لم أُرد بنقْل هذا الكلام لابن الجزري - رحمه الله - إلاَّ الدلالة على موضع بحثه للتكبير، وكيف ألمَّ بالمسألة من جهة
الحديث والنقل عن
نقَلَة القرآن و
كلام الفقهاء لمن أراد الاستزادة.
والمُنصِف يعلَم من ذلك الكلام وغيره أنَّ الذي تفرَّد به البزّيّ - رحِمه الله - هو رفْع الحديث إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - وهذا أمرٌ لا يلزَم أهلَ القرآن البحثُ عنه وتقصِّيه؛ فقد نقلوا عن أئمَّة القرآن ثقةً بهم بعد تخيُّرهم مسائل تفرَّد بها كلُّ واحد من القراء أو الرواة، ولم يطالبوهم بالحديث، ونقلتُ أنا - ولن أملَّ من النقْل - أن ما ينقله أهل الحديث بتصحيح لا يلزم القراء الأخذ به إذا لم يصح عندهم، وقد مثَّلتُ بـ:
في الصحيح أنَّ ابنَ شهاب الزهري كان يقرأ: ((وأقم الصلاة للذِّكرَى)).
وفي الصحيح أيضًا: والذكر والأنثى ... في سورة "والليل".
لكن القراء يأخذون بمثل سكتات حفص وتاءات البزي ... على العين والرأس.
فالذي تفرَّد به البزي هو رفع الحديث فقط، أما أصل التكبير فهو ثابت عن: ابن كثير، وعن مجاهد بن جبر، وعن ابن عباس.
وحتى أختم مشاركاتي في هذه الصفحة أتمثَّل:
نَحنُ بِما عندَنَا وأنْتَ بِما * * * عِندكَ راضٍ والرَّأيُ مُختلِفُ