"""""""عدد أحاديث الأحكام في كلام الأئمة المتقدمين """"""""
اختلفت عبارات الأئمة المتقدمين في عدد أحاديث الحلال والحرام , مع اتفاق أكثرهم على حصر الأحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ,
فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت 2/299-300 ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 62 : " فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة : فقد ذكر الحافظ ابو جعفر البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم : أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم {يعني الصحيحة بلا تكرار}أربعة آلاف وأربعمائة حديث , وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف .
وقال أحمد بن حنبل : وسمعت ابن مهدي يقول : الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث , وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحي بن سعيد .
وذكر القاضي ابوبكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث .
وقال ابوداود السجستاني عن ابن المبارك : تسعمائة .
ومرادهم _ القائل ابن حجر _ بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام , وقال كل منهم بحسب ما يصل اليه , ولهذا اختلفوا . انتهى كلام ابن حجر _ رحمه الله _ .
وقال ابوداود في رسالته الى أهل مكة ص 68 : وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلاأن يكون في كتابي من طريق آخر , فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم , ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري , وكان الحسن الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث , وذكر أن ابن المبارك قال : السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال : هي ألف ومائة , قال ابن المبارك : ابو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة .انتهى .
وقال في آخر رسالته ص 81 وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام , ولم أضف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها , فهذه الأربعة الآف والثمانمائة كلها في الأحكام . انتهى كلامه - رحمه الله -
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين 2 / 182 : وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث , وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث .
وقال القاضي ابويعلى " الذي يدل عليه قول أحمد بن حنبل : أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين " المسودة ص 516 .
قلت : قد تكلم علماء الأصول في عدد أحاديث الأحكام في مبحث الاجتهاد وكم يكفي المجتهد حفظه من الأحاديث , كما تراه في إرشاد الفحول للشوكاني ص 251 , وغيره من كتب الأصول .
فينبغي لطالب العلم الحرص عليها وحفظها , فعددها متوسط , وهنيئا لمن حفظ بلوغ المرام أو المحرر ,أو زاد عليهما من المنتقى للمجد ابن تيمية ما تنشط له نفسه حفظه , والله الموفق والمعين .
هذه مقدمة لدراسة الأحاديث الزائدة من المنتقى للمجد ابن تيمية على بلوغ المرام والمحرر , في المقالات القادمة – إن شاء الله - .وفقني الله وإياكم لكل خير .