هل كان الإمام أحمد بن حنبل، لا يروي إلَّا عن ثقةٍ؟

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"فإن قيل: قد روى الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال، وهو لا يروي إلا عن ثقة فالجواب أن يقال: رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله، والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم وقد يروي الإمام أحمد قليلاً في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد.
مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري، ومحمد بن القاسم الأسدي، وعمر بن هارون البلخي، وعلي بن عاصم الواسطي، وإبراهيم بن الليث صاحب الأشجعي، ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، ونصر بن باب، وتليد بن سليمان الكوفي، وحسن بن حسن الأشقر، وأبي سعيد الصاغاني، ومحمد بن ميسر، ونحوهم، ممن اشتهر الكلام فيه، وهكذا روايته عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه". اهـ. ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" (ص: 29-30).

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيك أبا عاصم على الفائدة الجميلة .
وقال السخاوي في فتح المغيث :
تتمة :
من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان ابن حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على المشهور فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروى إلا عن ثبت والا فقد قال عاصم بن علي : سمعت شعبة يقول : لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة ـ وفي نسخة ثلاثين ـ وذلك أعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره ، فينظر. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عن من أجمع على ضعفه أهـ

قال العلامة المعلمي في التنكيل : وقوله : (( إلا في النادر )) لا يضرنا ، إنما احترز بها ؛ لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة ، وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة . والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه فإن تكون توثيقا ، وإن وجد ان روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا ، وإن وجد أن غيره جرحه جرحا أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح . وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق ، وابن أعين لم يغمزه أحد ، لا أحمد ولا غيره ، بل وثقه ابن المبارك توثيقا فعليا كما سلف ، ووثقه ابن حبان . فأما عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير فلم يقتصر أحمد على الرواية عنه ، بل وثقه بالقول كما في ترجمته من ( التهذيب ) وغيره ، فإن ترجح توثيق أحمد فذاك ، وإن ترجح جرح غيره لم يضرنا ؛ لأن من كان شأنه إصابة اخطأ في النادر ثم جاء عنه مالا يعلم أنه أخطأ فيه ، فهو محمول على الغالب ، وهو الإصابة ن سواء أكان محدثا أم ناقدا ام قاضيا أن مفتيا كما هو معروف وقد جاء عن ابن معين الذي جرح عامرا هذا أنه قيل له ك إن احمد يحدث عنه ، فقال ابن معين ك (( ماله ، جن ؟ ! )) وهذا يدل أوضح دلالة على أن ابن معين يعرف من أحمد أنه لا يروي إلا عن ثقة .