هل إعراض الشيخين أو أحدهما عن إخراج حديث أو زيادة دالّ على العلة و الشذوذ؟
ـ كأن يكون الحديث المُعرَض عنه أصلا في بابه أو تكون الزيادة مهمة يترتب عليها أثر كبير في المعنى والفقه.
هل إعراض الشيخين أو أحدهما عن إخراج حديث أو زيادة دالّ على العلة و الشذوذ؟
ـ كأن يكون الحديث المُعرَض عنه أصلا في بابه أو تكون الزيادة مهمة يترتب عليها أثر كبير في المعنى والفقه.
نعم _إن شاء الله_ هذا مسلك معروف عند أهل العلم بالقيود التي ذكرت ويتأكد ذلك إذا دعمته القرائن التي تحف ذاك الأصل أو تلك الزيادة
ويضعف ذلك إذا كانت تلك القرائن دالة على الصحة والقبول
والله أعلم
معذرة إخوتي الكرام؛ لكن لا يفهم الأمر هكذا!!
وباختصار شديد أقول ما يلي:
لم يشترط الإمام البخاري استيعاب الأحاديث الصحيحة، ويدل لذلك عدة أمور:
1) السبب الذي من أجله ألف البخاري صحيحه، قال رحمه الله: كنا عند إسحاق بن راهوية؛ فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
فهذا واضح في أنه لم يقصد استيعاب كل الصحيح، بل قصد جمع مختصر في الأحاديث الصحيحة.
2) تصريح البخاري نفسه بتركه جملة من الأحاديث الصحيحة خشية الإطالة، قال: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كيلا يطول الكتاب.
3) تصحيحه لجملة من الأحاديث التي لم يوردها في كتابه الصحيح، وقد نقل كثير منها الإمام الترمذي عنه.
وكذلك الحال بالنسبة للإمام مسلم فلم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة، وقد قال رحمه الله: ليس كل شيء صحيح وضعته هنا، إنما وضعت هنا ما أجمعوا غليه.
وبهذا يظهر خطأ من قصر تصحيح البخاري للأحاديث على ما جاء في الصحيح فقط.
ومن ذلك اعتراض الإمام ابن عبد البر رحمه الله على الترمذي رحمه الله لمّا نقل عن البخاري رحمه الله تصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه "هو الطهور ماءه الحل ميتته" حيث اعترض ابن عبد البر بقوله: لو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح.
فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاستيعاب.
والله تعالى أعلم
إذا أخرج البخاري الحديث بسنده ولفظه ورواه غير البخاري بنفس السند لكن بزيادة في متن الحديث
فهذا الزيادة يعرض عنها صاحب لضعفها.
ليتنا نجد من يتحفنا بنماذج حديثية؛ لنعرف منهج الشيخين في ترك مثل هذه الأحاديث
الحديثُ إن كان أصلاً في بابه وتركه البخاريُّ أو مسلمٌ أو كلاهما، ففيه عِلَّةٌ خَفِيَت على مَن صحَّحه. قال ابن الصلاح (صيانة صحيح مسلم ص95): ((إذا كان الحديثُ الذي تركاه - أو أحدُهما - مع صحّة إسنادِه أصلاً في معناه عُمدةً في بابه، ولم يُخرجا له نظيراً: فذلك لا يكون إلا لعِلَّةٍ فيه خَفِيَتْ واطّلعا عليها - أو التاركُ له منهما - أو لغفلةٍ عرَضَت، والله أعلم)). اهـ
مثال :
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، إِلا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي "
ظني أن إعراض الشيخين عن لفظة لكونها شاذة قاعدة ليست عامة، سيِّما مع صنيع البخاري، فمعلوم أنه يقطع الحديث، أما صنيع مسلم فقد يستقم مع هذا الكلام حدًا ما، لكن الأصح أن نمرر تلك الزيادة على القواعد الحديثية، ونحكم عليها بحسب ما يظهر للباحث، والله أعلم.
وإن كان الأمر يحتاج إلى بحث تطبيقي.
كنت قد كتبت فيه بحثا منذ سنوات ، واعترضت على اعتراض الحافظ ابن حجر على ابن عبد البر بكلام ابن الصلاح - وغيره - المنقول آنفا ، وابن عبد البر يعلم أن الشيخين لم يلتزما الاستيعاب ولم يشترطاه ، فهو يقصد ما ذكره ابن الصلاح ، أن الحديث إن كان أصلا في الباب وعمدة فيه وتركه الشيخان أو أحدهما ،كان على الأقل قرينة قوية على أن هناك علة عندهما في الحديث ، والله أعلم .
وفيك بارك الله أبا البراء .
سؤال الأخ :
هل إعراض الشيخان أو أحدهما عنإخراج حديثأو زيادة ...
أما الزيادات فالأمر فيها أوضح . والله أعلم .
لكن كون الحديث "أصل في بابه" ليس لها ضابط
فيبقى الأمر على أصله وهو وجود صحيح خارجهما