شرح لفظة ( المثناة ) في الحديث الخطير إن صح !

[عبدالله الشهري]

نقلته لفوائده ولينظر فيـه
شرح لفظة ( المثناة )

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ( 6/2/774 – 776/2821 ) : ( من اقتراب ( وفي رواية أشراط ) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم (المثناة ) ليس فيهم أحد ينكرها . قيل وما المثناة ؟ قال : ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل ) وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، يرويه عنه عمرو بن قيس الكندي رواه عنه جمع رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي ...
(فائدة ): هذا الحديث من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء وبخاصة منها ما يتعلق ب ( المثناة ( وهي كل ما استكتب سوى كتاب الله ، وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآ ثار السلفية فكأن المقصود ب ( المثناة ) الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد اليوم مع الأسف من جماهير المتمذهبين وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة :( كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ ) (1)
فقد جعلوا المذهب أصلا والقرآن الكريم تبعا فذلك هو ( المثناة ) دون شك أو ريب . وأما ما جاء في " النهاية " عقب الحديث وفيه تفسير ( المثناة ) : " وقيل : إن المثناة هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى - عليه السلام - وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا غير كتاب الله فهو المثناة فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب وقد كان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم فقال هذا لمعرفته بما فيها "
قلت : وهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحديث؛ وأن (المثناة) من علامات اقتراب الساعة ؛ فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته - صلى الله عليه وسلم - فلا جرم أن ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة " قيل " .
وأشد ضعفا منه ما ذكره عقبه : ( قال الجوهري: " المثناة " هي التي تسمى بالفارسية ( دوبيتي ) وهو الغناء " ! )
ثانيا: وقال رحمه الله في ( الحديث حجة بنفسه ) تحت عنوان ( كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث ) :
ومن عرف هذا السبب في بقاء طوائف المقلدين على تفرقهم المشين طيلة هذه القرون الطويلة حتى أفتى جمهورهم ببطلان الصلاة أو كراهتها وراء المخالف في المذهب بل منع بعضهم الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية وأجاز آخر ذلك لكن دون العكس معللا ذلك بقوله : " تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب " كأن الله تعالى لم يخاطبهم بقوله : [ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ] وقال : [ وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ] . قال ابن القيم رحمه الله ( 1/314 ) : " والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب الآخرين كما هو الواقع سواء " . أقول : ولعل هذه الكتب هي التي أشار إليها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما رواه عنه عمرو بن قيس السكوني قال : " خرجت مع أبي في الوفد إلى معاوية فسمعت رجلا يحدث الناس يقول : " إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع
الأخيار وأن يخزن الفعل والعمل ويظهر القول وأن يقرأ الناس بالمثناة في القوم ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها "
فقيل : وما المثناة ؟ قال : ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل " ( أخرجه الحاكم ( 4/554 - 555 ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع . لأنه من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي لا سيما وقد رفعه بعض الرواة عنده وصححه أيضا .
وكأنه لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله - حرصا منه على إخلاص الاتباع للكتاب والسنة - يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ( قاله ابن الجوزي في " مناقب أحمد " ص 192 ) خشية إيثار الناس لها على الكتاب والسنة كما فعل المقلدة تماما فإنهم يؤثرون مذهبهم على الكتاب والسنةعند الاختلاف ويجعلونه معيارا عليهما كما تقدم كما تقدم عن الكرخي وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة كما تقضي بذلك الأدلة المتقدمة منها وكما توجب ذلك عليهم أقوال أئمتهم وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه من المذاهب الأخرى ولكنهم مع الأسف الشديد ظلوا مختلفين متنازعين ولذلك قال ابن القبم ( 2/333 ) وقد ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي . . . . " :
" وهذا ذم للمختلقين وتحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعوا إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم ويدأبون ويكدحون في الرد عليهم وقولون : " كتبهم " و" كتبنا " و" أئمتهم " و" أئمتنا " و" مذهبهم " و" مذهبنا " هذا والنبي واحد والقرآن واحد والرب واحد فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم وأن لا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين ذهب كما قال تعالى : [ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ] . ... الخ
ثالثا : علق الشيخ رحمه الله على دفة نسخته من كتاب سير أعلام النبلاء(5/59) فذكر :
مثناة كمثناة أهل الكتاب
قلت : هو قول الذهبي : قال زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم أن يملي عليّ أحاديث , فمنعني وقال : إن الأحاديث كثرت على عهد عمر , فناشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها , ثم قال : مثناة كمثناة أهل الكتاب .
( فائدة ) : ذكر صبري جريس في ( تاريخ الصهيونية ) (1/18) لفظة : ( المشناة ) بالشين ، فقال: )اتبع حكماء اليهودية منذ قبولها بالتوراة كتابها المقدس أسلوب الاجتهادات الدينية الهادفة إلى تفسير التوراة وملائمتها لروح العصر الذي تصدر فيه تلك الاجتهادات وعرفت حصيلة تلك الاجتهادات فيما بعد باسم " التوراة الشفهية " ... ولكنها لم تجمع كتابة خوفا من المس بقدسية التوراة الأصلية إلا في نهاية القرن الثاني للميلاد من قبل الحاخام " يهودا هاناسي ( 135- 220 م ) ، فأطلق عليها اسم ( مشناة ) واعتبرت كتابا ملزما لليهودية بعد التوراة ) .
------------------------------------------
(1)" تاريخ التشريع الإسلامي" للشيخ محمد الخضري
---------------------------------------
منقول من موقع "شبكة مستقبل الإسلام"

[أبو زرعة حازم]

السلام عليكم
ذكر الشيخ أبو الفضل القونوي حفظه الله في كتابه النافع القيم "أخبار جلال الدين الرومي"
هذا الحديث ثم قال أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم
وهذا عند كلامه على كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي
وطبعا هذا الكتاب داخل دخولا أولياً في هذا الحديث
وجزاكم الله خيراً

[عبدالله الشهري]

وإياكم بارك الله فيكم.

[عبدالله الشهري]

فقيل : وما المثناة ؟ قال : ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل " ( أخرجه الحاكم ( 4/554 - 555 ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع . لأنه من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي لا سيما وقد رفعه بعض الرواة عنده وصححه أيضا .

لو قال قائل : قوله "ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل" ، يشمل السنة فهي مما اكتتب سوى كتاب الله ، ولفظ الحديث صريح بهذا ، والواقع يؤيده ، فقد كتبت بعد تمام الوحي القرآني....فما الجواب ؟

[رضا الحملاوي]

..........

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيكم .
معنى "المثناة" في أثر: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا).

---

السؤال :
ما معنى "المثناة" في قوله ﷺ : من اقتراب ( وفي رواية أشراط ) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم ( المثناة ) ليس فيهم أحد ينكرها . قيل وما المثناة ؟ قال : ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل ) لقد رأيت القوم منكري السنّة يستشهدون به (مع انه ينكرون السنة!! ) ويقولون انه يُقصد به كتب السنة والفقه ؟

الجواب :
الحمد لله
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يرويه عنه عمرو
ابن قيس الكندي، رواه عنه جمع ، رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وهو في حكم المرفوع
لأنه لا يقال بمجرد الرأي " انتهى من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 774)
والأظهر ، والله أعلم ، وقف هذا الحديث على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وليس له حكم الرفع ، لما يأتي في كلام أبي عبيد .
وينظر أيضا : " الروض البسام" لجاسم الفهيد (4/108-109) ،
والمقصود بالمثناة : كتب كتبها أهل الكتاب، فيها الكثير من الباطل، شغلوا الناس بها عن كتاب الله، فإذا انشغل الناس بها، وتركوا الكتاب والسنة ، فتلك علامة من علامات الساعة .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (8/ 341):
" رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إنَّ ابْنِي هَلَكَ، فَزَعَمَتْ الْيَهُودُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ فَدَعَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: "أَلَا تُعْطُونَ هَذِهِ حَقَّهَا؟" فَقَالُوا: لَا نَجِدُ لَهَا حَقًّا فِي كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: "أَفِي التَّوْرَاةِ؟" قَالُوا: بَلَى، فِي الْمُثَنَّاةِ قَالَ: "وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟" قَالُوا: كِتَابٌ كَتَبَهُ أَقْوَامٌ عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ؟ فَسَبَّهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: "اذْهَبُوا فَأَعْطُوهَا حَقَّهَا"
وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رحمه الله :
" سَأَلت رجلا من أهل الْعلم بالكتب الأُوَل ، قد عرفهَا وَقرأَهَا ، عَن المَثْناة ؟
فَقَالَ: إِن الْأَحْبَار والرهبان من بني إِسْرَائِيل بعد مُوسَى وضعُوا كتابا فيمَا بَينهم ، على مَا أَرَادوا من غير كتاب الله تبَارك وَتَعَالَى، فسَمَّوه الْمُثَنَّاة، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنهم أحلّوا فِيهِ مَا شاؤوا ، وحرموا فِيهِ مَا شاؤوا، على خلاف كتاب الله تبَارك وَتَعَالَى، فَبِهَذَا عرفت تَأْوِيل حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو : أَنه إِنَّمَا كره الْأَخْذ عَن أهل الْكتاب لذَلِك الْمَعْنى، وَقد كَانَت عِنْده كتب ، وَقعت إِلَيْهِ يَوْم اليرموك، فأظنّه قَالَ هَذَا لمعرفته بِمَا فِيهَا "
"غريب الحديث" (4/ 282)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَعِنْدَهُمْ - يعني أهل الكتاب - النُّبُوَّاتُ الَّتِي هِيَ مِئَتَانِ وَعِشْرُونَ ، وكِتَابُ الْمَثْنَوِيِّ الَّذِي مَعْنَاهُ "الْمُثَنَّاة� �" ، وَهِيَ الَّتِي جَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فِينَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْرَأَ فِيهِمْ بِالْمُثَنَّاةِ لَيْسَ أَحَدٌ يُغَيِّرُهَا . قِيلَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ: مَا اُسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ".
"مجموع الفتاوى" (4/ 112)
وقال ابن القيم رحمه الله :
" يقول العبرانيون للكتب "المشنا" ، وَمَعْنَاهَا بلغَة الْعَرَب "الْمُثَنَّاة" ، الَّتِي تثنى ، أَي تقْرَأ مرّة بعد مرّة " انتهى ، من جلاء الأفهام (ص 198)
وقال ابن الأثير رحمه الله :
" قِيلَ إنَّ المَثْنَاة هِيَ أنَّ أَحْبَارَ بَني إِسْرَائِيلَ بَعْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعوا كتابا فِيمَا بيْنهم عَلَى مَا أرَادُوا مِنْ غَيْرِ كتاب الله " انتهى من النهاية (1/ 225)
فهذا هو المقصود بالمثناة ، ويدل عليه لفظ الدارمي :
" مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا ".
أما القول بأن المقصود بها كتب السنة والفقه والعلم الشرعي : فقول باطل ، لا أصل له ، وهو مدخل لأهل الضلال ، لهدم دين الإسلام ، وتشكيك الناس فيما أتاهم من عند رب العالمين .
ويدل على بطلانه الحديث نفسه ، حيث جاء فيه كما تقدم : أنه قيل لعبد الله بن عمرو : كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ "
فأمر بالأخذ بالأحاديث الثابتة الصحيحة التي يرويها الثقات الأمناء .
وقد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، من أكثر الصحابة رواية للحديث .
روى الترمذي (6228) عن أبي هريرة قال: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ ".
وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله :
" لم يُرد عَبْد اللَّه بْن عَمْرو النَّهْي عَن حَدِيث رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم وسنّته، وَكَيف ينْهَى عَن ذَلِك وَهُوَ من أَكثر الصَّحَابَة حَدِيثا عَنْهُ؟ " انتهى من "غريب الحديث" (4/ 282)
وإذا أراد المنكر للسنة قياس كتب السنة والفقه ، على مثناة اليهود ، فهو قياس باطل ، لأن "مثناة" اليهود وضعوها مخالفة لكتابهم ، وصاروا يحكمون بها بدلا من الحكم بكتابهم ، أما كتب السنة والفقه فقد كتبها العلماء وجمعوا فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما استنبطوه منها من الأحكام .
فكيف يقاس ما كان موافقا للكتاب والسنة ، مبنيا عليهما ، على ما خالف كتاب الله ؟!
والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/246635