الموضوع: ارسال الرسل شرطا في الثواب و العقاب ؟

.............................. ........

هذه العبارة هي للشاطبي رحمه الله

و هي واضحة البيان في ان الثواب و العقاب لا يكون الا بعد الرسالة

و مع الكلام على اناس لم تبلغهم دعوة رسول سابق و لا لاحق سواء قلنا ان هذا موجود واقع . او فرض تفرضه الاذهان و ليس بمتحقق في الواقع .

ينبني اشكال على التسوية بين المجتهد التارك للشرك و الفواحش و بين المنغمس فيها الغير مبالي بذلك .

يعني يكونون سواء في الثواب و العقاب ؟

لان ذلك لا يكون الا بعد الرسالة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

ينبني اشكال على التسوية بين المجتهد التارك للشرك و الفواحش و بين المنغمس فيها الغير مبالي بذلك .

يعني يكونون سواء في الثواب و العقاب ؟

لان ذلك لا يكون الا بعد الرسالة

هذا الاشكال غير وارد علينا فى التسوية بين التارك للشرك والفواحش وبين المنغمس فيها الغير مبالى بذلك- وقد دفع الامام ابن القيم هذا الاشكال فى طريق الهجرتين

يعني يكونون سواء في الثواب و العقاب ؟

هذا الاشكال وارد على مذهب الاشاعرة وقد بينا ذلك فى هذا الموضوع https://majles.alukah.net/t154995/

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

هذا الاشكال غير وارد علينا فى التسوية بين التارك للشرك والفواحش وبين المنغمس فيها الغير مبالى بذلك- وقد دفع الامام ابن القيم هذا الاشكال فى طريق الهجرتين
هذا الاشكال وارد على مذهب الاشاعرة وقد بينا ذلك فى هذا الموضوع

نظرت فوجدت خلاصة ما ذهبتم اليه قد ذكره ابن القيم في قوله
( الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضاره،
والفرق بينهما كالفرقبين المطعومات والمشمومات والمرئيات ،ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي)

و هذا يؤيد ما نقلته في اصل الموضوع عن الشاطبي

فلعلك تقتبس من ذلك ما يكون جوابا للاشكال . و تراعي ما يكون جوابا للاشكال فيما يخص الثواب و العقاب . لا الحسن و القبح ؟


بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

ينبني اشكال على التسوية بين المجتهد التارك للشرك و الفواحش و بين المنغمس فيها الغير مبالي بذلك .

يعني يكونون سواء في الثواب و العقاب ؟

يكونون سواء عند الاشاعرة - وقد نقلت قولهم-الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء فعلى هذا قد يأمر الله بالشرك والكفر والقتل والزنا فتكون حسنة، وقد ينهى عن التوحيد والصدق والإحسان فتكون قبيحة
يقول الإيجي :
ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها،
وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع،
بل الشرع هو المثبت له والمبين،
ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه، لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر

يعني يكونون سواء في الثواب و العقاب ؟

قال ابن القيم رحمه الله
أن العذاب يستحق بشيئين،
أحدهما : الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها ولموجبها،
الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها . فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل .
نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، فهم قسمان أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، الثاني : مُعْرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول : يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي، والثاني : راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه ولو كان طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض

فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل فهبذا مقطوع به في جملة الخلق وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه
بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة

يا اخي انا لا اتكلم على الحسن و القبح . و لا حتى على العقاب قبل الرسالة
انا اتكلم على الثواب . هل يثاب من ترك الشرك و الفواحش و اجتهد في ذلك قبل الرسالة ام لا ؟
اليس فيما نقلته عن ابن القيم ان الثواب لا يترتب الا بالامر
فهذا لا يكون مع عدم الرسالة . فمن اجتهد فترك الشرك و الفواحش و فعل المعروف و الامور الحسنة
هل يثاب عليها قبل الامر ام لا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

. هل يثاب من ترك الشرك و الفواحش و اجتهد في ذلك قبل الرسالة ام لا ؟

نعم يثاب -قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ((دخلتُ الجنَّة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين))حسَّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1 / 635 رقم: 3367، وفي السلسلة الصحيحة 3 / 397 رقم: 1406

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

نعم يثاب -قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ((دخلتُ الجنَّة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين))حسَّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1 / 635 رقم: 3367، وفي السلسلة الصحيحة 3 / 397 رقم: 1406

اخي محمد المسالة المفروضة هي فيمن لم تبلغه الدعوة
و زيد بن عمرو بلغته دعوة ابراهيم عليه السلام

عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيى الموؤدة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها . رواه البخاري


و لكن هذا لا يهم فيما نحن فيه

و الذي افهمه من كلامك ان اطلاق الكلام بان ( لا ثواب قبل الامر ) لا يصح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

و الذي افهمه من كلامك ان اطلاق الكلام بان ( لا ثواب قبل الامر ) لا يصح

المعتزلة يقولون بوجوب الثواب والعقاب بناءا على مذهبهم والاشاعرة على العكس أما اهل السنة فيثبتون الثواب وكذلك العقاب- ولكن ليس وجوبا شرعيا -والعقاب عليها مشروط بالشرع
قال ابن القيم
حسن التوحيد وقبح الشرك --قال ابن القيم رحمه الله --- فقالت طائفة يجب بالعقل ويعاقب على تركه والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين وقالت طائفة لا يثبت بالعقل لا هذا ولا هذا بل لا يجب بالعقل فيها شيء وإنما الوجوب بالشرع ولذلك لا يستحق العقاب على تركه وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم على نفي التحسين والتقبيح

وقال ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله
: وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه،
وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة،
وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما،
فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين،
فاستطالت الكلابية على المعتزلة
بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل، وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، وأحسنوا في رد ذلك عليهم،
واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة،
وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها، وأحسنوا في رد هذا عليهم،
فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب
، وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد قوله،
ولا الظفر عليه أصلا فانه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف في باطلها منكر له

وقال :
والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما أي بين الحسن والقبح الذاتي المدرك بالعقل، وترتب الثواب والعقاب عليهما
وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضاره،
والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات ،ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقابإلا بالأمر والنهي،
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب معقبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح،
والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل،
فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع

و الذي افهمه من كلامك ان اطلاق الكلام بان ( لا ثواب قبل الامر ) لا يصح

نعم لا يصح بل هو قول الاشاعرة المبنى على نفى التحسين والتقبيح العقلى
**********
ولذلك أخى الطيبونى فإن الشاطبى رحمه الله متأثر فى هذه المسائل بالاشاعرة تأثرا ولم ينج من بعض آثار الأشعرية. فقد وافق الأشاعرة في بعض أصولهم الاعتقادية العامة، وقد بينا ذلك فى موضوع الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام
يقول فى الاعتصام: "لا يجعل العقل حاكما بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم، وهو الشرع، ويؤخر ماحقه التأخير وهو نظر العقل، لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل، لأنه خلاف المعقول والمنقول، بل ضد القضية هو الموافق للأدلة فلا معدل عنه". إذ رأى أنه يعتبر مسيئا الأدب مع الله تعالى من كان معتقده: "تحكيم العقل على الله تعالى، بحيث يقول: يجب عليه بعثة الرسل، ويجب عليه الصلاح والأصلح، ويجب عليه اللطف، ويجب عليه كذا إلى آخر ما ينطق به في تلك الأشياء، وهذا إنما نشأ من ذلك الأصل المتقدم، وهو الاعتياد في الإيجاب على العباد"
قال رحمه الله: "وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر: هل عليه دليل من الشريعة؟ لم يأت بشيء، أو يأتي بأدلة محتملة لا علم له بتفصيلها، كقوله هذا خير أو حسن ، وقد قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)، أو يقول: هذا بر، وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)، فإذا سئل عن أصل كونه خيرا أو برا وقف، وميله إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبر، فجعل التحسين عقليا، وهو مذهب أهل الزيغ، وثابت عند أهل السنة أنه من البدع والمحدثات". ويقول منتقدا المعتزلة القائلين باستقلال العقل في النظر: "فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر،وأنه من الأمور التي قصدها الشارع، وأمر بها ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك، بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية يجرى بمقدار ما أجرته، ويقف حيث وقفته"

كما أن الإمام الشاطبي صنف المعتزلة ضمن أهل الابتداع في الدين، لتحكيمهم مقتضى أهواء عقولهم فاعتبر من الضلال والابتداع "رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين، فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع في الدين، بحيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه، وإلا ردوه"، وفي بيانه لحقيقة البدع الحسنة والسيئة يقول: "كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به المبتدعة، أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع، وإما قبيحة بالشرع"

ويقول الشاطبي: "الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك؛ لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع. وعليه فإنه "لا يسرح في النظر إلا بمقدار ما يسرحه النقل"

الشاطبي موقفه متناقض إذ وافق المعتزلة في الحكمة والتعليل مع نفي التحسين والتقبيح العقليين
قال الشاطبي (1/236) :" وَإِنَّمَا يَقُولُ بِهِ الْمُبْتَدِعَةُ أَعْنِي: التَّحْسِينَ وَالتَّقْبِيحَ بِالْعَقْلِ" وهذا تبديع واضح منه للماتردية والمعتزلة في هذه المسألة ، ولا شك أنه يمس أهل السنة أيضاً**************
اذا لا شك اخى الفاضل الطيبونى ان الشاطبى رحمه استشكل ما استشكله بناءا على تأثره بمذهب الاشاعرة فى مسألة التحسين والتقبيح وقد ألمحت لذلك فى المشاركة الاولى

نقل الناس لمذاهب الطوائف كأهل الأثر والفقه والمعتزلة والأشعرية في التحسين والتقبيح والعقاب والثواب مضطرب.

ومن الممكن حصر مذاهب الطوائف في الثواب والعقاب في طرفين:

الطرف الأول: اختلافهم في استحقاق العذاب بالكفر والشرك وفي وجوب العذاب وإيقاعه.
- يقال: جمهور أهل الأثر والفقه والمعتزلة يرون استحقاق العذاب بفعل المعاصي عقليا، وإيقاع العذاب بالفعل سمعيا؛ لجواز العفو عن ذلك عقلا.

- الأشعرية تمنع أن يكون استحقاق العذاب بالكفر والشرك عقليا بل يرونه سمعيا.

- جميع الطوائف تقول: وجوب العقاب بمعنى وقوعه على العبد سمعي إلا ما حكي عن المعتزلة البغدادية وهو أنها تقول: العفو عن الذنب قبيح عقلا، والله لا يفعل القبيح.

الطرف الثاني: استحقاق الثواب على الطاعات من التوحيد وترك الشرك.
- أصول أهل الأثر والفقه تقتضي الاقتصار على مجرّد الاستحقاق مع عدم إيجاب الثواب على الله.
- أصول المعتزلة البصرية تقتضي وجوب إثابة المطيع على الله وقد نصّوا على هذا.
أما البغدادية فإنها تقول: لا يجب الثواب عن الطاعات على الله لأن العبادات شكر على النعم الماضية.

- الأشعرية تقول: لا استحقاق للعقوبة على الشرك والكفر، ولا استحقاق للثواب على الطاعات عقلا، بل استحقاق العذاب على المعصية، والثواب على التوحيد والطاعة سمعيّ.

هذه خلاصة ترفع الخلاف إن شاء الله.

أصل النزاع يرجع: هل الثواب والعقاب من لوازم الحسن والقبح، أو من لوازم الأمر والنهي المبنيّ على التحسين والتقبيح؟

الظاهر أن الأشعرية وأهل الحديث يتفقان على أن الثواب والعقاب من لوازم الأمر والنهي الوارد، ولا تلازم بين الثواب والعقاب وبين الحسن والقبح العقلي.

النتيجة: الخلاف بين الأشعرية وأهل الحديث خلاف لفظي لأن الثواب والعقاب يلازم الأمر والنهي عندهما، ولا أمر ولا نهي قبل السمع عندهما، وإن كانت المسألة عند المحققين منهما من التقديرات والفرضيات.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

المعتزلة يقولون بوجوب الثواب والعقاب بناءا على مذهبهم والاشاعرة على العكس أما اهل السنة فيثبتون الثواب وكذلك العقاب- ولكن ليس وجوبا شرعيا

بارك الله فيك
يبدو أن هذا الإطلاق في المعتزلة خطأ، والصواب التفصيل الذي ذكرته وهو الموجود في تراث المعتزلة المنشور.
أما أصحاب الحديث والأشعرية فلا خلاف بينهم في قضية الثواب والعقاب وأنهما من لوازم الأمر والنهي، وعند انتفاء الأمر والنهي (الملزوم) فلا ثواب ولا عقاب وهو اللازم.
إلا أن يكون الخلاف في مجرّد الاستحقاق!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

بارك الله فيك
يبدو أن هذا الإطلاق في المعتزلة خطأ، والصواب التفصيل الذي ذكرته وهو الموجود في تراث المعتزلة المنشور.
أما أصحاب الحديث والأشعرية فلا خلاف بينهم في قضية الثواب والعقاب وأنهما من لوازم الأمر والنهي، وعند انتفاء الأمر والنهي (الملزوم) فلا ثواب ولا عقاب وهو اللازم.
إلا أن يكون الخلاف في مجرّد الاستحقاق!!

يعني اذا قلنا بانتفاء الثواب مع عدم الامر . فالنتيجة ان من اجتهد في ترك الشرك و تقرب الى الله عز وجل بفعل المعروف و الامور الحسنة و ترك القبائح و الامور المنكرة . تكون عاقبته نفس عاقبة المشرك المنغمس في الفواحش و الرذائل ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

بارك الله فيك
يبدو أن هذا الإطلاق في المعتزلة خطأ، والصواب التفصيل الذي ذكرته وهو الموجود في تراث المعتزلة المنشور.
أما أصحاب الحديث والأشعرية فلا خلاف بينهم في قضية الثواب والعقاب وأنهما من لوازم الأمر والنهي، وعند انتفاء الأمر والنهي (الملزوم) فلا ثواب ولا عقاب وهو اللازم.
إلا أن يكون الخلاف في مجرّد الاستحقاق!!

يبدو أن هذا الإطلاق في المعتزلة خطأ، والصواب التفصيل الذي ذكرته وهو الموجود في تراث المعتزلة المنشور.

نعم صحيح

الخلاف بين الأشعرية وأهل الحديث خلاف لفظي لأن الثواب والعقاب يلازم الأمر والنهي عندهما،
أما أصحاب الحديث والأشعرية فلا خلاف بينهم في قضية الثواب والعقاب وأنهما من لوازم الأمر والنهي، وعند انتفاء الأمر والنهي (الملزوم) فلا ثواب ولا عقاب وهو اللازم.

الخلاف بين اهل السنة والاشاعرة فى باب الامر والنهى خلاف حقيقى- اهل السنة يقولون سبب العذاب قائم ومقتضيه موجود، إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه، وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع العذاب موقوف على شرط وهو ورود السمع- والاشاعرة لا يقولون ذلك-بل يقولون -ما أمر به الحسن وما نهى عنه هو القبيح و قد يأمر الله بالشرك والكفر والقتل والزنا فتكون حسنة، وقد ينهى عن التوحيد والصدق والإحسان فتكون قبيحة .
وأجازوا على الله تعذيب عباده المخلصين، وتنعيم اعدائه الكافرين .
وهذا هو ما اوقع الشاطبى فيما نقله الاخ الفاضل الطيبونى فى قوله

ينبني اشكال على التسوية بين المجتهد التارك للشرك و الفواحش و بين المنغمس فيها الغير مبالي بذلك .

يعني يكونون سواء في الثواب و العقاب ؟

لان ذلك لا يكون الا بعد الرسالة

قلت هذا الاشكال يّرِد على مذهب الاشاعرة ولا يرد على اهل السنة لانه لا يتساوى الحسن والقبيح ولا يكونون سواء فى الثواب والعقاب لا قبل قيام الحجة ولا بعدها
هل نجعل الموحد كالمشرك فى الثواب والعقاب قبل قيام الحجة من قال ذلك من اهل السنة؟
بل الموحد عند اهل السنة يثاب على توحيده وقد تقدم الدليل-
اما عند الاشاعرة فلا ثواب على التوحيد لأن الافعال عندهم سواء
اما العقاب فعند اهل السنة سبب العقاب قائم والاستحقاق قائم ولكن وقوع العذاب متوقف على قيام الحجة-
الاشاعرة خالفوا فى السبب والاستحقاق - لا يقولون ان سبب العذاب قائم ولا يقولون باستحقاق العذاب-بل عندهم الشرك والتوحيد سواء قبل قيام الحجة ويجوز على الله عندهم ان يعذب الموحد وينعم المشرك-اما عند اهل السنة فيثاب الموحد على توحيده قبل الرسالة وبعدها لا خلاف فى ذلك بل الافعال الحسنة التى فعلها المشرك قبل الرسالة لا تضيع هباءا كما ورد فى الاحاديث- وهذا لا يتفق مع مذهب الاشاعرة
قال الامام ابن القيم
قد أصاب النفاة حيث
قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة
ولكنهم نقضوا الأصل ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطؤا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الحواس التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع
فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح
وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهى
وسلبوا الأفعال حتى خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح
فخالفوا الفطر والعقول
وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جدا ولم يجدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعناء وجحدوا الضرورة وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبتته القدرية من المعتزلة
ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى مالا قبل لهم به من اللوازم الباطلة
وأخطأوا في نفيهم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه
وأخطاوا أيضا في نفى حكمته تعالى في خلقه وأمره
وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء
وفي إنكارهم الأسباب
والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة
فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله
وردوها إلى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومة اعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو مجردا عن ذلك والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه
وهل هذا في الحقيقة الا نفي للحكمة وإثبات لأمر آخر وأخطاوا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيتة وما لم يشأه نقد كرهه وأبغضه فمحبته مشيئته وإرادته العامة وكراهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبا له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة ممقوتة عنده فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها وأخيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها
فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل
وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

هنا مسالة مهمة وهى ما الذى اقوع اصحاب العذر بالجهل فى نفى اسم المشرك
الجواب
هى نفس بدعة الاشاعرة فى نفى اسماء الذم قبل قيام الحجة وانه قبل قيام الحجة لا تأثير للشرك فى أسماء ذم الافعال
بل ناقشت قول بعضهم فى قوله عن المشرك الجاهل لعله يكون من خير عباد الله الصالحين
قول شيخ الاسلام " اسم المشرك يثبت قبل الرسالة ، لأنه يشرك بربه ويعدل به "فيه بطلان الشرك وذمه ، وأن من فعل الشرك فهو مشرك ، وفعله قبيح مذموم ، سواء قامت على المشرك الحجة بالبيان أو لم تقم ؛ فالشرك قبيح بكل حال ، قبل الرسالة وبعدها .
وان أن عذاب هذا المشرك مقيد بقيام الحجة ، فلا يستحق العذاب إلا بعد مجيء الرسول
وكلام شيخ الاسلام رد على طائفتين :
أولاهما : المعتزلة ومن تابعهم على قولهم : إن المشركين يستحقون العذاب بما تدركه العقول ، وإن لم تقم عليهم الحجة بإرسال الرسول .
ثانيهما : الأشعرية ومن وافقهم على قولهم : إن الشرك والظلم ليس قبحهما ذاتيا ، متعلقا بهما في نفس الأمر ، وإنما يثبت قبحهما بعد الخطاب الشرعي ببيان هذا القبح ، وقيام الحجة به .
ثم بين أن مذهب أهل السنة وسط بين هذين : فالشرك والظلم والفحش كلها أمور مقبوحة مذمومة ، قبل قيام الحجة وبعد قيامها ، تدرك ذلك العقول الصحيحة , والفطر السوية ؛ إلا أن الله تعالى لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة عليهم ، وذلك بنص كتابه .
وهذا بيّن واضح في كلام شيخ الإسلام ، في مواضع من كتبه :
قال رحمه الله :
" وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا : فِي أَسْمَاءَ وَأَحْكَامٍ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَسْمَاءَ وَأَحْكَامٍ ؛ وَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْن ِ : عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْأَفْعَالَ لَيْسَ فِيهَا حَسَنٌ وَقَبِيحٌ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ

وقال رحمه الله : (لا رَيْبَ أنه لابُدَّ أن يكون لكل صفةً تأثير في الحكم، وإلاّ فالوصفُ العديمُ التأثير لا يجوز تعليقُ الحكم به،

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (فأعلم؛ أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطالها من غير دليل خاص،
لوجهين:
الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن؛ فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان - كاليهود - فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول؛ لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا... وكذا... لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإذا كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا) [مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد].

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

يعني اذا قلنا بانتفاء الثواب مع عدم الامر . فالنتيجة ان من اجتهد في ترك الشرك و تقرب الى الله عز وجل بفعل المعروف و الامور الحسنة و ترك القبائح و الامور المنكرة . تكون عاقبته نفس عاقبة المشرك المنغمس في الفواحش و الرذائل ؟

نعم، يلزم جميع الطوائف إلا البصرية من المعتزلة.
لكن هذا بناء على المنقول في كتب شيخ الإسلام وابن القيم وتحريرهما لمذهب أهل السنة والجماعة.
وبناء على خلوّ العقل من سمع.
وفي القضيتين نظر ظاهر يحتاج إلى بسط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

يعني اذا قلنا بانتفاء الثواب مع عدم الامر . فالنتيجة ان من اجتهد في ترك الشرك و تقرب الى الله عز وجل بفعل المعروف و الامور الحسنة و ترك القبائح و الامور المنكرة . تكون عاقبته نفس عاقبة المشرك المنغمس في الفواحش و الرذائل ؟

ما المقصود -بقلنا-لا شك انهم الاشاعرة- وقد تكرر ان هذا السؤال وليس وراد على اهل السنة

فالنتيجة

نعم هو نتيجة قول الاشاعرة -لذلك الشاطبى رحمه الله استشكل ما يدين به -فأى دين يدينون به فى تسوية الموحد بالمشرك فى العاقبة نعم هذا اشكال بل أم الاشكالات ان نسوى الموحد بالمشرك-
قال تعالى:
"أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِين َ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ"

وقال جل وعلا :
"أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ
سَاء مَا يَحْكُمُونَ"

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

الخلاف بين اهل السنة والاشاعرة فى باب الامر والنهى خلاف حقيقى- اهل السنة يقولون سبب العذاب قائم ومقتضيه موجود، إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه، وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي، وإن كان وقوع العذاب موقوف على شرط وهو ورود السمع- والاشاعرة لا يقولون ذلك-بل يقولون -ما أمر به الحسن وما نهى عنه هو القبيح و قد يأمر الله بالشرك والكفر والقتل والزنا فتكون حسنة، وقد ينهى عن التوحيد والصدق والإحسان فتكون قبيحة .
وأجازوا على الله تعذيب عباده المخلصين، وتنعيم اعدائه الكافرين .
... ولا يرد على اهل السنة لانه لا يتساوى الحسن والقبيح ولا يكونون سواء فى الثواب والعقاب لا قبل قيام الحجة ولا بعدها
هل نجعل الموحد كالمشرك فى الثواب والعقاب قبل قيام الحجة من قال ذلك من اهل السنة؟
بل الموحد عند اهل السنة يثاب على توحيده وقد تقدم الدليل-
..... ويجوز على الله عندهم ان يعذب الموحد وينعم المشرك-اما عند اهل السنة فيثاب الموحد على توحيده قبل الرسالة وبعدها لا خلاف فى ذلك بل الافعال الحسنة التى فعلها المشرك قبل الرسالة لا تضيع هباءا كما ورد فى الاحاديث- وهذا لا يتفق مع مذهب الاشاعرة

نفي الخلاف الحقيقي بين الأشعرية والأثرية منحصر في الثواب والعقاب.
1- جميع الطوائف تقول: لا يجب على الله تعذيب العاصي قبل الشرع لجواز العفو على الله إلا المعتزلة البغدادية فإنها أوجبت تعذيب العاصي.
2- انحصر خلاف البقية في استحقاق العذاب قبل الشرع.
- المعتزلة والأثرية تقولان بالاستحقاق.
- والأشعرية لا تقول باستحقاق العذاب قبل الشرع.
ورأيهم قوي؛ لأنهم قالوا: الثواب إنما يكون على الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، وإذ لا أمر فلا طاعة تستحق بها الثواب، والمعصية: مواقعة النهي ومخالفة الأمر، وإذ لا نهي ولا أمر استحال استحقاق ثواب على فعل، كذلك امتنع استحقاق عذاب على فعل.
3- وجه نفي الخلاف الحقيقي بين الطائفتين هو: أن من فعل الكفر والشرك فهو كافر اسما عند الأشعرية والأثرية قبل الشرع.
4- فاعل الشرك قبل الشرع لا يجوز تعذيبه بشركه عند الطائفتين بل يجوز أن يدخل الجنة بناء على نتيجة الامتحان عند الأثرية، أو بناء على محض المشيئة عند الأشعرية.
النتيجة: المشرك قبل الرسالة قد يدخل الجنة وقد يدخل النار بناء على نتيجة الامتحان أو على محض مشيئة الله وإرادته فاتفقت الأشعرية والأثرية في أن لا أثر للشرك في التعذيب الدنيوي والأخروي، بل العقوبة في الدنيا منوطة ببلوغ الدعوة، وفي الآخرة منوطة بالرسوب والنجاح في الامتحان= فاتفقا على أنه لا أثر لشرك المشرك وكفر الكافر في الدنيا.

وقد ناقشنا هذه المسألة من قبل ولا ضرورة لإعادتها.

حكم الأشعرية على المشرك والموحد قبل الشرع موافق لأصلها في بناء الثواب والعقاب على الأمر والنهي.
أما حكم الأثرية على المشرك والموحّد فمناقض لأصلها في بناء الثواب والعقاب على الأمر والنهي فلا وجوب ولا تحريم للأفعال إلا بالسمع، وقبل السمع فلا أمر ولا نهي، وقبل النهي والأمر فلا طاعة ولا معصية، وإذ لا معصية ولا طاعة فلا ثواب ولا عقاب قبل الامتحان في الآخرة أو قبل ظهور مشيئة الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

وقد ناقشنا هذه المسألة من قبل ولا ضرورة لإعادتها.

نعم بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

و هي واضحة البيان في ان الثواب و العقاب لا يكون الا بعد الرسالة .

الحمد لله
صحيح أن كلامي هذا يختلف عن نفسية وطبيعة الحديث القائم في هذه الدار .
ولكن هي كلمات تنفع ولاوتضر بإذن الله .

أقول لا أنسى عندما تحدث الشيخ ابن باز رحمه الله عن كتب وأقوال
فقال هذه تقسي القلب . انتهى .
وما شعرت براحة قط في دراسة مقالات الناس في الإعتقاد .
هذر ومن مستقبح الشر والشرر . والمحفوظ من حفظه الله .
فسبحان الله الذي جعل اعتقاد أهل السنة نور وروح وطمأنينة وسلام .
وبعد
أقول الثواب والعقاب مرده وأمره إلى الله سبحانه
فالله قبل الرسالة وبعد الرسالة يعاقب ويثيب .
وهذا يدل على أن التحسين والتقبيح قائم قبل الرسالة وبعد الرسالة .
والرسالة لها عموم وخصوص .
في عمومها نبي مرسل يوحى الله له ما يشاء لهداية الناس وإصلاحهم
وخصوص في أناس قبل الرسالة يعطيهم الله بإلهامهم لهم نوراً وهو ربهم
في أمور يختارها ويعطيهم وبمصادر أخرى عقلية لا تقبل التخطيئ في ترك أمور واعتقاد أمور.
وورقة رضي الله عنه شاهد على هذا ثم التقى برسول الله وآمن به .
فربنا للناس قبل الرسالة وبعد الرسالة .
فقوله تعالى بين في فطرة الناس
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) الحجر .
ومن فقه الآية علم أن العقل موجود فطرة وهذا حظ الإنسان نفخة من ربه .
فمن هذا الذي يلغي العقل في تحسينه وتقبيحه في أي زمان وفي أي مكان .
وأصل الموضوع جوابه أن الصحابي سأل رسول الله عن حاله في الجاهلية
فأخبره رسول الله أنه وبعد إسلامه كتب الله له ثواب خيره في الجاهلية
وأما شره فمحاه الله بإسلامه .
فهل سيأتي آت ويقول بأن سبب كتابة الله ثواب خيره لأنه أسلم
ولو أنه لم يسلم لم يكتب له الله ثواباً .
إن شاء أتذكر المصدر والنص فأورده .

ويأتي من يأتي ويتحدث عن التقبيح والتحسين والثواب والعقاب
من هؤلاء الذين كانوا أحد أسباب تفتيت الأمة الى شيع وأحزاب .
وكأنه جهل قول الله تعالى
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا . 95 . مريم .
فلهذه مسائل ومقتضيات .
وقوله تعالى
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . 15 . الإسراء .
ولهذه مسائل ومقتضيات .
فماذا تريد الناس أكثر من هذا .
وتضيع بأقوالهم .
فهذا من أهل السنة تشبع بقول من أقوال أهل البدعة .
وذاك من أهل السنة والتصق به قول من أقوال أهل الأهواء .
وذاك التبس عليه الأمر واشتبه .
وذاك كان له شهوة . وذاك كانت له فرة . وذاك كانت له كبوة .
فأين المصير يا رب .
لما ضاعت الأمه كثرت أقوالها وقل عملها .
ومع هذا هم شطر أهل الجنة . فلا إله إلا الله .
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 52
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ . 53 . الشورى .

جزاكم الله خيراً ،،،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف بن سلامة

صحيح أن كلامي هذا يختلف عن نفسية وطبيعة الحديث القائم في هذه الدار .
ولكن هي كلمات تنفع ولاوتضر بإذن الله...
أقول الثواب والعقاب مرده وأمره إلى الله سبحانه
فالله قبل الرسالة وبعد الرسالة يعاقب ويثيب .
وهذا يدل على أن التحسين والتقبيح قائم قبل الرسالة وبعد الرسالة .
والرسالة لها عموم وخصوص .
في عمومها نبي مرسل يوحى الله له ما يشاء لهداية الناس وإصلاحهم
وخصوص في أناس قبل الرسالة يعطيهم الله بإلهامهم لهم نوراً وهو ربهم
في أمور يختارها ويعطيهم وبمصادر أخرى عقلية لا تقبل التخطيئ في ترك أمور واعتقاد أمور.
................
وكأنه جهل قول الله تعالى
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا . 95 . مريم .
فلهذه مسائل ومقتضيات .
وقوله تعالى
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . 15 . الإسراء .
ولهذه مسائل ومقتضيات .
فماذا تريد الناس أكثر من هذا .
وتضيع بأقوالهم .
فهذا من أهل السنة تشبع بقول من أقوال أهل البدعة .
وذاك من أهل السنة والتصق به قول من أقوال أهل الأهواء .
وذاك التبس عليه الأمر واشتبه .
وذاك كان له شهوة . وذاك كانت له فرة . وذاك كانت له كبوة .
...............جزاكم الله خيراً ،،،

وإياك وفقك الله
المسألة من الأصول العظام التي ينبغي دراستها مع تحقيق الحق فيها وتزهيق الباطل، ولها مدارك ومآخذ وفروع جسام ومن لم يمعن النظر فيها تاه في أصل الدين وضاع سعيه في الدارين.
وهذه أصول المسألة باختصار:
الأول: حكمة الله ورعايته بمصالح العباد في شرعه.
الثاني: النقص والكمال والصلاح والفساد من حقائق الأفعال، والشارع الحكيم يراعي هذه الصفات ولا يخالفها أمرا ونهيا.
الثالث: مراعاة هذه الصفات - الكمال والنقص، الصلاح والفساد- لازم، ولا يمكن أن يأتي الشرع بإيجاب القبيح وتحريم المحاسن، إما وجوب تفضل وإحسان عند قوم، أو وجوب عدل عند آخرين.
الرابع: هل الحكم الشرعي لازم لحقائق الأفعال قبحا وحسنا، والشرع كاشف لهذه الصفات وأحكامها؟
أو الحكم الشرعي والثواب والعقاب لوازم الأمر والنهي، فيكون الشرع موجبا للأحكام والثواب والعقاب لكنه في قضية التحسين والتقبيح كاشف مؤيد؟
الخامس: لو فرضنا مخالفة الأمر والنهي لصفات الأفعال وقاعدة الحسن والقبح فماذا يلزم؟ هل يلزم الجور، أو العدل؟ أو ماذا؟
السادس: الموحّد المحسن، والمشرك المسيء في الدنيا قبل الشرع فهل يُحتمل أن يكون مصيرهما واحدا في الآخرة؟
هل التسوية بينهما في الآخرة حكمة أو عبث، أو تصرف في العباد بمحض المشيئة؟
وما هو أثر قاعدة التحسين والتقبيح ورعاية الحكمة والتعليل في المصير الأخروي؟