هل شرط القرشية في الإمامة العظمى مجمع عليه

[عبدالله الجنوبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء، هل شرط القرشية في الإمامة العظمة مجمع عليه ؟

[عبدالله الجنوبي]

أرجو الإفادة يا إخوان... جزيتم خيرا.
و قد ظهر في الآونة الأخيرة طاءفة تكفر المخالف في هذه المسألة إن جعل مخافته أصلا في دستور الدولة

[أبو البراء الأندلسي]

-قال النووي _شرح صحيح مسلم_
هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا دَلِيل ظَاهِر أَنَّ الْخِلَافَة مُخْتَصَّة بِقُرَيْشٍ ، لَا يَجُوز عَقْدهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرهمْ ، وَعَلَى هَذَا اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع فِي زَمَن الصَّحَابَة ، فَكَذَلِكَ بَعْدهمْ ، وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ أَهْل الْبِدَع أَوْ عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرهمْ فَهُوَ مَحْجُوج بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة

قال القاضي عياض{نقلا عن النووي}
قَالَ الْقَاضِي : اِشْتِرَاط كَوْنه قُرَشِيًّا هُوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة ، قَالَ : وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ أَبُو بَكْر وَعُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - عَلَى الْأَنْصَار يَوْم السَّقِيفَة ، فَلَمْ يُنْكِرهُ أَحَد ، قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ عَدَّهَا الْعُلَمَاء فِي مَسَائِل الْإِجْمَاع ، وَلَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف فِيهَا قَوْل وَلَا فِعْل يُخَالِف مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدهمْ فِي جَمِيع الْأَعْصَار ، قَالَ : وَلَا اِعْتِدَاد بِقَوْلِ النَّظَّام وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْخَوَارِج وَأَهْل الْبِدَع أَنَّهُ يَجُوز كَوْنه مِنْ غَيْر قُرَيْش ، وَلَا بِسَخَافَةِ ضِرَار بْن عَمْرو فِي قَوْله : إِنَّ غَيْر الْقُرَيْشِيّ مِنْ النَّبَط وَغَيْرهمْ يُقَدَّم عَلَى الْقُرَشِيّ لِهَوَانِ خَلْعه إِنْ عَرَضَ مِنْهُ أَمْر ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ بَاطِل الْقَوْل وَزُخْرُفه مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَة إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم .


قلت{ابو البراء}و قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن القرشية شرط في الإمامة.

[الدكتور عبدالباقى السيد]

بارك الله فيك أخى ابا البراء سبقتنى يا أخى بالرد جزاك الله خيرا
وجعلنا الله وإياك من السابقين فى العمل الصالح دوما

[الدكتور عبدالباقى السيد]

قال الماوردى فى كتابه الماتع الأحكام السلطانية ص5 عند الحديث على شروط الخليفة
" والسابع النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزه فى جميع الناس لأن ابا بكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار فى دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بنعبادة عليها بقول النبى ط الأئمة من قريش...."
وضرار هو بن عمرو الغطفانى قاضى من كبار المعتزلة لكنه خالفهم حين لم تحصل له الرياسة عليهم فى بلده فكفروه وطردوه

[أبو البراء الأندلسي]

و فيك بارك الله أخي الدكتور

و جازاك الله خيرا على الإضافة

[من صاحب النقب]

هل هو شرط وجوب أو شرط صحة

كأني قرأت لبعض العلماء أنه شرط وجوب لا صحة

[أبو البراء الأندلسي]

و قد ظهر في الآونة الأخيرة طاءفة تكفر المخالف في هذه المسألة إن جعل مخافته أصلا في دستور الدولة

ممكن تخبرنا أين ظهرت أخي الكريم هذه الطائفة؟

أما عن التكفير بسبب هذه المسألة فهي من المسائل التي يجب أن تقام فيها الحجة و تزال فيها الشبهة خصوصا إن كان المخالف يقر بأفضلية القرشي و و أولويته بها و يجوزها في غيره.

أما عن الدساتير في الدول التي تزعم حكوماتها الإسلام فهي كافرة من ابواب شتة لا داعي للخوض في هذا لتكفيرها بل كفرت من أبواب لا عذر لهم فيها و لا تأويل حتى على نهج جهم بن صفوان يكفرون.

و الله تعالى أعلم.

[أبو البراء الأندلسي]

هل هو شرط وجوب أو شرط صحة
كأني قرأت لبعض العلماء أنه شرط وجوب لا صحة

لعلك تقصد بشرط الوجوب شرط كمال؟

إن كان كذلك فالظاهر أن العلماء ذكروا هذا الشرط نظير لبقية الشروط كالإسلام و العقل و البلوغ و غيرها فهو يعد من شروط الصحة.

و لكن يستثنى في حالة التغلب أنه يطاع و لا يجوز الخروج عليه لحديث النبي صلى الله عليه و سلم

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ{أحرجه البخاري و غيره}

فبعض أهل العلم حمل هذا على التغلب لقوله استعمل,و بعضهم حمله على الولاية الصغرى.

و الله تعالى أعلم.

[عبدالله الجنوبي]

ممكن تخبرنا أين ظهرت أخي الكريم هذه الطائفة؟
أما عن التكفير بسبب هذه المسألة فهي من المسائل التي يجب أن تقام فيها الحجة و تزال فيها الشبهة خصوصا إن كان المخالف يقر بأفضلية القرشي و و أولويته بها و يجوزها في غيره.
أما عن الدساتير في الدول التي تزعم حكوماتها الإسلام فهي كافرة من ابواب شتة لا داعي للخوض في هذا لتكفيرها بل كفرت من أبواب لا عذر لهم فيها و لا تأويل حتى على نهج جهم بن صفوان يكفرون.
و الله تعالى أعلم.

أقصد تكفيرهم لدولة الطالبان على أساس أن دستورهم ينص على أن الأمير يكون أفغانيا.

[الإمام الدهلوي]

أخي عبد الله الجنوبي وفقك الله تعالى
لعلك تقصد أؤلئك القوم من الغلاة الجهلة الذين كفروا حركة الطالبان بسبب أن أميرهم الملا محمد عمر نصره الله فهؤلاء القوم أحقر من أن يشتغل الشخص بالرد عليهم .. فإن هؤلاء القوم لو وجدوا في زمن الأمويين أو العباسين أو المماليك لحكموا عليهم بالكفر كما كفروا الطالبان في هذا الزمان .. ويكفي أن تعرف فضاحة جهلهم أن الطالبان هي إمارة إسلامية وليس خلافة عامة أو إمامة كبرى فهذه هي التي يشترط فيها شرط النسب القرشي ولكن هؤلاء القوم لا يفقهون
ومن هؤلاء القوم ذلك الخبيث الكويتي المدعي أنه المهدي المنتظر صاحب الموقع المعروف أخزاه الله .

[عبدالله الجنوبي]

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

[عبدالله الجنوبي]

و هل هذه المسألة من القطعيات أم الظنيات ؟
و هل الإجماع المنقول ظني أم قطعي ؟
و جزاكم الله خيرا

[عبدالله الجنوبي]

للرفع

[أبو عمر الماردي]

الإجماع المنعقد في ذلك [ أي الإمامة في قريش ] هو إجماع قطعي لا يخالف فيه الا مبتدع مخالف للجماعة ، حكي ذلك عن الصحابة والتابعين وبه قال الأئمة الأربعة بل أصله نصوص صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين ] . البخاري .

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ] متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ] . متفق عليه .

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم ( 12 / 200 ) : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة .

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه حديث [ لايزال هذا الأمر في قريش ] : وليس المراد حقيقة العدد ، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش . الفتح ( 13 / 117 ) .

واعلم أن هذا الأمر ما كان عليه العمل في القرون الفاضلة لم يخالف فيه أحد إلا المبتدعة ، وإذا كانت الإمامة لم تقر للإنصار مع فضلهم وسبقهم ونصرتهم ، فكيف تقر لغيرهم من أوباش الأعاجم وصعاليك الأعاريب ؟!! ..

وصلى الله على محمد

[رجل من المسلمين]

ظاهر كلام الشيخ العثيمين - رحمه الله - أنه يقيد هذا الشرط بإقامة قريش للدين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم { إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين }

فإن أضاعوا الدين قام بالخلافة غيرهم

ذكره الشيخ في ضمن شرحه لصحيح البخاري - كتاب الأحكام

والله أعلم!

[الآجري]

هنا اعتراض مع توجيه للنصوص ، إذا كان لأحد جواب عليها فليتفضل !

أما الاعتراض :

فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم - والأنبياء عامة - لا يورثون درهماً ولا ديناراً ، فلا ينتفع من خلفهم بدنيا ، فكيف يورث النبي صلى الله عليه وسلم نظاماً سياسياً ؟ !
فهو بالمنع من باب أولى .

أما التوجيه للنصوص : فهو أن المقصود أن الإسلام يقر ما كان عليه الناس من عوائد ما دامت لا تخالف الشرع ، ولا يكون سبباً في إهانة قوم بلا حق ، فما دام قريش لهم مكانة عند العرب - في ذلك الزمان - وقد كان العرب لهم تبع فإنه لا يعقل أن تلغى مكانتهم بسبب إسلامهم ، فتحمل النصوص على هذا ، أي أن النص مأطور في إطار المكانة التي كانت لقريش سابقاً ولا يطرد كحكم عام إلى قيام الساعة .

[أبو عمر الماردي]

رجل من المسلمين ..

محال أن يدل الشرع على شيء لا يمكن الوصول إليه ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام [ ما بقي منهم إثنان ] إليه المنتهى في ذلك .. قال ابن حجر : وليس المراد حقيقة العدد ، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش .


الآجري ..

( 1 ) فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم - والأنبياء عامة - لا يورثون درهماً ولا ديناراً ، فلا ينتفع من خلفهم بدنيا ، فكيف يورث النبي صلى الله عليه وسلم نظاماً سياسياً ؟ !
فهو بالمنع من باب أولى .

اعتراض في غير محله ، إذ أنه كيف يمكن أن يقال هذا الكلام مع وجود النصوص الصريحة في ذلك ، مع عمل الصحابة بهذه النصوص فهل فات عليهم هذا الاعتراض ، أم أنهم لم يفهموا هذه النصوص ، الأنصار وهم من هم منعوا منها ولم يعترضوا بشيء بل لما قال أبو بكر رضي الله عنه لسعد الأمر هذا في قريش بر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ، قال سعد : صدقت أنتم الأمراء ونحن الوزراء . سلم الأمر ولم يوجه اعتراض هنا أو هناك .

فينبغي التنبه هنا إلى أنه متى ما ثبتت النصوص ودلت على المراد فلا حاجة لكثرة الكلام بلا طائل .

( 2 ) أي أن النص مأطور في إطار المكانة التي كانت لقريش سابقاً ولا يطرد كحكم عام إلى قيام الساعة .

هذا الكلام أيضا مردود عليه :

قال الترمذي رحمه الله تعالى : [ باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة ] .
عن حبيب بن الزبير قال : سمعت عبدالله بن أبي الهذيل يقول : كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل : لتنتهين قريش أو ليجعل الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص كذبت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة ] . قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب صحيح . تحفة الأحوذي ، كتاب الفتن . ج 6 ص 89 .

وقال الإمام أحمد : الخلافة في قريش ما بقي من الناس إثنان ، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة .طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ( 1 / 26 ) .

وصلى الله على محمد

[رجل من المسلمين]

رجل من المسلمين ..
محال أن يدل الشرع على شيء لا يمكن الوصول إليه ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام [ ما بقي منهم إثنان ] إليه المنتهى في ذلك .. قال ابن حجر : وليس المراد حقيقة العدد ، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش .
وصلى الله على محمد

أيها الحبيب،
القول ليس قولي، فأنا لست ممن له أن يخوض في مثل هذه المسائل
وإنما نقلت ظاهر كلام الشيخ العثيمين رحمه الله