حديث هدم البيت مرتين

[عبدالله العنقري]

استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة هذا حديث يرويه حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر رضي الله عنهما واختلف عنه فرفعه سفيان بن حبيب وأوقفه يزيد بن هارون والصواب وقفه والله أعلم .

[السكران التميمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من أين لك صواب وقفه يا ابن العم؟!

[السكران التميمي]

بسم الله الرحمن الرحيم


وبه تعالى نستعين

أخي الكريم..
هذا الخبر مما تفرد به [حميد الطويل] ثقة من رجال الصحيحين، عن [بكر بن عبد الله المزني] ثقة ثبت من رجال الصحيحين، عن [عبد الله بن عمر(1)] رضي الله عنهما.
(1) تحرف في الترغيب لقوام السنة إلى (ابن عباس)!! كما قد تصحف في مطبوع مصنف ابن أبي شيبة إلى (عبد الله بن عمرو)!
ثم هو يروى عن (حميد الطويل) من طريقين اختلف عليه فيهما:
الطريق الأول (المرفوع): طريق [سفيان بن حبيب] ثقة فاضل؛ له في حديثه ما ينكر. وهو يروى عنه من طريقين:
الأول: طريق [الحسن بن قزعة بن عبيد] صدوقٌ صالحٌ لا بأس به؛ رواه عنه من طريقه:
- ابن خزيمة في الصحيح رقم (2506) ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/244) والضياء في المختارة رقم (224)، البزار في المسند رقم (6157).
قال ابن خزيمة: (حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بحديثٍ غريب غريب).
وقال البزار: (وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ إلاَّ الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، عَن سُفيان بْنِ حَبِيبٍ وَقَدْ رُوي عَن حَمَّادٍ، عَن حُمَيد، عَن بَكْرٍ، عَن ابْنِ عُمَر موقُوفًا).
أقول: سيأتي معك بإذن الله أنه قد رواه عن سفيان بن حبيب غير الحسن بن قزعه. فتأمل
- ابن حبان في صحيحه رقم (6753) عن [عبد الله بن قحطبة الصلحي].
- الطبراني في الكبير رقم (14033) عن [زكريا بن يحيى الساجي].
- أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/557) عن [علي بن إسحاق بن إبراهيم الوزير]، ومن طريقه قوام السنة في الترغيب والترهيب رقم (1043) لكنه مقروناً مع رواية زكريا الساجي.

الثاني: طريق [عمرو بن عون السلمي] ثقة ثبت من رجال الصحيحين؛ رواه عنه:
- الحاكم في المستدرك (1/441)؛ قال: (أخبرنا [أبو بكر بن إسحاق] ثقة ثبت، أَنْبَأَ[محمد بن عيسى بن السكن الواسطي] ثقه).

الطريق الثاني (الموقوف): طريق [يزيد بن هارون] ثقة ثبت من رجال الصحيحين؛ عند:
- ابن أبي شيبة في المصنف رقم (14307، 38388).

فبان أن هذا الخبر بوجهه المرفوع قد رواه ثقتين فاضلين متقنين؛ بسندٍ صحيح.. ناهيك عن أن متنه ليس مما يقال لغير من أوتي علم غيبٍ من الله. فتأمل
بغض النظر عن كونه حديثٌ فردٌ غريب.
بينما رواه يزيد بن هارون الثقة الثبت أيضاً موقوفاً؛ فخالفهما.. ولكن ومع كونه موقوفاً على التسليم به؛ فإن له حكم الرفع.

والخبر له شواهد مختلفة.
والله تعالى أعلم

[عبدالله العنقري]

نفع الله بك قلت : فبان أن هذا الخبر بوجهه المرفوع قد رواه ثقتين فاضلين متقنين؛ بسندٍ صحيح . اهـ روياه عن من عن سفيان بن حبيب هذا لاإشكال فيه إنما الخلاف بينه وبين يزيد بن هارون الذي أوقفه وكونه له حكم المرفوع فهذه مسألة أخرى لم يتطرق لها البحث إذ أن الخلاف هل يقال فيه قال النبي أو يقال قال ابن عمر رضي الله عنه وله حكم المرفوع أما قولك له شواهد نعم له شواهد في هدم البيت أما كونه هدم مرتين ويرفع في الثالثة فلست أعلم سوى حديث ابن عمر السابق فلعلك تتحفنا بما وقفت عليه زادك الله هدى وتوفيقا وأنا أسلم أن حديث ابن عمر الموقوف له حكم المرفوع

[السكران التميمي]

وفقك الله أخي العزيز..
أنا لم أناقشك؛ أو أناقش في أن الخبر مما له حكم الرفع؛ ولا شك في ذلك..
إنما كان همي كله هو أن تبين أيدك الله وجه تصويبك للوجه الموقوف على المرفوع.. ولذلك سطرت لك تخريج هذا الحديث لأبين لك غفر الله لي ولك وللمسلمين أن الطريق المرفوع لا يقل صحةً عن الطريق الموقوف.. ناهيك أنه مما لا يقال بالرأي.
وبالمناسبة فقد لفتَّ انتباهي لوهم وقعت فيه أنا أنقصت فيه العبارة عن مرادي لها فأصبحت مخلة ناقصة البيان.
فأقول لتوضيح صواب العبارة وبالله التوفيق:
(فبان أن هذا الخبر بوجهه المرفوع قد رواه [عن حميد الطويل؛ سفيان بن حبيب، وهو ثقة فاضل ثبت، ورواه عنه]ثقتين فاضلين متقنين؛ بسندٍ صحيح.. ناهيك عن أن متنه ليس مما يقال لغير من أوتي علم غيبٍ من الله. فتأمل
بغض النظر عن كونه حديثٌ فردٌ غريب.
بينما رواه [عن حميد الطويل] يزيد بن هارون الثقة الثبت أيضا موقوفاً؛ [رواه عنه الثقة الثبت الآخر ابن أبي شيبة] [فاختلفا].. ولكن ومع كونه موقوفاً على التسليم به؛ فإن له حكم الرفع. والله تعالى أعلم).

فبان أخي الفاضل أن الاختلاف واقعٌ من ثقتين ثبتين، ثم وجدنا الآخذين عن صاحب الوجه المرفوع أكثر من الآخذين عن صاحب الوجه الموقوف.
فيبدأ الآن بالأصلين (يزيد) و(سفيان).. فنجد أن إمامة يزيد وفضله _ على إمامة سفيان وفضله كذلك _ مقدمةٌ على سفيان.
ثم نعقب ذلك بالفروع (ابن قزعة) و(ابن عون) للمرفوع، و(ابن أبي شيبة) للموقوف.. فنجد أن كفة حملة المرفوع أرجح في الثناء والشهادة _ خاصةً في ابن عون _ من حامل الموقوف؛ كيف وقد أويد حامل المرفوع بآخر صدوقٌ لا بأس به.
وهذا الذي أردته غفر الله لك من سؤالي: من أين لك صواب الوجه الموقوف.

فعندي _ وهذا لي لا ألزم به غيري _ أن كفة الرفع أرجح وأشبه. والله تعالى أعلم
ناهيك عن القرائن الأخرى التي ذُكرت.

وبالمناسبة أخي العزيز: عندما قلتُ أنا أن هناك شواهد للخبر؛ فإني قصدت متنه رحمك الله بتعدد الهدم؛ لا متن غيره كما ظننت أنت.. وهي متوفرة.. سهل الله إدراجها.
ويبقى وفقك الله (حديثٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه).

[السكران التميمي]

ثم وقفت في أخرة للوجه الموقوف على متابعٍ لرواية يزيد بن هارون؛ يرويه المتروك المتهم [توبة بن علوان].
فقد أخرج نعيم بن حماد في الفتن رقم [1886 ] ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة رقم [715 ]؛ قال:
(حَدَّثَنَا تَوْبَةُ بْنُ عُلْوَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " تُهَدَّمُ الْكَعْبَةُ مَرَّتَيْنِ، وَيُرْفَعُ الْحَجَرُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ).
وقد أتى عندهما الصحابي في هذا الوجه الموقوف أيضاً (عبد الله بن عمرو) كما عند ابن أبي شيبة؛ وهو تصحيفٌ على الصحيح فيه.
وهذا التابع لا يساوي شيئاً وإن وافق راويه المتروك الثقة، ناهيك عن مخالفته للمتن فيه. فتأمل

فما زال الخبر عندي _ بلا إلزام للغير _ الأشبه فيه الرفع.
ولا أغفل أو أبعد أن يكون حميداً نفسه قد وهم فيه، ورواه مرة هكذا ومرة هكذا؛ فقد قال شعبة: (سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما يحدث شعبة فإنه يروي عنك ثم يقول هو: إن حميدا رجلا نسي فانظر ما يحدثك به).


وقد أخرج ابن المنذر في تفسيره؛ قال:
(حَدَّثَنَا محمد بْن إسماعيل الصائغ، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ أبي قلابة، قَالَ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لآدم " إِنِّي مهبط معك بيتا تطوف حوله كَمَا يطاف حول عرشي، ويصلي عِنْده كَمَا يُصَلَّي عِنْد عرشي "، قَالَ: فلم يزل كذلك حَتَّى كَانَ زمان الطوفان، فرفع حَتَّى بوئ لإبراهيم مكانه، فبناه من خمسة أجبل من حراء، وثبير، ولبنان، والطور، وجبل الخمر، قَالَ: قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن عمرو: وأيم اللَّه لتهدمنه أيتها الأمه مرار يرفع عِنْد الثالثة، فاستمتعوا مِنْهُ مَا استطعتم).

وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم [9176]؛ قال:
(عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السُّوَيْقَتَيْ نِ عَلَى الْكَعْبَةِ "، قَالَ: حَسِبْتُ، أَنَّهُ قَالَ: فَيَهْدِمُهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْكَعْبَةَ تُهْدَمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، تُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَمْتِعُوا مِنْهَا).
وأخرج برقم [9185 ]؛ قال:
(عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَعْبَةِ: تَهْدِمُونَهَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُرْفَعُ فِي الرَّابِعَةِ، فَاسْتَمْتِعُوا مِنْهَا).

[ابو عبد الاله المسعودي]

فبان أخي الفاضل أن الاختلاف واقعٌ من ثقتين ثبتين، ثم وجدنا الآخذين عن صاحب الوجه المرفوع أكثر من الآخذين عن صاحب الوجه الموقوف.
فيبدأ الآن بالأصلين (يزيد) و(سفيان).. فنجد أن إمامة يزيد وفضله _ على إمامة سفيان وفضله كذلك _ مقدمةٌ على سفيان.
ثم نعقب ذلك بالفروع (ابن قزعة) و(ابن عون) للمرفوع، و(ابن أبي شيبة) للموقوف.. فنجد أن كفة حملة المرفوع أرجح في الثناء والشهادة _ خاصةً في ابن عون _ من حامل الموقوف؛ كيف وقد أويد حامل المرفوع بآخر صدوقٌ لا بأس به.
وهذا الذي أردته غفر الله لك من سؤالي: من أين لك صواب الوجه الموقوف.
فعندي _ وهذا لي لا ألزم به غيري _ أن كفة الرفع أرجح وأشبه. والله تعالى أعلم

لو حدّث بهذا الحديث عن سفيان بن حبيب مئةُ راوٍ ثقة كابن عون ما أفادنا ذلك إلا أن سفيان رواه عن حميد مرفوعا.
ولو لم يحدّث به عن يزيد بن هارون إلاّ ابن أبي شيبة لكفانا في إفادة أن يزيد رواه عن حميد موقوفاً.
فرجع الحديث إلى سفيان، ويزيد وهما المختلفان في روايته.
وكل واحد منهما راو واحد .
فلا وجه للترجيح بالكثرة الواقعة فيما دون سفيان،في مقابل القلة الواقعة فيما دون يزيد.
لأن مدار الحديث على حميد والمختلفان عنه: اثنان (واحد وواحد) وبينهما يكون الترجيح.
ولأقرّب لك الصورة أبا عصام؛ أقول:
لو حدّثك ابنك عصام بخبر ولم تجرّب عليه الكذب= كنتَ تصدقه.
ثم جاء أخو عصام-ابنك الآخر- فحدثك بخبر مخالف، ولم تجرّب عليه الكذب= كنتَ تصدقه.
أيفيد في الترجيح بينهما أن يجيئك أصحاب عصام وأصدقاؤه-وهم كثرة لم يجرب عليهم الكذب- ويخبرونك بأن عصام أخبرهم بالخبر الذي كان قد أخبرك به؟؟ ثم لا يأت من أصحاب أخي عصام إلا الواحد أو الاثنان ليخبروك بالخبر الذي كان قد حدّثك به.؟؟

[السكران التميمي]

فلا وجه للترجيح بالكثرة الواقعة فيما دون سفيان،في مقابل القلة الواقعة فيما دون يزيد.
لأن مدار الحديث على حميد والمختلفان عنه: اثنان (واحد وواحد) وبينهما يكون الترجيح.

سبحان الله!!
كيف لا يكون للكثرة وجهٌ في الترجيح؟!! أم هذا علمٌ جديدٌ قد أحدثتَهُ بارك الله فيك!
لم نقل أن مداره غير حميد.. ولم نقل أن الرواة عنه غير هذين.. وكل هذا في الدراسة أعلاه واضحٌ بين!
وقد رجحنا بينهما حفظك الله.. وزدنا هذا الترجيح بالقرائن.. وكل هذا أيضاً في الدراسة أعلاه واضحٌ بين!!
ولا أدري ما الغاية من هذه المداخلة حقيقةً.. وقد فندت الحديث بدراسةٍ أبنت فيها كلَّ ما تحاول تنبيهي إليه!

[السكران التميمي]

ولأقرّب لك الصورة أبا عصام؛ أقول:
لو حدّثك ابنك عصام بخبر ولم تجرّب عليه الكذب= كنتَ تصدقه.
ثم جاء أخو عصام-ابنك الآخر- فحدثك بخبر مخالف، ولم تجرّب عليه الكذب= كنتَ تصدقه.
أيفيد في الترجيح بينهما أن يجيئك أصحاب عصام وأصدقاؤه-وهم كثرة لم يجرب عليهم الكذب- ويخبرونك بأن عصام أخبرهم بالخبر الذي كان قد أخبرك به؟؟ ثم لا يأت من أصحاب أخي عصام إلا الواحد أو الاثنان ليخبروك بالخبر الذي كان قد حدّثك به.؟؟

ليست العبرة الآن بعدم كونهم كذبةً أو تعودت هذا منهم.. ليس هذا شأني في مثل هذين الراويين.. انما العبرة الآن؛ وهو شأني = التثبت والاتقان بارك الله فيك.

فإن كان سفيان تفرد بالمرفوع، ويزيد تفرد بالموقوف.. وكلاهما ثقتان ثبتان؛ نظرنا الآن إلى من هو دونهما خشية أن يكون هو سبب هذه المخالفة لا هما غفر الله لك.. وهنا النكة. فتأمل
وقد أشبعت ذلك دراسةً أعلاه.

[السكران التميمي]

ولعلي أعيد الدراسة هنا حتى تطلع عليها وفقك الله:

هذا الخبر مما تفرد به [حميد الطويل] ثقة من رجال الصحيحين، عن [بكر بن عبد الله المزني] ثقة ثبت من رجال الصحيحين، عن [عبد الله بن عمر(1)] رضي الله عنهما.
(1) تحرف في الترغيب لقوام السنة إلى (ابن عباس)!! كما قد تصحف في مطبوع مصنف ابن أبي شيبة إلى (عبد الله بن عمرو)!
ثم هو يروى عن (حميد الطويل) من طريقين اختلف عليه فيهما:
الطريق الأول (المرفوع): طريق [سفيان بن حبيب] ثقة فاضل؛ له في حديثه ما ينكر. وهو يروى عنه من طريقين:
الأول: طريق [الحسن بن قزعة بن عبيد] صدوقٌ صالحٌ لا بأس به؛ رواه عنه من طريقه:
- ابن خزيمة في الصحيح رقم (2506) ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/244) والضياء في المختارة رقم (224)، البزار في المسند رقم (6157).
قال ابن خزيمة: (حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بحديثٍ غريب غريب).
وقال البزار: (وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ إلاَّ الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، عَن سُفيان بْنِ حَبِيبٍ وَقَدْ رُوي عَن حَمَّادٍ، عَن حُمَيد، عَن بَكْرٍ، عَن ابْنِ عُمَر موقُوفًا).
أقول: سيأتي معك بإذن الله أنه قد رواه عن سفيان بن حبيب غير الحسن بن قزعه. فتأمل
- ابن حبان في صحيحه رقم (6753) عن [عبد الله بن قحطبة الصلحي].
- الطبراني في الكبير رقم (14033) عن [زكريا بن يحيى الساجي].
- أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/557) عن [علي بن إسحاق بن إبراهيم الوزير]، ومن طريقه قوام السنة في الترغيب والترهيب رقم (1043) لكنه مقروناً مع رواية زكريا الساجي.

الثاني: طريق [عمرو بن عون السلمي] ثقة ثبت من رجال الصحيحين؛ رواه عنه:
- الحاكم في المستدرك (1/441)؛ قال: (أخبرنا [أبو بكر بن إسحاق] ثقة ثبت، أَنْبَأَ[محمد بن عيسى بن السكن الواسطي] ثقه).

الطريق الثاني (الموقوف): طريق [يزيد بن هارون] ثقة ثبت من رجال الصحيحين؛ عند:
- ابن أبي شيبة في المصنف رقم (14307، 38388).

(فبان أن هذا الخبر بوجهه المرفوع قد رواه [عن حميد الطويل؛ سفيان بن حبيب، وهو ثقة فاضل ثبت، ورواه عنه]ثقتين فاضلين متقنين؛ بسندٍ صحيح.. ناهيك عن أن متنه ليس مما يقال لغير من أوتي علم غيبٍ من الله. فتأمل
بغض النظر عن كونه حديثٌ فردٌ غريب.
بينما رواه [عن حميد الطويل] يزيد بن هارون الثقة الثبت أيضا موقوفاً؛ [رواه عنه الثقة الثبت الآخر ابن أبي شيبة] [فاختلفا].. ولكن ومع كونه موقوفاً على التسليم به؛ فإن له حكم الرفع. والله تعالى أعلم).

فبان أخي الفاضل أن الاختلاف واقعٌ من ثقتين ثبتين، ثم وجدنا الآخذين عن صاحب الوجه المرفوع أكثر من الآخذين عن صاحب الوجه الموقوف.
فيبدأ الآن بالأصلين (يزيد) و(سفيان).. فنجد أن إمامة يزيد وفضله _ على إمامة سفيان وفضله كذلك _ مقدمةٌ على سفيان.
ثم نعقب ذلك بالفروع (ابن قزعة) و(ابن عون) للمرفوع، و(ابن أبي شيبة) للموقوف.. فنجد أن كفة حملة المرفوع أرجح في الثناء والشهادة _ خاصةً في ابن عون _ من حامل الموقوف؛ كيف وقد أويد حامل المرفوع بآخر صدوقٌ لا بأس به.

ثم وقفت في أخرة للوجه الموقوف على متابعٍ لرواية يزيد بن هارون؛ يرويه المتروك المتهم [توبة بن علوان].
فقد أخرج نعيم بن حماد في الفتن رقم [1886 ] ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة رقم [715 ]؛ قال:
(حَدَّثَنَا تَوْبَةُ بْنُ عُلْوَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " تُهَدَّمُ الْكَعْبَةُ مَرَّتَيْنِ، وَيُرْفَعُ الْحَجَرُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ).
وقد أتى عندهما الصحابي في هذا الوجه الموقوف أيضاً (عبد الله بن عمرو) كما عند ابن أبي شيبة؛ وهو تصحيفٌ على الصحيح فيه.
وهذا التابع لا يساوي شيئاً وإن وافق راويه المتروك الثقة، ناهيك عن مخالفته للمتن فيه. فتأمل

فما زال الخبر عندي _ بلا إلزام للغير _ الأشبه فيه الرفع.
ولا أغفل أو أبعد أن يكون حميداً نفسه قد وهم فيه، ورواه مرة هكذا ومرة هكذا؛ فقد قال شعبة: (سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما يحدث شعبة فإنه يروي عنك ثم يقول هو: إن حميدا رجلا نسي فانظر ما يحدثك به).

فكل ما طالبتني به قد فعلته غفر الله قبل مداخلتك هذه وزيادة!! وقد أشرت إلى هذا أعلاه.

[ابو عبد الاله المسعودي]

فإن كان سفيان تفرد بالمرفوع، ويزيد تفرد بالموقوف.. وكلاهما ثقتان ثبتان؛ نظرنا الآن إلى من هو دونهما خشية أن يكون هو سبب هذه المخالفة لا هما غفر الله لك.. وهنا النكة. فتأمل
وقد أشبعت ذلك دراسةً أعلاه.

أتخشى أن يكون ابن أبي شيبة هو سبب المخالفة ؟؟
وأن يزيد بن هارون كان يرفعه مثل سفيان بن حبيب.
فذهل ابن أبي شيبة فأوقفه عنه ؟؟
مَنْ خطَّأَ ابن أبي شيبة، ووهّمه في هذا مِن النّقاد حتى نخضع له ؟؟
ومِنْ أين لك أن تخشى أنه لم يحفظه، وهو لم يخالفه أحدٌ في وقفه عن يزيد بن هارون ؟؟
الجماعة الذين رووه مرفوعا إنما رووه عن سفيان بن حبيب لا عن يزيد بن هارون.
فمخرج الحديث ليس واحدا حتى نقابل بينهم وبين ابن أبي شيبة.
أَوَ تظنُّ أن حديث مثل يزيد بن هارون- إذْ لم تجدْهُ إلاّ في مصنّف ابن أبي شيبة- ..
لم يحمله عنه إلاّ هو !!
ثم لو أفادت كثرة من رواه عن سفيان بن حبيب تثبيت الحديث وترجيحه على الموقوف
ما استغربه ابن خزيمة جدّاً.. و ما أعلّه البزّار بالرواية الموقوفة.
وهي قرائن قوية لاستغراب المرفوع وترجيح الموقوف.
وأرجو منك أبا عصام أن لا تستعمل في محوارتك ومناقشاتك مثل قولك معي:
أم هذا علمٌ جديدٌ قد أحدثتَهُ بارك الله فيك!
ولا أدري ما الغاية من هذه المداخلة حقيقةً..
فأنا ما تعقبتك إلا لغاية نبيلة وأشهد الله على ذلك
أتدري ما هي ؟؟
محبتي لك في الحديث.

[السكران التميمي]

أين ذهبت أنت يا أبا عبد الإله وفقك الله وغفر لك آمين؟!
يا حفظك الله كيف تقولني وتفسر كلامي بكل ما كتبته أنت في أخرة وتجعله غاية كلامي وأصل مرادي؟!
وحقيقةً قد لمست هذه العادة منك وفقك الله ومن بعض الإخوة هنا أيضاً = يفندون الكلام على ما يرونه هم ومن ثم يجعلونه هو مراد الآخر وغاية كلامه!!

لا أخي العزيز.. أنا لم أقرر ما قلته في أخرة وفقك الله.. أنا قررت قاعدةً حديثية معروفة لا تجهل رحمك الله.. فتنبه
فلم أخش أن يكون ابن أبي شيبة سبب المخالفة ولا ما يحزنون.. أنا أرد عليك وفقك الله انكارك علي الرجوع إلى مسألة كثرة الرواة الآخذين. فتأمل
كما لم أخش أن يزيد بن هارون كان يرفعه مثل سفيان فذهل ابن أبي شيبة فأوقفه!!
ولا أدري والله من أين استشفّيت هذا من مشاركاتي أعلاه؟!!

ثم بعد أن تقرر هذا كله عني، وترميني به من تلقاء فهمك؛ تأتي وتعترض علي باعتراض من عندك بناءً على ما رميتني به من كلامٍ سابق؛ فتقول: (من أين لك أن تخشى أنه لم يحفظه..)!!
ما عندي أصلاً شيء في هذا ولم أتعرض له البتة حتى يكون لي شيء فيه فتطلبه مني!
ثم تأتي العجيبة في محاولة ردك على كلامك الذي رميتني به من تلقاء نفسك فتقول: (من خطأ ووهم ابن أبي شيبة من النقاد)؟!!
سبحان الله!
أعلاه لي تقريباً خمس مشاركات لم أتعرض فيها لابن أبي شيبة بشيء؛ فكيف تحاول إلزامي باعتراض افتراضي من تلقاء نفسك بما لم أتعرض له أصلاً وتريد إفحامي به؟!
لا أخي العزيز.. لم يخطئ أو يوهم أحد من النقاد ابن أبي شيبة.. فاطمئن!!

وفي الواقع أخي الفاضل وجدت مشاركتك هذه كلها قائمة على الفرضيات والظنيات التي ألزقتها فيّ وأنا منها أبعد من المشرق إلى المغرب.. ما هكذا الاعتراض يكون وفقك الله.

أما قولك فمخرج الحديث غير واحد = فهذا غريب حقاً.
بل مخرج الحديث _ عندي _ واحد متناً وسنداً؛ تفرد به حميد الطويل؛ ثم أخذه عنه اثنين من الرواة فيما وقفنا عليه؛ فاختلفا فيه رفعاً ووقفاً.. فقارنّا بينهما ورجحنا واستعنا بقرائن أُخر.. وهذا الذي حصل!

وكل هذا منك وفقك الله يخولني ويعطيني الحق بأن أقول لك: (أخشى أن هذا علمٌ جديد قد أحدثته أنت) ومن حقي قول هذا لمثل قولك غفر الله لك.. فقد أشبعتني ظنيّات وفرضيات ليس لي فيها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد.. قد تبليتني بها غفر الله لك.

وابن خزيمة وفقك الله ما استنكر إلا الحديث نفسه بارك الله فيك.. ثم هل هو قد روى أو وقف على الوجهين كليهما = المرفوع والموقوف؟! تأمل معي
ولا أرى أن في كلام البزار ما قد يسمى علةً وفقك الله. فتأمل أخرى معي
وأن ذلك مما ليس صريحاً فيما تريد اثباته = قرائن قوية في ترجيح الموقوف على المرفوع.. وقد رجحنا بارك الله فيك أيهما الصواب.
وثق أننا لم ولن نلزم أحداً بما نقول ونتوصل إليه.
فإن كنت فعلاً تعقبتني لمحبتك للحديث.. فاجعل هذا التعقب صحيحاً سليماً وفق منهج سليم في الانتقاد والانصاف؛ لا أن تقوّل الآخر ما لم يقله، أو تظن له ظنيات وفرضيات وتجعلها من قوله هو فترد عليها وكأنه قالها أو تبنّاها.. فتكون قد رددت على نفسك لا على الآخر.

وثق أخي العزيز أنني أقدر وأجل وأحترم النقاش العلمي الرزين الجاد الهادف المبني على حقائق ووقائع وأدلة وبراهين.
وقبل هذا أيضاً ثق أننا نحبكم والله جميعاً في الله.. لكن لا تعني هذه المحبة أن أجامل أو أحابي. فتأمل
وكم أفرح عندما يدخل أحدٌ لمشاركةٍ أنا كتبتها فيناقشني بها.. فنتبادل الحديث الطيب المبارك بإذن الله عليها.. لكن أنزعج جداً عندما أرى هذا النقاش يتحول إلى إلزامات بفرضيات وظنيات وأمور لم يتعرض لها الآخر او يتطرق لها أصلا.
والأولى أن يكون بدل هذه الظنيات والفرضيات السؤال عنها مباشرة للآخر؛ فينظر بعد ذلك من خلال جوابه ما هو مراده وغايته.
وقد أوضحت لك وفقك الله مرادي وغايتي.
وثق أبا عبد الإله أنني لا يضيق صدري بالنقاش أبدا.. بل كما قلت = أفرح به.. لكن ليكن وفق معاييره.

[احمد ابو انس]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

قال ابن خزيمة في صحيحه 2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث

سفيان بن حبيب ثقة ، وقد خالفه يزيد بن هارون الثقة الثبت فرواه موقوفاً على ابن عمر

قال ابن أبي شيبة في المصنف 14307- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : تَمَتَّعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَمُ مَرَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ.

صوابه عبد الله بن عمر ، ولذا أورد البزار هذا الحديث في مسنده المعلل

قال البزار في مسنده 6157- حَدَّثنا الحسن بن قزعة ، حَدَّثنا سُفيان بن حبيب ، حَدَّثنا حُمَيد ، عَن بكر بن عَبد الله المزني ، عَن ابن عُمَر قال : قال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم : استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مَرَّتَيْنِ ويرفع في الثَّالِثة.
وهذا الحديث لم نسمع أَحَدًا يحدث به إلاَّ الحسن بن قزعة ، عَن سُفيان بن حبيب وقد رُوي عَن حماد ، عَن حُمَيد ، عَن بكر ، عَن ابن عُمَر موقُوفًا.

والصواب الوقف كما تقدم في مصنف ابن أبي شيبة، وحماد أثبت الناس في حميد



هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
منقول

[احمد ابو انس]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

قال ابن خزيمة في صحيحه 2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث

سفيان بن حبيب ثقة ، وقد خالفه يزيد بن هارون الثقة الثبت فرواه موقوفاً على ابن عمر

قال ابن أبي شيبة في المصنف 14307- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : تَمَتَّعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَمُ مَرَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ.

صوابه عبد الله بن عمر ، ولذا أورد البزار هذا الحديث في مسنده المعلل

قال البزار في مسنده 6157- حَدَّثنا الحسن بن قزعة ، حَدَّثنا سُفيان بن حبيب ، حَدَّثنا حُمَيد ، عَن بكر بن عَبد الله المزني ، عَن ابن عُمَر قال : قال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم : استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مَرَّتَيْنِ ويرفع في الثَّالِثة.
وهذا الحديث لم نسمع أَحَدًا يحدث به إلاَّ الحسن بن قزعة ، عَن سُفيان بن حبيب وقد رُوي عَن حماد ، عَن حُمَيد ، عَن بكر ، عَن ابن عُمَر موقُوفًا.

والصواب الوقف كما تقدم في مصنف ابن أبي شيبة، وحماد أثبت الناس في حميد



هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
منقول

[مختار الديرة]

يرفع للفائدة