أخطاء النساخ (الخطورة - الأسباب - العلاج)

[عبد الله الحمراني]

أخطاء النساخ
(الخطورة - الأسباب - العلاج)

تدور معظم أسبابها حول الجهل بغريب اللغة ومعانيها ولغات القبائل ولهجاتها، وخداع السمع، وخفاء معنى الكلمة على الناسخ أو القارئ، فيعدل بها إلى كلمة مأنوسة مألوفة تتفق حروفها أو تتقارب مع الكلمة الغامضة، ثم الجهل بأنماط التعبير عند القدماء، والجهل بمصطلحات العلوم، وأسماء البلدان، ثم الإلف والعادة([1]).

ويُدْرِجُ العلماء هذه الأسباب تحت باب خصُّوه باسم (التصحيف والتحريف)، ويضاف إليه قلة أمانة الناقل، وحُقَّ أن يسمى هذا الباب علمًا، فالاحتراس من التصحيف لا يُدرك إلا بعلم غزير، ورواية كثيرة، وفهم كبير، وبمعرفة تقلبات الكلمات، وما يصلح أن يأتي بعدها وتمييز هذا مستصعب عسر إلا على أهله الحاملين لثقله والمستعذبين لمرارته، وقد قالت الحكماء: العلم عزيز الجانب، لا يعطيك بعضه أو تعطيه كلك، وقالوا: لا يدرك العلم براحة الجسم([2]).

قال أبو أحمد العسكري: هذا، وقد كان الناس فيما مضى يغلطون في اليسير دون الكثير، ويصحفون في الدقيق دون الجليل لكثرة العلماء وعناية المتعلمين، فذهبت العلماء وقلَّت العناية، فصار ما يصِّحفون أكثر مما يصححون، وما يُسقطون أكثر مما يضبطون([3]).

ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلةٌ إن كانت منه على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره، وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته([4]).

ومن الأسباب التي كانت تقلل نسبة الأخطاء في العصور الأولى الاهتمام بضبط الصدر، ويعنون به الحفظ. أما ضبط الكتاب فيرجع الاهتمام به باهتمام صاحبه أو مالكه به، وما قيل في ذلك:

إن محمد بن يحيى بن العباس قال: أهدى أحمد بن إسماعيل الكاتب إلى صديق له دفترًا فيه حدود الفراء وكتب على ظهره:

خُذْهُ فقد سُوِّغْتُ منه مشبهًا بالروض أو بالبُرْد في تفويفه
نُظِمَتْ كما نَظم السَّخَاب سطوره وتأنق الفراء في تأليفه
وشكلْته ونقطته فأمنت من تصحيفه ونجوت من تحريفه
بستان خطِّ غير أنَّ ثمارَه لا تجتنى إلا بشكل حروفه([5])

ومن الأسباب الرئيسة في وقوع النساخ في الأخطاء: الاعتمادُ على نسخ سقيمة أو فريدة، ولقد حرص علماؤنا الأوائل على جمع أكثر من نسخة للكتاب حتى يأمن من ذلك.

قال موسى بن يحيى: ما كان في خزانة كتب في بيت مُدَارِسِهِ كتابٌ إلا وله ثلاث نسخ([6]).

خطر أوهام النساخ وأخطائهم

وليس في الأرض أمة بها طِرْق، أوْ لها مُسْكَةٌ، ولا جيل لهم قبض وبسط، إلا ولهم خط، فأما أصحاب الملك والمملكة والسلطان والجباية والديانة، فهناك الكتابُ المتقَن، والحساب المحكَم، ولا يخرج الخطُّ من الجزْم والمسنَد المنمنم والسمون كيف كان، قال ذلك الهيثمُ بن عدي، وابن الكلبي؛ تخليد الأمم لمآثرها قال: فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها، وتحصين مناقبها على ضرب من الضروري وشكل من الأشكال([7]).

ولا يخلو نوع من الكتب إلا ويدخله التصحيف والتحريف وما يقع في النسخة من السقط والبتر المتعمَّد وغير المتعمد؛ لأغراض خاصة عندهم منها التكسب السريع أو الإدخال والإلباس على كتب العلماء، وخير دليل على هذا ما وقع في فترة العصبية المذهبية التي أدت إلى تحريف بل زوال الكتب، وهذه الأغراض تكاد تعسف بالتراث وتذهب به أيَّ مذهب. كيف لا وقد دخلت الأخطاء في ألفاظ اللغة والشعر، وفي أسماء الشعراء، وأيام العرب، وأسماء فرسانها، ووقائعها، وأماكنها، بل وفي أنساب العرب يصحفها عامة الناس ويغلط فيها بعض الخاصة.

ولا يَكْمُلُ لها إلا من افْتَنَّ في العلوم ولقي العلماء والرواة - أما الرواة فبعدت الشقة بيننا وبينهم، وأما العلماء فما أندرهم- والمتقدمين في صناعتهم المتقنين لما حفظوه، وأخذ من أفواه الرجال، ولم يعول على الكتب الصحفية، ولم يؤثر لذَّة الراحة والتقليد على تعب البحث والتنقيب، واجتمعت له الدراية والرواية بكفاية الطلب والعناية، واحترس من الخطأ احتراسه من أقبح العيوب، وأعين بعض الذكاء والفطنة فالاحتراس منه لا يدرك إلا بعلم عزيز كما أسلفت([8]).

وقد قال أبو العيناء: حدثنا أبو عاصم، عن أبيه، قال: إن كان الرجلان من بني أمية يختلفان([9]) في البيت من الشعر فيبردان فيه بريدًا إلى العراق([10]).

ذلك كان دأب الأوائل في التحري والاستيثاق حتى يسلموا من الوهْمِ والتخليط، وهو ما يسمى في عصرنا الحالي بالأمانة العلمية التي يجب على كل من اتجه هذا الصوب، وسلك هذا الطريق أن يتحلَّى بها، أمثال علمائنا الأوائل.

وأنواع التغير الحادث في النص على أيدي النساخ جنسان:

1- تعمدي. 2- واتفاقي.

ومعنى هذا التقسيم واضح، فإن الناسخ ربما يسهو ويغفل، فيكتب غيرما هو موجود، وربما يتقدم إلى الإيضاح، وإلى ما يظنه إصلاحًا([11])، فيكتب لهذا غير ما هو موجود في الأصل، وربما اشترك جنسان من هذا الخطأ في موضع واحد، وذلك إذا كان الناسخ الأول قد سها فصار النص غير مفهوم، وجاء ناسخ ثان واجتهد في إصلاح الخطأ، فإن وفق فلا ضرر، وإن لم يوافق كان ما كتبه أبعد عن الأصل كثيرًا([12]).

ومن الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التصحيف والتحريف

1- النقل من خطوط لم يتمرس بها الناسخ:

فلو كان الكتاب قد كتب أولاً بالكوفي، ثم نسخ بالخط النسخي، ثم بالمغربي، ثم أعيدت كتابته بالنسخي، ثم كتب بالفارسي أو الرقعة التركي، فلا نهاية لاحتمال وقوع التحريف في مثل هذا الكتاب، وأكثر من ذلك يحدث عند النقل من خط لخط، وعند النسخ من أصل قديم؛ لأن الناسخ في هذه الحالات لا يعرف خط الأصل معرفة كافية في كثير من الأحيان؛ نجد مثل ذلك في ديوان عبيد بن الأبرص الذي نشره المستشرق الإنجليزي لايل (Lyall) فقد جاء فيه: حتى أتى شجرات واستكل عنهن([13])، ففي ذلك تحريفان، والصواب: واستظل تحتهن، والمرجح أن أصل النسخة - وهي قديمة جدًّا تاريخها سنة 430هـ- كان مكتوبًا بالخط المغربي، والظاء فيه تشبه الكاف في الخط النسخي، ويشتد الالتباس إذا وقع بعد الكاف لام كما في مثالنا هذا([14]).

2- الخطأ في السَّماع:

قال الجاحظ: واللسان يصنع في جوبة الضم [وهوائه الذي في جوف الفم] وفي خراجه وفي لهاته وباطن أسنانه، مثل ما يصنع القلم في المداد والليِّقة والهواء والقرطاس وكلها صور علامات وخَلْق مواثل ودلالات، فيعرف منها ما كان في تلك الصور لكثرة تردادها على الأسماع([15]).اهـ.

فقد يملي المؤلف كتابه على تلاميذه أو ورَّاقية، فيسمع أحدهم نطق المؤلف للكلمة بوجه قد لا يحسنه الآخر، وسمى العلماء هذا السبب باسم (خداع السماع).

كأن يملي المملي كلمة ((ثابت)) فيسمعها الكاتب ويكتبها ((نابت))، أو ((احتجم)) فيسمعها الكاتب ويكتبها ((احتجب)). ومن هذا ما جاء في قول الراجز:

كأن في رِّيقهِ لما ابتسَمْ بلقاءةً في الخيل عن طفلٍ مُتِمّ

إنما هي: ((بلقاءَ تنفي الخيل))([16]).

ومن طريف هذا السبب ما حدَّث به المبرد قال: أنشدنا يومًا أبو العلاء المِنْقَري:

قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللَّوَى بين الدَّخول فحومري

فقلت: باللام، فقال: كذا، قلت باللام قال: فحومرلْ([17]) (!!).

قالت العرب: أساء سمعًا فأساء إجابةً.

وقال محمد بن إبراهيم: نظر حماد - أي: الراوية- في المصحف فقرأ حتى يعطوا الخَرَبة عن يد. فقيل: الجزية، فقال: إنما عنّي السَّرِقة، فكان احتجاجه للخطأ أعجب خطائِهِ([18]).

وقد اشتهر عن كيسان مستملي أبي عبيدة أنه كان كما يقول عنه أبو عبيدة: يسمع من الناس، فيعي غير ما يسمع، ويكتب في الألواح غير ما وعى، ثم ينقله من الألواح في الدفتر بغير ما كتب، ثم يقرأ من الدفتر غير ما فيه([19]).

وقال أبو عبيدة: العلم يمسخ على لسان كيسان أربع مرات: يسمع معنا غير ما نسمع، ويكتب في ألواحه خلاف ما يسمع، وينقل إلى الدفتر خلاف ما يكتبه في لوحِهِ، ويقرأ من الدفتر خلاف ما فيه([20])، وإن كان الأصمعي يقول عنه: ثقة ليس بمتزيد([21]).

3- ومن الأخطاء ما ينتج عن خطأ الفهم:

قال الجاحظ: قال محمد بن سلام: قال يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلم عن رسول لله r([22]).

قال أبو بكر: وإنما هو عن البتي - أي: عن عثمان البَتِّي، وكان فصيحًا، فأما النبي r فلاشك عند الملِّي والذمي أنه كان أفصح الناس([23]).

وقد جاء في حواشي نسخة من نسخ ((البيان والتبيين)) عند هذا الموضع ما يأتي: هذا مما صحفه الجاحظ وأخطأ فيه؛ لأن يونس إنما قال: عن البتي، وهو عثمان البتي، فلما لم يذكر عثمان البتي، التبس فصحفه الجاحظ بالنبي، ثم جعل مكان النبي الرسول، وكان البتي من الفصحاء([24]).

وعند زكريا بن مهران قال: صحف بعضهم: ((لا يورث حَمِيل إلا ببينة)) فقال: لا يرث جميل إلا بثينة([25]). والحميل هو الذي يحمل من بلده صغيرًا ولم يولد في بلد الإسلام.

علاج أخطاء النساخ

1- التمرس بالخطوط.

2- معرفة مصطلحات القدماء في الكتابة.

3- التمرن على أسلوب المؤلف ومراجعة كتبه.

4- مراجعة مصادر المؤلف والمؤلفات المماثلة.

وغير ذلك، وأحاول أن أظهر بتصرف من كلمة للأستاذ/عبد السلام هارون عندما سئل عن الأسس التي تنبغي أن تكون في المحقق الذي يعمل في هذا المجال حتى يخرج العمل الفني أو بقدر يسير نزر من الأخطاء حيث قال: "أول تلك الأسس هي إيمان من يتصدى لتحقيق التراث، إيمانًا كاملاً به، مع احترامه له وتقديره: فإني أعتقد أن التراث الفكري بالنسبة إلى أي إنسان كان، يُعَدّ بمثابة المهد الأول لتفكيره ولصوغ نفسه، ولقد كان التراث العربي بمختلف فروعه في جيلنا الذي عشنا فيه موضع اهتمام. يتمثل في التراث الذي كانت كتبه ميسرة لنا، وكذلك التراث الأدبي واللغوي الذي كان لكل منا قدر كبير من الاطلاع عليه. وتمثله حفظًا أو قراءة أو رواية. وكذلك التراث التاريخي الذي كنا نملأ به المجالس مذاكرة ومساجلة، والتراث القصصي.

والأمر الثاني الذي يجب أن يتحقق في ناشر التراث. هو أن يكون على صلة وثيقة به في جميع فروعه، فنحن لا نستطيع أن نضع في يد عالم كيميائي أو طبيب عبقري مخطوطًا أدبيًا ليقوم بتحقيقه، ولكننا نستطيع أن نضع في يد أديب مرموق هذا المخطوط مهما يكن نوعه؛ ليعالج إخراجه على وجه مرضي، ونستطيع أيضًا أن نقدم إليه مخطوطًا دينيًا أو فلسفيًا أو لغويًا، أو تاريخيًا، أو جغرافيًا ليقوم بنشره. ذلك لأن التراث العربي الإسلامي متواشج الأطراف متداخل الضروب والأنواع، فالصلة الوثيقة الواسعة بالتراث شرط ضروري لمن يتصدى للجهاد في هذا الميدان.

والأمر الثالث أمر خلُقي يتمثل في أمرين: الأمانة، والصبر، فكما تشترط الأمانة فيمن تكلفه استثمار مالك والتصرف فيه، تكون الأمانة شرطًا فيمن يعهد إليه أمر مخطوط ما، كل كلمة منه وكل حرف بمثابة أجزاء الآثار ودقائقها التي يحافظ العلماء والمؤرخون على كل قطعة منها مهما يكون قدرها. وثمرة هذه الأمانة تأدية فكر المؤلف وأسلوبه، وتأدية فكر عصره الذي عاش فيه، والجو الذي لابس المادة العلمية أو الأدبية لهذا المخطوط.

أما الصبر فهو من تمام الأمانة أيضًا؛ فالتعجيل في تحقيق المخطوط ينتهي بلا ريب إلى الإخلال بالأمانة العلمية التي تقتضي التريث في الحكم على الصورة الصحيحة التي ينبغي أن تمثل النص في أوج سلامته ومطابقته للحقيقة، هذا هو مجمل الأسس التي ينبغي أن تتحقق للعالم([26]).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـــــــــــــــ ـــــ
([1]) ((مقالات العلامة الدكتور محمود الطناحي)) 2/403، وكانت هذه المقالة بعنوان: هذه النقطة، وقضية التصحيف والتحريف في مجلة ((الهلال))، سبتمبر 1995م.

([2]) ((شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)) ص1- 2.
([3]) السابق ص4.
([4]) السابق ص5.
([5]) ((شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)) ص16- 17.
([6]) ((الحيوان)) 1/60.
([7]) ((الحيوان)) 1/71.
([8]) ((شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)) ص1 بتصرف.
([9]) ورد في هامش النسخة كذا في الأصل والوجه ليختلفان باللام الفارقة.
([10]) ((شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)) ص3.
([11]) قال القاضي عياض في مقدمة ((مشارق الأنوار)) ص4: وتكلم الأكياس من الرواة في ذلك بمقدار ما أوتوه، فمن بين غال ومقصر، ومشكور عليم، ومتكلف هجوم: فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده، وغير الرواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه، وربما كان غلطه في ذلك أشد من استدراكه؛ لأنه متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل رواية، ولا أنس إلى الاعتداد بسماع، مع أنه قد لا يسلم له ما رآه، ولا يوافق على ما أتاه؛ إذ فوق كل ذي علم عليم...
ومن أمثلة ما ذكر في ((المشارق)) 1/360، في فصل الاختلاف والوهم: وقوله في قبض روح الكافر وذكر مرتبتها وذكر لعنًا، كذا في جميع النسخ، وكان الوقشي يذهب إلى أن في اللفظ تغييرًا ويقول: لعله: وذكر الخرء لقوله قبل في طيب روح المؤمن، وذكر مسكًا. وهذا عندي من جسارته وتسوده، كأنه ذهب لمقابلة المسك بما ذكر، كما قابل الطيب بالنتن، ولم يكن مثل هذا في ألفاظه u، فما كان فاحشًا ولا متفحشًا، وقد كان يكنى عند الضرورة، فيكف بهذا؟ وليست المقابلة التي ذهب إليها بأولى من مقابلة الصلاة على روح المؤمن المذكور في الحديث قبل باللعن في روح الكافر. وانظر أيضًا: 1/77، 264، 373، 2/10، 196.
([12]) ((أصول نقد النصوص)) ص75.
([13]) ص1، وانظر ((مقدمة الناشر)) ص10- 11.
([14]) ((أصول نقد النصوص)) ص80- 81.
([15]) ((الحيوان)) 1/170.
([16]) ((تحقيق النصوص ونشرها)) ص52.
([17]) ((شرح ما يقع في التصحيف والتحريف)) ص61.
([18]) السابق ص175.
([19]) ((طبقات النحويين واللغويين)) ص196.
([20]) ((نور القبس)) ص179.
([21]) ((المزهر)) 2/409.
([22]) ((البيان والتبيين)) 2/18.
([23]) ((شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)) ص123.
([24]) ((مناهج التحقيق التراث)) ص130.
([25]) ((شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف)) ص64.
([26]) انظر: ((قطوف تراثية)) ص89- 91 بتصرف.

[ابن العيد]

بارك الله فيكم وأحسن إليكم
مفيد