من غشنا فليس منا - ألا يصح أن تكون (مَنْ) هنا موصولة فقط وليست شرطية ؟

[أبو أسامة العزيزي]

من غشنا فليس منا - ألا يصح أن تكون (مَنْ) هنا موصولة فقط وليست شرطية ؟

أرجو من الأخوة الجهابذة مناقشة هذه المسألة ، فقد جاء في بعض الكتب الدراسية أنها هنا شرطية
واختلفنا فيها أنا وبعض زملائي
أنا شخصا مِلْتُ إلى أنها موصولة والفاء زائدة ...
فما رأيكم بارك الله فيكم

[هناء عبد الله]

هي شرطية بمعنى الذي، أي:
الذي يغشنا فليس منا.
و(مَنْ) من أسماء الشرط الجازمة.
فالموصولية في هذه الجملة >>> معنًى.
والشرطية فيها >>> عملًا. *

[أبو مالك العوضي]

لا يصح أن تكون موصولة هنا؛ لأن الموصولة لا تجاب بالفاء؛ فلا يصح أن يقال: (الذي يغشنا فليس منا) إلا على تقدير فيه تكلف، وإنما الجادة أن يقال: (الذي يغشنا ليس منا).
فلا بد أن تكون شرطية حتى يحسن استعمال الفاء في الجواب.
والله أعلم.

[أبو أسامة العزيزي]

لا يصح أن تكون موصولة هنا؛ لأن الموصولة لا تجاب بالفاء؛ فلا يصح أن يقال: (الذي يغشنا فليس منا) إلا على تقدير فيه تكلف، وإنما الجادة أن يقال: (الذي يغشنا ليس منا).
فلا بد أن تكون شرطية حتى يحسن استعمال الفاء في الجواب.
والله أعلم.

جزاك الله خيرا ونفع بك وبعلمك أبا مالك
وكذلك الشكر موصول للأخت الفاضلة هناء عبد الله

[أبو سلمى المصري]

لا يصح أن تكون موصولة هنا؛ لأن الموصولة لا تجاب بالفاء؛ فلا يصح أن يقال: (الذي يغشنا فليس منا) إلا على تقدير فيه تكلف، وإنما الجادة أن يقال: (الذي يغشنا ليس منا).
فلا بد أن تكون شرطية حتى يحسن استعمال الفاء في الجواب.
والله أعلم.

وهذا ما أراه.

[منصور مهران]

لا يصح أن تكون موصولة هنا؛ لأن الموصولة لا تجاب بالفاء؛ فلا يصح أن يقال: (الذي يغشنا فليس منا) إلا على تقدير فيه تكلف، وإنما الجادة أن يقال: (الذي يغشنا ليس منا).
فلا بد أن تكون شرطية حتى يحسن استعمال الفاء في الجواب.
والله أعلم.

هذا القول فيه نظر فليراجع الأستاذ أبو مالك نفسه ويقدم قوله بعد التصحيح مشكورا

[أبو مالك العوضي]

معذرة يا شيخنا الفاضل، أرجو أن تصحح لي ما تراه من خطأ، ولا أستحيي أن أتعلم لا سيما من أمثالكم.

[القارئ المليجي]

الأخ الفاضل أبا مالك .. يُرجى تكرُّمًا إعادة النظر في كون الفاء تَمنع الموصولية.
ويُرجى مطالعة هذا الموضوع:
توجيه قراءة يعقوب: ومن يؤت الحكمة

وفي المرفق الصفحتان اللتان من مغني اللبيب.

[أبو مالك العوضي]

جزاكم الله خيرا.
وهذا نص كلام ابن هشام للفائدة:
(( تنبيه: كما تربط الفاء الجواب بشرطه، كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو "الذي يأتيني فله درهم"، وبدخولها فُهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره. وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو {لئن أخرجوا لا يخرجون معهم} في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم، وقد قرئ بالإثبات والحذف قوله تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} )).

وفي قول القائل: (الذي يأتيني فله درهم) لا يمكن ادعاء أن (الذي) شرطية، ومن ثم وجب حمل الكلام على أنه في معنى الشرط؛ بقرينة الفاء، وهذا يختلف عن (من غشنا فليس منا) إذ ليس فيه ما يحوجنا إلى إخراجه عن مدلوله المعهود.
وتوجيه قراءة يعقوب على أن الفاء زائدة ليس بأولى من توجيهها بأن الياء زائدة للمد من باب لغة (ألم يأتيك والأنباء تنمي)، والدليل على ذلك أنه لو أراد الموصولية لما حذف الياء وصلا، ولا يصح أن يكون المعنى عند الوقف غير المعنى عند الوصل.
والله أعلم.

[القارئ المليجي]

وتوجيه قراءة يعقوب على أن الفاء زائدة ليس بأولى من توجيهها بأن الياء زائدة للمد من باب لغة (ألم يأتيك والأنباء تنمي)، والدليل على ذلك أنه لو أراد الموصولية لما حذف الياء وصلا، ولا يصح أن يكون المعنى عند الوقف غير المعنى عند الوصل.
والله أعلم.

أخي الفاضل أبا مالك العوضي ...
يُرجى إعادة النظر في هذا الكلام جملةً وتفصيلا، وذلك بعد الرجوع إلى كلام ابن الجزري عند هذه الآية في سورة البقرة، بعد الكلام على تاءات البزي مباشرة.
أما هذا الكلام: [[والدليل على ذلك أنه لو أراد الموصولية لما حذف الياء وصلا، ولا يصح أن يكون المعنى عند الوقف غير المعنى عند الوصل]]
فمَن أدْرانا أنَّ الياء حُذفت وصْلا أو ثبتت.
إن كان اعتبارُك بالرسم .... فما أكثر المواضع التي تردّ على هذا الدليل، نحو/ ننج المؤمنين، يناد المناد، سندع الزبانية.
وإن كان اعتبارُك بعدم ظهورها في النطق، فكيف تظهر وبعدها ساكن .. ((يؤت الحكمة))؟
وعندك موضع مماثل لهذا في سورة النساء: ((وسوف يؤْتِ اللهُ المؤمنين)).
يا سيدي .. إن الفعل "يؤتِ" هنا في قراءة يعقوب مرفوع، وليس مجزومًا.
فلا يُحمَل على باب: "ألم يأتيك والأنباء تَنمي".

[القارئ المليجي]

ويُرجى مراجعة إعراب قوله تعالى: ((وما بكُم من نعمةٍ فمِن الله)) [سورة النحل: 53] ..
في "الدر المصون" مثلاً.
ج 7 ص 238 وما بعدها.
قال في أحد إعرابيْه: والفاء زائدة في الخبر لتضمُّن الموصول معنى الشرط، تقديرُه: والذي استقرَّ بكم، و "من نِعمة" بيانٌ للموصول.

[أبو مالك العوضي]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، فقد تسرعت في الكلام السابق، فأرجو المعذرة، ولا تترددوا في توجيه أخيكم الضعيف في كل ما يظهر لكم خطؤه.

وعودا إلى المسألة الأصلية أقول:
إن الاحتجاج بإثبات الياء في قراءة ليس بدليل صريح على المطلوب؛ لأن جمهور القراء لم يثبتوا الياء، والأصل اتفاق معاني القراءات كما أشار ابن هشام وغيره.
وأيضا يمكن أن يقال فيها مثلما قيل في قراءة قنبل: {إنه من يتقي ويصبر} بإثبات الياء، وصاحب الدر المصون ذكر وجه الموصولية في هذه الآية ورده كما لا يخفى عليكم.

وحتى لو فرضنا أن وجه الموصولية جائز في هذا فلا شك أن الوجه الأول هو الأولى والأشهر والجادة في كلام العرب.

[القارئ المليجي]

وحتى لو فرضنا أن وجه الموصولية جائز في هذا فلا شك أن الوجه الأول هو الأولى والأشهر والجادة في كلام العرب.

نعم .. أخي الفاضل، الوجه الأوَّل في "مَن غشَّنا فليس منَّا" - وهو أنَّ "مَن" شرطيَّة - هو الأوْلى والأشهر والجادَّة في كلام العرب.
هذا ما يُجاب به صاحب السؤال.
لكنَّا استطردنا في الموضوع للرَّدِّ على مَن يمنع الموصوليَّة محتجًّا بالفاء.
وقد تأكَّد لي الآن مِن كلامهم على الآية: ((وما بِكم من نعمة فمن الله)) أنَّ هذا الموضع أفضلُ ما يجاب به على المنع.
وقد قال الإمام الطبري في تفسيره عقب الكلام على هذا الموضع [النحل: 53]:
"وكلُّ اسمٍ وُصِل، مثل "مَن" و "ما" و "الذي"، فقد يَجوز دخولُ الفاء في خبرِه؛ لأنَّه مُضارعٌ للجزاء، والجزاءُ قد يُجاب بالفاء.
ولا يجوز: أخوك فهو قائم؛ لأنَّه اسم غيرُ موصول.
وكذلك تقول: مالُك لي، فإن قلت: ما لَك، جاز أن تقول: ما لَك فهو لي، وإن ألقيتَ الفاء فصواب.
انتهى المراد.
- - - -
ويُرجى من أهل التحقيق تحرير ما تحته خط في نص تفسير الطبري.

[أبو مالك العوضي]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

لكنَّا استطردنا في الموضوع للرَّدِّ على مَن يمنع الموصوليَّة محتجًّا بالفاء. وقد تأكَّد لي الآن مِن كلامهم على الآية: ((وما بِكم من نعمة فمن الله)) أنَّ هذا الموضع أفضلُ ما يجاب به على المنع.

هذا فيه نظر يا شيخنا الفاضل؛ لأن منع الموصولية احتجاجا بالفاء إنما يكون في المواضع المحتملة المشتبهة، أما إذا كان الموضع لا يحتمل إلا الموصولية، فحينئذ يقال مثل ما قال الإمام الطبري.
وجواز ذلك في المسموعات متفق عليه، لكن الشأن فيمن يجعله قياسا مطردا.
ولو جاز الاحتجاج بهذه الآية على قياس ذلك، لجاز الاحتجاج بكل موضع شاذ في كلام العرب على ما يخالف القواعد، ولا يخفى عليكم أن المسموع الفصيح الذي لا يقاس عليه كثير في كتاب الله عز وجل وكلام العرب.

[القارئ المليجي]

لأن منع الموصولية احتجاجا بالفاء إنما يكون في المواضع المحتملة المشتبهة، أما إذا كان الموضع لا يحتمل إلا الموصولية، فحينئذ يقال مثل ما قال الإمام الطبري.

لاحظ يا سيدي أنَّ كلامَنا على الجواز والمنْع.
ومفهوم ذلك بإيجاز: أنَّ كلامنا على صلاحيَّة هذا اللفظ "مَن غشَّنا فليْس منَّا" للموصولية، كما هو صالح للشرط.
فأنا أقول: إنَّه صالح للموصولية.
وأنتَ قلت في أولى مشاركاتك هنا: إنه لا يصلح.
واحتججتَ بالفاء ... وهو دليل لفظي.
- - -
فكلُّ هذا - كما ترى - بعيدٌ عن السياق.
- - -
فإذا جئنا إلى السياق، فربما لم يحتمِل إلا الشرط، وربما لم يحتمل إلا الموصولية، وربما احْتمَلَهُما معًا.
- - -
فلو وقف إنسانٌ محذِّرًا ابتداءً من الغشّ، قائلاً: "مَن غشَّنا فليْس منَّا" .. فهذا يقصد الشرط.
ولو غشّ غاشٌّ فقال إنسانٌ: "مَن غشَّنا فليْس منَّا" .. يعني هذا الغاشَّ، وإخراجه من جملة جماعتنا.. فهذا يقصد الموصولية.
- - -
المهم أنَّ كلامَنا في الجواز والمنْع هو عن صلاحية اللَّفظ بعيدًا عن السياق.
والله أعلم.

[أبو مالك العوضي]

كلامك في محله يا شيخنا الفاضل
ولكن ليس هذا ما قصدته، وإنما قصدت أن الفاء هي لازمة للشرطية، حتى مع التعبير بالموصولية فإنهم يجعلونها في معنى الشرط كما في الكلام الذي تفضلت بنقله عن ابن هشام.
فهذا الربط من أهل العلم بين الفاء والشرطية يدل على أن الباب هو باب الشرط، ولا يخرج عنه إلى الموصولية إلا إذا لم يحتمل غيرها.

[أبو أسامة العزيزي]

بارك الله فيكما أيها الفاضلان الكريمان أبا مالك العوضي والقارئ المليجي
أنا الآن سعيد جدا لأنني طرحت ذلك السؤال..
لأنه – والحمد لله – تسبب في هذا الحوار العلمي الراقي الماتع
الذي استفدت منه كثيرا جدا والحمد لله
بارك الله فيكما شيْخَيَّ الكريمين وبارك الله في علمكما ونفع بكما