هل يصح مثل هذا العقد؟! (للمدارسة)

[أبو أسماء الحنبلي النصري]

وقّع عقدا ملزما مع شركة إنترنت بقسط شهري مبلغه (18) دينارا ،لمدة سنتين ، وشرطوا عليه شرطا جزائيا أنه لو نكل عن العقد أن يدفع مائة دينار.
فهل يقال إن هذا الشرط الجزائي ربا فلا يجوز إقراره ؟! خاصة وأنه لا ضرر فيه على الشركة ولكن تفويت منفعة.
أو يقال مثل هذا الشرط أقرب إلى العربون لأنه مخير بنقض العقد ولكن يلتزم بالشرط الجزائي أي: يدفع مثل هذا المبلغ المعين؟!
وهل يقال : إنه لا فرق بين الشرط الجزائي حال النكول ،وبينه إذا أخّر السداد أم أنه ثمة فرقا؟!
والذي يظهر أنه أقرب إلى العربون ...
فما رأي المشايخ وطلبة العلم؟.

[أبو أسماء الحنبلي النصري]

جزى الله تعالى الإدارة المكرمة خيرا ،وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بالإخوة في الفردوس الأعلى.

[حمد]

عقد الإجارة ملزم للطرفين شرعاً .
وهم خففوا إلزام الزبون بدفع المبلغ كاملاً (432)دينار -حين تراجعه- إلى 100 فقط .
فهذا إحسان منهم .

إلا إن كنت تقصد أنه يدفع المئة دينار زيادةً على المبلغ الأصلي ؟

[أبو أسماء الحنبلي النصري]

عقد الإجارة ملزم للطرفين شرعاً .
وهم خففوا إلزام الزبون بدفع المبلغ كاملاً (432)دينار -حين تراجعه- إلى 100 فقط .
فهذا إحسان منهم .

إلا إن كنت تقصد أنه يدفع المئة دينار زيادةً على المبلغ الأصلي ؟

بارك الله فيكم.
لا شك أنه بيع فهو ملزم للطرفين إلا في حال الإقالة أو المصالحة.
المشتري إذا نكل عن العقد فإنهم وضعوا عليه هذا الشرط ، فهو نكول عن المبلغ الذي ذكرتَه هنا ،ولكنهم يلزمونه بدفع هذا المبلغ ، فهل هذا الشرط صحيح ؟! لما سبق ذكره.