سؤال عن كلام الطبراني على حديث نضح الفرج بعد الوضوء

[محمد بن الصلاح]

قال الحافظ الطبراني -رحمه الله- فى المعجم الأوسط(4/174) :
حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن عاصم الرازي قال نا سعيد بن شرحبيل قال نا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة : " أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه و سلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء فلما فرغ النبي صلى الله عليه و سلم اخذ بيده فانتضح به فرجه "
لم يرو هذا الحديث عن الليث إلا سعيد بن شرحبيل والمشهور من حديث بن لهيعة.


هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن عدي فى الكامل وغيرهم من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به .
قال ابن عدي فى الكامل : وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة عن عقيل عن الزهرى .
كذلك تابع ابن لهيعة رشدين بن سعد . أخرج الحديث أحمد والدارقطني من طريق الهيثم بن خارجة ثنا رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد فذاكره. إلا أن الدارقطني زاد عن عقيل وقرة عن الزهري به. وسقط ذكر الصحابي زيد بن حارثة من الإسناد عندهما !
إلا أن هذة متابعة غير صالحة ، فرشدين ضعيف الحديث ، ضعَّفه أحمد وأبوحاتم وقدَّما ابن لهيعة عليه . وحسَّن الحديث الألباني فى الصحيحة بمجموع الطريقين عن عقيل ، ولعل مستنده -رحمه الله- فى تقوية الحديث توثيق هيثم بن خارجه لابن سعد ، ولكن لم يوثقه غيره ، فبقى الحديث على ضعفه .

وسؤالى للأخوة الأفاضل عن مفهوم كلام الطبراني فى الأوسط ، وهل تُعد روايته هذة متابعة لابن لهيعة ؟
فالليث ثقة إمام وسعيد بن شرحبيل صدوق من رجال البخاري ، وروى عن الليث فى الصحيح.

أفيدونـا مأجـورين

[أبو مسهر]

الطبرانى يعد تلك الرواية من أخطاء ابن شرحبيل
و أعل الحديث بذلك
و كلما وجدت فى الأوسط انفرد به
إعلم أنه يقصد "أخطأ فيه"
فكتاب الأوسط للطبرانى ليس كتابا فى الحديث
و إنما فى علل الحديث
(راجع مقدمة المعجم الأوسط)
بمعنى آخر تلك رواية كعدمها
و إن أرت تفصيلا أكثر وافنى
و الله و لى التوفيق

[محمد بن الصلاح]

أحسنت يا شيخ ، بارك الله فيك .

[ابو بردة]

رحم الله المحدثين الأوائــل

فـهـم أدقُّ نـظـراً وأوســع فـهـماً وأجـلُّ عـلـمـاً

[رمضان عوف]

قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (3/478/1312): "فالحديث الفعلي: حسن بمجموع الطريقين عن عقيل، واختلاف ابن لهيعة وابن سعد في إسناده لا يضر، لأنه على كل حال مسند، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه، وأما الحديث القولي: فمنكر، والله أعلم".
وقال في الصحيحة (2/519) رقم (841): " وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء حفظه، لكن تابعه رشدين عند أحمد وابنه (5/ 203)، والدارقطني، وهو ابن سعد، وهو في الضعف مثل ابن لهيعة، فأحدهما يقوي الآخر، لاسيما وله شاهد ... ".
قلت: ابن لهيعة ورشدين بن سعد: ضعيفان؛ فكيف يحتمل منهما التفرد بهذا الإسناد الصحيح، دون أصحاب عقيل بن خالد الثقات، ولم يروه عن الزهري سوى عقيل بن خالد، وهو ثقة من أصحاب الزهري.
وكنت أرى أن الخطب فيه يسير حتى رأيت أبا حاتم الرازي لما سأله ابنه عن هذا الحديث فقال: " هذا حديث كذب باطل " [العلل (1/46/104)].
فبحثت له عن علة، فما وجدت له سوى تفرد هذين الضعيفين بهذا الإسناد الصحيح.
ثم وجدت علة أخرى، فإن ابن عبد البر لما ذكر قول ابن إسحاق في التمهيد (8/52): " ثم إن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افترضت عليه الصلاة - يعنى: في الإسراء - فهمز له بعقبه في الوادي، فانفجرت عين ماء مزن، فتوضأ جبريل، ومحمد ينظر، فوضأ وجهه، واستنشق ومضمض، ومسح برأسه وأذنيه، ورجليه إلى الكعبين، ونضح فرجه، ثم قام يصلي ركعتين، وأربع سجدات ... ".
قال ابن عبد البر: " وأما قوله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ حينئذ، وأن جبريل نزل عليه يومئذ بالوضوء، فإنما أخذه - والله أعلم - من حديث زيد بن حارثة "، ثم أسنده من طريق ابن لهيعة.
والمحفوظ من حديث عدد من الصحابة أن جبريل عليه السلام إنما نزل ليعلمه المواقيت، ليس فيه ذكر الوضوء ونضح الفرج [انظر: صحيح البخاري (521و3221و4007). مسلم (610).التمهيد (3/354-364) فليراجع].
فلعله لهذا المعنى قال أبو حاتم: " هذا حديث كذب باطل "، والله أعلم.

رحم الله المحدثين الأوائــل

فـهـم أدقُّ نـظـراً وأوســع فـهـماً وأجـلُّ عـلـمـاً

والحقيقة التي تغيب عن كثير من المشتغلين بطلب الحديث: أن حكم هؤلاء الأئمة على الرجال جرحاً وتعديلاً كان نابعاً من مرويات هؤلاء الرواة، فإنهم إذا وثقوا راوياً أو ضعفوه، فإن هذا الحكم الصادر من أحدهم كان بالنظر إلى مرويات هذا الراوي وسبرها واعتبارها بمرويات الثقات الحفاظ، فإن وافقهم دل ذلك على حفظه وضبطه، فذاك الحافظ الضابط الحجة، وإن خالفهم: نظروا في مقدار المخالفة فإن قلَّت بحيث يمكن احتمال ذلك من مثله من البشر، مما يقع لهم في العادة من السهو والغفلة والخطأ العارض؛ احتملوه ووثقوه في الجملة، فإن زادت أوهامه تكلموا فيه بما يقتضيه المقام، لذا ترى ابن معين مثلاً تختلف الروايات عنه في أمثال هؤلاء بحسب ما يحضره من مروياته وحاله في الضبط، فيوثقه تارة ويلينه أخرى، فإذا زادت أوهامه وكثر غلطه حتى غلب عليه الغلط والوهم؛ ضعفوه مع كتابة حديثه للاعتبار، فإن قل صوابه وموافقته للثقات، تركوه ورموا به، فإن ثبت عليه تعمد الكذب والوضع مزقوا حديثه، واتهموه وحذروا منه.
وليس من شرط الثقة أن لا يهم، وإن كان الأصل قبول حديثه، حتى تدل قرينة على وهمه وخطئه، قال الإمام مسلم في التمييز (170): "فليس من ناقل خبرٍ وحامل أثرٍ من السلف الماضين إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل؛ إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، فكيف بمن وصفتُ لك ممن طريقه الغفلة والسهو في ذلك"، وقال الترمذي في العلل الصغير (5/702- الجامع): "وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع؛ مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم".
وأما اليوم فإنا نرى بعض من يحكم على الأحاديث ومتونها وأسانيدها مستمسكين في ذلك بأقوال الأئمة في الرجال، فقلبوا الأمر؛ إذ كان الأئمة يحكمون على الرجال بأحاديثهم، واليوم يُحكم على الأحاديث برجالها، بغض النظر عن أقوال هؤلاء الأئمة في هذه الأحاديث بعينها، فكم من حديث عللوه، ولهم أقوال في توثيق رجاله، فإذا ببعض من له عناية بعلم الحديث اليوم يضربون بأحكام هؤلاء الأئمة في الأحاديث عُرض الحائط متذرعين بأقوالهم في الرجال، بدعوى عدم توهيم الثقات، ولو أدى ذلك إلى توهيم الصحابة، وقد يترتب على قبول هذه الرواية بعينها القدح بوجه ما في الصحابي، أو قبول الباطل من الأحاديث؛ المخالف لصحيح الحديث والأثر، أو جعل ما ليس بدين ديناً، وما ليس بسنة سنة، وكم ترك الأول للآخر!، زعموا.