قال الكتاني في (الرسالة المستطرفة) (ص179) : (---- وجلالة عبد الحق لا تخفى فقد اعتمده لحفاظ في التعديل والتجريح ومدحوه بذلك كالحافظ ابن حجر وغيره ؛ وأما الفقهاء كابن عرفة وخليل وابن مرزوق وابن هلال وغيرهم فاعتمدوه من غير نزاع بينهم ، بل اعتمدوا سكوته عن الحديث لأنه لا يسكت إلا على الصحيح والحسن ، كعادة ابن حجر في (فتح الباري) فإنه لا يسكت إلا على ذلك ، كما نص عليه في مقدمته .
ولعبد الحق أيضاً (الاحكام الوسطى) في مجلدين ، قال في (شفاء السقام) : وهي المشهورة اليوم بالكبرى ، ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته في ما نعلم [لعلها يعلم] ، و(الأحكام الصغرى) في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه في ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب ، أخرجها من كتب الأئمة وهداة الأمة : الموطأ والستة ، وفيها أحاديث من كتب أخرى ذكر في خطبتها أنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأثبات وتناولها الثقات ) .
ولعله يصح أن يذكر بين هؤلاء - إلحاقاً - أبو داود السجستاني رحمه الله ، أي فيما سكت عليه من أحاديث في سننه ، وذلك عند من قال أنه أراد بكلمة صالح ما هو صالح للاحتجاج ، فقد قال أبو داود : (وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ؛ ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض) .
ويضاف إلى من تقدم ذكرهم الإمام النسائي عند من يرى صحة القصة التالية :
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/197) : وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال : لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.
بارك الله فيكم
وكذلك الأذكار للإمام النووي رحمه الله، قال في مقدمته:
(( ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا ))
ومن ذلك: كتاب الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي.
قال في مقدمة كتابه: "فهذه الأحاديث اخترتها مما ليس في البخاري و مسلم إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقاً وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك ".
ومعلوم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الثناء على "المختارة" وترجيحه على "المستدرك" ، من ذلك قوله في موضع من فتاويه: "وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه المختارة الذي هو أصح من صحيح الحاكم".
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج47/ص212 : "الأحاديث المختارة خرج منها تسعين جزءاً وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته".
وقال ابن مفلح في ترجمته من المقصد الأرشد ج2/ص451: "وله تصانيف كثيرة منها الأحاديث المختارة وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته قال بعضهم: هو خير من صحيح الحاكم ".
وقال الأبناسي في الشذا الفياح ج1/ص81 : وممن صحح من المعاصرين له أيضاً الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها ".
وكذا يلحق بها: مصنفات الحافظ البيهقي ، فما أورده الإمام البيهقي في مصنفاته من الأحاديث مما سكت عنها ولم يبين عللها، فهي صحيحة عنده.
قال رحمه الله في مقدمة دلائل النبوة 1/ 47: "وعادتي ـ في كُتُبي المصنّفة في الأصول والفروع ـ الاقتصارُ مِن الأخبارِ على ما يصحُّ مِنْها دونَ ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها ومالا يصح".
بارك الله فيكم ونفع بكم على هذه الدرر .
ويشهد لها ما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت ( 1 / 313 ) قال :
" وقال محمد بن معاوية الأحمر ـ الراوي عن النسائي ـ ما معناه : قال النسائي : كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله . " انتهى .
ويضافُ: صحيح ابن السَّكن:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11491
رفع الله من قدرك ,,
للفائدة..
جزاك الله خيرًا ،
وصلتني رسالة من جوال ( زاد طالب العلم ) هذا نَصُّها :
من فوائد كتاب ( تهذيب الآثار ) التي قد يغفل عنها أحيانًا : أنَّ الطبري قد اشترط في مقدمته أنه لا يحتج [ أي الاحتجاج لقوله هو لا لقل غيره ] إلا بما هو صحيح عنده .
[ ولا يدخل في هذا إيراده لحديث يوافق قوله مع تصريحه بضعفه ] .
وقد أشار إلى ذلك المنهج في المطبوع منه في ( مسند علي ) ( ص 272 ) .
ليت أحد الإخوة يراجع هذا الموضع ، ويثبت كلام الطبري .
"إن قال لنا قائل ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويتها لنا
فإن [قلت] إنها صحاح قلنا لك فما وجه اختلاف رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك
وإن قلت إنها غير صحاح قيل فما وجه ذكرك لها وقد شرطت لنا في أول كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه إلا ما كان عندك صحيحا
قيل أما الأخبار التي ذكرناها فإن منها عندنا صحاحا ومنها غير صحاح ولم نذكر ما كان منها عندنا غير صحيح استشهادا به على دين ولا على الوجه الذي شرطنا في أول كتابنا هذا أنا لا نذكره إذ كان الذي شرطنا في أول كتابنا هذا ترك ذكره فيه هو مالا نراه في الدين حجة إلا الحكاية عمن احتج به في توهين خبر أو تأييد مقالة هو بها قائل عند ذكرنا مقالته وما اعتل به لها
وإنما أحضرنا ذكر ما لم نر من هذه الأخبار صحيحا في هذا الموضع لاعتلال من اعتل به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفي الذي رواه يحيى ابن سعيد حكاية عنه لا احتجاجا به منا "
من نسخة الشاملة الموافقة للمطبوع
جزاك الله خير .