الموضوع: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

جزاك الله خيرا أخي أبا طارق ، فقد أفدت وأجدت.
نعم اتفق معك أني تسامحت كثيراً في عبارتي ، ولم اتناقض في الحقيقة وإنما تسامحت لوضوح أمر العلة عندي مما حملني على الإسراف في التعبير ، والدليل على ماذكرت أني صرّحت في مشاركات سابقة على أن العلة مستفادة من منطوق الحديث بطريق الإيماء أو ترتيب الحكم على المعنى المناسب ، ولكون هذه الطرق من أكثر الطرق المعتبرة في تحديد العلة في الشريعة بعد درجة العلة المنصوص عليها، عبرت بالتنصيص وهو غلط. فلا إشكال ، أنا أعود إلى تعبيري الأول المنسجم مع باقي كلامي.
وأما استشهادي بكلام شيخ الإسلام فهو لبيان أن العلة موجودة وتامة ، أو معتبرة على أقل تقدير وأن الأمر بالمخالفة علق عليها، لا أن نفس المخالفة هي العلة ، فإن المخالفة مقصد شرعي كما نص عليه شيخ الإسلام نفسه ، قال:"...وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع". مثاله مثال الخمر العلة فيها الإسكار والأمر باجتنابها أمر مقصود للشارع لا أن نفس الأمر باجتنابها هو العلة. فأنا لا أسلم لك ولا لشيخ الإسلام - إن قبلتُ توجيهك لكلامه أو كان هذا هو فعلاً مقصده - أن المخالفة هي العلة ، لأن المخالفة ثمرة عبّرنا عنها بالمقصد، وأما العلة - وهي ما يقع من المشابهة - فهو المعنى الذي من أجله وجب الإعفاء على قول من يوجب ، والعبرة بالمعنى لا بالمبنى ، وهذا المعنى الذي رُتب عليه الحكم معنى تظاهرت في الدلالة عليه عدة نصوص كما بينتُ سلفاً ، يشهد لهذا كلام شيخ الإسلام أنه :"لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس ، في هذا وغيره ، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي من هدى المجوس". فكما ترى هذا دليل أنهم فهموا أن العلة هي التشبه فطردوها في أشياء أخر ، ولولا قوة مأخذ التشبه كعلة لما لاحظه السلف فضلاً عن أن يطردوه.

أما قولك:

مخالفة أهل الكتاب, وذلك لتقرير أمرين في ظني:
الأول : توجيه الحكم إلى الاستحباب مطلقًا, وقد نص على ذلك للأسف وقال :

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

على الاستحباب كما هو اختيار كثير من العلماء

نعم كثير من العلماء من معتزلة وأشعرية وعقلانية عصرية, وهم ممن يقرر أن الأصل في الأوامر المطلقة الاستحباب, أو غير ذلك من أصول باطلة, وأما الحق فخلافه وهو ما قرره المحققين من أهل العلم, فخلاف من ذاك أصله لا يعتد به, إلا على المنهج المحدث لتمييع مسائل الدين بدعوى التيسير أو مطلق وجود الخلاف.

فقد أحسنت بتحرزك وقولك :"في ظني". لأن هذا ليس قصدي ، معاذ الله. قصدي أن الإعفاء وعدم الأخذ مستحب عند البعض ، بل البعض استحب الأخذ منها. وسوف يتشعب الكلام إن أردت أن أدفع عن نفسي هنا بالنقولات [1]، ولكن سوف ندع عبدالله جانباً، ونركز على أصل الموضوع. وكما لاحظت أخي طارق، فقد تقدمنا كثيراً في تحرير وتوضيح بعض الأمور سواء عندي أو عندك ، فعندي صححت لي دعوى التنصيص الأخيرة - وإن كانت طريقتي المحكمة طوال نقاشاتي الماضي بخلاف ذلك - وأنا صححت لك دعوى عدم التعليل بالحكمة مطلقاً...إلى غير ذلك مما عندي وعندك. وهذه من فوائد النقاش.
= = = = = = = = = =
[1] وكون بعضهم أو أكثرهم عندهم لوثة اعتزال أو تمشعر ، هذا أمر آخر، واعتبر - فقط للتقريب - بتفصيل نقاد الحديث في المبتدعة وعدم رد مالديهم مطلقاً ، وأما أني أذهب شخصياً إلى أن الأصل في الأمر الاستحباب فهذا غير صحيح.

فعندي صححت لي دعوى التنصيص الأخيرة - وإن كانت طريقتي المحكمة طوال نقاشاتي الماضي بخلاف ذلك - وأنا صححت لك دعوى عدم التعليل بالحكمة مطلقاً

سبحان الله.. مع أني نبهتك إلى هذا قبل خمسين مشاركة تقريبا، ومع ذلك أجدني قد سلمت لك بأنها منصوص عليها تنزلا في مشاركاتي الأخيرة وهما مني.

فيه خلاف ، منعه البعض وأميل إلى جواز ذلك واختار الجواز وفاقاً للبعض العلماء لانتفاء المحاذير المتوهمة التي اعترض بها بعض المعترضين

لا يحسن بك التهوين من أمر ذلك القول، بارك الله فيك. فأنت تدري أن الجمهور على خلافك، وليس (بعض المعترضين) كما تقول. ثم إن هذا القول الذي تستحدثه في المسألة يرفع القولين جميعا (الوجوب المطلق والاستحباب المطلق = على التسليم بهذا الخلاف)، حيث إنك تذهب إلى أن من أحوال الحكم أن يؤول إلى الإباحة، وهذا لا قائل به، مع وجود مقتضاه الذي تقول بوجوده الآن (انتفاء العلة)، في سائر الأزمان والأمصار، ومع توافر الدواعي على نقله إن وجد! فحتى وإن لم يكن مذهبك ترك ما لا سلف له من الأقوال، فأقل أحوال ذلك أن يحملك على التروي ومزيد من البحث وتقليب النظر في تعليل قد علمتَ أنه لم يذهب إليه أحد قبلك مع أن مثله في غير هذه المسألة مما لا يخفى على فقيه!

سبحان الله.. مع أني نبهتك إلى هذا قبل خمسين مشاركة تقريبا، ومع ذلك أجدني قد سلمت لك بأنها منصوص عليها تنزلا في مشاركاتي الأخيرة وهما مني.

نعم. قد وقع التوسع مني في التعبير، ولكن الثابت عني في كل المواضع الأخر قد وقع حسب الاصطلاح الصحيح، ولا يجتمع بالمناسبة التنزل والوهم لأن التنزل إيمان بخطأ الخصم ، فلا مكان للوهم ، ولكن الصحيح أنك كنت تفهم قصدي - لكثرة مناقشتك لي من أول مرة طرح فيها الموضوع بخلاف الأخ أبي طارق - فعرفت قصدي ، أو كما يعبر البعض اقتباساً: ألحقت متشابه كلامي بمحكمه ، فمثلاً قد قلت سابقاً:"العلة واضحة ظاهرة بطريق المنطوق ، لا يجوز العدول عن العلة الظاهرة والأقوى إلى علل متوهمة أو محتملة" ، وجريت على هذا حتى شاب كلامي توسع فاحش في التعبير عن قوة حضور العلة.

لا يحسن بك التهوين من أمر ذلك القول، بارك الله فيك. فأنت تدري أن الجمهور على خلافك، وليس (بعض المعترضين) كما تقول

قصدت ببعض المعترضين أن الاعتراضات محدودة ، ابتكرها قلّةٌ ثم مضى عليها الكثرة الكاثرة ممن جاء بعدهم ، فالمعترضون قلة ، والناقلون لنفس الحجج المقررون لها من أصحاب المذاهب أكثر من أن يحصوا، وهم من يطلق عليهم الجمهور ، ولا يخفى عليك أن أكثر الجمهور إما مقلّدة في المذهب أو مجتهدون في داخل المذهب ، وغالباً ما يعيدون انتاج أقوال أصحابهم المتقدمين ، وهكذا. وحسبي هنا أن لي سلف من منهج الاستدلال.

فحتى وإن لم يكن مذهبك ترك ما لا سلف له من الأقوال، فأقل أحوال ذلك أن يحملك على التروي ومزيد من البحث وتقليب النظر في تعليل قد علمتَ أنه لم يذهب إليه أحد قبلك مع أن مثله في غير هذه المسألة مما لا يخفى على فقيه!

في الحقيقة حتى في منهج التعليل والاستدلال للمستدِل مساحة أوسع من الاجتهاد ربما أكثر بكثير مما يظنه البعض. فزيادة على مسألة إحداث قول الثالث ، فإن للمستدل أن يحدث دليلاً أو تأويلاً أو علة جديدة مالم يخرق ذلك إجماعاً ثابتاً ، نص عليه صاحب "جمع الجوامع" بتصرف يسير جداً. قال شارح الجمع:"...(أنه يجوز إحداث دليل) لحكم أي إظهاره، (أو تأويل) لدليل ليوافق غيره، (أو علة) لحكم غير ما ذكروه من الدليل، والتأويل، والعلة لجواز تعدد المذكورات".
[انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع ، ص 159 ، تحقيق/ أبي الفداء الداغستاني].
فطريقتي مركبة من أمرين: أني ابني على جواز إحداث قول ثالث ، وهو اختيار جماعة ومن المعاصرين الدكتور عياض السلمي ، ولا أدري عن غيره. والثاني: أني ابني على جواز إحداث تأويل جديد -مالم يخرق إجماعاً ، وإن خالف قول الجمهور - سواء كان ذلك تأويلاً لدلالة العلة أو النص بشكل عام ، ولكن بالطبع على وجه تحتمله النصوص ولغة العرب وتشهد له النظائر والقرائن ، ولذلك قول الشارح رحمه الله:"...(أو تأويل) لدليل ليوافق غيره" ، أجده تعبير مباشر عن تصرفي مع النص ، وهو أني أريد أن تلتئم المسائل التي مخرجها في الأدلة واحد [1] وهذا مطلب مشروع ، وذلك بتأويل محدث، وسائغ ، يأذن به العقل ، وتأذن به المقاصد الكلية والنظائر الفرعية والشرعية ولغة العرب. وأتفق معك أن من يبني على أصلين كهذين فإنه قد يقول بما لا اعتاده أغلب طلبة العلم وعرفوه.

= = = = = = = = = = = = = = =
[1] مثال: وردت أدلة في الأمر بالمخالفة في أشياء غير اللحية وفي بعضها التأكيد بالوعيد، كقوله :"من لم يأخذ من شاربه فليس منا" ، والأمثلة كثيرة، ومع ذلك ترى تفاوتاً عجيباً في الأحكام ، وتفريقاً محيراً بين المتماثلات. والتأويل المحدث الذي أقول به إنما هو تأويل الأدلة لتوافق غيرها، تماماً كما قال الشارح.

ولا يجتمع بالمناسبة التنزل والوهم لأن التنزل إيمان بخطأ الخصم ، فلا مكان للوهم

صحيح، بارك الله فيك.. وأقصد بالوهم ما وقع في عبارتي هذه:

طردا لقاعدة العلة المنصوصة التي أوافقك عليها من حيث الأصل

ووجه الوهم أني في الحقيقة بنيت إلزامي لك وتنزلي معك على افتراض كون العلة أدنى في العلية من المنصوصة (على حقيقة ما تقول به لا على ما يوحي به لفظك)، فقد وهمت عن هذا حال كتابة هذه العبارة.
وعلى أي حال (حصل خير) .. ابتسامة.

قصدت ببعض المعترضين أن الاعتراضات محدودة ، ابتكرها قلّةٌ ثم مضى عليها الكثرة الكاثرة ممن جاء بعدهم ، فالمعترضون قلة ، والناقلون لنفس الحجج المقررون لها من أصحاب المذاهب أكثر من أن يحصوا، وهم من يطلق عليهم الجمهور ، ولا يخفى عليك أن أكثر الجمهور إما مقلّدة في المذهب أو مجتهدون في داخل المذهب ، وغالباً ما يعيدون انتاج أقوال أصحابهم المتقدمين ، وهكذا. وحسبي هنا أن لي سلف من منهج الاستدلال.

هذا لا أوافقك عليه، وأخشى أن لو فتحنا باب النقاش فيه لضاع الموضوع الأصلي بين أيدينا..
وعلى أي حال فقد تحقق المقصود من هذه النقطة. ولعله بات واضحا أننا لا نتفق في أصول منهج النظر نفسه، ومن غير المتصور - حقيقة - أن أقنعك بتغيير منهجك الأصولي - أو العكس - في صفحة مخصصة للكلام في مسألة اللحية!
حتى ما تفضلت به من الكلام في جزئية التئام المسائل التي مخرجها في الأدلة واحد، فإنني أوافقك بالجملة في مشروعية ذلك وأنه مقصد يرام كلما أمكن تحقيقه، ولكني أخالفك في تصورك أن الناظر إن طلب هذا الأمر فقد لا يصل إليه إلا بإحداث قول جديد لا سلف به في مسألة قديمة! هذه أبواب لا أغلقها تورعا كما أحسبك تتصور، أو خوفا من الاجتهاد وقصورا عنه، وإنما لتقيدي في النظر بقيود كلية دل عليها الكتاب والسنة وصنيع السلف رضوان الله عليهم، هي عندي أقوى من أن تترك لمصلحة مقصد اجتهادي كلي لا يوصل إلى تحقيقه إلا بخرقها، (كمقصد المواءمة أو الملاءمة في مسألتنا هذه، كما تفضلت بذكره) والله أعلم.

جزاك الله خيرا. نعم ، كما ترى ، الفرق بينك وبينك جوهري ، فهو فرق في أصل منهجية الاستدلال، وهذا لوحده يحتاج لمناظرة عميقة ومستقلة. فالحاصل: دعنا نركز على المشروع الذي بيني وبينك فهو لعمري أهم وأولى - وإن كان نقاشي مع إخوتي لم يخل أبداً من فائدة - وبه نستخرج أفضل مالدينا لتقديم العون والخير للغير، ولكني راسلتك على الخاص ولا زلت انتظر منك رداً.

بالمناسبة / المناظرة كانت فناً محموداً وشريفاً وحدثاً معتاداً في عهد السلف يحضره الناس ويستفيد منه الجميع وياليتنا نحيي هذا الفن ونتعاهده وفق المقصد الذي استقر في روع السلف.