ترك البحث مع المقلّدين لما يؤول إليه من التقاطع والتدابر

[أشرف بن محمد]

[justify]وَمِنْ الْعَجَبِ الْعَجِيبِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ الْمُقَلِّدِينَ يَقِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى ضَعْفِ مَأْخَذِ إمَامِهِ، بِحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضَعْفِهِ مَدْفَعًا، وَمَعَ هَذَا يُقَلِّدُهُ فِيهِ، وَيَتْرُكُ مَنْ شَهِدَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْأَقْيِسَةُ الصَّحِيحَةُ لِمَذْهَبِهِ، جُمُودًا عَلَى تَقْلِيدِ إمَامِهِ، بَلْ يَتَحَيَّلُ لِدَفْعِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَتَأَوَّلُها بِالتَّأْوِيلَا تِ الْبَعِيدَةِ الْبَاطِلَةِ نِضَالًا عَنْ مُقَلَّدِهِ. وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَجَالِسِ، فَإِذَا ذُكِرَ لِأَحَدِهِمْ خِلَافُ مَا وَطَّنَّ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، تَعَجَّبَ مِنْهَ غَايَةَ العَجَبِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِرْوَاحٍ إلَى دَلِيلٍ، بَلْ لِمَا أَلِفَه مِنْ تَقْلِيدِ إمَامِهِ، حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، وَلَوْ تَدَبَّرَهُ لَكَانَ تَعَجُّبُهُ مِنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ أَوْلَى مِنْ تَعَجُّبِهِ مِنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ، فَالْبَحْثُ مَعَ هَؤُلَاءِ ضَائِعٌ، مُفْضٍ إلَى التَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ يُجْدِيهَا. وَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُم رَجَعَ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ إذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ، بَلْ يُصِرُّ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ وَبُعْدِهِ. فَالْأَوْلَى تَرْكُ الْبَحْثِ مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إذَا عَجَزَ أَحَدُهُمْ عَنْ تَمْشِيَةِ مَذْهَبِ إمَامِهِ، قَالَ: لَعَلَّ إمَامِي وَقَفَ عَلَى دَلِيلٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَهْتَدِ إلَيْهِ. وَلَا يَعْلَمُ الْمِسْكِينُ أَنَّ هَذَا مُقَابَلٌ بِمِثْلِهِ، وَيَفْضُلُ لِخَصْمِهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الدَّلِيلِ الْوَاضِحِ وَالْبُرْهَانِ اللَّائِحِ.
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَنْ أَعْمَى التَّقْلِيدُ بَصَرَهُ، حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذَكَرْتُه.
وَفَّقَنَا اللَّهُ لِاتِّبَاعِ الْحَقِّ أَيْنَ مَا كَانَ، وَعَلَى لِسَانِ مَنْ ظَهَرَ.
وَأَيْنَ هَذَا مِنْ مُنَاظَرَةِ السَّلَفِ وَمُشَاوَرَتِهِ مْ فِي الْأَحْكَامِ، وَمُسَارَعَتِهِ مْ إلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ إذَا ظَهَرَ عَلَى لِسَانِ الْخَصْمِ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إلَّا قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَجْرِ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعِي اتَّبَعَنِي، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ اتَّبَعْتُه.
قاله عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ 2 : 274 – 275 ط. دار القلم، دمشق 1421.
[/justify]

[أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد]

[justify]وَمِنْ الْعَجَبِ الْعَجِيبِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ الْمُقَلِّدِينَ يَقِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى ضَعْفِ مَأْخَذِ إمَامِهِ، بِحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضَعْفِهِ مَدْفَعًا، وَمَعَ هَذَا يُقَلِّدُهُ فِيهِ، وَيَتْرُكُ مَنْ شَهِدَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْأَقْيِسَةُ الصَّحِيحَةُ لِمَذْهَبِهِ، جُمُودًا عَلَى تَقْلِيدِ إمَامِهِ، بَلْ يَتَحَيَّلُ لِدَفْعِ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَتَأَوَّلُها بِالتَّأْوِيلَا تِ الْبَعِيدَةِ الْبَاطِلَةِ نِضَالًا عَنْ مُقَلَّدِهِ. وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَجَالِسِ، فَإِذَا ذُكِرَ لِأَحَدِهِمْ خِلَافُ مَا وَطَّنَّ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، تَعَجَّبَ مِنْهَ غَايَةَ العَجَبِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِرْوَاحٍ إلَى دَلِيلٍ، بَلْ لِمَا أَلِفَه مِنْ تَقْلِيدِ إمَامِهِ، حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، وَلَوْ تَدَبَّرَهُ لَكَانَ تَعَجُّبُهُ مِنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ أَوْلَى مِنْ تَعَجُّبِهِ مِنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ، فَالْبَحْثُ مَعَ هَؤُلَاءِ ضَائِعٌ، مُفْضٍ إلَى التَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ يُجْدِيهَا. وَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُم رَجَعَ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ إذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ، بَلْ يُصِرُّ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ وَبُعْدِهِ. فَالْأَوْلَى تَرْكُ الْبَحْثِ مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إذَا عَجَزَ أَحَدُهُمْ عَنْ تَمْشِيَةِ مَذْهَبِ إمَامِهِ، قَالَ: لَعَلَّ إمَامِي وَقَفَ عَلَى دَلِيلٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَهْتَدِ إلَيْهِ. وَلَا يَعْلَمُ الْمِسْكِينُ أَنَّ هَذَا مُقَابَلٌ بِمِثْلِهِ، وَيَفْضُلُ لِخَصْمِهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الدَّلِيلِ الْوَاضِحِ وَالْبُرْهَانِ اللَّائِحِ.
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَنْ أَعْمَى التَّقْلِيدُ بَصَرَهُ، حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذَكَرْتُه.
وَفَّقَنَا اللَّهُ لِاتِّبَاعِ الْحَقِّ أَيْنَ مَا كَانَ، وَعَلَى لِسَانِ مَنْ ظَهَرَ.
وَأَيْنَ هَذَا مِنْ مُنَاظَرَةِ السَّلَفِ وَمُشَاوَرَتِهِ مْ فِي الْأَحْكَامِ، وَمُسَارَعَتِهِ مْ إلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ إذَا ظَهَرَ عَلَى لِسَانِ الْخَصْمِ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إلَّا قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَجْرِ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعِي اتَّبَعَنِي، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ اتَّبَعْتُه.
قاله عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ 2 : 274 – 275 ط. دار القلم، دمشق 1421.
[/justify]

ما أجود هذا الكلام.
نقول لهم: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ويقولون: قال فلان وفلان!!، ويقولون: الواقع متغير!!، ويقولون: مصلحة الدعوة!! فمَن عذيرونا من هؤلاء؟!!
أصل الضلال، الاعتقاد قبل الاستدلال.

[أشرف بن محمد]

[justify]قال الأستاذُ الطبيب العلَم الجليل محمد بن إسماعيل في كتاب "العلم":
(العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [محمد: 19] فَبَدَأَ بِالعِلْمِ «وَأَنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَرَّثُوا العِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ» وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ [فاطر: 28] وَقَالَ: وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالِمُونَ [العنكبوت: 43] وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ [الملك: 10] وَقَالَ: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ [الزمر: 9] وَقَالَ النَّبِيُّ : «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ». وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: «لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ [آل عمران: 79] : «حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ». وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ).

وصَلِّ اللهمّ على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا

[/justify]

[أشرف بن محمد]

[justify]المغالطة:
من الغَلط: أنْ تَعْيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه. والغَلُوطةُ كصَبورةٍ، والأُغْلوطةُ بالضم، والمَغْلَطَةُ: الكلامُ يُغْلَطُ فيه ويُغالَطُ به. والمِغْلاطُ بالكسر: الكثيرُ الغَلَطِ. (قاموس).
وتقول: غَلِطَ فِي مَنْطِقِهِ غَلَطًا: أَخْطَأَ وَجْهَ الصَّوَابِ. (مصباح).
وفي الاصطلاح: قيل: قياس فاسد إمّا من جهة الصُّورة، وإمّا من جهة المادّة، وإمّا من جهة المعنى. (توقيف).
وقيل: قياس مركَّب من مُقدّمَات شَبيهَة بالحقِّ، وَيُسمَّى: سفسطة، أو شبيهة بالمقدِّمات المشهورة، ويُسمَّى: مشاغبة. (كليّات).
وقيل: قياس تفسد صورته بألا يكون على هيئة مُنتجة لاختلال شرط مُعتبر. (مقاليد العلوم).
والسَّفْسَطَة: قياس مُؤلَّف من الوهميّات. (مقاليد العلوم).
وانظر: د. إبراهيم بن عبد الله الطريقي (بالمثنّاة)، فقه التعامل مع المخالف (ص20).
[/justify]