الموضوع: الرد على شُبهة أنَّ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن من الشيخ الألباني

الرد على شُبهة أنَّ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن

---

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة، وهي أنَّ حجيث الآحاد لا يُفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعاً. والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة. ونحن لو سلَّمْنا لهم جدلاً بقولهم "إنَّ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه؛ فإنَّا نسألهم: مِن أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلُّون على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ﴾ [سورة النجم – الآية 23]، وبقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [سورة النجم – الآية 28]، ونحو ذلك مِن الآيات التي يذُم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالِب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقاً، وإنما هو الشك الذي هو الخرص. فقد جاء في "النهاية" و"اللسان" وغيرهما من كُتُب اللغة: (("الظن": الشك يعرِض لك في الشيء فتحققه وتحكم به)).

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ﴾ [سورة يونُس – الآية 66]، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحرز والتخمين.
ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالِب – كما زعم أولئك المستدلون – لم يجُز الأخذ به في الأحكام أيضاً، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أنَّ الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام.
الآخر: أنه تعالى صرَّح في بعض الآيات أنَّ الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً، فاسمع قوله تعالى الصريح في ذلك: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا﴾ (فهذا عقيدة) ﴿وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (وهذا حُكم) ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ﴾ [سورة الأنعام – الآية 148]، ويفسرها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأعراف – الآية 33].

فثبت مما تقدَّم أنَّ الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين، والقول بغير عِلم، وأنه يُحَرَّم الأخذ به في الأحكام كما يُحَرَّم الأخذ به في العقائد، ولا فرق.
وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إنَّ كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالَّة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، تدُل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً. والحق أنَّ التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذي يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر.


كتبه: محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله
مِن رسالة بعنوان: الحديث حُجَّة بنفسه في العقائد والأحكام،
وهي محاضرة كان ألقاها في مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين الذي انعقد في مدينة غرناطة، في شهر رجب 1392 هـ.

وهذا :
https://www.google.com.eg/url?sa=t&r...iYEHveyJDXpBBQ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ الدنيا

الرد على شُبهة أنَّ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن

---

ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالِب – كما زعم أولئك المستدلون – لم يجُز الأخذ به في الأحكام أيضاً، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أنَّ الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام.
الآخر: أنه تعالى صرَّح في بعض الآيات أنَّ الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً، فاسمع قوله تعالى الصريح في ذلك: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا﴾ (فهذا عقيدة) ﴿وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (وهذا حُكم) ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ﴾ [سورة الأنعام – الآية 148]،
هـ.[/RIGHT]

عشرة على عشرة رحم الله شيخنا الألباني
لكن كيف نرد - بعيداً عن الكلام السابق - على من يقول منهم :
القول بأن الآحاد تثبت به العقائد مع الإقرار أنه يفيد الظن الغالب قول خاطئ
لأنه يعني تكفير منكره بعد إقامة الحجة عليه بحديث آحاد
والتكفير هو حكم يقع على من كان من المسلمين ثم طرأ عليه ما أخرجه من الإسلام
والقاعدة الأصولية تقول : لا يخرج من الإسلام أحد إلا بنفس اليقين الذي دخل به في الإسلام

بمعنى : أنك متيقن أن فلان مسلم
لكن
تريد أن تعرف على هذا العمل الذي أتى به أو الاعتقاد الذي اعتقد يُخرجه من الإسلام أم لا
فنبحث في الشروط وانتفاء الموانع وما إلى ذلك مما هو عمل الفقيه القاضي والعلماء ذوي رتبه عالية في التخصص ليتمكنوا من إعمال الشروط والموانع
ولا يحكم العلماء بكفر المعين إلا بعد التيقن التام من توافر الشروط وانتفاء الموانع

استناداً لهذه القاعدة
لا يصح تكفير من أنكر عقيدة ثبتت بحديث آحاد
لأنه ظني ولو كان الظن فيه غالباً
بخلاف المتواتر اليقيني الذي من أنكره يكفر

وهذا الكلام يتسق مع قاعدة
لا يخرج أحد من الإسلام إلا بنفس اليقين الذي دخل به فيه .

لأن إعمال شروط وموانع التكفير لا تُعمَل بصدد رجل يقول : أكفر بالله ، أو أكفر بنبوة محمد ، أو أكفر بقدسية القرآن وأنه وحي من الله

بل إعمال الشروط والموانع تكون بصدد رجل يقول : أنا من المسلمين ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله والقرآن كتاب الله الذي لم يمسه التحريف

فهذا ، وهذا فقط ، هو الذي نُعمِل معه الشروط والموانع

وهذا ، وهذا فقط ، نحن متيقنين أنه مسلم إلى أن يثبت لدى العلماء توافر الشروط وانتفاء الموانع فيه

وبالتالي فاليقين لا يزول بالشك أو الظن الغالب

لكن اليقين يزول باليقين مثل إنكار عقيدة ثابتة في حديث متواتر

فما رد السلفية على هذه الشبهة ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري

والقاعدة الأصولية تقول : لا يخرج من الإسلام أحد إلا بنفس اليقين الذي دخل به في الإسلام
بمعنى : أنك متيقن أن فلان مسلم

أخي عبد الله بارك الله فيك قبل أن أدلي برأيي أريد أن أفهم قصدك عن اليقين.
لأن هناك قاعدة مجمعة عليها لم يزل العلماء من الصحابة ومن بعدهم يعتمدون عليها في أحكامهم وأقضيتهم، وهي أن الأحكام الشرعية تجري على الظواهر والله تيولى السرائر.
والله وحده يعلم حقائق الأمور، على هذا الأساس أجرت أحكام الإسلام على المافقين لتظاهرهم بالإسلام مع كونهم في الدرك الأسفل من النار،
وأظن أنك لا تخالف معي أنه ليس أحد يستطيع أن يقول أن فلانا مؤمن يقيناً إلا من أخبرنا الله عنه.
إذا ما المراد باليقين؟ حتى نقول برأينا
وفي هذا الرابط مشاركة في الموضوعhttp://majles.alukah.net/showthread....1#.UVCcWhfwlXc

قصدت أنك لو رأيت من يطلب الغوث والمرض والشفاء من ساكني القبور والأضرحة فإنك تعلم أن هذا العمل كفر
وقد تذهب للرجل وتنصحه وتقيم عليه الحجة فلا ينتصح ويرفض كلامك ولا يقتنع به ويجادل
فإنك في هذه الحالة تعتقد أنه قد يكفر بفعله
بعبارة أخرى أريد أن أقول :
كما أن القاضي لابد أن يتيقن من ارتكاب السارق للسرقة قبل أن يقطع يده ولا يجوز أخذ الناس بالشبهة
فيجب على من يُقدم على تكفير معين أن يتيقن أن هذا الشخص قد توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع
فيقينك بعدم وقوع الحدث منك المُنقِض للوضوء لا يعني أنك بالفعل لم يصدر عنك حدثاً
بل قد يكون الحدث صدر منك وأنت لم تشعر به لانشغالك الشديد أو كنت سرحان في موضوع يصيبك بالهم ليل نهار فلم تدرك أنك أحدثت أو تكون أحدثت ونسيت أنك أحدثت
فوجود اليقين في قلبك من صدق واقعة معينة لتوافر القرائن عليها شئ
وموافقة يقينك القلبي لليقين الواقعي شئ آخر
فكم منا مَن تجده يُقسِم بالله أنه وضع المفاتيح على المنضدة وتجده يصرخ في وجه أبناءه لأنهم تسببوا في ضياعها
في حين أن الواقع أنه بعد أن وضعها على المنضدة أخذها ووضعها في جيبه
فهو لحظة الصراخ كان عنده يقين من تحقق شئ معين
لكن اليقين الحقيقي - وليس اليقين القلبي في قلب أحدنا تجاه شئ معين - أنه هو الذي رفع المفاتيح من على المنضدة

فأنا أقصد أن يكون المُكَفِّر تفكيراً عينياً متيقين من أن س من الناس صدر عنه ما يخرجه عن الإسلام فيكون اليقين في ان هذا العمل مكفر بالفعل ، وأن الشخص توافر فيه الشروط وانتفت فيه الموانع على وجه اليقين ، وليس كالقاضي الظالم الذي يقيم الحد دون أن يقع اليقين في قلبه من ارتكاب المتهم للجريمة
فالأشاعرة تقول أن هذا اليقين الواجب توافره ينتفي عندما نكون بصدد عقيدة ثابتة بحديث آحاد لأنه هو نفسه ظني الثبوت
وقاعدة " لا يجب الحكم بالكفر على شخص بعينه إلا بعد التيقين من أنه قد توافر فيه ما يجب تكفيره كنفس اليقين الذي وقر في قلبنا بأنه مسلم قبل صدور هذا العمل المُكَفِّر منه "
أعتقد أنني سمعتها من الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في محاضرة منشورة له على اليوتيوب مدتها 50 دقيقة تقريباً أو ساعة بعنوان " ضوابط التكفير صالح آل الشيخ "

أخي عبد الله بن عمر المصري بارك الله فيك.
يبدو أنك تسيء الفهم في المراد من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، ذلك؛ أن للتكفير عند المذاهب الأربعة ركنا وشروطا.
أما ركن التكفير فجريان الكفر من المرء قولا أو فعلا، وثبوت ذلك عنه بالبينة الشرعية.
وأما شروط التكفير فهي شرطان اتفقوا عليهما، وآخر مختلف فيه، حيث اتفقوا على اشتراط العقل والاختيار، واختلفوا في اشتراط البلوغ، والجمهور على عدم الاشتراط والشافعية على الاشتراط.
والمقصود من انتفاء الموانع عندهم: عدم العلم بها بعد ثبوت الكفر الفعلي أو القولي، فإذا ثبت أن فلانا المعيّن وقع في كفر أكبر نكفّره، إذا لم نعلم مانعا يمنع من الحكم، لأننا نقول: وجد السبب فوجب أن يوجد المسبب، وتخلف المسبب عن السبب خلاف الأصل.
وليس احتمال المانع في المحلّ أو احتمال الشبهة مانعا من الحكم، بل المانع وجود المانع حقيقة لا احتمالا، لأن الأصل عدم المانع من الحكم بعد جريان السبب فيكتفى بالأصل العدمي ويستقل السبب بالحكم.
هذا خلاصة رأي الفقهاء والأصوليين في المسألة.
وما أكثر الذين يخطئون في هذه المسألة حتى رأيت بعض الكبار يتعثرون في ضبط هذه المسألة!
وكما تسيء الفهم في انتفاء المانع تسيء الفهم أيضا في المقصود من اليقين عند أهل العلم في هذا الباب ، وهو ما أحاول بيانه في المشاركة اللاحقة بإذن الله تعالى.

شاهد هذا الفيديو من الدقيقة 15 إلى الدقيقة 18 و 44 ثانية
حتى تعلم قصدي عندما قلت أنه يجب توافر اليقين
فإما أنك فمتني خطأ
وإما أنني فهمت الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خطأ