لا يكلف الله نفسا إلا وسعها: دعاوى التفلّت من التكاليف الشرعية
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها: دعاوى التفلّت من التكاليف الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: فادي عبد اللطيف
أ- مقدمة:
يرددها العاطلون عن العمل في المقاهي لتبرير ما هم فيه من فقر وحرمان، ويكررها الخطباء على المنابر تعليلاً لعجز الأمة أمام العدوان، ويحاجج بها أهل الحكم تبريراً لسياسات القهر والخذلان ... تلك هي المقولة المستوحاة من قوله تعالى {﴿لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾} .
وتعتبر هذه الآية الكريمة من أبرز الآيات التي يُستشهد بها كثير من العامة والعلماء، والمثقفون والخطباء، لتبرير قعودهم عن النهوض بالتكاليف الشرعية الواردة في نصوص الوحي في الكتاب الكريم والسنة الشريفة.
وقد شاع تأويل الآية على كل لسان حتى كادت تتحول إلى نص "مستباح" يفسّره الأميّ والمتعلّم، والمفتي والمتكلّم، والواعظ والعَلماني "المتأسلم"، كلّ حسب رأيه وواقعه وحاله ومبتغاه، ليقنع نفسه ومن حوله، أو جمهوره وأتباعه، بأن ما فيه من عجز ظاهر في الأزمات، وسكون قاهر في النائبات هو أشبه بقضاء الله وقدره، بل منزّل في وحي الله وشرعه، لا قِبَل للمرء بتغييره أو دفعه، أي أن الأمر ليس بتكليف، لأن الله – حسب زعمهم – سلب النفوس وسعها...
ونحن، قياماً بالواجب، سنحاول في هذه السطور تحديد معاني التكليف والوسع، لغة وشرعاً، وإزالة الغشاوات عن المعنى الصحيح المراد في الآية، وذلك من خلال الاستعانة بأهل اللغة والتفسير والتحقيق، عسانا نساهم في تحفيز المسلمين عامة، وذوي الهمم العالية خاصة، لينزعوا عن أنفسهم أغلال العجز والجبن والاستسلام ويعيدوا سيرة من سبقوهم بالإيمان، فينهضوا بعظائم الأمور ويصححوا مسار التاريخ من جديد!
سبب النزول:
يجدر بنا بداية أن نسجّل ما ورد في سبب نزول الآية، فهو كما تقرر في أصول التفسير قاعدة أساسية في فهم مناط الأحكام التي نزل الوحي لمعالجتها أو بيان حكم الله تعالى فيها. بل من شأن سبب النزول أن يعيّن المعنى المراد من اللفظ أو التركيب فلا بد من المصير إليه إن صحت الرواية. قال ابن دقيق العيد: "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معني القرآن". وقال الواحدي: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"[2]. ومع أن القاعدة الأصولية تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن العموم محصور في الموضوع المنصوص عليه. وبهذا تتأكد أهمية سبب النزول من هذا الوجه أيضاً، لكونه يجلي موضوع الحكم، أي مناطه، ويسدّد خطى المجتهد ويعينه على دقة الاستنباط، كما ينير السبيل للفقيه، أو القاضي، ويهديه لدقة إنزال الحكم على واقعه الذي جاء له إنزالاً صحيحاً، دون اضطراب في التشريع أو تأويل غير سائغ أو فوضى في الفتيا. ولم يكن المسلمون في تاريخهم أحوج لفهم الأحكام فهماً صحيحاً وتنزيلها على وقائع حياتهم تنزيلاً دقيقاً، مما هم عليه الآن؛ وذلك لما نشهده جميعاً من اضطراب الأفهام وكثرة التأويل وفوضى الفتيا في دين الله تعالى. حتى غدا – في نظر الكثيرين - الحلال حراماً والحرام حلالاً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً.
وعليه، فإن سبب النزول يوضح في أي شأن نزلت الآية، ومن نزلت فيه، ولماذا نزلت، ومناط الحكم الذي نزلت به الآية، ويبين الواقعة أو السؤال الذي جاءت الآية للإجابة عليه، حتى لا يُصرف معنى الآية إلى أشخاص أو مسائل أو جهات بدافع الهوى أو المصلحة أو الخصومة. وكمثال للتقريب، أورد ما روي بهذا الصدد: «إن مروان لما طلب البيعة ليزيد، قال: سُنّة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن (بن أبي بكر): سُنّة هرقل وقيصر، فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه: {﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا ﴾} [3] ... الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمّي الذي نزلت فيه لسمّيته»[4].
ومن شأن سبب النزول إسقاط ما قد يُتوهّم من تأويلات بعيدة لا علاقة لها بالواقعة أو المسألة التي نزل النص لبيان الحكم فيها.
أما سبب النزول الذي يرويه الصحابي فهو في حكم الحديث المرفوع، وليس رواية واقعة كالمغازي لا شأن لها بالتشريع والوحي، بل هو رواية لواقعة شهدها الصحابي بنفسه أو رواها عن صحابي آخر. قال الحاكم في المستدرك: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين (أي البخاري ومسلم) حديثٌ مُسند». وقال في موضع آخر: «هو عندنا في حكم المرفوع».
وننتقل الآن إلى سبب نزول الآية موضع البحث. يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: "وقيل سبب نزولها الآية التي قبلها وهي {{ للَّهِ ما فِي ٱلسَّمَاواتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }} فإنه لما أنزل هذا على النبيّ صلى الله عليه وسلم اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بَرَكُوا على الرُّكَب فقالوا: أي رسول الله، كُلِّفنا من الأعمال ما نُطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نُطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ٱقترأها القوم ذَلّت بها ألسنتُهم فأنزل الله في إثرها» : {{ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُون َ كُلٌّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلاۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ }} . فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل: {{ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ } { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا }} « قال: «نعم»» {{ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا }} «قال: «نعم» » {{ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ }} «قال: «نعم»» {{ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ }} «قال: «نعم» » [أخرجه مسلم عن أبي هريرة] . "
وأورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس قوله: "لـما نزلت ضجّ الـمؤمنون منها ضجة وقالوا: يا رسول الله هذا، نتوب من عمل الـيد والرجل واللسان، كيف نتوب من الوسوسة، كيف نـمتنع منها؟ فجاء جبريـل صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: {{ لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }} إنكم لا تستطيعون أن تـمتنعوا من الوسوسة".
كما عقّب الإمام النسفي في مدارك التنزيل موضحاً معنى الآية على ضوء الروايات الواردة في سبب النزول فقال: "وفي أكثر التفاسير أنه لما نزلت هذه الآية جزعت الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: أنؤاخذ بكل ما حدثت به أنفسنا فنزل قوله «آمن الرسول» إلى قوله «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» فتعلق ذلك بالكسب دون العزم".
ويتضح مما سبق أن موضوع الآية هو شكوى الصحابة رضوان الله عليهم من الآية التي سبقت آية التكليف، والتي أخبرهم الله فيها أنه سيحاسبهم عن حديث النفس الخفي، مما ليس بقول أو عمل {{ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ }} . وفي ذلك دلالة على أنهم رضوان تعالى الله عليهم كانوا يتلقون القرآن بتدبر للعمل به، فحزنوا لأنهم سيحاسبون على ما يشق عليهم أو يعجزون عن دفعه، وهو الخواطر والوساوس وحديث النفس وما شابه من أمور خارجة عن الإرادة.
وقبل الانتقال إلى أقوال المفسرين، نلفت النظر إلى أن الآية موضوع البحث، وردت باختلاف يسير في الألفاظ في مواضع أخرى في أكثر من سورة. فقد جاءت في سورة البقرة أيضاً في صيغة المبني للمجهول حيث يقول تعالى في سورة البقرة أيضًا: {(لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا)} [5]، وسورتي الأعراف والأنعام حيث وردت بصيغة ضمير المتكلم في قوله تعالى (لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)[6]، وكذلك قوله في سورة المؤمنون {(ولاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)} [7]. وقد تتبعنا أقوال المفسرين فيها جميعها قدر المستطاع كما سيتبيّن معنا في ثنايا البحث بعون الله تعالى.
الوسع لغة:
جاء في اللسان "والوُسْعُ والسَّعةُ: الجِدةُ والطاقةُ"[8]، ومعنى الطاقة لغة كما ورد في القاموس: "القدرة على الشيء"[9]. وبذلك يكون معنى الوسع هو الطاقة، والطاقة هي القدرة.
التكليف لغة:
أما التكليف فهو: الأمر بشيء فيه مشقة. جاء في الصحاح: "وكلَّفه تكليفاً أَي أَمره بما يشق عليه"[10]، ووافقه صاحب القاموس فقال: "والتَّكْليفُ: الأَمْرُ بما يَشُقُّ عليك"[11].
والخلاصة أن الوسع لغة هو القدرة على القيام بالفعل، إلا أنها قدرة تتصف بالسعة عكس الضيق، فهي قدرة واسعة لدى الفاعل تمكنه من مباشرة العمل دون صعوبة أو بذل جهد غير معتاد. أما التكليف فهو الأمر بعمل يقتضي المشقة، والمشقة هي: "الجهد والعناء، ومنه قوله عز وجل: إلا بِشِقّ الأَنْفُس"[12].
التكليف والوسع في الاستعمال الشرعي:
وقبل الانتقال إلى تأويل الآية، سننقل هنا أبرز أقوال أهل التفسير في بيان معاني التكليف والوسع لنرى إن أضاف الشرع لهما معانٍ شرعية خاصة، أم أن اللفظين وردا بمعانيهما اللغوية. ومن شأن هذه الإضاءة أن تحدد المعاني تحديداً يزيل الغموض ويمنع الالتباس، ولا شك أن الدقة في تحديد مدلول المصطلح يبلور المفهوم في أذهان المسلمين، لا سيما إن كان مشفوعاً بالأدلة والبراهين اللغوية والشرعية. وبلورة المفاهيم الإسلامية بأدلتها تساعد في ترسيخها في النفوس وتحولها إلى قناعات ثابتة، فتؤتي ثمرتها الطبيعية في السلوك والعلاقات مجسّدة في معاني التقوى والصلاح، والصبر وصحة التوكل على الله سبحانه.
أما الوسع، فقد أوضح الزمخشري في الكشاف معنى الوسع الوارد في الآية: "الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، أي لا يكلّفها إلا ما يتّسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود".
كما أبان البيضاوي في تفسيره المعنى الدقيق للوسع، وهو ما دون الضيق، فقال: " {{ لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }} إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمةً، أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها."
وأكد الرازي في مفاتح الغيب أن الوسع دون الجهد والمشقة، فقال: "والوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، قال الفرّاء: هو اسم كالوجد والجهد، وقال بعضهم: الوسع دون المجهود في المشقة، وهو ما يتسع له قدرة الإنسان".
وهو ما أكده البغوي في معالم التنزيل فقال: "والوسع: اسم لما يسع الإِنسان ولا يضيق عليه".
وجاء في محاسن التأويل للقاسمي: " {{ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }} أي: لا يحملها إلا ما تسعه وتطيقه ولا تعجز عنه.
أما السيوطي فقد أكد أن الوسع يعني القدرة فقال في الجلالين: " {{ لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } } أي ما تسعه قدرتها". وتحديد الوسع بالقدرة أقرب للفهم والعمل لدى عموم المسلمين.
والخلاصة في أقوال المفسرين أعلاه، هي أن الوسع هو:
ما تتسع له القدرة،
ما دون مدى الطاقة، والمجهود في المشقة،
ما يتيسر على المرء ويطيقه، ولا يضيق عليه، ولا يعجزه.
أما التكليف، فبيّنه الشوكاني في فتح القدير موضحًا: قوله {{ لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }} التكليف هو الأمر بما فيه مشقة، وكُلفة".
وقال النسفي في مدارك التنزيل: {{ إِلاَّ وُسْعَهَا }} إلا طاقتها وقدرتها لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف". وقد أضاف النسفي في معرض تفسير الآية المشابهة في سورة الأعراف، الآية 42، فقال: "... والتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة."
ويتبين مما نقل أعلاه أن لفظيْ التكليف والوسع وردتا في القرآن بالمعنى اللغوي لكل منهما، ولم ترد لهما معان شرعية خاصة. وواضح أيضاً مدى التقارب بل والتطابق بين أقوال أهل اللغة وأهل التفسير في معاني اللفظين، وهو ما يؤكده بيان المفسرين في تأويل الآية أدناه.
أقوال المفسرين في تأويل الآية جملة:
قال القرطبي في أحكام القرآن: " {{ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }} يعني طاقتها". ثم أورد كعادته أقوال المفسرين في الآية ننقل بعضها لأهميته: "الرابعة ـ قوله تعالى: {{ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }} التكليف هو الأمر بما يشق عليه. وتكلَّفت الأمر تجشَّمْته حكاه الجوهريّ. والوُسْع: الطاقة والجِدَة. وهذا خَبَرٌ جَزْمٌ. نصّ الله تعالى على أنه لا يكلّف العباد من وقت نزول الآية عبادة، من أعمال القلب أو الجوارح، إلا وهي في وُسع المكلَّف وفي مقتضى إدراكه وبِنْيَته وبهذا انكشفت الكُرْبَةَ عن المسلمين في تأوّلهم أمر الخواطر. الخامسة: اختلف الناس في جَواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه. فالله سبحانه بلطفه وإنعامه علينا، وإن كان قد كلّفنا بما يشق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه لم يكلِّفنا بالمشقات المثقّلة ولا بالأُمور المؤلمة كما كلّف مَن قَبلَنا بقتل أنفسهم وفرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم، بل سهّل ورَفَق ووضع عنا الإصْرَ والأغْلال التي وضعها على من كان قبلَنا. فللَّه الحمد والمنّة، والفضلُ والنّعمة."
وجاء في تفسير ابن كثير: "وقوله {{ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }} أي لا يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه، ورأفته بهم، وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله ( وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ) البقرة 284، أي هو وإن حاسب وسأل، لكن لا يعذّب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما مالا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلّف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان، وقوله {{ لَهَا مَا كَسَبَتْ }} أي من خير { { وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ }} أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف."
ونقل ابن كثير عن السدي قوله: " {{ لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } } وسعها: طاقتها، وكان حديث النفس مـما لا يطيقون".
ثم أورد قول ابن عبـاس: " {{ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ }} عمل الـيد والرجل واللسان. فتأويـل الآية إذا: لا يكلّف الله نفساً إلا ما يسعها، فلا يجهدها، ولا يضيق علـيها فـي أمر دينها، فـيؤاخذها بهمة إن همت، ولا بوسوسة إن عرضت لها، ولا بخطرة إن خطرت بقلبها." وكما هو واضح فإن ابن كثير، على ضوء تحديد ابن عباس الكسب بأنه أعمال الجوارح واللسان، أوضح أن التكليف بالوسع يفيد عدم المؤاخذة بالهمّ والوسوسة والخواطر، وهو أدق ما قيل في تفسير الآية، يؤكده سياق الآيات السابقة واللاحقة، ويطابق واقع الإنسان وقدرته وكسبه فيما يملك من الأقوال والأفعال، وما لا يملك من طوارئ الخواطر وعوارض الأفكار. ففي حين أن الهمّ هو عبارة عن ميل للفعل غير مستقر، خلافاً للعزيمة، فإن الوسوسة والخواطر ترد على الأذهان عن غير إرادة أو قصد، ولذا كان من رحمة الله تعالى ولطفه ورأفته بعباده أن يُخرجها من التكليف، أي الثواب والعقاب.
ولا بد هنا من تسجيل الرأي في نسخ الآية لما قبلها، إتماماً للبيان. يقول الخازن في لباب التأويل: " قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن هذه الآية نسخت حديث النفس والوسوسة، وذلك أنه لما نزل {(وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه)} ضجّ المؤمنون منها وقالوا: يا رسول الله، نتوب من عمل اليد والرجل واللسان، فكيف نتوب من الوسوسة وحديث النفس؟ فنزلت هذا الآية. والمعنى: أنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة وحديث النفس، كان ذلك ما لم تطيقوه. وقال ابن عباس في رواية عنه: هم المؤمنون خاصة، وسّع الله عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم ما لا يستطيعون."
وقال البغوي في معالم التنزيل: " {{ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَها }} ظاهر الآية قضاء الحاجة، وفيها إضمار السؤال كأنه قال: وقالوا لا تكلفنا إلا وسعنا، وأجاب أي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أي طاقتها، ... واختلفوا في تأويله فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر في قوله تعالى: {{ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ }} ".
وقد نقل الشوكاني في فتح القدير مذاهب الصحابة والتابعين في النسخ: قوله {{ لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }} ... وهذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه { وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ } الآية لكشف كربة المسلمين، ودفع المشقة عليهم في التكليف بما في الأنفس ... والقول الرابع: أن هذه الآية منسوخة، قاله ابن مسعود، وعائشة، وأبو هريرة، والشعبي، وعطاء، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن كعب، وموسى بن عبيدة، وهو مرويّ عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، وهذا هو الحق لما سيأتي من التصريح بنسخها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله غفر لهذه الأمة ما حدّثت به أنفسها ""، إشارة لحديث الرسول عليه السلام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «"إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ."» [13]
والخلاصة، أن الله تعالى لما اختبر المؤمنين بما يشق عليهم من تكليف ومؤاخذة بحديث النفس، أصابهم الغمّ والحزَن، وأتوْا النبي يشكون له ما بهم من غمّ لتكليفهم ما لا يطيقون. فلما أقرّوا بالسمع والطاعة، رفع الله تعالى عنهم ما لا يقدرون عليه ويعجزون عنه.
ولمزيد من البيان والاستئناس وتثبيت المعاني، نستعرض أبرز ما أورده المفسرون في تفسير الآيات المشابهة للآية موضع البحث، حيث وردت ألفاظ التكليف والوسع ذاتها في سياقات متقاربة. ومع أن في الأمر شيئًا من الاستطراد والتكرار، إلا أنه فائدته وضرورته في حصر المعاني وتأكيدها، لغة وشرهًا، ونفي التأويل والشبهات، لا سيما أن هذه الآيات، كما بيّنا في مقدمة البحث، من أكثر الآيات التي يتعرض مدلولها للتأويل، والتعميم، للتبرير حينًا، وللتضليل أحيانًا، وللتشويش تارة أخرى. وعلى أي حال، فإننا سنكتفي بما فيه إضافة وإضاءة لم يوردها المفسرون فيما نقلناه أعلاه.
ونبدأ بقوله تعالى في سورة البقرة { ( وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا )} [14]. روى الطبري عن سفيان: { لا تُكَلّفُ نَفْسٌ إلاَّ وُسْعَهَا إلا ما أطاقت. والوُسْع: الفُعل من قول القائل: وسعني هذا الأمر، فهو يسعني سعة، ويقال: هذا الذي أعطيتك وسعي، أي ما يتسع لي أن أعطيك فلا يضيق عليّ إعطاؤكه، وأعطيتك من جهدي، إذا أعطيته ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤه. فمعنى قوله {{ لا تُكَلّفُ إلا وُسْعَها }} هو ما وصفت من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها بذل ما كلفت بذله، فلا يضيق عليها، ولا يجهدها."[15] بينما أوضح الرازي، في تفسيره، الحد الفاصل بين الوسع والطاقة فقال: "التكليف: الإلزام ... والوسع ما يسع الإنسان فيطيقه أخذه، من سعة الملك أي العرض، ولو ضاق لعجز عنه، والسعة بمنزلة القدرة، فلهذا قيل: الوسع فوق الطاقة..." ثم أضاف: "الوسع في اللغة ما تتسع له القدرة، ولا يبلغ استغراقها." أما البيضاوي، فقد قرر في أنوار التنزيل، أن الآية {{ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا }} "... دليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلّف العبد بما لا يطيقه".
أما قوله تعالى في سورة الأنعام: {( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )} [16]، فقد أورد ابن كثير مفسراً: " {{ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }} أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده، فلا حرج عليه"[17]. وأنت ترى كيف وُفّق رحمه الله في إزالة الإبهام عن حدود القدرة بقوله "بعد استفراغ وسعه وبذل جهده"، وهو قيد وحدّ أمكن تقديرهما لمن أخلص لله النية وصدقه في العمل. وأجاد القرطبي في تعريف القاعدة في تكاليف الشرع حيث قال: "... أي طاقتها في إيفاء الكيل والوزن، وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرّر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الَكْيلين، ولا يدخل تحت قُدرة البشر فمعفوٌ عنه."[18] أما الزمخشري، فقد بيّن أن العجز نقيض الوسع: "... إلاّ ما يسعها ولا تعجز عنه."[19] بينما جعل الآلوسي الوسع مقابلاً للعسر فقال: "... إلا ما يسعها ولا يعسر عليها. والجملة مستأنفة جيء بها عقيب الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالعدل للترخيص فيما خرج عن الطاقة لما أن في مراعاة ذلك كما هو حرجاً مع كثرة وقوعه فكأنه قيل: عليكم بما في وسعكم في هذا الأمر وما وراءه معفو عنكم. وجوز أن يكون جيء بها لتهوين أمر ما تقدم من التكليفات ليقبلوا عليها كأنه قيل: جميع ما كلفناكم به ممكن غير شاق ونحن لا نكلف ما لا يطاق."[20] والحاصل فيما نقلنا أعلاه أن التكليف بالوسع يقضي برفع الحرج والترخيص والعفو فيما زاد عن القدرة والطاقة والجهد.
أما قوله تعالى في سورة الأعراف {(وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)} [21]، فقد جاء خلافاً لما أوردناه سابقاً من ذكر التكليف والوسع في سياقات التشريع والفروض التعبدية وحقوق العباد، إذ امتازت آية الأعراف بسياق الإيمان ودعوة الكفار ومآل الجنة في الآخرة. وهو ما يحتاج الناس، سلمين وغير المسلمين، لبيانه في واقعنا الحاضر، من أن العمل بالإسلام هو أمر ممكن، بل سهل ميسور، للفرد والجماعة والمجتمع، مع تحقق الشروط المطلوبة طبعاً، الذاتية والموضوعية، للجهة التي أُنيط بها التكليف. يقول الرازي في تفسيره: "...لأنه لما ذكر عملهم الصالح، ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن قدرتهم، وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب." ثم عرّف معنى الوسع بأنه " ... ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة؛ والدليل عليه: أن معاذ بن جبل قال في هذه الآية: إلا يسرها لا عسرها." وهو ما أكّد عليه ابن كثير في تفسيره للآية حيث قال: "وينبّه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل."
أما قوله تعالى في سورة المؤمنون {( وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ )} [22]، فقد أورد الرازي[23] رأيين في معنى الوسع: "قوله: {{ وَلاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }} وفي الوسع قولان: أحدهما: أنه الطاقة على المفضّل والثاني: أنه دون الطاقة ... واحتجوا عليه بأن الوسع إنما سمّي وسعاً لأنه يتسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق." وأبان ابن كثير أن من عدل الله ألا يكلّفهم إلا بما يطيقون القيام به: "يقول تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلّف نفساً إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به"[24]. وأضاف الآلوسي في تفسيره[25] أن الآية: "جملة مستأنفة سِيقت للتحريض على ما وصف به أولئك المشار إليهم من فعل الطاعات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة؛ أي: عادتنا جارية على أن لا نكلّف نفساً من النفوس إلا ما في وسعها وقدر طاقتها ... أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك [الصالحين] ببيان أنه تعالى لا يكلّف عباده إلا ما في وسعهم، فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصل قاعداً ومن لم يستطع القعود فليوم إيماء." وذكر جمال الدين القاسمي نحوه في تفسيره.
وبناء على ما تقدم، نخلص إلى أن أقوال المفسرين بمجملها لا تخرج في تبيان مدلول التكليف والوسع عما يلي:
التكليف يعني الأمر بما فيه مشقة (الشوكاني، والنسفي)، والإلزام (الرازي).
الوسع يعني الطاقة، والقدرة (النسفي، البيضاوي، الرازي، السيوطي)، أو
هو ما دون الضيق، ودون الجهد والمشقة والطاقة (الزمخشري، الرازي، البيضاوي، البغوي)، أو
ما يتحقق فيه استفراغ الوسع، وبذل الجهد (ابن كثير، والآلوسي).
يتبع
رد مع اقتباس
