ـ هل يُقَالُ فيما قال فيه الترمذي: حسن صحيح صححه الترمذي؟. بارك الله فيكم.
ـ هل يُقَالُ فيما قال فيه الترمذي: حسن صحيح صححه الترمذي؟. بارك الله فيكم.
هذا صنيع ابن القطان الفاسي، والمنذري، وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وابن القيم، والحافظ ابن حجر في الفتح والتلخيص الحبير وبلوغ المرام وغيرها، ومن المعاصرين الألباني.
هذا على سبيل المثال لا الحصر.
أخي الكريم
أولا توكد أن العبارة في الترمذي هي بالفعل(حسن صحيح) وليست مصحفة لأن التصحيف قد طرأ على جامع الترمذي فكان بعض المحققين يعمد إلى تهذيب الكمال للتوكد من العبارة
ولكن يبدو لي أن بعد الطبعة الجديدة للجامع لم تعد الحاجة قائمة للعودة إلى تهذيب الكمال
فإذا توكدت من صحة العبارة فاعلم أنه تصحيح عنده ولا شك
وراجع إن شئت رسالة(الحديث الحسن ...دراسة استقرائية) في مبحث (حسن صحيح عند الترمذي) للشيخ خالد الدريس
فهي رسالة نفيسة في بابها
تقع الرسالة في خمس مجلدات
بارك الله فيك ونفع بك ووفقني للإستفادة والعلم
أردت بالتصحيف الخطأ أي معناه اللغوي وإليك الدليل:
لسان العرب مادة(عدف):
(( قال أَبو حسّان: سمعت أَبا عمرو الشيباني يقول ما ذُقْت عَدُوفاً ولا عَدُوفة؛ قال: وكنت عند يزيدَ بن مِزْيد الشيْباني فأَنشدته بيت قَيْس بن زهير:ومُجَنَّبا ٍ ما يَذُقْن عَدُوفةً، يَقْذِفْن بالمُهَراتِ والأَمْهارِ بالدال، فقال لي يزيد: صَحَّفت أَبا عمرو، إنما هي عَذُوفة بالذال، قال: فقلت له لم أُصحف أَنا ولا أَنت، تقول رَبيعة هذا الحرف بالذال، وسائر العرب بالدال، وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى قيس بن زهير كما أَوردته، وقد استشهد به ابن بري في أَماليه ونسبه إلى الربيع بن زياد.))
وأما الكتاب فنعم تحفة الأشراف-وهو ما أردته والله-لا تهذيب الكمال
أخطأت وأكون حينها ذنبا في الحق لا رأسا في الباطل
وفقك الله لمراضيه...
جزاك الله خيرا
لكن ما نقلتَه دليل عليك لا لك.
فلو لاحظت معي أنه غير في نقاط الكلمة (عدوفة) إلى (عذوفة)، لذلك قال أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني: صحفت. انتهى
فالخطأ أعم من التصحيف، والتصحيف أخص منه.
فكل تصحيف خطأ، لا أن كل خطأ تصحيف؛ وعليه لا يُسلَّم لك الدليل الذي استدللت به، ولا وجه الدلالة التي وجهت بها دليك.
وأريد منك دليلا على أن من يسقط كلمة يكون قد صحّف، وحينها أسلم لك أن من المعاني اللغوية للتصحيف الخطأ بحذف كلمة أو سقوطها من النسخ.
يعني الدليل يكون مشتملا على سبيل المثال أن فلان قال: حسن صحيح. فأسقط أحدُ النَّسَخَةِ (حسن) أو (صحيح) فنقل عالمٌ واحد فقط أن ذلك تصحيف. فالتسليم حينها مني واجب.
والعلماء على أن التصحيف تغيير شكل الكلمة أو نقطها. والتحريف تغيير هيئة الكلمة، وقد يستعمل المصطلحين بالمعنيين، وقد أشار أبو أحمد العسكري في كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف" إلى التعريف السابق، وإطلاقُ المعنيين تجده في الكتب المتأخرة حول هذه القضية.
وإياكم أخي الكريم، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
وتعقيبا على قولك: برجوعهم إلى تحفة الأشراف لتصويب عبارات الترمذي.
فأقول: إنه من المعلوم في أصول التحقيق أن الرجوع إلى نسخ الكتاب الأصلية -ولو تعددت- هو المرجع الأساس في إثبات الفروق بينها.
أما بالنسبة للرجوع إلى تحفة الأشراف فهي كنسخ الترمذي يطرأ عليها السقط والتحريف، فطرد التصحيح عنها إلى غيرها ليس بصحيح، إلا أن تكون بخط المزي فحينها نقول: إن المزي اعتمد كذا في التحفة. لا أنها هي عين عبارة الترمذي.
والذي أراه لتصويب عبارات الترمذي رحمه الله هو أن تحقق مخطوطاته على طريقة تحقيق الشيخ أحمد شاكر في المجلدين الأولين في الجامع. بأن يذكر المحقق كل خلافات النسخ في هذا.
قال ابن الصلاح: وتختلف النسخ من ( كتاب الترمذي ) في قول : هذا حديث حسن . أو : هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. انتهى
جزاكم الله خيرا