العتب على من قال للعامة هذا واجب وهذا مستحب .

[المحرر]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاةو السلام على من لا نبي بعده . أما بعد :

تنبيه : سبق أن طرحت هذا الموضوع قديماً في ( ملتقى أهل الحديث ) ، وقد ناقش الموضوع الشيخ عدنان البخاري - وفقه الله - ووعد بتأمل الموضوع والإفادة عن توجيه هذه النقول التي سأوردها في ثنايا هذا الموضوع ، وهذا تذكير له وطلباً لمشاركة المشايخ الفضلاء .

قال ابن رجبٍ – رحمه الله – في فتح الباري ( 5 / 34 ) :
و أنكر أحمد أن يسمى شيءٌ من أفعال الصلاة وأقوالها سنة ، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنةٍ وفرضٍ بدعةً ، وقال : كل ما في الصلاة واجبٌ ، وإن كانت الصلاة لا تعادُ بترك بعضها .
وكذلك أنكر مالكٌ تقسيم الصلاة إلى فرضٍ وسنةٍ ، وقال : هو كلامُ الزنادقة . وقد ذكرنا كلامه في موضعٍ آخر .
وكذلك ذكر الآبري في ( مناقب الشافعي ) بإسناده ، عن الواسطي ، قال : سمعت الشافعي يقول : كل أمر الصلاة عندنا فرضٌ .
وقال – أيضاً – قرأت عن ( كذا في المطبوع ) الحسين بن علي ، قال : سئل الشافعي عن فريضة الحج ؟ قال : الحج من أوله إلى آخره فرضٌ ، فمنه ما إن تركه بطل حجه ، فمنه الإحرام ، ومنه الوقوف بعرفات ، ومنه الإفاضة ...
ثم ذكر – رحمه الله – في ( 5 / 342 ) عن حكم الاغتسال للجمعة :
وأما رواية الوجوب ؛ فالوجوب نوعان : وجوب حتمٍ ، ووجوب سنةٍ وفضلٍ .
ثم ذكر بعض كلام الأئمة ، وبين أنهم يقصدون وجوب سنةٍ ؛ ثم قال :
وقد تبين بهذا أنَّ لفظ (( الواجب )) ليس نصاً في الإلزام بالشيء ، والعقاب على تركه ؛ بل قد يراد به ذلك – وهو الأكثر – ، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب .

وقال ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث الثلاثين : ... وأما ما حكي عن أحمد أنه قال كل ما في الصلاة فرض فليس كلامه كذلك إنما نقل عنه ابنه عبدالله أنه قال كل شيء في الصلاة ذكره الله فهو فرض وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي ذكره الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض و الركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره فقيل له إنه يتأول فلعنه فقال لقد قال قولا عظيما وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه وقد روى أيضا بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبدالله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوية أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب فقال كل ما في الصلاة فهو واجب وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلي الزهد فيه وتركه وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين كغسل الجمعة وكذلك ليلة النصف عند كثير من العلماء أو أكثرهم وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده .
قمت بنسخ هذا الموضع من نسخة مكتبة المشكاة ( 319 - 320 ) .

سئل إسحاق : عن الواجب في الصلاة عندكم ، وعن ما لا بدَّ منه ؟
فقال : وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي ؟ فإن الصلاة كلَّها من أولها إلى آخرها واجبة ، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة ، وفيها فريضة خطأ من المتكلم ... ولكن لا يجوز لأحدٍ أن يجعل الصلاة أجزاءً مجزأةً ، فيقول : فريضته كذا ، سنته كذا ؛ فإن ذلك بدعة .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ، رواية الكوسج ( 189 ط دار الهجرة ) .

قال الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح ( 5 / 281 ) : ... دعواه – أي : ابن حجر – أن الإحرام من الأركان إجماعاً ، فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك ؛ بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك ... .

قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه
395 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في شرح الأربعين النووية ( 138 ) : لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يقول : هل هو واجبٌ أم مستحب ؟ لقوله : " فأتوا منه ما استطعتم " ولا تستفصل ، فأنت عبدٌ منقادٌ لأمر الله – عز وجل – ورسوله – صلى الله عليه وسلم – .
لكن إذا وقع العبد وخالف ، فله أن يستفصل في أمره ، لأنه إذا كان واجباً فإنه يجب عليه التوبة ، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليس واجبة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في أحكام القرآن ( 2 / 370 ط . الوطن ) :
ومن الحكمة في إخبار الله – تبارك وتعالى – عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا ، أن يكون لنا في ذلك أسوة ، فنقول : سمعنا وأطعنا ، وهذا باعتبار الأوامر والنواهي .... والإنسان إذا مشى على هذا المنهج وهذه الطريقة سَلِمَ من إشكالات كثيرة ، ومن شكوك كثيرة ، وصار عبداً حقاً .
وإنني بهذه المناسبة أنبه – أيضاً – على شيءٍ يفعله بعض الناس إذا ورد أمرٌ بشيءٍ ، تجد بعض الناس يقول : هل الأمر للاستحباب أو للوجوب ؟
يا أخي ! لا تقل هكذا . قل : سمعنا وأطعنا ، إن كان للوجوب فقد أثابك الله عليه ثواب الواجب ، وإن كان للاستحباب أثابك الله عليه ثواب المستحب ، لكن تسليمك لهذا الشيء ، وفعلك إياه دون أن تشعر بأنه واجب أو مستحب ، هذا أعلى المقامات ،
وكذلك إذا ورد النهي يقول : هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ لا تسأل يا أخي ! اترك . إذا نهيت . أُترك .
ولهذا لا أعلم أنَّ الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يقولون إذا أَمَر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمرٍ : يا رسول الله ، هل هو مستحب أو واجب ؟ وإذا نهى عن شيءٍ يقولون : هل هو مكروهٌ أو حرام ؟ ما عَلِمْتُ هذا .. نعم إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الأمر للمشورة أو لإرشاد أو لطلب الفعل . سألوا الرسول – صلى الله عليه وسلم – كما جاء ذلك في قصة بريرة ( وذكر الشيخ القصة ، ومحل الشاهد أنها سألت الرسول – عليه الصلاة والسلام – : إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة ، وإن كنت تُشير عليَّ فلا حاجة لي فيه ... ) وما كانوا يسألون : أتريدُ الوجوب يا رسول الله أو تريد الاستحباب أبداً .
فمن تمام الانقياد والذل لله – عز وجل – إذا سمعتَ أمراً أن تفعله . نعم . إذا تورط الإنسان في الشيء ، أي في المخالفة ، حينئذٍ يسأل : هل هو للوجوب ، فيحتاج إلى توبة ؟ أو للاستحباب ، فالأمر فيه سعة ؟
وأما قبل التورط ، فيا أخي أنت مؤمن .. أنت ذليل .. أنت عبد .. إنك لو أمرتَ ولدك بشيءٍ وردَّ عليك وقال : يا أبتِ أنت مصرٌّ أم لا ؟! لرأيت هذا سوءَ أدبٍ ، فكيف بأوامر الخالق ؟!
وله كلام قريبٌ من هذا في شرح رياض الصالحين ، لعلي أنشط فيما بعد فأنقله تتميماً للفائدة .
وهذا وإن لم يكن في صميم الموضوع ، لكن له إيحاءاته التي قد توضح المراد من كلام السلف السابق .

[عبدالعزيز بن سعد]

يحسن لمن سئل أن يجيب بالسنة
فإن سئل عن الاستفتاح فإنه يقول: ثبت عن الننبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته بكذا، وقد قال:" صلوا كما رأيتموني أصلي"
وأما في مجال الدرس مع طلبة العلم فيفصل بين الواجب وغيره، وهو اصطلاح لا يقصد به التهوين...

[أسـامة]

طبت أيها الكريم... جزاك الله خيرًا

[المحرر]

يحسن لمن سئل أن يجيب بالسنة
فإن سئل عن الاستفتاح فإنه يقول: ثبت عن الننبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته بكذا، وقد قال:" صلوا كما رأيتموني أصلي"
وأما في مجال الدرس مع طلبة العلم فيفصل بين الواجب وغيره، وهو اصطلاح لا يقصد به التهوين...

جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل .

الكلام عن طلبة العلم خارج محل النزاع عندنا ؛ لكن يبقى الأمر مع العامة ، فما رأيك ؟

[المحرر]

طبت أيها الكريم... جزاك الله خيرًا

وطبت أنت أيضاً .. وجزاك الله خيراً .

[عبدالعزيز بن سعد]

رأيي لرأيك تبع
وقد نسخت ما كتبت وأرسلته عبر البريد إلى قائمتي البريدية إعجابا به وتأييدا له
وكانت ردود الأفعال مؤيدة
أدام الله توفيقك
ونفعنا بعلمك ودقة فهمك

[المحرر]

رأيي لرأيك تبع
وقد نسخت ما كتبت وأرسلته عبر البريد إلى قائمتي البريدية إعجابا به وتأييدا له
وكانت ردود الأفعال مؤيدة
أدام الله توفيقك
ونفعنا بعلمك ودقة فهمك

بارك الله فيك ، ونفع بك ...
وهذا من تواضعك - غفر الله لي ولك - .

يَرِدُ هنا ما ذكره بعض طلبة العلم : إذا لم توضح للعوام ما هو من أركان الصلاة التي لا تجبر، وما هو من واجباته التي تجبر بسجود السهو، وما هو من سننه التي لا ضير في تركها، تكون قد سببت لهم حرجا بالغا، لم يأت الشرع بمثله.
وكم من العوام يترك واجبا لازدحامه بسنة، وما ذلك إلا لجهله بالترتيب بين هذه الأحكام.
من الأمثلة التي أعرفها:
- رجل في دوام في إحدى الصيدليات، ويصر على أداء صلاة الضحى، رغم أن ذلك يضيع مصالح الزبائن الوافدين وأغلبهم من المرضى.
- رجل أخبرني أنه في الحج كان يكاد أن يقتتل مع الطائفين للصلاة مباشرة وراء مقام إبراهيم، جهلا منه بالحكم.
والأمثلة كثيرة جدا لا أنشط لتتبعها.

[عبدالملك السبيعي]

شيخ عبد الله - أحسن الله إليكم -
إذا لم يعرف المصلي إذا كان الأمر الذي تركه سنة أم واجب ، فكيف له أن يعرف إذا كان عليه أن يسجد للسهو مثلا ؟
هذا من ضمن الإشكالات التي ذكرتم بعضها في المشاركة الأخيرة .

[المحرر]

شيخ عبد الله - أحسن الله إليكم -
إذا لم يعرف المصلي إذا كان الأمر الذي تركه سنة أم واجب ، فكيف له أن يعرف إذا كان عليه أن يسجد للسهو مثلا ؟
هذا من ضمن الإشكالات التي ذكرتم بعضها في المشاركة الأخيرة .

بارك الله فيكم ، ونفع بكم ..

إشكال وجيهٌ ؛ لكن في الواقع العملي هل ترى العامة ( مع علمهم بأن هذا الفعل أو القول سنة أو واجب ) يحسنون التصرف ؟!

[عبدالعزيز بن سعد]

المفتي طبيب
يجيب بحسب الحال
ففي مثل حال الحج، يبين الواجب من غيره، أخذا من مقصد التيسير في الحج :" افعل ولا حرج"، وذلك لأن النفس البشرية كما وصفت في القرآن : هلوع جزوع قتور، فإذا رأت النفس البشرية التدافع بين الحجاج، والحماسة قد بلغت مبلغها والزحام على أشده، فإن النفس تتوق إلى مزاحمة الآخرين بدافع الرغبة في الخير، كما في حال القرب من الكعبة حال الطواف، والصلاة خلف المقام مباشرة، والتقاتل لاستلام الحجر، وحيث تقرر أن مقصد الشرع في الحج هو إقامة ذكر الله كما صح في الحديث
ومن القواعد:" مراعاة ذات العبادة ومقصودها أولى من مراعاة الزمان والمكان"
فإن المفتي يوضح الأحكام بالتفصيل في مثل تلك الأحوال التي هي مظنة الوقوع في محظورات أعظم كالتقاتل والتدافع.

وأما ما لا يؤثر على المقصد الشرعي، وليس فيه ضرر عام، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يخبر بفعله عليه السلام وبحديث:" لتأخذوا عني مناسككم"، فلا يبين كون الفعل واجبا أو مستحبا، حتى لا يهون فعله على العامة...
مثال ذلك: قول المأثور في بداية السعي، والدعاء عند الصفا والمروة بالمأثور وإطالة ذلك، يلحظ المفتي أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما يؤدي إلى مقصد الحج، وفيه ترقيق للقلب، وهو مظنة إجابة، ولا يجد ما يؤدي إلى زحام وتدافع غالبا، فيخبر المفتي بالغزيمة، بخلاف ما إذا رأى أن في الفعل ما يؤثر على مقصد الحج، وهو سنة في الأصل.
ومثله الصلاة: يخبر العامي بأنه ممنوع من الحركة التي لا حاجة لها ومنهي عن العبث، ورفع البصر إلى السماء ونحو ذلك
فإذا سأل بعد الوقوع فيخبر بما يقتضيه الحال من صحة صلاته أو بطلانها...

ومثال ذلك في الصوم...
يخبر المفتي بحديث :" رب صائم..."، وتأثر الغيبة في الصوم ولا يفصل ...
فإذا وقع أخبر بما أراه الله من صحة الصوم أو بطلانه...

وأما مع طالب العلم فالحال كما تقدم، وهو خارج عن محل النزاع...

[عدنان البخاري]

الحمدلله وحده والصلاة على رسوله وبعد
أشكر أخي الكريم الشيخ عبدالله المزروع على هذه الفائدة النادرة، ولكن في النُّقول التي نقلها محل تأمُّلٍ ونظَر في مراد أهلها.
فلا شكَّ أنَّ التفرقة بين فرائض الشرع وأحكامه أمر مفروغٌ منه.
ولابأس بإخبار العامَّة -بَلْه غيرهم- بذلك من أجل التيسير عليهم أو بيان الحكم لهم خاصَّةً فيما يكثر فيه الحرج كمسائل الحج ونحوه.
وقد أخبر النَّبيُّ رجلًا عامِّيًا بنحو ذلك، إذ في حديث (الأعرابي) الذي أجابه النَّبيُّ بأنَّه ليس عليه غيرهنَّ -أي: الصلوات الخمس، والصيام والزَّكاة- إلَّا أن تطوَّع.
وهذا دليلٌ على بيان النَّبيِّ لذلك الأعرابيِّ ما كان فرضًا وما كان تطوُّعًا؛ والسَّائل عامِّيٌّ بل أعرابيٌّ بعيد عن أحكام الشَّرع، ومع ذلك حين التزم بالفرائض دون التطوُّع فقال: لا أزيد عليها، قال عنه : "أفلح إنْ صدق".
وهذه طريقة النَّبيِّ في الإفتاء -وهديُه خير الهدي- وغيره مثل ذلك، إذْ الأئمَّة المفتون الذين تُنْقَل عنهم الفتاوى، ومنهم من نقل عنهم -أخونا الكريم- الأقوال السَّالفة على هديه سائرون، والأمر أكثر من أن يمثَّل به، ويكفي رجوعك لكتاب المدوَّنة ومسائل أحمد المتعدِّدة وغيرها =لترى كيف تكون الفتوى للعامَّة وغيرهم بالوجوب وغيره ممَّا يخالف ظاهر كلامهم ههنا، وبه يتَّسق المراد بتلك النقول..
وأمَّا ما نقله أخونا الكريم عن الأئمَّة فغاية ما فيه الإنكار على من زهَّد في شرائع الإسلام بكونها ليست من الواجبات والفرائض؛ كما شاع عند بعض الناس تسميتهم لأحكام الدين والتفرقة بينها بأنَّها لبابٌ وقشور، وكذا ما نُقِل من زلَّة بعض الأفاضل حين تكلَّم عن الحجاب وقال إنَّها ليس من الأصول و..، الخ ممَّا يراد به التَّهوين من بعض شرائع الدِّين أوتقليل شأنها.
هذا ما تبيَّن لي من كلام الأئمَّة رضي الله عنهم، وما حصل بعد التأمُّل، والله أعلم.

[عدنان البخاري]

بسم الله الرحمن الرحيم

سئل إسحاق : عن الواجب في الصلاة عندكم ، وعن ما لا بدَّ منه ؟
فقال : وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي ؟ فإن الصلاة كلَّها من أولها إلى آخرها واجبة ، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة ، وفيها فريضة خطأ من المتكلم ... ولكن لا يجوز لأحدٍ أن يجعل الصلاة أجزاءً مجزأةً ، فيقول : فريضته كذا ، سنته كذا ؛ فإن ذلك بدعة .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ، رواية الكوسج ( 189 ط دار الهجرة ) .

بارك الله فيكم .. في تكملة كلام ابن راهويه جواب بمثل ما ذكرته.
ففي موضع النقاط التي اختصرت قوله فيها قال رحمه الله: "والذين يقولون للناس في الصلاة سنة وفيها فريضة خطأ من المتكلم؛ لكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم حين بيَّن لهم إقامة الصَّلوات بيَّن فيها سُننًا؛ نتكلم فيها على ما بين القوم، كنحو التسبيح في الركوع ثلاثا فأعلى، ولا يجوز أن يقول إن من سبح واحدة، أو ثنتين إن صلاته فاسدة؛ لأنه قد سبح في الركوع، وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيا سوى الافتتاح إن صلاته فاسدة، وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي بينها على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوا أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين وشبهه ناسيا فلم يعد الصلاة ".
يُنْظَر: نفس الموضع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ج1/ص132-133.

[ابن رجب]

جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالله ,, مواضعيك موفقة ومختارة

[خالد المرسى]

أحسن الله اليكم اذا عرف ابعض الاخوة الطيبين ان هذا مستحب او مكروه ويكسلون عن فعله فاذا رغبوا فيه واحرجوا لجئوا للاستدلال بهذا الجزء من الحديث

فقال: لا أزيد عليها، قال عنه : "أفلح إنْ صدق".

وصراحة لا استطيع ردا مفحما عليهم فكيف يكون الجواب العلمى لى اولا ثم ابلغه بالطريقة التى يفهمونها

[عدنان البخاري]

أحسن الله اليكم اذا عرف ابعض الاخوة الطيبين ان هذا مستحب او مكروه ويكسلون عن فعله فاذا رغبوا فيه واحرجوا لجئوا للاستدلال بهذا الجزء من الحديث
وصراحة لا استطيع ردا مفحما عليهم فكيف يكون الجواب العلمى لى اولا ثم ابلغه بالطريقة التى يفهمونها

بارك الله فيك، إن كان مكروهًا ما فعلوه أومندوبًا ما تركوه فلم الرَّد المفحم عليهم؟

[خالد المرسى]

وجه كلامهم ليس على الترك للمستحب او الفعل للمكروه مرة او مرات بل وجهه الترك او الفعل دائما او شبه دائما على الاقل
انتظر الرد وبارك الله فيكم

[عدنان البخاري]

بارك الله فيك ونفع بك..
قد يُقال: وإنْ تَرَكَ المندوب دائمًا، مع تعظيمه لأمر السُّنَّة فلا عتب إذن، ومن ذا يقدر على فعل أفراد المندوبات كلِّها دومًا؟

[خالد المرسى]

بارك الله فيك ونفع بك..
قد يُقال: وإنْ تَرَكَ المندوب دائمًا، مع تعظيمه لأمر السُّنَّة فلا عتب إذن، ومن ذا يقدر على فعل أفراد المندوبات كلِّها دومًا؟

وفيك بارك الله
أفهم من ذلك أن من قال بأنه لايشرع الانكار على تارك المستحب الا لو علمنا انه سيتركه على الدوام وسكت الى هنا
هل لايحمل كلامه على من يعظم أمر السنة
أم هما قولين مختلفين منهم من قيد بالتعظيم فلا ينكر عليه ومنهم من أطلق سواءا عظم أو لا ليس لنا دخل ولكن ننكر مطلقا

[عدنان البخاري]

بارك الله فيك.. حتى يتَّضح مرادي، فإنِّي لم أفهم مقصدك تمامًا =خذ هذا المثال: السُّنَّة التي بين الأذان والإقامة:
حديث ابن عمر في الصحيح: "كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال: "كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا".
وفيه: من حديث عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة)، قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: (لمن شاء).
فمن صلَّى هذه السُّنَّة فأولى له الثَّواب، ومن تركَها أبدًا فلا عتب عليه ألبتَّة، ما دام أنَّه يعظِّم تلك السُّنَّة، والتي ندب أصحابه رضي الله عنهم إليها دون إيجابٍ؛ إذ قال: (لمن شاء).
بخلافٍ من هوَّن من شأنها، وزهَّد من فعلها، أوأنكر على مَن يصلِّيها؛ بحُجَّة كونها مجرَّد سُنَّة، والله أعلم.

[خالد المرسى]

انا أسف للاطالة لكن لعل أكيد الاطالة فيها فائدة كبيرة
انا سمعت اللشي العثيمين رحمه الله تعالى يقول لايشرع الانكار على تارك السنة الا لو علمنا انه سيداوم على تركها كلو علمنا انه ناوى ترك الزواج طيلة حياته انتهى كلامه
وقرأ ت ان انكار الامام احم رحمه الله تعالى على تارك الوتر ووصفه برجل سوء من هذا الباب يقصد من يداوم على تركه
ثم لما قرأت القيد الذى ذكرته فى مشاركتك ( تعظيم امر السنة لا التهوين فيها ) فهمت أنه قول ثانى واريد ان اتأكد من فهمى اذ ممكن يكون قول واحد ووقتها احمل كلام العثيمين على هذا القيد ولم يذكره الشيخ للطلبة لانه نعلوم لديهم
فاردت التأكد لانى لا اعتمد على فهمى الا بعد ان اعتمده من اهل العلم