الموضوع: فائدة عظيمة للمهتمين بالقراءات وخصوصا بكتاب النشر

مشايخي الكرام:
تعلمون أنَّ صاحب القراءة العاشرة - بحسب ترتيب كتاب النشر وغيره - هو خلف بن هشام البزَّار، ولذا يُسمَّى: خلف العاشر، وهو آخِر العشرة موتًا توفي 229 هـ.
- أخذ القراءة عن سُليم صاحب حمزة.
- وعن يعقوب الأعشى وأبي زيد الأنصاري، وهما من أصحاب تلاميذ عاصم.
- وروى الحروف عن الكسائي، ولم يقرأ عليه.
فهذه روايته لقراءات الكوفيين قبله.
[أيضًا روى الحروف عن المسيبي عن نافع، وهذا لا يعنينا هنا]
وقراءة خلفٍ العاشر يُسمُّونَها: اختيار خلف، ولا شيء في هذه التسمية؛ فهذا شأن القراءات أنَّها اختيارات لأصحابِها من مَجموع ما رَوَوْا؛ كقِراءة نافع، وأبي عمرو مِمن عُرفوا بكثرة مشايخهم.
أمَّا موضوعُنا الآن فهو ما ذكره ابن الجزري وتُنوقل بعده: أنَّ اختيارَ خلف لا يخرُج عن قراءة حَمزة والكسائي ورواية أبي بكر (شعبة) إلا في حرف واحد.
قال ابن الجزري [النشر: ص191]: "تتبَّعْتُ اخْتِيارهُ فلمْ أرَهُ يخْرُجُ عنْ قِراءةِ الكُوفِيِّين فِي حَرْفٍ واحِدٍ، بلْ ولا عنْ حمْزةَ والكِسائِيِّ وأبي بكْرٍ إِلا في حَرْفٍ واحِدٍ، وهُو قوْلُهُ تعالى فِي الأنْبِياءِ: ((وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ)) قرأها كحَفْصٍ والجَماعةِ بِألِفٍ، ورَوى عنْهُ أبُو العِزِّ القلانِسِيُّ فِي إِرْشادِهِ السَّكْتَ بَيْنَ السُّورتَيْنِ فخالَفَ الكُوفِيِّين"
أقول: أي أنَّ خلفًا - رحمه الله - في اختياره، يتابع ما رواه عن هؤلاء [حمزة والكسائي وأبي بكر] أو أحدهم، ولم يُخالفهم ولو حتَّى إلى حفص الكوفي إلا في هذا الموضع المذكور من سورة الأنبياء؛ حيث يقرءون: (وحِرْمٌ).
وهذا التتبع من ابن الجزري - رحمه الله - حقيق أن يؤخذ ويتناقل بالتسليم؛ لمكانة ابن الجزري رحمه الله، وفيه دليل على أنَّ خلفًا لم يتصرَّف في اختياره إلا في حدود ضيقة جدًّا.
لكن لا بأس أن يكون على هذا التتبع استدراك لا يغير مضمونه ومحتواه.
وأنا لستُ جديرًا بهذا التتبع ولا قصدته، ولكن انتبهتُ مصادفةً إلى موضع خالف فيه خلفٌ حمزةَ والكسائيَّ وأبا بكر، وهذا الموضع هو قوله تعالى: ((كَوْكَبٌ دُرِّيّ))
فقرأ الكسائي: ((دِرِّيءٌ)) بكسر الدال وبهمزة بعد الياء المخففة، كأبي عمرو البصري.
وقرأ حمزة وأبو بكر كذلك إلا أن الدال مضمومة ((دُرِّيءٌ)).
ولم يقرأ خلف بهذه ولا تلك، وإنما قرأ كحفص والباقين: ((كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ)).
الإخوة الأفاضل
كتاب النشر الذي معي هو طبعة الشيخ الضباع، وكذلك الطبعة المأخوذة منها ومكتوب عليها اسم جمال الدين شرف (طبعة دار الصحابة)
ومعي أيضًا الجزء الذي حقَّقه الفاضل (محمد بن محفوظ الشنقيطي) كرسالة ماجستير، ولم أجد مَن نبَّه على ما نبهت إليه.
المرجوّ مِمَّن اطَّلع على تَحقيق الدكتور (السالم بن محمد محمود الشنقيطي) للقسم الأول أن يُتْحِفنا بتنبيهاته هنا إن وُجِدَتْ، فظني الجميل بالمحقّق الفاضل أن يكون نبه على مثل ذلك.

لا أدري بأيتهما أُسَرّ
- كنت أتلهف على الوقوف على النسخة المحققة من كتاب النشر، حين سمعت بصنيع الفاضل الدكتور السالم الجكني الشنقيطي حفظه الله، حتى وجدته أمس الأربعاء.
- وكنت متخوّفا من التنبيه الذي ذكرتُه بخصوص اختيار خلف، أن يكون أمرًا معلومًا مشهورا، أو أكون واهمًا في ذكره، فثبت لديَّ أنَّ هناك من تنبَّه إليه بل ونبَّه الإمامَ ابنَ الجزريّ فأقرَّه.
الحمد لله ...
وأشكر الدكتورين اللَّذين حقَّقا كتاب النشر، وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن ينتشر الكتاب بتحقيقهما، فينتفع به طلاب علم القراءات.
وأنقل للإخوة هنا ما فعله المحقق وما علق به في الهامش للفائدة:
غيَّر محقق الكتاب في النص في المتن فأصبح: "بلْ ولا عنْ حمْزةَ والكِسائِيِّ وأبي بكْرٍ إِلا في حَرْفين، وهُما: قوْلُهُ تعالى في الأنْبِياءِ: ((وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ)) وفي سورة النور: «دري» قرأهما كحَفْصٍ والجَماعةِ.
[[لاستكمال الفائدة أنَّ الجماعة في كلمة (دري) يُستَثْنى منهم أبو عمرو البصري]]
ثم ذكر الدكتور في الهامش أن التصويب من النسخة (س) وكذلك حاشية النسخة (ز) أمَّا في باقي النسخ فكالمطبوع، لم يذكر (دري).
ثم قال:
وأمانةً للعِلْم وإرجاعِ الحقّ لصاحِبِه أقول: إنَّ ما انفردتْ به (س) وكتب في حاشية (ز) هو من تنبيه أحد تلاميذ المؤلّف للمؤلِّف، حيثُ ذكر السخاوي في ترجمة: عبد العليم بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليماني وهو مِمَّن تلا بالعشر على المؤلّف، أنَّه نبَّه المؤلف على إغفال لفظة «دري» فاستدركها عليه، قال: لأنَّ خلفًا خالف المذكورِين فيها أيضًا: قال السخاوي: ووَقَفَ عليْهِ المؤلّف - الجزري - فأمر به واستحسنه اهـ.
ثم إني وقد صار في يدي كتاب النشر بثلاث طبعات: [طبعة الشيخ الضباع، وطبعة دار الصحابة المأخوذة منها، ورسالتا الدكتورين اللذين حققا الكتاب]
أوصي إخواني بعدم اللجوء أبدًا إلى نسخة دار الصحابة، فقد كُنْتُ تتبَّعْتُها كثيرًا، فوجدتُ فيها أخطاءً زائدةً على ما في الطبعة القديمة من أخطاء، والله المستعان.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

لا أدري بأيتهما أُسَرّ
- كنت أتلهف على الوقوف على النسخة المحققة من كتاب النشر، حين سمعت بصنيع الفاضل الدكتور السالم الجكني الشنقيطي حفظه الله، حتى وجدته أمس الأربعاء.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

المرجوّ مِمَّن اطَّلع على تَحقيق الدكتور (السالم بن محمد محمود الشنقيطي) للقسم الأول أن يُتْحِفنا بتنبيهاته هنا إن وُجِدَتْ، فظني الجميل بالمحقّق الفاضل أن يكون نبه على مثل ذلك.[/SIZE][/COLOR][/COLOR]

بارك الله فيكم وعليكم ونفع بكم ، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن - آمين -
أخي الكريم فهمت من كلامكم أن الكتاب عندكم فأخبرنا عنه هل هو مطبوع أو مصور ؟
والقسم الثاني حسب علمي أنه موجود على الشبكة مصورا
ننتظر منكم ردًا عاجلا بشأن الكتاب، وجزاكم الله خيرًا .

جزاكم الله خيرا على المرور على الموضوع
أخي الكريم
الذي وقفت عليه حتى الآن هو كتاب النشر محققًا في رسالتين
قسم الأصول بتحقيق السالم الجكني الشنقيطي (رسالة دكتوراه)
ومن قسم فرش الحروف بتحقيق محمد بن محفوظ الشنقيطي (رسالة ماجستير)
كلا القسمين مصور من الرسالتين، وليس كتابًا مطبوعًا.
ويبدو أنه هو هو الذي لديكم. فإن ظهر شيء جديد - مع علمي أن المساعي لا تتوقف - فالمرجو أن يخبر أحدنا أخاه.
أخي الفاضل،،
لاحظت أن المحققين الفاضلين ذكرا أن الكتاب طبع قبل ذلك طبعتين:
طبعة باعتناء الشيخ الضباع [شيخ المقارئ المصرية]
وطبعة باعتناء الشيخ محمد أحمد خالد دهمان.
ولم يعرجا على طبعات أخرى كطبعة الدكتور محيسن، فيبدو أنهما لم يجدا لها قيمة.
بل الأعجب من ذلك، لم أر في تحقيقهما ما يدل على وقوفهما على طبعة دهمان، لا في مقدمة التحقيق ولا في مراجع التحقيق،، والله أعلم.
والمرجوّ إفادتكم

وجزاكم، وبارك فيكم وعليكم على هذا الموضوع الهام جدًا
وأما الذي لم أقف عليه فهو الجزء الأول من الرسالة وهي: قسم الأصول بتحقيق السالم الجكني الشنقيطي (رسالة دكتوراه)
بينما القسم الثاني وهو: قسم فرش الحروف بتحقيق محمد بن محفوظ الشنقيطي (رسالة ماجستير) عندي، ولله الحمد...
فليتك تساعدني في الحصول على القسم الأول مصورًا - كرمًا لا أمرًا -

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرًا
فضلاً راجع الرسائل الخاصة لديكم.
أيضًا يمكن لمن يهمه هذا الموضوع المرور على موضوع آخر لي بعنوان
"لا يفوتنكم ..... وقفات مع الدكتور السالم الجكني محقق كتاب النشر
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17017

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

لا أدري بأيتهما أُسَرّ
- وكنت متخوّفا من التنبيه الذي ذكرتُه بخصوص اختيار خلف، أن يكون أمرًا معلومًا مشهورا، أو أكون واهمًا في ذكره، فثبت لديَّ أنَّ هناك من تنبَّه إليه بل ونبَّه الإمامَ ابنَ الجزريّ فأقرَّه.

يبدو رغم الوقت الطويل الذي مر على هذا الموضوع أنه لا أحد يريد أن يفيدنا.
هذه الفائدة بخصوص اختيار خلف مذكورة أيضا في شرح ابن الإمام ابن الجزري لمنظومة أبيه، أعني طيبة النشر.
وذلك عند قول الناظم:

... ... ولا رمز يرد *** عن خلف لأنه لم ينفرد

فراجعوه تجدوه هناك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

مشايخي الكرام:
تعلمون أنَّ صاحب القراءة العاشرة - بحسب ترتيب كتاب النشر وغيره - هو خلف بن هشام البزَّار، ولذا يُسمَّى: خلف العاشر، وهو آخِر العشرة موتًا توفي 229 هـ.
- أخذ القراءة عن سُليم صاحب حمزة.
- وعن يعقوب الأعشى وأبي زيد الأنصاري، وهما من أصحاب تلاميذ عاصم.
- وروى الحروف عن الكسائي، ولم يقرأ عليه.
فهذه روايته لقراءات الكوفيين قبله.
[أيضًا روى الحروف عن المسيبي عن نافع، وهذا لا يعنينا هنا]
وقراءة خلفٍ العاشر يُسمُّونَها: اختيار خلف، ولا شيء في هذه التسمية؛ فهذا شأن القراءات أنَّها اختيارات لأصحابِها من مَجموع ما رَوَوْا؛ كقِراءة نافع، وأبي عمرو مِمن عُرفوا بكثرة مشايخهم.

الحمد لله.
بعد مرور هذا الوقت الطويل على هذا الموضوع ...... أعود إليه.
وذلك أني رأيت كلامًا عن مصطلحي القراءة والاختيار في الاقتباس التالي، فأحببت إضافته لهذه الصفحة.
وهذا الاقتباس من مشاركة للدكتور/ أنمار في ملتقى أهل التفسير، على هذا الرابط:

http://tafsir.net/vb/showthread.php?p=27840#post27840

عنوان الموضوع: ملحوظات على تحقيق كتاب (قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين) للأندرابي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أنمار

الملاحظة الثانية هي في تمييزه بين القراءة والاختيار ص 28

قال : والقراءة تعني أن يكون للمقرئ قراءة مجردة على حرف واحد من أول القرآن إلى آخره
أما الاختيار فهو أن يأخذ القارئ من مجموع القراءات التي رواها حروفا يفضلها لسبب يذكره أو لا يذكره قد يكون حرف منها من قراءة في حين يكون الحرف الآخر من قراءة أخرى وهكذا إلى آخر القرآن الكريم

اهـ

ولا اعتراض عندي على تعريف الاختيار أما القراءة فتعريفها المذكور فيه ما فيه من قصور لا يناسب ما سيق لأجله، بل تعريف الاختيار عندي ينطبق على القراءة أيضا، فما من قراءة تنسب لقارئ من العشرة أو غيرهم إلا وكان له أكثر من شيخ. وإلا -أقصد لو لم يكن له إلا شيخ واحد- لنسبت تلك القراءة لشيخه لا له، فأنت ترى أنها لم تنسب له إلا لاختياره من قراءة شيوخه وقراءة أهل بلده ما اشتهر بالإحالة والنسبة إليه لا إلى من سبقه من الشيوخ.

وعندي أن التقريق بين القراءة والاختيار هو مصطلح يذكرونه للتمييز.
فمن اشتهر كراو يروي عمن سبقه كخلف راوي حمزة وعاشر العشرة واليزيدي راوي أبي عمرو وأحد الأربعة عشر أو اشتهر بالتدوين ونقل قراءات من سبقه كأبي عبيد والسجستاني، ثم صار لهم اجتهاد في انتقاء القراءة مما رووه ثم جعلوه على نسق نسبوه لأنفسهم سمى العلماء ذلك اختيارا تمييزا له عما هو نقل محض منسوب لقراء سابقين.

فيبدو أن كلامي القديم عن مصطلح الاختيار والقراءة يتفق مع كلام الدكتور أنمار، والحمد لله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

وأنقل للإخوة هنا ما فعله المحقق وما علق به في الهامش للفائدة:
غيَّر محقق الكتاب في النص في المتن فأصبح: "بلْ ولا عنْ حمْزةَ والكِسائِيِّ وأبي بكْرٍ إِلا في حَرْفين، وهُما: قوْلُهُ تعالى في الأنْبِياءِ: ((وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ)) وفي سورة النور: «دري» قرأهما كحَفْصٍ والجَماعةِ.
[[لاستكمال الفائدة أنَّ الجماعة في كلمة (دري) يُستَثْنى منهم أبو عمرو البصري]]
ثم ذكر الدكتور في الهامش أن التصويب من النسخة (س) وكذلك حاشية النسخة (ز) أمَّا في باقي النسخ فكالمطبوع، لم يذكر (دري).
ثم قال:
وأمانةً للعِلْم وإرجاعِ الحقّ لصاحِبِه أقول: إنَّ ما انفردتْ به (س) وكتب في حاشية (ز) هو من تنبيه أحد تلاميذ المؤلّف للمؤلِّف، حيثُ ذكر السخاوي في ترجمة: عبد العليم بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليماني وهو مِمَّن تلا بالعشر على المؤلّف، أنَّه نبَّه المؤلف على إغفال لفظة «دري» فاستدركها عليه، قال: لأنَّ خلفًا خالف المذكورِين فيها أيضًا: قال السخاوي: ووَقَفَ عليْهِ المؤلّف - الجزري - فأمر به واستحسنه اهـ.

السلام عليكم.
قد بدا لي الآن - والله أعلم بالصواب - أنَّ تغيير المحقق في صلب كتاب النشر ليس عملا مسلَّمًا.
فإن الإمام القسطلاني - وهو تلميذ السخاوي - قد نقل نص ابن الجزري الذي في النشر على خطئه، وذلك في:
(لطائف الإشارات) ... ص 75 - تحقيق أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين، والشيخ عامر عثمان.
قال: بل قال في النشر:
"تتبَّعْتُ اخْتِيار خلف فلمْ أرَهُ يخْرُجُ عنْ قِراءةِ الكُوفِيِّين فِي حَرْفٍ واحِدٍ، بلْ ولا عنْ حمْزةَ والكِسائِيِّ وأبي بكْرٍ إِلا في حَرْفٍ واحِدٍ، وهُو في قوْله تعالى فِي الأنْبِياءِ: ((وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا)) ؛ قرأها كحَفْصٍ والجَماعةِ بِألِفٍ، ورَوى عنْهُ القلانِسِيُّ فِي إِرْشادِهِ السَّكْتَ بَيْنَ السُّورتَيْنِ فخالَفَ الكُوفِيِّين"
ملاحظات:
في الأصل لكتاب (لطائف الإشارات): تتبعت قراءة خلف ...... وغيَّرها المحققان.
"فخالف الكوفيين" جاءت في مطبوع اللطائف: مخالف الكوفيين، ... وأحسبها خطأً.
الشاهد:
أنَّ كتاب "النشر" كما تداوله العلماء - مثل القسطلاني - بقي على هذا الخطأ الذي سها فيه ابن الجزري، فلا حاجة إلى تصحيحه في صلب الكتاب، بل يكتفى بالتنبيه في الهامش.
والله أعلم.

وأعاد الإمام القسطلاني هذا الكلام أيضًا ص (98) .