حديث (ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صائما في العشر قط ) مرسل لم يصح !
أبو زرعة ، الدارقطني ، أحمد في روية حكموا بإرسل هذا الحديث
والموضوع بحاجة إلى جمع كلام السلف في صيام العشر
حديث (ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صائما في العشر قط ) مرسل لم يصح !
أبو زرعة ، الدارقطني ، أحمد في روية حكموا بإرسل هذا الحديث
والموضوع بحاجة إلى جمع كلام السلف في صيام العشر
وفقك الله.
أين أجد ترجيح أبي زرعة والدارقطني أن الحديث مرسل؟
وما وجه جزمك بالإرسال؟
وهذا الحديث قد تكلم عليه إمام العلل (الدارقطني) ــ رحمه الله ــ في كتابه العظيم ((العلل)) [القسم المخطوط ،، (ج5 / ق 129 ــ 130 ) ] .
قال في نهايته :
[ والصحيح عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : حُدّثتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك رواه أصحاب منصور ، عن منصور مرسلا ً ... ]
الإمام الدارقطني في كتابه التتبع يتتبع فيه الأحاديث الواردة في الصحيحين ومايرى أن فيها نظرا
فإيراده لرواية منصور المرسلة يفيد إعلاله للحديت بالإرسال ، وهذا يعرف بتتبع كلامه وطريقته في كتاب التتبع
فيكون الإمام الدارقطني يرى أن الأصوب رواية الإرسال
أما كلامه في العلل
فلعلي أنقله مما نقله الأخ خالد ((( وسئل عن حديث الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ))
فقال :
_ يرويه إبراهيم النخعي ، واختلف عنه ، فرواه الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة .
ولم يختلف عن الاعمش فيما حدث به عنه أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلي بن عبيد وزائدة بن قدامة و.... بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة .
_ واختلف عن الثوري فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الاعمش كذلك وتابعه يزيد بن زريع
_ واختلف عنه ، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الاعمش مثل قول عبدالرحمن بن مهدي ، وحدث به شيخ من أهل أصبهان يعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ، وتابعه معمر بن سهل الاهوازي عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري
_ والصحيح عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسلا منهم فضيل بن عياض وجرير . )) أ.هـ
فبين أن الأعمش أختلف عليه كذلك وليس كما ذكر الأخ أبونايف أنه لم يختلف عليه
فالأعمش لم يختلف عليه في رواية الجمهور عنه واختلف في رواية الثوري عن الأعمش واختلف في رواية الثوري عن منصور
فبين الدارقطني رحمه الله الاختلاف على الثوري
فاختلف عنه في روايته عن الأعمش وفي روايته عن منصور
والراجح في روايته عن الأعمش الوصل
والراجح في روايته عن منصور الإرسال
وهذا ما أراده الدارقطني رحمه الله
فيبقى الأمر في ترجيح رواية منصور أم رواية الأعمش
وقد اختلف فيها أهل العلم
والأكثر على أن رواية منصور عن إبراهيم هي الأقوى كما في النقولات السابقة
فلعل الأقرب القول بإرسال الحديث
وقد أشار الإمام أحمد إلى شيء من هذا فيما نقله الإخوة من لطائف المعارف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...C7%E1%CD%CC%C9
وجاء في العلل لابن ابي حاتم(1/264) ()781 سألت أبي وابا زرعة عن حديث رواه ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة قط
ورواه ابو الاحوص فقال عن منصور عن ابراهيم عن عائشة
فقالا هذا خطأ
ورواه الثوري عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم قال (حديث) -لعلها (حدثت) كما ذكر محقق العلل (2/71)- عن النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى
وهذا كلام الدارقطني كاملا ( 5 / ق 130 / ب )
(( وسئل عن حديث الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ))
فقال :
_ يرويه إبراهيم النخعي ، واختلف عنه ، فرواه الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة .
ولم يختلف عن الاعمش فيما حدث به عنه أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلي بن عبيد وزائدة بن قدامة و.... بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة .
_ واختلف عن الثوري فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الاعمش كذلك وتابعه يزيد بن زريع
_ واختلف عنه ، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الاعمش مثل قول عبدالرحمن بن مهدي ، وحدث به شيخ من أهل أصبهان يعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ، وتابعه معمر بن سهل الاهوازي عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري
_ والصحيح عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسلا منهم فضيل بن عياض وجرير . )) أ.هـ
وقال الدارقطني في التتبع
(( 353))
194_ وأخرج مسلم حديث الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر )) .
قال أبو الحسن : وخالفه منصور رواه عن إبراهيم مرسلا .
ونقل ابن رجب في لطائف المعارف (وقد اختلف جواب الامام احمدعن هذا الحديث ،فاجاب مرةبانه قدروي خلافه وذكر حديث حفصة واشار الى انه اختلف في اسناد حديث عائشة فاسنده الاعمش ورواه منصور عن ابراهيم مرسلا .
كان يكفي أخي لو وضعت الرابط
بدل أن تقول أمورا ليست بصحيحة وأنت تظنها صحيحة
ثم أليس في الرابط الذي وضعت الكفاية لمن أراد الراجح
قد يختلف الأخوان هنا أيضا في الحكم
ولكن الذي يظهر أن الراجح في الحديث هو الإرسال
والله تعلى أعلم
وفقك الله.
لا الذي في علل ابن أبي حاتم، ولا الذي في علل الدارقطني= فيه ترجيح أن الحديث مرسل، وإنما هو ترجيح بعض الأوجه عن بعض الرواة.
والذي في (التتبع) للدارقطني محتملٌ وليس نصًّا.
جزاك الله خيراً يا شيخ محمد.. واسمح لي بين يديك بهذا:
أخي الفاضل عبد الله وفقه الله وغفر الله:
الطريق الموصول يروى عن الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.. على اختلافٍ في ألفاظه
رواه عن الأعمش عدة من الرواة الجهابذة الحفاظ المتقنين:
1) [أبو معاوية محمد بن خازم].. روى طريقه كلٌ من:
- الإمام أحمد في المسند رقم (12362) مقروناً مع يعلى بن عبيد.
- ابن الجعد في المسند رقم (1744).
- ابن أبي شيبة في المصنف رقم (9304) ومن طريقه مسلم في الصحيح رقم (1177) وأبو نعيم في المستخرج رقم (2683).
- ابن راهوية في المسند رقم (1505) ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج رقم (2783) والبيهقي في الكبرى رقم (4/285).
- الترمذي في السنن رقم (686) ومن طريقه البغوي في شرح السنة رقم (1793) وفي الأنوار في شمائل النبي المختار.
- النسائي في الكبرى رقم (2885).
- ابن حبان في الصحيح رقم (3608).
- أبو عوانة في المستخرج رقم (3011).
- أبو نعيم في المستخرج رقم (2683).
- الطحاوي في مشكل الآثار رقم (2969).
2) [سفيان الثوري].. روى طريقه كلٌ من:
- الإمام أحمد في المسند رقم (25037).
- ابن الجعد في مسنده رقم (1743).
- مسلم في الصحيح رقم (1177).
- ابن خزيمة في الصحيح رقم (1964).
- النسائي في الكبرى رقم (2886).
- أبو نعيم في المستخرج رقم (2684).
3) [يعلى بن عبيد].. روى طريقه كلٌ من:
- الإمام أحمد في المسند رقم (23626) مقرونا مع أبو معاوية.
- أبو عوانة في المستخرج رقم (3013).
- الخطيب في تاريخ بغداد (2/274).
- البيهقي في الكبرى (4/285).
- الجرجاني في أماليه رقم (285) من طريق ابن راهوية ولم أقف عليه في مسنده.
4) [أبو خالد سليمان بن حيان].. روى طريقه:
- ابن خزيمة في الصحيح رقم (1964).
5) [حفص بن غياث].. روى طريقه:
- النسائي في الكبرى رقم (2887).
6) [أبو عوانة وضاح بن عبد الله].. روى طريقه كلٌ من:
- الإمام أحمد في المسند رقم (24404).
- أبو داود في السنن رقم (2439).
- أبو عوانة في المستخرج رقم (3011).
- الطحاوي في مشكل الآثار رقم (2969) من طريق الطيالسي ولم أره في مسنده.
7) [الفرات بن موسى].. روى طريقه:
- المحاملي في أماليه رقم (277).
فكل هؤلاء الأئمة رووه عن الأعمش بهذا الإسناد.
بل قد تابع الأعمش على هذا السند منصورٌ بن المعتمر نفسه أيضاً من طريق أبي الأحوص عنه؛ روى طريقه كلٌ من:
- ابن ماجه في السنن رقم (1729) من طريق هناد بن السري.
- ابن حبان في صحيحه رقم (1441) من طريق يحيى بن طلحة.
وهذا الذي قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: أنه خطأ.
ثم بينا رحمهم الله المحفوظ من رواية الثوري؛ وهي روايته عن الأعمش الوجه المتصل، وأن المحفوظ عن منصور الإرسال عن إبراهيم.
ولم يرد عندهما تصويب الوجه المرسل لا من قريب ولا من بعيد.. بل صنيعهما يوحي بسلامة الوجه المتصل ومعرفتهما به حق المعرفة.
وأما الدار قطني رحمه الله فإنه لما أن بين طريق الأعمش عن إبراهيم؛ أعقبه بقوله: (وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ الْأَعْمَشُ فِيه).. وهذا يدل على ضبطه واتقانه _ أي: الأعمش _ لهذا الطريق رحمه الله، وضبط واتقان من حمله عنه رحمهم الله تعالى جميعاً.
بينما أشار بعد ذلك إلى الطريق الذي حصل فيه الاختلاف وعدم الضبط؛ وهو طريق الثوري.. فقد روي:
· عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة.
· عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة.
· عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
ثم صحح رحمه الله هذا الطريق الأخير من طرق رواية الثوري فقط، وليس رواية الحديث عموماً. فتنبه متأملاً
فلم يشر إلى تصويب إرسال الحديث عموماً لا من قريب ولا من بعيد.. وهذا يدل على سلامة الوجه المتصل وخلوه من العلل عنده.
فيكون تصحيح الإرسال لطريق منصور فقط. فتأمل منتبهاً
قَالَ أَبُو عِيسَى: (هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ.
وَرَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ.. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ الْأَسْوَدِ.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَادًا.
وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ؛ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ).
وعليه فالحديث بوجهه المتصل من طريق الأعمش = صحيح ثابتٌ لا شية فيه.
قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث:
(قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذى الحجة.
قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله.
وثبت في صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه" يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة.
فيتأول قولها: (لم يصم العشر) أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائى وفي روايتهما وخميسين. والله أعلم).
وقال ابن حجر معقباً أثناء تعليقه على حديث البخاري:
(واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة، لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب. ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط؛ لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا).
وقال الطحاوي مزيلاً لبس هذا الحديث:
(فإذا قيل: فَكَيْفَ أَنْ يَكُونَ لِلْعَمَلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ مِنَ الْفَضْلِ مَا قَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، ثُمَّ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّوْمِ فِيهَا، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عز وجل: أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، لأَنَّهُ كَانَ إِذَا صَامَ ضَعُفَ عَنْ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مَنْزِلَةً مِنَ الصَّوْمِ، وَأَفْضَلُ مِنْهُ مِنَ الصَّلاةِ، وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يَخْتَارُهُ لِنَفْسِهِ.
كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ لا يَكَادُ يَصُومُ، فَإِذَا صَامَ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ وَيَقُولُ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلاةِ، وَالصَّلاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّوْمِ.
فَيَكُونُ مَا قَدْ ذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَرْكِهِ الصَّوْمَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ؛ لِيَتَشَاغَلَ فِيهَا بِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِيهَا لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَهُ مِمَّا قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِيهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ أَحَدًا مِنَ الْمَيْلِ إِلَى الصَّوْمِ فِيهَا، لا سِيَّمَا مَنْ قَدَرَ عَلَى جَمْعِ الصَّوْمِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عز وجل سِوَاهُ. وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ).
وغيرهم الكثير رحم الله الجميع.
جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي ؛ فقد أجدت وأفدت ؛ ولي إضافة :
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( صحيح أبي داود - الأم ) ( 7/201 ) :
( أخرجه أحمد (6/124) : ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة... به.
وأخرجه هو (6/42 و 192) ، ومسلم (3/176) ، والترمذي (756) ، والبيهقي
(4/285) من طرق أخرى عن الأعمش... به.
وكذلك أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (2103) .
وتابعه منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة... به: أخرجه ابن ماجه
(1/527) : حدثنا هَنَّاد بن السرِيِّ: ثنا أبو الأحوص عن منصور... به.
وقد علقه الترمذي، لكنه لم يذكر في إسناده: عن الأسود.. وقال:
" وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح وأوصل
إسناداً ".
قلت: رواية ابن ماجه عن منصور متصلة صحيحة الإسناد، فهي تؤكد أصَحيةَ رواية الأعمش. والله أعلم. ) .
لا تقل لي أخي العزيز مسألة أيهما أثبت في إبراهيم!!
فوالله لم يعدها الأئمة قبلي علة حتى أعدها أنا علة.. ومن تكلف ممن تكلم عن هذا الحديث وجعل هذا علة يعل بها الحديث من وجهه المتصل؛ فقد أبعد وتكلف، وعلل بأمرٍ لا يستقيم التعليل به.
وكأنه يتكلم عن شخصٍ ليس بشيء في الحديث.. ووالله لو يعلم هؤلاء الأئمة ممن حمله عن الأعمش أنه لم يضبطه ولم يتقنه ما حملوه عنه؛ وهم من هم فضلاً وعلماً وضبطاً واتقانا.
وكون منصور رواه هكذا = لا يعدو الأمر أنه بلغه عن إبراهيم هكذا.. فليس الأمر بهذا التعقيد الذي لم يوجد أصلاً ممن سبقنا من الأئمة الذين رووا الحديث ونقلوه، فيأتي واحدنا فيرى بعض أقوال أهل العلم في منصور والأعمش ومباشرةً يقول: الوجه المرسل هو الصحيح لأن منصور هكذا وهكذا!!! ما هذا الكلام؟!!
لم يتطرق الأئمة إلى تخطئة الوجه الموصول عن الأعمش أو رده أو تعليله.. إنما الكلام كله كان منحصراً على رواية منصور المضطربة المختلف عليه فيها.. والتي برأيي مما يؤكد سلامة طريق الأعمش وضبطه.
وكم كان النخعي يسند أحاديث للأعمش لا يسندها لغيره؟ فتأمل
أكتفي بما كتبت هنا.. ففيه الفصل إن شاء الله لمن تدبر.. فليس هذا العلم بـ(اليانصيب) أو (شختك بختك) أو (حادي بادي)!!
لا بل عد مثلها إئمة هذا الفن علة
ولو لم تكن علة لما أوردها الدارقطني في إلزاماته
حتى أنه لم يقل ويظهر أن القول قول منصور ونحوها لأن الأمر واضح
ولو لم تكن علة لما قالو كثيرا لو اختلف فلان وفلان فالقول قول فلان
ولجعلوا ذلك من باب زيادة الثقة وارتاحوا
ولعله لو لم تكن علة لما تجنب البخاري مثل هذا الحديث
إن كان أسندها للأعمش فمن باب أولى أن يسندها لمنصور ويخصه هو أيضا بها
نعم أحسنت
رحمك الله وغفر لك آمين..لا بل عد مثلها إئمة هذا الفن علة
ولو لم تكن علة لما أوردها الدارقطني في إلزاماته
حتى أنه لم يقل ويظهر أن القول قول منصور ونحوها لأن الأمر واضح
ولو لم تكن علة لما قالو كثيرا لو اختلف فلان وفلان فالقول قول فلان
ولجعلوا ذلك من باب زيادة الثقة وارتاحوا
ولعله لو لم تكن علة لما تجنب البخاري مثل هذا الحديث
أولاً: كلامي بارك الله فيك منحصرٌ محددٌ موجهٌ إلى هذا الحديث فقط في مسألة الإعلال بهذا.. وإلا فلا يجهل أن مثل هذا علةٌ إذا وضح وبان وأيد بالقرائن أنه علة.. ليس هنا.
ثانياً: ليس في كلام الدار قطني ما يوحي بأنها علة بصريح القول أو مضمونه.. غايته أنه أورد طريقاً آخر يعرف به الحديث لا يقل أهميةً عن طريق الأعمش حصل فيه اضطراب كثير فبين أمره وأوضح صحيحه فقط.
ثالثاً: متى نقول أن فلاناً مقدماً في فلان من فلان؟!! هذه لا تقال رحمك الله إلا بعد سبر وتمحيصٍ وتتبع.. ليس كما قلت لك سابقاً (شختك بختك) أو (حظك نصيبك)!! فليس المجال مجال البحث عن الراحة والسلامة.
وأعتقد هذا له من الأهمية التي لا تجهل ولا يستهان بها.. أما التخبط فيها فلا يقبل من المتخبط فيه ولا يسلم؛ بل ولا يترك بلا توجيه.
رابعاً: لا يلزم من عدم رواية البخاري له أنه معلول!! وكم من حديث صحيح عالٍ غايةٌ في الصحة لم يروه البخاري في صحيحه!!
تكلف الإجابات بعيداً عن العرض الصحيح، والسبر والتمحيص، والتتبع الدقيق = تخرصٌ وضربٌ من أضرب العبث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطفلٌ على ما قرره الأئمة الأعلام الجهابذة الحفاظ.
فإن كانت هذه هي العلة التي علَّ بها هذا الطريق للأعمش في رواية هذا الحديث = فوالله ما أنصف العلم، ولا أنصف الأعمش، ولا أنصف الحديث!
وأنا كفيلٌ بمن يحضر لي قولٌ لأحد الأئمة قبلكم قد علَّ هذا الحديث بهذه العلة.. وصرح أن الحديث على وجه العموم الصحيح الصواب فيه أنه مرسل من رواية منصور.
أئمة حفاظ أثبات ثقات جهابذة جبال رووا هذا الحديث عن الأعمش لم يختلفوا عليه؛ أتركه لوجه مضطرب مختلفٍ لم يثبت على حال؟!! ومن ثم أصحح هذا الوجه وأنسف الوجه الآخر؟!!
كلام الأئمة واضحٌ في تعيين الصحيح من الطرق المختلفة لوجه رواية منصور؛ وأن الصحيح أنها عن إبراهيم مرسلةً.. ولم يتعرضوا لا من قريب ولا من بعيد إلى الطعن في طريق الأعمش إطلاقاً. وهذا أوضح من أن أوضحه.
لا والله ليس من باب أولى ولا ما يحزنون.. وأمزجة الرواة لا أعتقد أنه يخفاك أنها تتغير حتى مع الخاصة.إن كان أسندها للأعمش فمن باب أولى أن يسندها لمنصور ويخصه هو أيضا بها
وتعميم مثل هذا مغاير لما يحصل ويحدث من أمثالهم لبعض خواصهم والرواة عنهم. فتأمل
فائدة:
قال الدار قطني في العلل:
(وَحَدَّثَ بِهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، يُعْرَفُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِنْهَالٍ الضَّرِيرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عائشة).
وقال في الغرائب والأفراد:
(تفرد به عبد الله بن محمد بن النعمان الأصبهاني، عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن صفوان، عن إبراهيم، عنه _ أي: الأسود _).
وأتى عنده المتن فيه هكذا: (ما رأيت _ او ما رؤي _ رسول الله صلى الله عليه وسلم نائماً في العشر قط).
وعندي ان الأظهر في السند هو ما في الغرائب.. وأنه عن (صفوان)، وصنيع الإمام في العلل يوحي بهذا.. فإنه لما أن روى طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري؛ أعقبه بطريق يزيد بن زريع عنه بمثل سند ابن مهدي.. وبعد ذلك ذكر المخالفة لهذا الوجه عن الثوري والتي من طريق ابن زريع أيضاً؛ فحدد مصدرها بانها من رواية ذاك الشيخ الأصبهاني، وصنيعه يفهم منه أن سندها غير سند الطريق قبلها؛ فيتأيد هنا ما في الغرائب من أنه (صفوان) لا منصور، فلذلك قال بعد ذلك: (وَتَابَعَهُ _ أي: الشيخ الأصبهاني _ مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ الأَهْوَازِيُّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ) ولم يكمل لوضوح المراد.
ثم بعد هذا كله بين الصحيح من كل هذا الاختلاف عن الثوري في منصور.. وقال ما قال.
أما ما في المتن في الغرائب؛ فتصحيفٌ بلا شك.
الحمدلله أنك قلت أنه له علة
بغض النظر عن اعترافك بثأتثيرها من عدمه
ثم إنك لم تأتي بجديد يرجح رواية الأعمش رحمه الله
يظهر أنك لم تنتبه لقولي ولعله
مجرد وضعه لها في ذلك الكتاب يكفي إشارة إليها
هل ترى أخي العزيز الفاضل أنك بهذا الكلام الجارح تزيد أدلتك قوة
وكما قلت لك سابقا إن مثل هذا الكلام إنما ينخدع به طغار طلبة العلم
أما العلماء وكبار طلبة العلم فلا يهمهم سوى قوة الدليل فقط لاقوة الخطاب
وتخيل لاسمح الله أني أنا من أقول لك هذا الكلام فما هو موقفك حينها ؟؟
غفر الله لك..
أعتقد أني كتبت بخطٍ عربيٍ واضح العبارة لا تورية فيه ولا مراء.. وكلامي المكتوبٌ عامٌ ليس خاص موجهٌ لأحد بعينه.
آخر ما لدي هنا.. والله تعالى أعلم
مشكور جدا أخي السكران على هذا الجهد المبارك ؛ وهو كاف لبيان الحق . سلمت يمينك .
فائدة:
قال القاضي عياض في الإكمال: (ذكر في آخر الكتاب _ يعني الإمام مسلم _ حديث أبي بكر بن نافع: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش. كذا لهم، وعند الفارسي: ثنا شعبة، عن الأعمش).