وقد أنشأ فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله - حفظه الله - أبياتًا أشار فيها إلى الخلاف الواقع بين الدارقطني والحاكم - رحمهما الله - فيما كان على شرط البخاري ومسلم؛ حيث اشترط الأول الخلو من العلة ولم يشترط الثاني ذلك.
فقال - حفظه الله -:
وَالدَّارَقُطْن ِيُّ؛ فَأَلْزَمَهُمَابِمَا يُصَحَّحُ عَلَى شَرْطِهِمَا
بِأَنْ يُخَرِّجَ رِجَالًا مِثْلَا
مَنْ بِهِمُ احْتَجَّا، وَلَمْ يُعَلَّا
وَأَلَّفَ الْحَاكِمُ مُسْتَدْرَكَهُ
عَلَى الصَّحِيحَينِ، فَمَا أَحْبَكَهُ
وَشَرْطُهُ كَالدَّارَقُطْن ِي، إلَّا
أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ الْمُعَلَّا