم
وإذا كان بعض النقاد قد خفي عليه بعض الطرق فلأن يخفى علينا أولى لسعة علمه
على أنه لا يمكن أن يخفى على جميعهم
وكثير ممن يستدرك على الأئمة ببعض الطرق إنما يستدرك عليهم بطرق متأخرة والطرق المتأخرة يكثر فيها الغلط كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم
ثم إن تصحيح الحديث وتعليله لا يتوقف على معرفة طريق لم يعرفها غيرك فقط
بل يتوقف على أشياء أخرى كالواقع الحديثي للرواية فيحكم على الطريق التي خفيت على ذاك الناقد بالضعف لمخالفتها لواقع الرواية أو الحديث
وهذه المواطن تحتاج إلى تفصيل لا يصلح فيها الإجمال
لذلك لا بد من مراجعة كلام أصحاب هذه الدعوة حتى يتضح الأمر جيدا والإكثار من النظر في كتب العلل




ك

اقتباس:

---

ما أن قولك بشأن المتقدمين :لم يختلفوا الا في التعديل و التجريح أؤكد بأن اختلافهم على هذا المستوى انعكس و هذا حتمي على مستوى التعليل و التصحيح

---

لم أخالف في ذلك ولكنه لم ينعكس على المناهج فتأمل

اقتباس:

---

ثم ان الأقدمين لم يرسموا قواعد حددوها ليلزموا بها كل من رام هذا العلم النفيس و انما عرفت بالاستقراء و مراجعة دواوينهم و مؤلفاتهم

---

عرفت بهما
بالتصريح والاستقراء
اتفقنا على الاستقراء
أما التصريح فقول ابن معين في التدليس والجهالة وقول علي في المجهول وغير ذلك
واعذرني لا أنشط لنقله الآن
فلعلك تراجع شرح العلل لابن رجب

اقتباس:

---

فمثلا تقول لنا:المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة و تفرده يدور مع القرائن لا يحكم فيه بحكم مطرد و أنا أرد عليك قائلا أين و متى وجدت هذه القاعدة حتى تتحامل بها على المتأخرين

---

أخي هذا يكاد لا يخفى على من اشتغل بهذا العلم!!
وقد علم ذلك بالاستقراء من صنيعهم
وهذا نقل واحد والمسألة مشهورة ولو استخدمت خاصية البحث على هذا المجلس لوجدت بغيتك
قال العلائي: ''كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث "
وراجع كتب المصطلح كالنكت الوفية للبقاعي وزيادة الثقة للمليباري

اقتباس:

---

ثم ان الثقة يختلف أحيانا من جهبذ لآخر فتمعن هذا الكلام

---

هذه إحدى القرائن التي ترجح بها الزيادة أو النقص على غيره
فإتقان الراوي وإمامته وسعة روايته ترجحه على غيره في الزيادة والنقص
وهذا مذهب المتقدمين وهو أن الفيصل في المسألة القرائن وليس ثمة حكم مطرد

اقتباس:

---

كما أنك تقول:بخلاف اختلاف المتأخرين مع المتقدمين فان الخلاف بينهم في المناهج كسبر المتون و مسألة زيادة الثقة و التفرد و الجهالة و التدليس و غير ذلك قلت كل هذه المسائل التي ذكرت كانت عند المتقدمين فمنهم من تشدد فيها و منهم من تسامح فيها لأسباب أحيانا ذاتية يضيق الوقت و الحيز لذكرها

---

لم يختلفوا فيها إنما اختلفوا في تطبيقها على بعض الأفراد لأن الأمر يدور مع القرائن عندهم فقواعد هذا الفن ليست بمطردة
وقدمت لك كيف يكون ذلك وهو الاختلاف في زمن تقرير القاعدة وتنزيلها على الفرد الذي تشمله فتنبه

اقتباس:

---

انما تقدم المتأخرون على المتقدمين ليبنوا صروحا و يقعدوا ما كان موجودا برسم قواعد انطلاقا من استقراء فعل الأقدمين خاصة فيما يتعلق بالجهالة و التدليس و الاختلاط و تمييزهم من و متى تقبل رواية الثقات منهم و أستسمح فالوقت يطاردني و الله الموفق

---

لم نخالف في ذلك يعني في خدمة المتاخرين لمذهب المتقدمين
لكن ليس كل ما نسب إلى المتقدمين صحيح وليس كله مبني على الاستقراء
كما أن بعض المتأخرين يفرق بين مذهب المحدثين القدامى ومذهب الفقهاء ثم يرجح مذهب الفقهاء
كما أن التطبيق العملي عند بعضهم يختلف عن تقريرهم النظري


أرجو منك قراءة ما كتب حول هذه القضية والتدبر والتمعن في ذلك
وفقك الله

أخي الكريم أمجد الفلسطيني انكم باثارتكم الموضوع تجعلون بين المتقدمين و المتأخرين خلافات جوهرية و كذلك بين الفقهاء و المحدثين و هذا ما لا نوافقكم عليه ذلك لأن السباقين في نقد الحديث هم الفقهاء بل جعلوا الفهم أي الفقه ركيزة أساسية للتحمل و التلقي و اليك شهادات على ذلك قال سحنون:كان مالك و عبد العزيز بن أبي سلمة و محمد بن دينار يختلفون الى ابن هرمز فيسألونه فيجيب مالكا و عبد العزيز و لا يجيب محمد بن دينار فتعرض له ابن دينار و قال له:لم تستحل ما لا يحل لك نسألك فلا تجيبنا و يسألك مالك و عبد العزيز فتجيبهما فقال له ابن هرمز:اني كبرت سني و أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في جسمي و مالك و عبد العزيز فقيهان عالمان يسألاني الئيء فأجيبهما فما رأيا من حق قبلاه و ما رأيا من خطا تركاه و أنت و ذوك ما أجبتكم به قبلتموه و قال الامام مالك:ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه لقد أدركت سبعين ممن يقول:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند هذه الأساطين و أشار الى المسجد فما أخذت عنهم شيئا و ان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا الا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن و في رواية ابن وهب عنه:أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقى بهم المطر لسقوا قد سمعوا العلم و الحديث كثيرا ما حدثت عن أحدهم شيئا لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله و الزهد و هذا الشأن يعني الحديث و الفتيا يحتاج الى رجل معه تقى و ورع و صيانة و اتقان و علم و فهم فيعلم ما يخرج من رأسه و ما يصل اليه غدا فأما رجل بلا اتقان و لا معرفة فلا ينتفع به و لا هو حجة و لا يؤخذ منه قلت لذلك قال ابن وهب:لولا مالك بن أنس و الليث بن سعد لهلكت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم يفعل به و عن سليمان بن حيان قال:كنا نصحب سفيان الثوري قد سمعنا ممن سمع منه انما نريد منه تفسير الحديث الخ...أما نقدكم للمتأخرين بنهجهم الفقهي فلستم بدعا في ذلك فهذا أحمد بن أبي الحواري يقول :سمعت أبا أسامة يعني الحافظ حماد بن أبي أسامة الكوفي يقول:مررت بعبد الله بن المبارك بطرسوس و هو يحدث فقلت:يا أبا عبد الرحمن اني لأنكر هذه الأبواب و التصنيف الذي وضعتموه ما هكذا أدركنا المشيخة قلت و الآن تدرك معي جيدا أنه لولا هذه التصانيف لما حفظت السنة بل لولا الكتب لما حفظ الدين كله من قرآن و سنة أما قول ابن رجب:و قد اختلف الفقهاء و أهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا و حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين و حكوا عن الحنفية أنه تعديل و عن الشافعية خلاف ذلك .و المنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل و من لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل و صرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا و أصحاب الشافعي قلت لا يخفى عليك أن جهابذة علم الحديث كانوا أئمة فقه و هم أصحاب المذاهب المتبعة كمالك و الثوري و الليث بن سعد و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و ابن معين الخ...فمالفرق بين ما مر آنفا و قول ابن أبي حاتم:سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه قال:اذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه و ان كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه و قال سمعت أبي يقول :اذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة الا تقرأ بأعيانهم و سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه قال:اي لعمري قلت الكلبي روى عنه الثوري قال:انما ذاك اذا لم يتكلم فيه العلماء و كان الكلبي يتكلم فيه قلت فما معنى رواية الثوري عنه قال:كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الانكار و التعجب فيعلقون عنه روايته عنه و لم يكن روايته عن الكلبي قبوله منه و هذا الذي انطلقنا منه و خافه ابن هرمز فتمعن ذلك أما ابن رجب فهو يقصد بالفقهاء و الله أعلم المذاهب و اختلافها انطلاقا من فقه الحديث و أما القواعد الحديثية فهي تأتي قبل الحديث مثل اختلافاتهم انطلاقا من ظنية ثبوت الحديث و ظنية دلالته لمن يقول بذلك و نسخه الخ...و الله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

ثم تبين لي أنه لا خلاف بين قول الشيخ عبد الكريم وبين أقوال غيره من إخوانه العلماء أصحاب هذه الدعوة
ففي كلام الشيخ إنكار لعدة أمور :
/// نبذ كتب المتأخرين
/// الأخذ مباشرة من كتب المتقدمين
/// مخاطبة المبتدئين بهذه الأمور
/// أن قواعد المتأخرين ليست أغلبية بل كلية مطردة
وهذه الأمور كلها ينكرها أصحاب هذه الدعوة ولا يدعون لها
فلم يبق إلا قول الشيخ حفظه الله : "وهي دعوة في جملتها وظاهرها مقبولة"
بارك الله في الجميع

---

وللزيادة في تحرير رأي الشيخ أنقل هذا الكلام له في أول شرحه على اختصار علوم الحديث:
قال متع الله به:
"ثم بعد ذلك جاءت الدعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين، وهي في ظاهرها دعوة طيبة، لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين، وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب مثل هذا الكلام، وهذا فيه تضييع له حقيقةً، نعم من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم، لكي يترك قواعد المتأخرين وسلوك المسلك الذي سلكوه؛ لأن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أنها أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين، نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب اجتهد في مسائل الفقه، وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، واتركوا التقليد، وأنتم شيء وأنتم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم رجال، عليكم بالكتاب والسنة، نعم، الأصل الكتاب والسنة، كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن، الأصل الكتاب والسنة صحيح، لكن الطالب المجتهد هو في الحقيقة هو في حكم العامي والعامي فرضه التقليد، اسألوا أهل الذكر، فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة، وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة لا يسعه أن يقلد أحد، لكن متى يكون هذا؟ إذا تأهل، والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن، له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكي المتقدمين، لكن متى؟ دونه خرط القتاد.
وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها، لا، هي دعوة طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي في هذا الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن، لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم، بمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه على مذهب، ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب، على سبيل المثال عندنا، إما أن يعتمد زاد المستقنع، أو دليل الطالب، أو عمدة الفقه أو غيرها من الكتب والمتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل وصارت لديه الأهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها، واعتماد القول الصحيح والراجح، وترك المرجوح، هذا هو الأصل في التعلم، أما أن يقال لطالب مبتدئ: تفقه من الكتاب والسنة هذا تضييع......."

والتدرج في الطلب لا يختلف فيه عالمان

جزاك الله خيرًا أخي أمجد، وقد أثبت الواقع أن المتعصبين ليست مشكلتهم عدم فهم كلام الشيخ حفظه الله تعالى كما كنا نظن، واضطررنا لأجل ظننا السابق إلى نقل جميع كلام الشيخ ليأتلف ولا يختلف، بل الظاهر الذي ثبت بالواقع أنهم يريدون نصرة التعصب كيفما اتفق، وقد فوجئت ببعض من كان محترفا في السرقات العلمية معروفا بها يعيد نقل كلام الشيخ الخضير في مقدمة كتاب له محتجا به على بدعية الدعوة إلى احترام أقوال الأئمة الحفاظ السابقين!! علما أن هذا الرجل منبوذ الآن حتى من أقرب الناس إليه ...

هل هناك كتب وأبحاث ، استوفت الكلام في هذه المسألة ؟.