اسمَعُوا وأطيعُوا فإنّما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكُم ما حُمِّلتُم

[احمد ابو انس]

3176- (اسمَعُوا وأطيعُوا فإنّما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكُم ما حُمِّلتُم).
قال الالباني في السلسلة الصحيحة:
أخرجه مسلم (6/11)، والبخاري في "التاريخ " (2/2/73)، وأبو عوانة في
"صحيحه"(4/468-469)،والترمذي(6/357/2220)،والبيهقي في "السنن " (8/158)،و"الشعب"(6/ 61- 62)،والطبراني في"المعجم الكبير" (22/16/20) من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجل سأله فقال: أرايت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :... فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح ".
وأخرجه الطيالسي (137/1019)، والطبراني أيضاً (رقم 21) من طرق أخرى عن سماك به.
والحديث عزاه النووي في "الرياض " لمسلم، فعلق عليه المسمى ب (حسان عبد المنان) بقوله (ص 220):
"في إسناده نظر! ".
كذا قال هداه الله! وهو واسع الخطو في تضعيف الأحاديث الصحيحة بهوى
بالغ وجهل بهذا العلم الشريف؛ فإن هذا الإسناد الذي تدور طرقه على سماك بن حرب عن علقمة،لا يمكن لأحد من العارفين أن يغمز من صحته إلا بجهل أو هوى، وذلك؛ لأن سماك بن حرب قد اتفقوا على صدقه وثقته، ولكنهم تكلموا في حفظه في الجملة، لكن الحفاظ منهم قد نبَّهوا على أن ذلك ليس على إطلاقه،وإنما في من سمع منه بأخره، كما قال ابن المبارك وغيره، نعم؛ قد ضعفوا حديثه عن عكرمة خاصة، ولذلك قال يعقوب بن شيبة مبيِّناً القول الفصل فيه؛ وهو على ثلاثة أحوال:"
1- روايته عن عكرمة خاصة مضطربة
2- وهو في عكرمة صالح وليس من المتثبِّتين
3- ومن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بأخره ".
وأقره الحافظ الذهبي في "السير" (5/248)، فقال عقبه:
"قلت: ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشهاداً
به، ف (سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس):عدة أحاديث،فلا هي على شرط مسلم "لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري؛ لإعراضه عن سماك،ولا ينبغي أن تُعدَّ صحيحة؛ لأن سماكاً إنما تُكُلَّمَ فيه من أجلها".
قلت:وفي تعليله تضعيف رواية سماك عن عكرمة إشارة قوية إلى أنه يرى تقوية روايته عن غير عكرمة،وهذا هو الذي جرى عليه الإمام مسلم في "صحيحه "، ومن جرى على منواله من أصحاب "الصحاح "؛كابن حبان وأبي
عوانة وأبي نعيم وغيرهم،فضلاً عن أصحاب "السنن"،وبخاصة منهم الترمذي الذي صححها إذا كان السند إليه صحيحاً، وأنا أقرِّب إلى القراء بأمثلة من رواية سماك عن جابر بن سمرة مرفوعاً:فقد روى له مسلم عنه نحو أربعين حديثاً ,والترمذي بعضها مع أحاديث أخرى له،صحح ثمانية منها،وحسن ستة(1)!
وقد لخَّص الحافظ ابن حجر أقوال الحفاظ فيه- كما هي عادته- بأوجز عبارة، فقال:
"صدوق،وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره، فكان ربما تلقن ". فإذن؛ قد اتفق الحفاظ المحققون- قديماً وحديثاً- على الاحتجاج بحديثه إذا روى عن غير عكرمة، وعلى التفصيل المتقدم عن ابن شيبة، ولما كان شعبةُ مِن الرُّواة عنه في حديث الترجمة؛ كان الحديث صحيحاً لا إشكال فيه.
هذا إذا كان الرجل بنظرته المذكورة يغمز في صحة الحديث من أجل كونه من رواية سماك.
وأما إن كان بنظرته تلك يعني إعلال الحديث بأنه من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، وقد جاء في "التهذيب ":
"وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل عن أبيه: مرسل ". فالجواب من وجهين:
أحدهما:عدم التسليم بثبوت ذلك عن ابن معين؛ لجهالة الراوي بينه وبين العسكري- وهو أبو أحمد الحسن بن عبد الله الحمصي فيما أظن- مات سنة (382)،وابن معين توفي سنة(233)،فبينهما نحو قرن ونصف من الزمان.
والآخر: أنه ثبت سماعه من أبيه في حديث أخرجه النسائي بسندٍ صحيح
عنه قال: حدثني أبي:... فذكره.
ويؤيده احتجاج أصحاب الصحاح بحديثه هذا كما ترى وبغيره، فعند مسلم أربعة أخرى، وبعضها عند الترمذي، وعنده أخرى تتمتها خمسة، وقد صححها كلّها.
وقد تقدم الحديث بنحوه(1987)من رواية البخاري في"التاريخ" (1/42/779).*
__________
(1)انظر"تحفةالأشر اف"(2/148- 160) للمزي.

[احمد ابو انس]

[احمد ابو انس]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين / رياض الصالحين
شرح رياض الصالحين-49a
شرح حديث عن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم ). رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها ) ! قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال: ( تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم) . متفق عليه. حفظ

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وتحريم طاعتهم في المعصية : " عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( يا نبي الله، أرأيتَ إن قامت علينا أُمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُملوا، وعليكم ما حُملتم ) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني ) متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه *رياض الصّالحين فيها دليل على أمور:
حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن أمراء يسألون حقّهم الذي لهم، ويمنعون الحقّ الذي عليهم، سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم؟ والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السّلطان الأعظم، ويشمل السّلطان الأعظم أيضًا لأنه أمير، وما من أمير إلاّ فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عزّ وجلّ، سُئل عن هؤلاء الأمراء: أمراء يطلبون حقّهم من السّمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحقّ الذي عليهم، لا يعطون الناس حقّهم ويظلمونهم ويستأثرون عليهم، فأعرض النّبيّ صلى الله عليه وسلّم عنه، كأنه عليه الصّلاة والسلام كره هذه المسائل، وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن يؤدّي لهم حقّهم وأن عليهم ما حمّلوا وعلينا ما حمّلنا ) : فنحن حمّلنا السّمع والطاعة، وهم حمّلوا أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله، هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به، فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدّوا الحقّ الذي عليكم فلا نؤدّي حقكم الذي لكم، هذا حرام، يجب أن نؤدّي الحق الذي علينا فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلّي وراءهم في الجُمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحقّ الذي لنا.
وهذا الذي جلّ عليه هذا الحديث وما أعقبه المؤلف -رحمه الله- هو مذهب أهل السّنّة والجماعة، مذهب السّلف الصالح : " السّمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضّغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم، هذا مذهب أهل السّنّة والجماعة "، حتى إن الإمام أحمد -رحمه الله- يضربه السّلطان، يضربه ويجرّه بالبغال ويضرب بالسّياط حتى يغمى عليه في الأسواق وهو إمام أهل السّنة -رحمه الله ورضي عنه- ومع ذلك يدعو للسّلطان، يدعوه، يدعو له، ويسمّيه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم قالوا: لا تحدّث الناس، لا تحدّث الناس، فسمع وأطاع، ولم يحدّث الناس جهراً، بدأ يخرج يميناً وشمالا ثمّ يأتيه أصحابه يحدّثهم بالحديث، كلّ هذا من أجل أن لا ينابذ السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا: ( يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ )، لما قال: ( خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرّ أئمّتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما صلّوا ) : فما دام يصلّون فإننا لا ننابذهم ، نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما حمّلوا.