من الأخطاء اللغوية الشائعة إدخال (( أل )) على لفظة (( غير )) ....
بسم الله الرحمان الرحيمالحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعد : كنت قد كتبت هذا الكلام تعليقا على إحدى المشاركات التي كتبها بعض الإخوة في بعض المواقع ؛ فأحببت أن أنقلها إلى هذا الموقع وغيره ، والله أسأل أن ينفع بما كتبت ، والله المستعان .
قلت ( أشرف ) : يُخْطِـئُ كثير من الخاصة – فضلا عن العامة – في استعمال كلمة " غير " ، ومن تلك الأخطاء التي يقعون فيها عند استعمالهم لهذه الكلمة :
1 - إدخال " أل " عليها .
2 – تثنيها .
3 – جمعها .
4 – تعريفها بالإضافة ، قال ابن هشام في ( المغني ) (2/456) تحقيق عبد اللطيف الخطيب / طبعة المجلس الوطني للثقافة / الكويت / الطبعة الأولى / 1421 هجرية : ولا تتعرف " غير " بالإضافة ؛ لشدة إبهامها . انتهى .
وقال البستاني النصراني في معجمه ( محيط المحيط ) ص (671) مكتبة لبنان – طبعة 1987 م : ولا تتعرَّف غير بالإضافة لشدَّة إبهامها .انتهى .
قلت ( أشرف ) : وهو – كما ترى – نقل لكلام ابن هشام بفصه ونصه ، دون الإشارة إلى مصدره !!
وبما أن أصل الموضوع عن تخطئة إدخال " أل " عليها ؛ فلن أطيل في الكلام عما سبق ، وسأتكلم عن هذا الاستعمال الشائع بين العامة والخاصة القدامى منهم والمحدَثين ناقلا - في ذلك - كلاما لبعض اللغويين – قديما وحديثا – ؛ فأقول : قال سيبوبه – رحمه الله – في كتابه ( الكتاب ) (3/479) : وغير - أيضاً - ليس باسم متمكَّن . ألا ترى أنَّها لا تكون إلاَّ نكرة، ولا تجمع، ولا تدخلها الألف واللام . انتهى .
وقال الحريري – رحمه الله – في ( درة الغواص ) ص (25) طبعة الجوائب سنة 1299 هجرية : ويقولون فعل الغير ذلك - فيدخلون على غير آلة التعريف والمحققون من النحويين يمنعون من إدخال الألف واللام عليه لأن المقصود في إدخال آلة التعريف على الاسم النكرة أن تخصصه بشخص بعينه فإذا قيل الغير اشتملت اللفظة على ما لا يحصى كثرة ولم تتعرف بآلة التعريف كما أنه لا يتعرف بالإضافة فلم يكن لإدخال الألف واللام عليه فائدة ولهذا السبب لم تدخل الألف واللام عليه فائدة ولهذا السبب لم تدخل الألف واللام على المشاهير من المعارف مثل دجلة وعرفة وذكاء ونحوه لوضوح اشتهارها والاكتفاء عن تعريفها بعرفان ذواتها . انتهى .
قلت ( أشرف ) : لكن الخفاجي في شرحه للدرة اعترض ! على الحريري ، وأجاز دخول الألف على ( غير ) ! انظر ( شرح درة الغواص ) ص (68) وما بعدها طبعة الجوائب سنة 1299 هجرية .
وقال الفيومي في ( المصباح ) ص (174) مكتبة لبنان – بيروت / لبنان : وغير يكون وصفا للنكرة . تقول : جاءني رجل غيرك ، وقوله تعالى { غير المغضوب عليهم } إنما وصف بها المعرفة ؛ لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة ؛ فعوملت معاملتها ، ووصف بها المعرفة ، ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام ؛ لأنها لما شابهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة ، وهو الألف واللام ، ولك أن تمنع الاستدلال وتقول : الإضافة - هنا - ليست للتعريف ، بل للتخصيص ، والألف واللام لا تفيد تخصيصا ؛ فلا تعاقب إضافة التخصيص مثل : سوى ، وحسب ؛ فإنه يضاف للتخصيص ولا تدخله الألف واللام . انتهى .
وقال محمد شوقي أمين وإبراهيم الترزي في كتاب ( القررات المجمعية في الألفاظ والأساليب ) ص (29) طبعة مجمع اللغة القاهري : يدخل المحدثون على كلمة ( غير ) أداة التعريف ، ويجمعونها على أغيار ، ولم يسمع ذلك عن الأولين ، والتعريف والجمع أمران تقضيهما الحال ، وعلى الأخص في لغة القانون .
وقال شوقي ضيف في كتابه ( تيسيرات لغوية ) ص (125) طبعة دار المعارف / القاهرة – مصر : وللنحاة كلام كثير في تعريفها : هل يجوز أن يقال " الغير " ، أو لا يجوز ؟
ولم يرد عن العرب شواهد في تعريفها كما تجري في الاستعمال الحديث مثل " الغير لا يوافق على ذلك " ، والقياس على غيرها من النكرات لا يمنع ذلك الاستعمال . انتهى .
وقال الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه ( معجم الصواب اللغوي ) (1/150-151) طبعة عالم الكتب / القاهرة – مصر / الطبعة الأولى 1429 هجرية .: يشيع في لغة العصر الحديث إدخال ( أل ) على لفظ " غير " ويخطئ كثيرون ذلك استنادا إلى ما ورد في كتب اللغة والنحو مانعا من ذلك .
وقد ناقش مجمع اللغة المصري هذه المسألة وانتهى إلى القول بجواز دخولها عليها ، وأنها تكسبها التعريف .
وإدخال " أل " على " غير " ليس استعمالا حديثا ، فقد خطأه الحريري ، كما أن تصحيح إدخال " أل " عليها ليس رأيا جديدا كذلك ، فقد نادى به الشهاب الخفاجي تعليقا على منع الحريري ، وذلك حين قال : " ما ادعاه من عدم دخول " أل " على " غير " وإن اشتهر فلا مانع منه قياسا . انتهى
قلت ( أشرف ) : في مثل هذه المسائل يرجع فيها لعصور الاستشهاد ، وليس للمتأخرين ، فضلا عن المولدين والمحديثن !! ولم أر ، ولم أجد من استعمل هذه الاستعمال في تلك العصور ، وإن وجد – كما في كلام الإمام الشافعي – على اختلاف في الاحتجاج بكلامه في اللغة - فهو معارض بالقول المانع لذلك .
ويمكن الرد على من تمسك بقرار المجمع القاهري بوجوه منها :
أولا : أن رأي المجمع ليس حجة في ذاته ، وإنما قد يستأنس به . وكم من آراء لهذا المجمع لم يوافق عليها بعض كبار اللغويين في هذا العصر ، أو توقفوا في بعض آراء هذا المجمع .
ثانيا : أنهم ليس لهم حجة في ذلك – فيما علمت - إلا القياس .
ثالثا : أنهم لم يجيزوا ذلك بإطلاق .
رابعا: إنه قد عُلم عن هذا المجمع التساهل في بعض آرائه ؛ لذا يجب النظر والتريث في ما يصدر عنه من قررات .
خامسا : أنه معارض لرأي كبار أهل العلم قديما : كسيبويه ، والحريري وغيرهما - كما سبق نقله - .
سادسا : أنه معارض لرأي كبار أهل اللغة المعاصرين منهم : زهدي جار الله في كتابه ( الكتابة الصحيحة ) ص (270) ، ومازن المبارك في كتابه ( نحو وعي لغوي ) ص (199) وغيرهما كما في كتاب ( معجم الخطأ والصواب في اللغة ) ص (207) .
سابعا : إنه قد عورض برأي المجمع اللغوي الدمشقي ، وذلك في منعه لدخول " أل " على غير .
الخلاصة : تبين لي – فيما اطلعت عليه – : أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : المنع مطلقا .
القول الثاني : الجواز مطلقا .
القول الثالث : الجواز بشروط كما في قرار المجمع القاهري .
وللمزيد حول هذه المسألة يرجع إلى :
( الكتاب ) لسيبويه (3/479) تحقيق عبد السلام محمد هارون / مكتبة الخانجي / مصر – القاهرة / الطبعة الثالثة 1408 هجرية .
( المخصص ) لابن سِـيدَه (14/109) مصور دار الكتب العلمية !
( شرح قواعد الإعراب لابن هشام ) للكافيجي / طبعة دار طلاس / الطبعة الثالثة 1996 م / ، انظر تعليق الدكتور فخر الدين قباوة على حاشية ص (95) و ص (211) .
( معجم الأخطاء الشائعة ) للعدناني – رحمه الله – ص (190-191) / مكتبة لبنان / بيروت – لبنان / الطبعة الثانية .
( معجم أخطاء الكتاب ) للزعبلاوي – رحمه الله - ص (451) / دار الثقافة والتراث / دمشق – سورية / الطبعة الأولى .
( معجم الخطأ والصواب في اللغة ) للدكتور إميل يعقوب النصراني ص (207) / دار العلم للملايين / بيروت – لبنان / الطبعة الثانية 1986 .
وغيرها ، وفيما ذكر كفاية – إن شاء الله - .
والله الموفق
.
رد مع اقتباس
