نداء للجنس اللطيف يوم المولد الشريف !

قال العلامة عبد الله كنون رحمه الله *:
في الهند جمعية تسمى : جمعية ذكرى يوم المولد النبوي (1) - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام - وهو يوم 12 ربيع الأول على المشهور (2) ، تقوم بعمل عظيم في إحياء دعوة الإسلام وإذاعة مناقب صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ، وهو تكليف كبار العلماء المفكرين من الأقطار المختلفة بتأليف رسائل في هذا الموضوع تنقل إلى أشهر اللغات الحية في الشرق والغرب وتنشر كل سنة في ذلك اليوم العظيم ، كما أنهم يُلقون فيه محاضراتٍ وخطبًا أخرى بجميع اللغات في جميع الجهات .

وقد كلفت هذه الجمعية العلامة الحجة السيد رشيد رضا بكتابة رسالة في هذا الصدد لتنشر يوم النبي .

فألف الرسالة المحدث عنها وهي : "نداء للجنس اللطيف" بيَّـن فيها حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام وقد حرر فيها الكلام على مسألة تعدد الزوجات والتسري والحجاب والسفور والطلاق وما يتعلق بأزواجه عليه السلام من الأحكام والحكم وتكريم النساء وبر الوالدين وتربية البنات وغير ذلك ، ودفع في وجوه القاصرين بكثير من الشبه التي يوردونها على هذه المسائل مستدلاً بما لا يقبل الطعن من شواهد العقل والنقل .

ومن الفوائد التي تضمنتها هذه الرسالة القيمة التنبيه على أن حديث : "طلب العلم فريضة على كل مسلم". لم يرد فيه لفظ : "مسلمة" ، كما هو الشائع ، وإن كان يشمل المسلمات باتفاق علماء الإسلام ؛ لما أن النساء شقائق الرجال في الأحكام .

ومنها أخذ تحريم الإجهاض ، أي تعمد إسقاط الجنين لأي سبب من الأسباب من قوله تعالى : ( ولا يقتلن أولادهن ) في آية المبايعة .
_____________
* من كتاب "التعاشيب" ص 143 - 144 .
(1) الاحتفال بالمولد النبوي - على صاحبه الصلاة والسلام - بدعة ، ولا يجوز فعله ، وهذا قول المحققين من أهل العلم رحمهم الله ؛ إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه .
(2) هذا المشهور في كثير من كتب السير وغيرها ، وهي مسألة مختلف فيها ، ولعل الراجح غير ما ذكر .
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
"وأما تاريخ يوم الولادة، فقد ذُكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل، وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث؛ إلا قول من قال: إنه في الثامن من ربيع الأول فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد ابن موسىٰ الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب ابن دحية والجمهور علىٰ أنه في الثاني عشر منه. والله أعلم".اهـ.
«صحيح السيرة النبوية» (13).
وانظر هنا :
http://majles.alukah.net/t110769/
http://majles.alukah.net/t149234/
http://majles.alukah.net/t110915/
وغيرها على المجلس العلمي المبارك .

وقد ذكر من حقوق النساء السياسية في الإسلام أمان المرأة للحربيين وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ومبايعتها كالرجال للسلطان ، وهو موضوع متسع انبسط فيه علماء الإسلام ؛ حتى لقد أجازوا توليتها للقضاء (1)كما قال بذلك أبو حنيفة في الأموال دون القصاص ، ومحمد بن الحسن وابن جرير الطبري مطلقا .
ولسنا الآن بصدد شرح لهذا الموضوع ، وإنما مرادنا التنبيه على أن البحث فيه ما زال يستكمل الأطراف حتى عند السيد رشيد.
ولكنه معذور بضيق الوقت الذي ألف فيه الرسالة ، وإلزامه بالاختصار الممكن من أجل تيسير الترجمة .
______
(1) قلت ( أبو مالك المديني ) : الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز ذلك .