الكوكب الساطع..ضبط وتصحيح وزيادات

[أبو مالك العوضي]

والقولان كما قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في المطالع السعيدة في شرح الفريدة شاذان ؛ فالواو لا تفيد ترتيبا ولا معية ؛ ولهذا قال في الألفية :
لمطلقِ الجمعِ لدَى البصْريَّهْ ***** الواوُ لا ترتيبَ أوْ مَعِيَّهْ
وهذا البيتُ بلفظِه هو الذي جاء أيضًا في النسخةِ الأخري التي أشرتَ إليها بقولِك :
326. وفي نسخة: (لا ترتيب أو معيه)
والسؤالُ الآنَ : مِنْ أينَ جئتَ بقولِ السيوطيِّ :
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
و الواو لاتفيدُ عنده ترتيبًا ولا معيةً ، بل لقدْ حكمَ على رأْيِ منْ قالَ بذلكَ بالشذوذِ ؟

جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل، فملاحظاتك تدل على تدقيق وثقوب نظر، فأرجو أن تكمل معنا إلى ختام النظم على هذه الوتيرة حتى نستفيد من علمكم.

وقد يقال: (إن السيوطي هنا ينظم كلام التاج السبكي والسبكي قال (وقيل للترتيب وقيل للمعية)، فلذلك غير العبارة قليلا عن عبارته في ألفيته).
ويمكن أن يقال: بل تعقبه السيوطي في هذا ببيان شذوذ هذا القول مضمنا ما جاء في ألفيته.
وهذا هو الأرجح فيما يبدو كما تفضلتَ؛ لأنه قال (لدى البصرية) وهذه زيادة لم يذكرها التاج في جمع الجوامع، ثم إن ظاهر هذه العبارة (لدى البصرية الواوُ والترتيبِ والمعية) أن البصرية يقولون بهذا وهو غير صحيح.
فالحاصل أن البيت يعد من زيادات واستدراكات الناظم على الأصل فليُضف إلى ذلك.

ولذلك كان الأشموني أقرب إلى نظم متن الجمع في قوله:

الواو تعطي مطلق الجمعية ............... وقيل بالترتيب والمعية

والله أعلم.

[فتح البارى]

الأمر

327. حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ مَخْصُوصًا أَمَرْ ... فِي الْفِعْلِ ذُو تَجَوُّزٍ فِيمَا اشْتَهَرْ

328. وَقِيلَ وَضْعُهُ لِقَدْرٍ مُشْتَرَكْ ... وَقِيلَ لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ مَنْ سَلَكْ

329. وَقِيلَ بَلْ مُشْتَرَكٌ فِي ذَانِ ... وَالشَّيْءِ وَالْوَصْفِ نَعَمْ وَالشَّانِ

330. وَحَدُّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفّْ ... عَلَيْهِ مَدْلُولٍ بِغَيْرِ نَحْوِ كُفّْ

331. وَإِنْ عُلُوٌّ أَوِ الِاسْتِعْلَا انْتَفَى ... وَالْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ ذَيْنِ ضُعِّفَا

332. وَالْفَخْرُ قَدْ قَالَ بِالِاسْتِعْلَا ءِ ... وَالشَّيْخُ بِالْعُلُوِّ وَالْجُّبَّائِي

333. بِقَصْدِهِ دَلَالَةً عَلَى طَلَبْ ... بِاللَّفْظِ وَاعْدُدْ فِي الْبَدِيهِيِّ الطَّلَبْ

334. وَلَيْسَ الَامْرُ عِنْدَنَا مُرَادِفَا ... إِرَادَةً وَذُو اعْتِزَالٍ خَالَفَا
مسألة

335. لِمُثْبِتِي النَّفْسِيِّ خُلْفٌ يَجْرِي ... هَلْ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ لِلْأَمْرِ

336. وَالشَّيْخُ عَنْهُ النَّفْيُ قِيلَ الْوَقْفُ ... وَقِيلَ الِاشْتِرَاكُ ثُمَّ الْخُلْفُ

337. فِي صِيغَةِ (افْعَلْ) لِلْوُجُوبِ تَرِدُ ... وَالنَّدْبِ وَالْمُبَاحِ أَوْ تَهَدُّدُ

338. وَالْإِذْنِ وَالتَّأْدِيبِ إِنْذَارٍ وَمَنّْ ... إِرْشَادٍ انْعَامٍ وَتَفْوِيضٍ تَمَنّْ

339. وَالْخَبَرِ التَّسْوِيَةِ التَّعْجِيبِ ... وَلِلدُّعَا التَّعْجِيزِ وَالتَّكْذِيبِ

340. وَلِاحْتِقَارٍ وَاعْتِبَارٍ مَشْوَرَهْ ... إِهَانَةٍ وَالضِّدِّ تَكْوِينٍ تَرَهْ

341. إِرَادَةِ امْتِثَالٍ التَّسْخِيرِ ... وَهْيَ حَقِيقَةٌ لَدَى الْجُمْهُورِ

342. أَيْ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا اوْ ... عَقْلًا مَذَاهِبٌ وَفِي النَّدْبِ حَكَوْا

343. وَفِي مُقَدَّرٍ لِهَذَيْنِ احْتَمَلْ ... وَفِيهِمَا وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلْ

344. وَأَرْبَعٍ وَهِي وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي

345. أَوْ أَمْرُهُ جَلَّ لِحَتْمٍ وَالنَّبِي ... الْمُبْتَدَا لِلنَّدْبِ أَوْ لِلطَّلَبِ

346. الْجَازِمِ الْقَاطِعِ ثُمَّ إِنْ صَدَرْ ... مِنْ شَارِعٍ أَوْجَبَ فِعْلًا مُسْتَطَرْ

347. وَهْوَ الصَّحِيحُ تِلْكُ عَشْرٌ كَامِلَهْ ... وَالْوَقْفُ أَوْ قَصْدُ امْتِثَالٍ نَافِلَهْ

348. وَفِي اعْتِقَادِ الْحَتْمِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ ... صَارِفِهِ الْخُلْفُ الَّذِي فِي الْعَامِ عَنّْ

349. فَإِنْ أَتَى (افْعَلْ) بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي ... قَالَ الْإِمَامُ أَوِ الِاسْتِئْذَانِ

350. فَلِلْإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ ... وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ

351. وَالنَّهْيُ بَعْدَ الْحَتْمِ لِلْإِبَاحَةِ ... أَوْ رَفْعِ حَتْمِهِ أَوِ الْكَرَاهَةِ

352. مَذَاهِبٌ وَالْجُلُّ لِلْحَظْرِوَفَى ... وَابْنُ الْجُوَيْنِي فِيهِمَا قَدْ وَقَفَا
مسألة

353. لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ الْأَمْرُ فَلَا ... يُفِيدُ تَكْرَارًا وَلَا فَوْرًا جَلَا

354. أَوْ مَرَّةً لَكِنَّهَا ضَرُورِي ... وَهْيَ مُفَادُهُ لَدَى الْكَثِيرِ

355. وَقَالَ لِلتَّكْرَارِ قَوْمٌ مُطْلَقَا ... وَآخَرُونَ إِنْ بِشَرْطٍ عُلِّقَا

356. أَوْ صِفَةٍ وَقِيلَ بِالْوَصْفِ فَقَدْ ... وَالْوَقْفِ وَاشْتِرَاكِهِ سَبْعٌ تُعَدّْ

357. وَقِيلَ لِلْفَوْرِ وَقِيلَ إِمَّا ... لَهُ أَوِ الْعَزْمِ وَوَقْفٌ عَمَّا

358. وَمَنْ يُبَادِرْ بِامْتِثَالٍ اتَّصَفْ ... مُخَالِفًا لِمَانِعٍ وَمَنْ وَقَفْ
مسألة

359. وَاسْتَلْزَمَ الْقَضَاءَ عِنْدَ الرَّازِي ... وَعَابِدِ الْجَبَّارِ وَالشِّيرَازِي

360. وَهْوَ بِآخَرٍ لَدَى الْجُمْهُورِ ... وَالْأَرْجَحُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ

361. يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَا وَأَنَّ الْأَمْرَا ... بِالْأَمْرِ بِالشَّيْ لَيْسَ بِالشَّيْ أَمْرَا

362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ

363. وَأَنَّ فِي الْمَأْمُورِ مُطْلَقًا دَخَلْ ... نِيَابَةٌ إِلَّا لِمَانِعٍ حَصَلْ
مسألة

364. الْأَمْرُ نَفْسِيًّا بِشَيْءٍ عُيِّنَا ... نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ الْوُجُودِي عِنْدَنَا

365. وَالْفَخْرُ وَالسَّيْفُ لَهُ تَضَمَّنَا ... وَقِيلَ لَا وَلَا وَقِيلَ ضُمِّنَا

366. الْحَتْمَ لَا النَّدْبَ وَلَا اللَّفْظِي عَلَى ... مُرَجَّحٍ وَلَيْسَ عَيْنًا لِلْمَلَا

367. وَالنَّهْيُ قِيلَ أَمْرُ ضِدٍّ قَطْعَا ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ خُلْفٌ يُرْعَى
مسألة

368. إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَاقَبَ الْأَمْرَانِ ... أَوْ يَتَمَاثَلَا هُمَا غَيْرَانِ

369. وَالْمُتَعَاقِب َانِ إِنْ تَمَاثَلَا ... وَمَا مِنَ التَّكْرَارِ مَانِعٌ وَلَا

370. عَطْفَ فَقِيلَ بِهِمَا فَلْيُعْمَلَا ... وَقَوْلُ تَأْكِيدٍ وَوَقْفٍ نُقِلَا

371. فِي عَطْفٍ التَّأْسِيسَ رَجِّحْ فِي الْأَصَحّْ ... وَغَيْرَهُ مَهْمَا بِعَادِيٍّ رَجَحْ
(النهي)

372. هُوَ اقْتِضَاءُ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ بِلَا ... كُفَّ وَلِلدَّوَامِ مُطْلَقًا جَلَا

373. وَلَفْظُهُ لِلْحَظْرِ وَالْكَرَاهَةِ ... وَالْيَأْسِ وَالْإِرْشَادِ وَالْإِبَاحَةِ

374. وَلِاحْتِقَارٍ وَلِتَهْدِيدٍ بَيَانْ ... عَاقِبَةٍ تَسْوِيَةٍ دُعَا امْتِنَانْ

375. وَفِي الْإِرَادَةِ وَفِي التَّحْرِيمِ مَا ... فِي الْأَمْرِ وَالْعُلُوِّ الِاسْتِعْلَا انْتَمَى

376. وَالنَّهْيَ عَنْ فَرْدٍ وَذِي تَعَدُّدِ ... جَمْعًا وَفَرْقًا وَجَمِيعًا اقْصِدِ
(مسألة)

377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ

378. جُمْهُورُهُمْ يُعْطِي الْفَسَادَ شَرْعَا ... وَقِيلَ بَلْ مَعْنًى وَقِيلَ وَضْعَا

379. إِنْ عَادَ قَالَ السُّلَمِي أَوِ احْتَمَلْ ... رُجُوعُهُ لِلَازِمٍ أَوْ مَا دَخَلْ

380. وَالنَّهْيُ لِلْخَارِجِ كَالتَّطَهُّرِ ... بِالْغَصْبِ لَا يُفِيدُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

381. وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادَ مُطْلَقَا ... وَالْفَخْرُ فِي عِبَادَةٍ قَدِ انْتَقَى

382. وَالْمَنْعَ مُطْلَقًا رَأَى النُّعْمَانُ ... قَالَ وَمَا لِلْعَيْنِ يُسْتَبَانُ

383. فَسَادُهُ لِكَوْنِهِ لَمِ يُشْرَعِ ... وَيُفْهِمُ الصِّحَّةَ إِنْ وَصْفٌ رُعِي

384. وَالنَّفْيُ لِلْقَبُولِ قِيلَ قَدْ أَفَادْ ... صِحَّتَهُ وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادْ

385. وَنَفْيُ الِاجْزَا كَالْقَبُولِ عَنْهُ.....وَقِيل� � أَوْلَى بِالْفَسَادِ مِنْهُ

بعض التنبيهات:
335. في ط.ابن تيمية: (يخصه)

342. س: (مذاهبٌ) هي ممنوعة من الصرفة، وهي ليست مصروفة في جميع الطبعات، فهل صرفي لها هنا صحيح؟!

352. (وفى) وفي ابن تيمية: (وفا)!

362. س: في المطبوع هكذا: (وأن الآمر)، فهل يكون هنا نقل أم لا؟!
---في ط. ابن تيمية: (القام) مكان (العام)!

365. في ط.ابن تيمية: (ضَمِنَا)، ولكن قال الشيخ-حفظه الله- في طبعة ابن الجوزي: وهو مبني للمفعول.اهـ

367. في ط. ابن الجوزي: (أمر ضدَّ)!

382. (المنع) بالرفع في ط. ابن تيمية

أرجو من مشايخي التصحيح والتوضيح

[أبو مالك العوضي]

342. أَيْ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا اوْ ... عَقْلًا مَذَاهِبٌ وَفِي النَّدْبِ حَكَوْا

342. س: (مذاهبٌ) هي ممنوعة من الصرفة، وهي ليست مصروفة في جميع الطبعات، فهل صرفي لها صحيح؟

وفقك الله وسدد خطاك
الصواب ما في جميع الطبعات بالضم فقط من غير تنوين؛ لأن الكلمة ليست ختام تفعيلة حتى يلزم التسكين.
وللفائدة ينظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48389

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله فتح الباري ،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته ، وبعدُ :
فقَدْ ضبطْتَ ـ يا أخي ـ الهاءَ في كَلمةِ : هِيَ في قولِ السيوطي :
344. وَأَرْبَعٍ وَهِي وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي
ضبطتَها ـ حفظَكَ اللهُ ـ بالكسرِ ، وهذا هو الأصلُ ، ولم تفتحِ الياءَ ، فهل حذفتَ الفتحةَ لضرورةِ الشعرِ أي: لمنع توالي خمسِ حركاتٍ ، وبالتالي تُنطق الياءُ حرفَ مدٍّ ؟ إنْ كان ذلكَ فلا شيءَ فيه ، لكن اعلمْ أنَّ ذلك إنما يحسنُ في عروضٍ أو ضربٍ كقوله :
فألفُ الجوفِ وأختاها وَهِي ****** حروفُ مدٍّ للهواءِ تنتهي
وأما في الابتداءِ أو في الحشوِ فيحسنُ في كلمةِ : هي ـ وقد سُبقَتْ بالواوِ العاطفةِ ـ أنْ تُسكَّنَ الهاءُ إنْ كانَ ثمَّ ضرورةٌ فنقول هنا :
وَأَرْبَعٍ وَهْيَ وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي
ولنْ يختلَّ بذلكَ الوزنُ ؛ إذ سيصيرُ وزنُ الشطرِ :
متفعلن مستعلن مستفعلن ، بطي التفعيلة الثانية ،
هذا ، والله الموفق ، والسلام .

[فتح البارى]

ما شاء الله!، جزاكم الله خيرا مشايخنا الأفاضل.

[فتح البارى]

العام

386. الْعَامُ لَفْظٌ يَشْمَلُ الصَّالِحَ لَهْ ... مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَالصَّحِيحُ دَخَلَهْ
387. نَادِرَةٌ وَصُوَرٌ لَمْ تُقْصَدِ ... وَيَدْخُلُ الْمَجَازَ فِي الْمُعْتَمَدِ
388. وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لِلْأَلْفَاظِ لَا ... مَعْنًى وَلَا الذِّهْنِيِّ فِي رَأْيٍ عَلَا
389. يُقَالُ لِلْمَعْنَى أَخَصُّ وَأَعَمّْ ... وَالْخَاصُ وَالْعَامُ بِهِ اللَّفْظُ اتَّسَمْ
390. وَالْحُكْمُ فِيهِ نَفْيًا اوْ ضِدًّا جَلَا ... لِكُلِّ فَرْدٍ بِالْمُطَابَقَة ِ لَا
391. مَجْمُوعِ الَافْرَادِ وَلَا الْمَاهِيَّهْ ... فَالْحَنَفِيُّ مُطْلَقًا قَطْعِيَّهْ
392. دَلَالَةُ الْعَامِ وَأَصْلُ الْمَعْنَى... نَحْنُ فَقَطْ وَكُلُّ فَرْدٍ ظَنَّا
393. الْفَخْرُ وَالسُّبْكِيُّ لَا الْقَرَافِي ... عُمُومُ الَاشْخَاصِ إِذَا يُوَافِي
394. يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ فِي الْأَزْمِنَةِ ... وَكُلِّ الَاحْوَالِ وَفِي الْأَمْكِنَةِ
مسألة
395. (كُلٌّ)وَ(أَيٌّ)و َ(الَّذِي)(الَّت� �)وَ(مَا) ... وَنَحْوُهَا(مَت� �ى)وَ(أَيْنَ)(حَـ� �ْثُمَا)
396. حَقِيقَةٌ فِيهِ وَقِيلَ فِي الْخُصُوصْ ... وَقِيلَ فِيهِمَا وَبِالْوَقْفِ نُصُوصْ
397. وَالْجَمْعُ ذَا إِضَافَةٍ أَوْ (أَلْ) وَلَا ... عَهْدَ لَهُ وَقِيلَ لَيْسَ مُسْجَلَا
398. وَابْنُ الْجُوَيْنِيِّ إِذَا يَحْتَمِلُ ... عَهْدًا وَلَا قَرِينَةٌ فَمُجْمَلُ
399. وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِنْ تَعَرَّفَا ... وَإِنْ يُضَفْ فَالْفَخْرُ مُطْلَقًا نَفَى
400. وَغَيْرَ ذِي التَّاءِ أَبُو الْمَعَالِي ... أَوْ وَحْدَةٍ مَيَّزَتِ الْغَزَالِي

401. فِي النَّفْيِ ذُو تَنْكِيرٍ الْعُمُومَا ... وَضْعًا وَقَالَ الْحَنَفِي لُزُومَا
402. نَصًّا مَعَ الْبِنَاءِ أَوْ (مِنْ) يُعْطِي ... وَفِي سِوَاهُ ظَاهِرًا وَالشَّرْطِ
403. عُرْفًا وَعَقْلًا رُبَّمَا يُوَافِي ... كَالْحُكْمِ بِالْعَيْنِ أَوِ الْأَوْصَافِ
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
405. نَعَمْ وَالِاسْتِثْنَا ءُ مِعْيَارُ الْعُمُومْ ... عَلَى نِزَاعٍ وَالْأَصَحُّ لَا عُمُومْ
406. لِلْجَمْعِ نُكْرًا وَالْأَصَحُّ جَازَا ... إِطْلَاقُهُ لِوَاحِدٍ مَجَازًا
407. وَفِي أَقَلِّ الْجَمْعِ مَذْهَبَانِ ... أَقْوَاهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
408. وَأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْتَّعْمِيمِ ... مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ التَّذْمِيمِ
409. مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَمْ يُسَقْ ... وَفِيهِ قَوْلَانِ بِإِطْلَاقٍ نَسَقْ
410. وَأَنَّ نَفْيَ الِاسْتِوَا عَمَّ وَلَا ... (أَكَلْتُ) مَعْ (وَإِنْ أَكَلْتُ) مَثَلَا
411. لَا الْمُقْتَضِي وَالْفِعْلُ مُثْبَتًا وَلَا ... مَعْ (كَانَ) وَالْعَطْفُ عَلَى عَامٍ خَلَا
412. وَلَا قَضَى بِشُفْعَةِ الْجَارِ وَلَا ... مُعَلَّقٌ بِعِلَّةٍ لَفْظًا تَلَا
413. وَأَنَّ تَرْكَهُ لِلِاسْتِفْصَال ِ ... يُجْعَلُ كَالْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ
414. وَأَنَّ نَحْوَأَيُّهَا النَّبِيُّ... لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ وَالْمَرْضِيُّ
415. فِيأَيُّهَا النَّاسُالرَّسُولُ يَدْخُلُ ... وَإِنْ بِـ(قُلْ) ثَالِثُهَا يُفَصَّلُ
416. وَأَنَّهُ لِكَافِرٍ وَعَبْدِ ... يَشْمَلُ دُونَ مَنْ يَجِي مِنْ بَعْدِ
417. وَأَنَّ (مَنْ) تَنَاوَلُ الْأُنْثَى خِلَافْ ... جَمْعِ الذُّكُورِ سَالِمًا إِذَا يُوَافْ
418. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّاهُ الْخِطَابْ ... لِوَاحِدٍ وَأَنَّيَا أَهْلَ الْكِتَابْ

419. لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ دُونَ عَكْسِهِ ... وَأَنَّهُ يَدْخُلُ قَوْلَ نَفْسِهِ
420. إِنْ كَانَ قَوْلًا خَبَرًا لَا أَمْرَا ... وَرَجَّحَ الْإِطْلَاقَ فِيمَا مَرَّا
421. وَأَنَّ نَحْوَ خُذْ مِنَ الْأَمْوَالِ ... مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَرْطُ الِامْتِثَالِ
التخصيص
422. الْقَصْرُ لِلْعَامِ عَلَى بَعْضِ اللَّذَا ... يَشْمَلُهُ التَّخْصِيصُ وَالْقَابِلُ ذَا
423. حُكْمٌ لِذِي تَعَدُّدٍ قَدْ ثَبَتَا ... وَجَازَ لِلْوَاحِدِ فِي عَامٍ أَتَى
424. خِلَافَ جَمْعٍ وَأَقَلِّ الْجَمْعِ فِي ... جَمْعٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا لَهُ يَفِي
425. وَقِيلَ بِالْمَنْعِ لِفَرْدٍ مُطْلَقَا ... وَقِيلَ حَتَّى غَيْرِ مَحْصُورٍ بَقَى
426. وَالْعَامُ مَخْصُوصًا عُمُومُهُ مُرَادْ ... تَنَاوُلًا لَا الْحُكْمَ وَالَّذِي يُرَادْ
427. بِهِ الْخُصُوصُ لَمْ يُرَدْ بَلْ هُوَ ذَا ... أَفْرَادٍ اسْتُعْمِلَ فِي فَرْدٍ خُذَا
428. وَمِنْ هُنَا كَانَ مَجَازًا مُجْمَعَا ... وَهَكَذَا الْأَوَّلُ فِي الَّذِي ادَّعَى
429. أَكْثَرُهُمْ وَقِيلَ إِنْ خُصَّ سِوَى ... لَفْظٍ وَقِيلَ إِنْ لِلِاسْتِثْنَا حَوَى
430. وَالْفُقَهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ... حَقِيقَةٌ وَنَجْلُهُ الذَّكِيُّ
431. وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ بَاقٍ يَقِلّْ ... وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِمَا لَا يَسْتَقِلّْ
432. وَابْنُ الْجُوَيْنِي بِهِمَا صِفْ بِاعْتِبَارْ ... تَنَاوُلٍ لِبَعْضِهِ وَالِاقْتِصَارْ
433. وَالْأَكْثَرُون َ حُجَّةٌ وَقِيلَ لَا ... وَقِيلَ إِنْ خَصَّصَهُ مَا اتَّصَلَا
434. وَقِيلَ غَيْرُ مُبْهَمٍ وَقِيلَ فِي ... أَقَلِّ جَمْعٍِ دُونَ مَا فَوْقُ يَفِي
435. وَقِيلَ إِنْ عَنْهُ الْعُمُومُ أَنْبَأَ ... وَالْخُلْفُ مِمَّنْ ذَا تَجَوُّزٍ رَأَىَ
436. وَفِي حَيَاةِ الْمُصْطَفَى يَجُوزُ أَنْ ... يُؤْخَذَ بِالْعَامِ بِغَيْرِ الْبَحْثِ عَنْ

437. مُخَصِّصٍ وَبَعْدَهَا عَلَى الْأَصَحّْ ... وَالظَّنُّ يَكْفِي فِيهِ فِي الَّذِي رَجَحْ
438. قِسْمَانِ مَا خَصَّصَ ذُو اتِّصَالِ ... خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ وَذُو انْفِصَالِ

بعض الفوائد من شرح العلامة الأثيوبي-حفظه الله-:

387. فاعل (يدخل) ضمير يعود إلى العام، و(المجازَ) مفعوله.
400. في ط.ابن تيمية بالنصب، لكن قال الشيخ في ط. ابن الجوزي: بالجر عطفا على (ذي التاء).
408. وفي نسخة: (يبقى على العموم)
414. في ط.ابن الجوزي: (يأيها النبي)!
419. (وأنه يدخُلُ) الضمير يرجع إلى القائل المفهوم من قول: (قولَ نفسه) وهو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في قول نفسه.
426. (لا الحكم) بالنصب عطفا على (تناولا)، و(أل) فيه زائدة؛ أي: لا حكما، فهو على حد قول الشاعر[من الطويل]:

رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا ... صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو
أي: نفسا، ويحتمل أن رفعه على الابتداء، بتقدير خبر؛ أي: لا الحكمُ مراد منه.

أنتظر التصحيح والتوضيح من مشايخي..

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله فتح الباري ،
السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعدُ :
فأرجُو من أخي الكريمِ أنْ يَتَنبَّه وهو يكتُبُ ؛ إذْ يسهُو أحيانًا فيأخذُ ـ كما نقولُ ـ مسافةً وَسطَ الكلمةِ الواحدةِ ؛ فتتقطَّعُ أوْصَالُها ، كما حدثَ في البيتِ :
395. (كُلٌّ)وَ(أَيٌّ)و َ(الَّذِي)(ال َّتي)وَ(مَا) ... وَنَحْوُهَا(مَت� �ى)وَ(أَيْنَ)(ح َـيْثُمَا)
والبيت :
295. وَمِثْلَ (مَعْ)وَ(عَنْ)وَ(� �ِنْ)وَ(اللَّ امِ)(فِي)...وَ(الْبَا) وَ(لَكِنْ) وَمَزِيدَةً تَفِي
والبيت :
298. وَ(فِي) لِظَرْفَيِ الْمَكَانِ وَالزَّمَنْ....وَ كَـ(إِلَى)(عَ لَى)وَ(مَعْ)وَ(الْبَ ا)وَ(مِنْ)
وهكذا ........ كما أرجو أنْ تتنبَّه كذلك إلى الترقيم ؛ فقد رقمَّتَ البيتين التاليين خطأً
225. وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ لِلْإِيـجَابِ ... كَابْنِ هِشَامٍ لَيْسَ بِالصَّوَابِ
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
وقدْ نبَّهتُك إلى ذلك منْ قبل ،
وأخيرًا أودُّ أنْ أسألَ ـ وفقَّك اللهُ ـ ألمْ تجِدْ لهذا البيتِ :
377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ
ـ ألم تجدْ له روايةً أخرى ؟
حيثُ جاءَ الردفُ في الشطرِ الأوَّلِ مدًّا ، وجاءَ في الشَّطر الثاني حرْفَ لين ، وهذا شيءٌ لا تطربُ له الأذنُ ، وإذا لم تجدْ له روايةً أخرى ، فهل يمكنُ أنْ نُمِيلَ فتحةَ اللامِ في كلمةِ عَلَيْه إلى الكسرِ ؟
هذا ، والله الموفق ، والسلام.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله فتح الباري ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعدُ :
فأرجوـ يا أخي ـ أنْ تتأكَّدَ من البيتِ :
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ذلك لأني في شكٍّ منْ لفظةِ : ( يفي ) ؛ فارجِعْ إليها ؛ فلربما تكونُ : ( نُفِي ) ؛ إذ العمومُ ثابتٌ معنًى منفيٌّ لفظًا أو فيه خلافٌ ، هذا وسوفَ أبحثُ عنْ نسخَةٍ ولوْ مُصوَّرَةً من المنظومةِ لأرْجِعَ إليها ؛ حتَّى لا أُرْهقَكَ بكثْرةِ الأسئلةِ ، وإلى أنْ أحصلَ عليها سَأتَوقَّفُ عن المشاركات ِ ، والله الموفقُ ، والسلام .

[أبو مالك العوضي]

هذا وسوفَ أبحثُ عنْ نسخَةٍ ولوْ مُصوَّرَةً من المنظومةِ لأرْجِعَ إليها ؛ حتَّى لا أُرْهقَكَ بكثْرةِ الأسئلةِ ، وإلى أنْ أحصلَ عليها سَأتَوقَّفُ عن المشاركات ِ ، والله الموفقُ ، والسلام .

تفضل يا شيخنا الفاضل
هذا شرح السيوطي على منظومته:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1247
وهذا شرح الشيخ الإثيوبي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28657
وهذا متن جمع الجوامع نفسه للموازنة:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1469

[أبو مالك العوضي]

وأخيرًا أودُّ أنْ أسألَ ـ وفقَّك اللهُ ـ ألمْ تجِدْ لهذا البيتِ :
377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ
ـ ألم تجدْ له روايةً أخرى ؟
حيثُ جاءَ الردفُ في الشطرِ الأوَّلِ مدًّا ، وجاءَ في الشَّطر الثاني حرْفَ لين ، وهذا شيءٌ لا تطربُ له الأذنُ ، وإذا لم تجدْ له روايةً أخرى ، فهل يمكنُ أنْ نُمِيلَ فتحةَ اللامِ في كلمةِ عَلَيْه إلى الكسرِ ؟
هذا ، والله الموفق ، والسلام.

هذا (سناد الحذو) كما لا يخفى عليكم.
والسيوطي يستعمله أحيانا، وينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...&postcount=172

[القارئ المليجي]

362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ
= = = =

362. س: في المطبوع هكذا: (وأن الآمر)، فهل يكون هنا نقل أم لا؟!

نعم .. الوزن يقتضي أن يكون هنا نقل.
فقد أحسنتَ - يا أستاذ - بحذف الهمزة.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله ، وأستاذنا الفاضل أبا مالك العوضي ،
السَّلام عليكمْ ورَحمةُ الله وبركاتُه ، وبعْدُ :
فأوَّلًا : أدعُو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنْ يوفِّقَك ، و أنْ يُسدِّد على طريقِ الحقِّ خطاك ، وأنْ ينفع بك الإسلامَ والمسلمين ، وجزاك اللهُ خيرًا على تلكَ الرَّوَابطِ التي زودتني بها ؛ فقدْ كُنتُ في حاجةٍ إلي تلك الكتبِ ، هذا أوَّلًا ،
وأما ثانيًا : فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أني أعلمُ أنَّ في البيتِ المذكورِ سنادَ حذوٍ ، ولكنْ لم أُردْ أنْ أشغلَ أخي فتحَ الباري ـ حفظه اللهُ ـ بمصطلحاتِ العروضيين ، وأعْلمُ أيضًا ـ يا أخي ـ أنَّ السنادَ بأنواعه مباحٌ لأمثالنا ، ولكنْ كنتُ أتمنى أنْ نجدَ للبيتِ روايةً أخرى لا سَنادَ فيها ؛ فإنَّهُ وإنْ كانَ مُباحًا فإنه لا يَرُوقُ لي ، وأذكرُ أنني قلتُ منذُ أكثرَ من خمسَةٍ وعشرين عَامًا في : الوافي في العرُوض والقوافي :
وَكُلُّ خُلْفٍ يَسْبِقُ الرَّوِيَّا ***** فذا سَنادٌ قد أتى مَرْوِيَّا
وقلتُ في جَوازِه بعدَ ذكْرِ أنواعِه الخمسةِ :
وهَذهِ الأنْوَاعُ حَيثما تَحِلْ **** فلِلْمُولدِين كُلُّها تَحِلْ
تحلُّ الأولى بمعنى تقعُ ، والثانية بمعنى تجوزُ
هذا واللهَ أدعُو أن يُيسرَ لأخينا فتحِ البَّاري الأمْرَ ، ويُذلِّلَ لهُ كُلَّ صَعْبٍ ؛ حتَّى يُنجِزَ لنا هَذا العَمَلَ ، واللهُ الموفقُ ، والسَّلام .

[محمود محمد محمود مرسي]

أخويَّ في الله ، فتح الباري والقارئ المليجي ،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ، وبعدُ :
فالذي أعلمُه أن للنقل معنىً في النحو ومعنىً في الصرف ،
فأمَّا معناهُ في النحوِ فنقلُ الحركةِ الإعرابيةِ من الحرفِ الأخيرِ إلى الحرفِ الساكنِ الصحيح ِالذي قبله عند الوقفِ ، ففي مثلِ : ركبتُ البَحْرَ ، نقول : ركبت البَحَرْ ،
وأمَّا في الصرف فهو نقلُ الحركةِ من حرفِ العلَّةِ المتحركِ الواقعِ عينًا للكلمةِ إلى الحرفِ السَّاكنِ الصحيحِ قبلَه ، وقد يبقى حرفُ العلةِ بعد ذلك على صورتِه ، وقدْ ينقلبُ حرفًا آخرَ ، وهذا نوعٌ من الإعلالِ يُسمى الإعلالَ بالنقلِ ، وهو خاصٌّ بالواوِ والياءِ ؛ لأنهما يتحركان ، وذلك مثل : ( يصُوم ) أصلُه : يصْوُمُ فنقلتِ الضمةُ إلى الساكنِ قبلَها ومثلُ :( يخافُ ) أصلُه يخْوَفُ بفتحِ الواوِ فنقلتِ الفتحةُ إلى الساكنِ قبلَها ثم قلبتِ الواو ألفًا لتجانسَ الفتحةَ ، وللنقلِ شروطٌ في كتبِ الصَّرفِ
هذا عن النقلِ الذي أعلمُهُ ، ولوْ رجعْنا إلى البيتِ المسئولِ عنهُ وهو :

362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ
وتأمَّلناهُ نجدُ أنَّ الناظمَ ألجأتهُ الضرورةُ إلى أنْ يحذفَ الهمزةَ من كلمةِ : الآمر فالتقى ساكنان اللامُ القمريةُ وألفُ المدِّ فحُرِّكتِ اللامُ إلى الفتحِ تخلُّصًا من التقاءِ الساكنين ، هذا كلُّ ما حدثَ ، أمَّا أنْ يقالَ : إن الناظمَ نقلَ حركةَ الهمزةِ إلى الساكنِ الصحيحِ قبلَها ثم التقى ساكنانِ الهمزةُ وألفُ المدِّ فحُذفتِ الهمزةُ فلا أدري كيفَ يكونُ هذا ، وهلْ يُسمَّى هذا نقلًا ـ وليس هذا موضعَهُ ـ أم لا ؟
وعلى كلٍّ فقدْ أحْسنَ أخونا فتحُ الباري كما قالَ شيخُنا المليجي حِينما حَذَفَ الهمزةَ وفتحَ اللامَ ؛ ليستقِيمَ الوزن ،
هذا ، والله أعلى وأعلمُ ، والسَّلام .

[أبو مالك العوضي]

بل هو نقل معروف يا شيخنا الفاضل، ويمكنك أن تراجع باب نقل حركة الهمزة من الشاطبية وشرحه:
وحرك لورش كل ساكن آخر .............. صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا

وأعتذر من التقدم بين يدي الشيخ القارئ المليجي.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله أبا مالك العوضي ،
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه ، وبعد :
فجزاكَ اللهُ خيرًا على التَّوضيحِ ، وَمعْذرةً ؛ فقدْ ضيَّقْتُ مفهومَ النقلِ ، وقصرتُه على ما كنْتُ أعلمُه في النحوِ والصرفِ ؛ وذلك لضيق أفقي ، وغابَ عني أنَ القرَّاء وسَّعُوه ،
أكرِّرُ جزاكَ اللهُ خيرًا ، والسلام .

[فتح البارى]

بارك الله فيكم مشايخنا الأفاضل، نفعنا الله بعلمكم.

أخي في الله فتح الباري ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعدُ :
فأرجوـ يا أخي ـ أنْ تتأكَّدَ من البيتِ :
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ذلك لأني في شكٍّ منْ لفظةِ : ( يفي ) ؛ فارجِعْ إليها ؛ فلربما تكونُ : ( نُفِي ) ؛ إذ العمومُ ثابتٌ معنًى منفيٌّ لفظًا أو فيه خلافٌ

نعم يا شيخنا وأستاذنا..
قال الشيخ الأثيوبي -حفظه الله-:
وقوله: (عمومه يفي) مبتدأ وخبر، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف. اهـ

فأرجُو من أخي الكريمِ أنْ يَتَنبَّه وهو يكتُبُ ؛ إذْ يسهُو أحيانًا فيأخذُ ـ كما نقولُ ـ مسافةً وَسطَ الكلمةِ الواحدةِ ؛ فتتقطَّعُ أوْصَالُها ، كما حدثَ في البيتِ :
395. (كُلٌّ)وَ(أَيٌّ)و َ(الَّذِي)(ال َّتي)وَ(مَا) ... وَنَحْوُهَا(مَت� �ى)وَ(أَيْنَ)(ح َـيْثُمَا)
والبيت :
295. وَمِثْلَ (مَعْ)وَ(عَنْ)وَ(� �ِنْ)وَ(اللَّ امِ)(فِي)...وَ(الْبَا) وَ(لَكِنْ) وَمَزِيدَةً تَفِي
والبيت :
298. وَ(فِي) لِظَرْفَيِ الْمَكَانِ وَالزَّمَنْ....وَ كَـ(إِلَى)(عَ لَى)وَ(مَعْ)وَ(الْبَ ا)وَ(مِنْ)

أنا وضعتها من غير هذه المسافة!، ثم لما وضعتُ الموضوع وجدتُها هكذا !، ولما دخلتُ لأعدلها وجدتُها من غير المسافة!، وجعلت كلمة (حيثما) هكذا: (حـيثما) بامتداد بعد الحاء، لكن لا فائدة، الظاهر أنه عيب في الوورد عندي أو في المتصفح!.

وهكذا ........ كما أرجو أنْ تتنبَّه كذلك إلى الترقيم ؛ فقد رقمَّتَ البيتين التاليين خطأً
225. وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ لِلْإِيـجَابِ ... كَابْنِ هِشَامٍ لَيْسَ بِالصَّوَابِ
226. لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَدَى الْبَصْرِيَّهْ ... (الْوَاوُ) وَالتَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّهْ
وقدْ نبَّهتُك إلى ذلك منْ قبل ،

هذا الموضوع يرهقني كثيرا لأني أرقم بنفسي!، لأني عندما أنسخ الترقيم الآلي من على الـ(word) يبدأ هنا من رقم (1)، فأصبحت أرقم بنفسي، لذا يحدث السهو أحيانا.
جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله فتح الباري ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فعجيبٌ والله ما فعلَ الإثيوبي ، فلقد رجعتُ إلى تحقيقِه وشرحِه : للكوكبِ الساطع في النسخة التي أهداها إليَّ أخي أبو مالك العوضي ، وهي الطبعة الأولى ، فوجدته يقولُ في شرحِ البيت :
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ـ يقول ـ : ( وعمومُه نفي ) مبتدأٌ وخبرٌ ، والمرادُ أنَّ الخلافَ في أنَّ المفهومَ لا عمومَ له لفظيٌ والله تعالى أعلمُ ، ثم نقلتَ أنت قولَه :
(عمومه يفي) مبتدأ وخبر، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف.
فنفى الرجلُ فيما نقلتَه ما أثبتَه من قبل ، وقد دعاني هذا إلى الرجوع إلى شرح السيوطي على منظومته في النسخة المحقَّقةِ ، فوجدتُ البيتَ فيها :
رتبه وقسمي المفهوم في ***** قول ولفظيا عمومه نفي
ولا يبقى الآن إلا أن نتأملَ المعنى ، ونرجعَ إلى الأصلِ ؛ لنرجِّحَ إحْدى الروايتين ، وسَوف أفعلُ ،والله الموفقُ ، والسلام .

[أبو مالك العوضي]

أخي في الله أبا مالك العوضي ،
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه ، وبعد :
فجزاكَ اللهُ خيرًا على التَّوضيحِ ، وَمعْذرةً ؛ فقدْ ضيَّقْتُ مفهومَ النقلِ ، وقصرتُه على ما كنْتُ أعلمُه في النحوِ والصرفِ ؛ وذلك لضيق أفقي ، وغابَ عني أنَ القرَّاء وسَّعُوه ،
أكرِّرُ جزاكَ اللهُ خيرًا ، والسلام .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا من حسن أخلاقكم يا شيخنا الفاضل، ومقامكم محفوظ، وجل من لا يسهو.

[فتح البارى]

أخي في الله فتح الباري ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فعجيبٌ والله ما فعلَ الإثيوبي ، فلقد رجعتُ إلى تحقيقِه وشرحِه : للكوكبِ الساطع في النسخة التي أهداها إليَّ أخي أبو مالك العوضي ، وهي الطبعة الأولى ، فوجدته يقولُ في شرحِ البيت :
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
ـ يقول ـ : ( وعمومُه نفي ) مبتدأٌ وخبرٌ ، والمرادُ أنَّ الخلافَ في أنَّ المفهومَ لا عمومَ له لفظيٌ والله تعالى أعلمُ ، ثم نقلتَ أنت قولَه :
(عمومه يفي) مبتدأ وخبر، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف.
فنفى الرجلُ فيما نقلتَه ما أثبتَه من قبل ، وقد دعاني هذا إلى الرجوع إلى شرح السيوطي على منظومته في النسخة المحقَّقةِ ، فوجدتُ البيتَ فيها :
رتبه وقسمي المفهوم في ***** قول ولفظيا عمومه نفي
ولا يبقى الآن إلا أن نتأملَ المعنى ، ونرجعَ إلى الأصلِ ؛ لنرجِّحَ إحْدى الروايتين ، وسَوف أفعلُ ،والله الموفقُ ، والسلام .

هذا نص كلام الشيخ الأثيوبي -حفظه الله- :

(عمومه يفي) مبتدأ وخبر، وهو من الوفاء، والمراد أن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيٌّ، وفي بعض النسخ: (نُفي) بالنون من النفي، والظاهر أنه تصحيف، والله -تعالى- أعلم.

ط.ابن الجوزي ص(175) وط.مكتبة مصعب بن عمير ومؤسسة الكتب الثقافية ص(187)

[فتح البارى]

المخصصات

439. فَمِنْهَا الِاسْتِثْنَاءُ الِاخْرَاجُ بِمَا ... يُفِيدُهُ مِنْ وَاحِدٍ تَكَلَّمَا

440. وَقِيلَ مُطْلَقًا وَوَصْلُهُ وَجَبْ ... عُرْفًا وَلِلْفَصْلِ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَهَبْ

441. قِيلَ لِشَهْرٍ وَلِعَامٍ وَالْأَبَدْ ... وَسَنَتَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَدْ

442. وَابْنُ جُبَيْرٍ ثُلْثَ عَامٍ يَأْتَسِي ... وَعَنْ عَطَا وَحَسَنٍ فِي الْمَجْلِسِ

443. وَقِيلَ قَبْلَ الْأَخْذِ فِي كَلَامِ ... وَقِيلَ إِنْ يَقْصِدْهُ فِي الْكَلَامِ

444. وَقِيلَ فِي كَلَامِهِ جَلَّ فَقَطْ ... وَالْقَصْدَ مَنْ رَأَى اتِّصَالَهُ شَرَطْ

445. وَذُو انْقِطَاعٍ فِي الْمَجَازِ قَدْ سَلَكْ ... وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ مُشْتَرَكْ

446. وَقِيلَ ذُو تَوَاطُئٍ وَمَنْ نَطَقْ ... بِعَشْرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً لَحِقْ

447. مُرَادُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْعَشَرَهْ ... مِنْ حَيْثُمَا أَفْرَادُهُ مُعْتَبَرَهْ

448. ثُمَّ ثَلَاثٌ أُخْرِجَتْ وَأُسْنِدَا ... لِلْبَاقِي تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ ابْتِدَا

449. وَالْأَكْثَرُ الْمُرَادُ فِيهِ سَبْعَةُ ... تَجَوُّزًا أَدَاتُهُ الْقَرِينَةُ

450. وَاسْمَانِ عِنْدَ صَاحِبِ (التَّقْرِيبِ) ... لِذَاكَ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّرْكِيبِ

451. وَلَمْ يَجُزْ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْأَشْهَرِ ... قِيلَ وَلَا كَمِثْلِهِ وَالْأَكْثَرِ

452. وَقِيلَ لَا الْأَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْعَدَدْ ... نَصًّا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مِنْ عَدَدْ

453. وَقِيلَ لَا عَقْدٌ صَحِيحٌ وَالْأَصَحّْ ... مِنْ نَفْيٍ اثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ وَضَحْ

454. إِنْ يَتَعَدَّدْ عَاطِفًا لِلْأَوَّلِ ... أَوْ لَا فُكُلُّ وَاحِدٍ لِمَا يَلِي

455. مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا وَالْآتِي ... لِلْكُلِّ بَعْدَ جُمَلٍ ذَوَاتِ

456. عَطْفٍ بِحَيْثُ لَا دَلَيلَ يَقْتَضِي ... وَقِيلَ إِنْ كُلٌّ يُسَقْ لِغَرَضِ

457. وَقِيلَ إِنْ بِالْوَاوِ يُلْفَى الْعَطْفُ ... وَقِيلَ لِلْأُخْرَى وَقِيلَ الْوَقْفُ

458. وَقِيلَ بِاشْتِرَاكِهِ وَالْوَارِدُ ... أَوْلَى بِكُلٍّ إِنْ خَلَتْ مَفَارِدُ

459. أَمَّا الْقِرَانُ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ ... لَفْظًا فَلَا يُعْطِي اسْتِوَاءَ تَيْنِ

460. فِي كُلِّ حُكْمٍ ثَمَّ لَمْ يُبَيَّنِ ... وَقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُزَنِي

461. الثَّانِ مِنْهَا الشَّرْطُ وَهْوَ مَا لَزِمْ ... لِذَاتِهِ مِنْ عَدَمٍ لَهُ الْعَدَمْ

462. لَا مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ أَوْ عَدَمْ ... وَهْوَ كَالِاسْتِثْنَا اتِّصَالُهُ انْحَتَمْ

463. وَالْعَوْدُ لِلْكُلِّ وَأَنَّ الْأَكْثَرَا ... يُخْرِجُهُ وَقِيلَ لَا خُلْفَ عَرَا

464. الثَّالِثُ الْوَصْفُ كَالِاسْتِثْنَا ءِ فِي ... عَوْدٍ وَلَوْ مُقَدَّمًا فَإِنْ يَفِ

465. وَسْطًا فَلَا نَقْلَ وَفِي الْأَصْلِ ارْتَضَى...أَنْ لِاخْتِصَاصٍ بِالَّذِي يَلِي اقْتَضَى

466. الرَّابِعُ الْغَايَةُ إِنْ تَقَدَّمَا ... مَا لَوْ فَقَدْتَ لَفْظَهَا لَعَمَّمَا

467. أَمَّا كَـحَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَذِي ... لِقَصْدِ تَحْقِيقِ عُمُومِهِ خُذِ

468. وَاقْطَعْ مِنَ الْخِنْصَرِ لِلْإِبْهَامِ ... أَصَابِعًا وَالْعَوْدُ بِالتَّمَامِ

469. وَبَدَلُ الْبَعْضِ وَعَنْهُ الْأَكْثَرُ ... قَدْ سَكَتُوا وَهْوَ الصَّوَابُ الْأَظْهَرُ

470. أَمَّا ذُو الِانْفِصَالِ فَهْوَ السَّمْعُ ... وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ وَفِيهِ الْمَنْعُ

471. شَذَّ وَأَمَّا الشَّافِعِي فَلَمْ يُسَمّْ ... ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَبِاللَّفْظِ اتَّسَمْ

472. وَجَازَ أَنْ تُخَصَّ فِي الصَّوَابِ ... سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ

473. وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ ... وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

474. وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ

475. وَوَقَفَ الْقَاضِي وَبِالْقِيَاسِ ... ثَالِثُهَا إِنْ غَيْرَ ذِي الْتِبَاسِ

476. وَابْنُ أَبَانٍ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يُخَصّْ ... وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ أَصْلُهُ بِنَصّْ

477. مُخَصَّصًا مِنَ الْعُمُومِ لَا يَحِلّْ ... وَقِيلَ لَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ مُنْفَصِلْ

478. وَالسَّابِعُ الْوَقْفُ وَبِالتَّقْرِير ِ ... وَالْفِعْلِ مَنْسُوبَيْنِ لِلنَّذِيرِ

479. وَبِدَلِيلِ الْقَوْلِ وَالْإِجْمَاعِ ... وَجَازَ بِالْفَحْوَى بِلَا نِزَاعِ

480. وَالْأَرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي

481. وَالْعَطْفِ لِلْخَاصِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهْ ... وَبِرُجُوعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِلَيْهْ

482. وَذِكْرِ بَعْضِ مُفْرَدَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلَا

483. وَأَنَّهُ لَا يُقْصَرُ الْعَامُ عَلَى ... مَا اعْتِيدَ أَوْ خِلَافِهِ بَلْ شَمَلَا
مسألة

484. جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُ إِنْ لَمْ يَسْتَقِلّْ ... يَتْبَعْهُ فِي عُمُومِهِ وَالْمُسْتَقِلّ ْ

485. مِنْهُ الْأَخَصُّ جَائِزُ الثُّبُوتِ ... إِنْ أَمَكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ

486. وَالْعَامُ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرَا ... عُمُومُهُ لِلْأَكْثَرِينَ اعْتُبِرَا

487. قَالُوا وَذُا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّ

488. قَالَ وَنَحْوٌ مِنْهُ خَاصٌ صَاحَبَهْ ... فِي الرَّسْمِ مَا يَعُمُّ لِلْمُنَاسَبَهْ

489. وَإِنْ لِتَعْمِيمٍ دَلِيلٌ صَالِحُ ... فَذَاكَ أَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَاضِحُ

مسألة

490. تَأَخُّرُ الْخَاصِ عَنِ الْفِعْلِ فَذَا ... يَنْسَخُ أَوْ لَا فَلِتَخْصِيصٍ خُذَا

491. وَقِيلَ إِنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا ... فِي قَدْرِ مَا خَصَّ كَنَصَّيْنِ اقْتَضَى

492. وَالْحَنَفِيُّ الْعَامُ إِنْ تَأَخَّرَا ... يَنْسَخْ وَعِنْدَ الْجَهْلِ قَوْلَانِ جَرَى

493. أَوْ عَمَّ مِنْ وَجْهٍ فَفِي الْمَشْهُورِ ... رَجِّحْ وَقِيلَ النَّسْخُ بِالْأَخِيرِ

المطلق والمقيد

494. الْمُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لَا شُيُوعِ الْوَحْدَةِ

495. كَمَا فِي (الِاحْكَامِ) وَفِي (الْمُخْتَصَرِ) ... لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ

496. وَذَانِ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي ... حُكْمِهِمَا وَزِدْ هُنَا لِلْمُقْتَفِي

497. فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ إِذْ يَتَّحِدُ ... وَأُثْبِتَا وَأُخِّرَ الْمُقَيَّدُ

498. عَنْ عَمَلِ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا جَلَا ... أَوْ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقٌ فَلْيُحْمَلَا

499. وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ إِنْ بَدَا ... مُؤَخَّرًا ذُو الْقَيْدِ نَاسِخًا غَدَا

500. أَوْ نُفِيَا فَقَائِلُ الْمَفْهُومِ ... قَيَّدَهُ وَهْيَ مِنَ الْعُمُومِ

501. أَوْ كَانَ ذَا نَهْيًا وَهَذَا أَمْرَا ... قَيِّدْ بِضِدِّ الْوَصْفِ مَا قَدْ يَعْرَى

502. وَلِاخْتِلَافِ السَّبَبِ النُّعْمَانُ لَا ... يَحْمِلُهُ وَقِيلَ لَفْظًا حُمِلَا

503. وَالشَّافِعِي قَالَ قِيَاسًا وَجَرَى ... إِذَا اخْتِلَافُ الْحُكْمِ دُونَهُ عَرَا

504. وَإِنْ يَكُنْ قَيْدَانِ مَعْ تَنَافِي ... وَلَا مُرَجِّحَ الْغَنَاءُ وَافِي

بعض التنبيهات من شرح العلامة الأثيوبي -حفظه الله- ط.ابن الجوزي:
446. (تواطئ) هل تكتب (تواطؤ) ؟
466. في ط. ابن تيمية: (لَعُمِّمَا) بالبناء للمفعول، لكن قال الشيخ في ط. ابن الجوزي: (لَعَمَّمَا) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير (ما)؛ يعني أن الغاية لو لم تُذْكَر في الكلام لشمِلها العام. اهـ

467. في ط.ابن تيمية: (تحقيقٍ عمومَه) على أن (عمومَه) مفعول مقدم لـ(خذ)، لكن قال الشيخ في ط.ابن الجوزي: (قصد) مضاف إلى (تحقيقِ) وهو مضاف إلى (عمومِه). اهـ
472. وفي نسخة: (يخص)
475. قال الشيخ-حفظه الله-: وقع في بعض النسخ: (لا غير ذي إلباس) وهو غلط بلا شك!. اهـ
وهذه هي التي في ط.ابن تيمية وقد غيَّرَها الشيخ إلى: (ثالثها بغير ذي إلباس)، وذلك قبل أن يقف على هذه النسخة.
477. في ط.ابن تيمية: (مخصِّصا)!
481. (والعطف)،(عطفه) بالرفع في ط.ابن تيمية، لكن قال الشيخ –حفظه الله-: بالجر عطفا على (مذهب راو).اهـ
482. (ذكر) بالرفع في ط.ابن تيمية، وبالكسر في غيرها، وأظنها معطوفة أيضا على (مذهب راو)، فما رأي مشايخنا؟
487. قال الشيخ-حفظه الله-: ووقع في نسخة: (وذو صورتِهِ)، والظاهر أنه غلط.اهـ وهي التي في ط.ابن تيمية.
494. (لا شيوع) بالرفع في ط.ابن تيمية، لكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط.ابن الجوزي: بالجر عطفا على (الماهية)؛ أي: لا على شيوع الوحدة، والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الوحدة الشائعة. اهـ
495. (مرادفَ المنكر) بالرفع في ط. ابن تيمية، لكن قال الشيخ: بالنصب مفعول ثانٍ لـ(ظن)، و[المفعول] الأول هو الضمير؛ أي: لظنهما المطلقَ مرادفا للمنكر. اهـ
496. في ط.ابن تيمية: (وذان في العموم)!
504. في نسخة: (الغنى يوافي)
تنبيه: أنا لا أذكرُ التصحيفاتِ كلَّها لأن وقتي لا يتسع لذلك، لكن أهتم بطبعة ابن تيمية لأنها موجودة على الشبكة.

أنتظر التصحيح والتوضيح من مشايخي -جزاهم الله عنا خيرا-