مشكلة في كتابي ابن حجر تعجيل المنفعة ولسان الميزان

[المسترشد بالله]

السلام عليكم ورحمة الله لاحضت ان الحافظ ابن حجر في كتابيه تعجيل المنفعة ولسان الميزان لا يذكر درجة الراوي من حيث الجرح والتعديل في الغالب بل واعجب من ذلك انه في كثير من الحيان لا يذكر سنة وفاة الراوي
فمن يستطيع ان يوضح لي سبب ذلك

[عبد الله الحمراني]

السلام عليكم ورحمة الله لاحضت ان الحافظ ابن حجر في كتابيه تعجيل المنفعة ولسان الميزان لا يذكر درجة الراوي من حيث الجرح والتعديل في الغالب بل واعجب من ذلك انه في كثير من الحيان لا يذكر سنة وفاة الراوي
فمن يستطيع ان يوضح لي سبب ذلك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
عندما لا يذكر الحافظ رحمه الله تعالى سنة وفاة بعض الرواة، فالأمر لا يخلو من أنه لم يقف على ذكر لسنة وفاة الراوي في الكتب التي رجع إليها، والحافظ رحمه الله مصادره متنوعة فلا يقتصر على الرجوع إلى الكتب الأساسية فحسب بل يخرج إلى غيرها من ذكر سماع للراوي المذكور سنة كذا أو نحو ذلك.
ثم إنه لم يشترط على نفسه ذكر تواريخ وفيات كل الرواة الذين هم محل الترجمة في الكتابين المذكورين.
ولا يتقصر عدم ذكر الوفاة في بعض الرواة على هذين الكتابين، بل يخرج إلى غيرهما عند الحافظ وغيره، وعند الحافظ مثل: تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، وغيرهما مما هو في باب التراجم.
لذلك تجد الحافظ رحمه الله عندما قسم الطبقات في التقريب، جعل بعض الرواة في الطبقة المناسبة له بالنسبة لشيوخه وتلاميذه والفارق العمري بينهم، وهذا هو الفرق بين التقريب وغيره من كتب الحافظ في الباب.

[عبد الله الحمراني]

أما قولك:
لاحضت ان الحافظ ابن حجر في كتابيه تعجيل المنفعة ولسان الميزان لا يذكر درجة الراوي من حيث الجرح والتعديل في الغالب
فهل تقصد أنه لا يحكم على الرواة مثل أحكامه في التقريب أحكامًا إجمالية؟ أم ماذا؟؟

[المسترشد بالله]

اقصد بارك الله لك انه في التقريب يذكر في كل راوي درجتة التي يرجحها فيقول مثلا ثقه او ضعيف او صدوق الخ
لكن في هذان الكتابان لا يذكر حكمه و لا حكم غيره في الغالب فيكتفي بذكر اسم الراوي وبعض شيوخه وتلاميذه فما هي العله

[عبد الله الحمراني]

اقصد بارك الله لك انه في التقريب يذكر في كل راو درجته التي يرجحها فيقول مثلا ثقه او ضعيف او صدوق الخ
لكن في هذان الكتابان لا يذكر حكمه و لا حكم غيره في الغالب فيكتفي بذكر اسم الراوي وبعض شيوخه وتلاميذه فما هي العله

بارك الله فيكم.
قد اشترط الحافظ رحمه الله في التقريب على نفسه شروطا فيه؛ فقال: "إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به ، بألخص عبارة ، وأخلص إشارة ، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا ، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه ، وكنيته ولقبه ، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل ، ثم التعريف بعصر كل راو منهم ، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه".
فيتبين من النص السابق أنه قد اشترط ذكر الحكم المجمل على الرواي بطريقة اجتهادية.
وهذا الشرط لم يشترطه الحافظ في كل من الكتابين السابقين، فلا يصح أن نحاكم شرطه في التقريب على شرطه في كتاب آخر، فلكل كتاب شرطه.
وتجد شرطه في اللسان قوله:
"ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي الفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي وقد كنت أردت نسخه على وجهه فطال علي فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم فلما ظهر لي ذلك استخرت الله تعالى وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال وكان لي من ذلك فائدتان إحداهما الاختصار والاقتصار فإن الزمان قصير والعمر يسير والأخرى أن رجال التهذيب إما أئمة موثوقون وإما ثقات مقبولون وإما قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا وإما قوم تركوا وجرحوا فإن كان القصد بذكرهم أنه يعلم أنه تكلم فيهم في الجملة فتراجمهم مستوفاة في التهذيب وقد جمعت أسماءهم أعني من ذكر منهم في الميزان وسردتها في فصل أم الكتاب ثم إني زدت في الكتاب جملة كثيرة فما زدته عليه من التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه ز ثم وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل بن الحسين جعله ذيلا على الميزان ذكر فيه من تكلم فيه وفات صاحب الميزان ذكره والكثير منهم من رجال التهذيب فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة فيه إشارة إلى أنه من الذيل لشيخنا وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقول انتهى وما بعدها فهو كلامي وسميته لسان الميزان.انتهى.
وفي خطبته في التعجيل قال:
"فلما رأيت كتاب الحسيني أحببت أن التقط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص فلذلك اقتصرت على رجال الأربعة وسميته تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة وعزمي أني اتتبع ما في كتاب الغرائب عن مالك الذي جمعه الدارقطني فإن فيه من الأحاديث مما ليس في الموطأ شيئا كثيرا ومن الرواة كذلك ثم اتتبع ما في معرفة السنن والآثار للبيهقي من الرجال الذين وقع ذكرهم في روايات الشافعي مما ليس في المسند ثم اتتبع ما في كتاب الزهد لأحمد فالتقط منه ما فيه من الرجال مما ليس في المسند فإنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شيء كثير ثم تتبع ما في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن فإني أفردته بالتصنيف لسؤال سائل من حذاق أهل العلم الحنفية سألني في إفراده فأجبته وتتبعته واستوعبت الأسماء التي فيه فمن كان في التهذيب اقتصرت على اسمه فقط وقلت هو في التهذيب ومن زاد عليه ذكرت ما وقفت عليه من حاله ملخصا وبانضمام هذه المذكورات يصير تعجيل المنفعة إذا انضم إلى رجال التهذيب حاويا إن شاء الله تعالى لغالب رواة الحديث في القرون الفاضلة إلى رأس الثلاثمائة. انتهى.

يظهر من خطب الحافظ في الكتب الثلاثة:
أنه اشترط في التقريب الحكم على كل راوٍ بما يراه منصفًا في حق الراوي.
أنه لم يشترط في اللسان ذلك.
أنه اشترط أن يذكر في التعجيل ما وقف عليه من حال الراوي ولم يشترط الفصل في حاله.
هذا بصرف النظر عن نوع الرواة الذي يبحث فيه كل كتاب .