ما وقع فى قلبى فيما أعده أحد المعارضين فى مسألة الاصرار قبل استدلاله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
فقال أحد كبرائهم - في المجلس الثاني-: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل، فوقع في قلبي ما أعدّ،
فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ؟قال: نعم. "مجموع الفتاوى"
*************************
ما وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية ما أعَدَّه المخالف من الاستدلال - وقع معى عندما كنت احاور احد جماعة ما يسمون انفسهم بجماعة المسلمين المعروفة إعلاميا [بالتكفير والهجرة]- ناقشته قديما فى ابطال بعض أصولهم وهى مسألة التكفير بالاصرار على المعاصى-
ومن المعلوم أنهم من حيث الاستدلال يردون كل ما زاد عن الفاظ الكتاب والسنة ولا يأخذون بفهم السلف وقواعدهم فى فهم الدليل
ولكن ذات يوم قال لى هذا المحاور أنا آتيك من كلام أئمتك ما يدل على الاصرار-فوقع فى قلبى ما أعده من الدليل-فقلت له أنت تريد أن تستدل بكلام ابن القيم فى مدارج السالكين وذكرت له ما يريد الاستدلال به-
فقال لى نعم وتعجب جدا - وقال- ولكن كيف عرفت هذا ؟-قلت له وقع فى قلبى ذلك - لأن جميع المخالفين من أهل الزيغ يستدلون بالمتشابه من الكتاب والسنة او من المتشابه من كلام اهل العلم على باطلهم-
وأما ما استدل به هو قول ابن القيم رحمه الله
وأعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه، إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله، واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذا حقيقة الشرك . "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "
نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل ، وعباد الأصنام ، وهو توحيد الربوبية ، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ، ولو أنجى هذا التوحيد وحده ، لأنجى عباد الأصنام ، والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين .
والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا ، مصرا عليها ، غير تائب منها ، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع ، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى .
انتهى كلام ابن القيم-
فوضحت له أن هذا الكلام مقتطع وفهمه يكون بضم كلام ابن القيم سابقه ولاحقه-وفى سياقه-وكذلك بمقتضى قواعد الشريعة ونصوصها ان المصر على الكبائر لا يخرج من ملة الاسلام
وسابق كلام ابن القيم يوضح ذلك
قال ابن القيم
قيل : الكبائر الشرك وما يؤدي إليه ، والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد .
واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى - ابن آدم ، لو أتيتني بقراب [ ص: 335 ] الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة .
واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا الظلم ثلاث دواوين ، ديوان لا يغفر الله منه شيئا ، وهو الشرك ، وديوان لا يترك الله منه شيئا ، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا ، وديوان لا يعبأ به الله شيئا ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه .
فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة ، ولا حجة لهم في شيء منه .
أما الآية : فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره ، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه ، وأما ما دون الشرك فهو موكول إلى مشيئة الله ، وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك وهذا حق ، فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه ، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه ، فباطل .
فإن قيل : فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة ، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه ؟ وهل هما في حق التائب ، أم غير التائب ؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره ؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله : قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ؟
فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ، فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين .
والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة ، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة ، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا .
وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء ، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها ، فخصص وقيد ، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب .
وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب ، لأنه أطلق وعمم ، فلم يخصها بأحد ، ولم يقيدها بذنب ، ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره ، وكثير من الذنوب لا يغفرها ، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب ، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له .
وأما الحديث الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ، [ ص: 336 ] أتيتك بقرابها مغفرة فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر ، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت ، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح ، وتعلقها بها ، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويقع الخلط والتخبيط .
.....والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا ، مصرا عليها ، غير تائب منها ، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع ، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى .
*************
نعم قواعد اهل السنة هنا تفرق بين ما يقدح فى اصل الايمان والتوحيد وبين ما يقدح وينافى الكمال الواجب من الذنوب والاصرار عليها هذا هو مربط الفرس والحد الفاصل بيننا وبين من يكفر بالاصرار على الذنوب والمعاصى التى هى دون الكفر والشرك الاكبرمصرا عليها ، غير تائب منها ، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع ، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى .
****
فكلام ابن القيم رحمه الله واضح، ومداره على أن الإصرار على المعصية يوجب تعلق القلب بغير الله، خوفا، وحبا، وذلا، وتوكلا، وهذا من الشرك.
ومثاله: من كان مصرا على الزنا أو المخادنة أو الفاحشة، فإن هذا يقتضي تعلق قلبه بمن يحب، وذله له، وتوكله عليه، وخوفه من فراقه، والسعي بكل طريق لإرضائه، وقلما يسلم المصر من شيء من ذلك.
وكذلك من كان مصرا على السرقة، فلا يخلو من تعلق قلبه بالمال، وجريه خلفه، وذله بذلك، وخوفه من فقده ، ونحو ذلك.
فالمعصية تورث الذل والخضوع والتعلق، وذلك مناف لكمال التوحيد، وفي صاحبها من العبودية لغير الله على قدر إصراره وتعلقه بالمعصية، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ رواه البخاري (2887).
فالذي تعلق قلبه بهذه الأشياء ، لم يعد يرضيه ما يرضي الله ، ولا يسخطه ما يسخط الله ، وإنما يرضى إن أعطي ، ويسخط إذا لم يعط ، وهذا نوع من الشرك .
والتوحيد الذي يحرق جميع الذنوب، ويعصم العبد من دخول النار مطلقا، هو التوحيد الكامل الخالص من شوائب الشرك، وهذا التوحيد يبعث على فعل الطاعات وترك المنكرات ولابد.
وفي الحديث القدسي: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِ ي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً رواه الترمذي (3540)،وصححه الألباني.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قبل الموضع الذي ذكرت: "فاعلم أن هذا النفي العام للشرك - أن لا يشرك بالله شيئا البتة - لا يصدر من مُصِر على معصية أبدا".
مدمن الكبيرة - وليس مرتكبها فقط -، والمصر على الصغيرة، لا يسلم من الشرك الأصغر، والشرك الخفي، وهو تعلق القلب وذله وخوفه وحبه وتوكله على غير الله، لكنه لا يخرج من الملة بهذا،
****
قال ابن القيم
الإصرار: هو الاستقرار على المخالفة، والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار، ورضى بها، وطمأنينة إليها؛ وذلك علامة الهلاك، وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه، وأقدم على المجاهرة، فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه، واطلاعه عليه، فكفر، وانسلاخ من الإسلام بالكلية، فهو دائر بين الأمرين: بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين؛ فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرًا - ولا يزال - إليه مطلعًا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب؛ لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له، فتوبته دخوله في الإسلام، وإقراره بصفات الرب جل جلاله. اهـ.وقال أيضًا في زاد المعاد: وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ، فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية، ثم أصر عليها، فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته، فهذا هو المصر، وأما من عزم على المعصية، ولم يعملها، فهو بين أمرين: إما أن لا تكتب عليه، وإما أن تكتب له حسنة، إذا تركها لله عز وجل.
***********
قال ابن القيِّم: (وأمَّا المسيء المصرُّ على الكبائر والظُّلم والمخالفات، فإنَّ وحشة المعاصي والظُّلم والحرام تمنعه مِن حُسْن الظَّنِّ بربِّه، وهذا موجودٌ في الشَّاهد، فإنَّ العبد الآبق -الخارج عن طاعة سيِّده- لا يُحْسِن الظَّنَّ به، ولا يجامع وحشة الإِسَاءة إحسان الظَّنِّ أبدًا)
**************
الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المصر على المعصية فاسق لا كافر ، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله .
الإصرار على المعصية يمكن أن تؤدي إلى كفر الإعراض
قال ابن القيم
" وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ولا يعاديه ، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة". انتهى . من " مدارج السالكين" (1/ 346) .
وقال أيضا :
" الثالث: كفر إعراضٍ محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته " انتهى من " مفتاح دار السعادة" (1/ 94).
********
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المصر على المعصية فاسق لا كافر ، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب - دون الشرك - ما لم يستحله .
والاستحلال نوعان :
الأول : استحلال في الظاهر ، كأن يصرح بأن الحرام حلال ، فيكفر بذلك ظاهرا وباطنا .
والثاني : استحلال في الباطن ، كأن يعتقد حل شيء من المحرمات المجمع على تحريمها ، من غير شبهة ، دون أن يصرح بذلك في الظاهر ، فيكفر فيما بينه وبين الله ، ويثبت له حكم الإسلام ظاهرا ؛ لعدم الاطلاع على كفره ، وشأنه في ذلك شأن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام .
والإصرار لا يدل على الاستحلال ، فكم من عاص تغلبه الشهوة ، فيستمر على الذنب مع اعتقاده تحريمه ، وكراهة قلبه له .
وقد روى البخاري (6780) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
والإنسان يعلم هذا من نفسه ، فقد يبتلى بذنب يقيم عليه ، مع اعتقاده تحريمه ، ورجائه التخلص منه .
لكن الذي يخشى على المصر على ذنب من غير توبة أن يختم لصاحبه بخاتمة السوء والعياذ بالله ، أو يتشرب قلبه ما أصر عليه من المعصية ، فيؤول أمره إلى أن ينحل من قلبه ما يجب عليه من اعتقاد تحريمها ، فيستحل الذنب من كثرة إلفه وحبه له .
ولهذا قال من قال من السلف : إن المعاصي بريد الكفر ، فيُخشى على المصر أن يستهين بالمعصية ، ويجريها مجرى المباحات دون كراهة لها ، أو خوف من عاقبتها ، فينتقض إيمانه باطنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته ، وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه ، أو لقوة محبتها التي تغلب بغضها ، فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات ، كالفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ، والقول على الله بغير علم : إلا لضعف الإيمان في أصله ، أو كماله ، أو ضعف العلم والتصديق ، وإما ضعف المحبة والبغض . لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق ، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها ، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه ، فلا بد أن يكون مع فعلها : فيه بغض لها ، وفيه خوف من عقاب الله عليها ، وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها ، إما بتوبة وإما حسنات ، وإما عفو ، وإما دون ذلك ، وإلا فإذا لم يبغضها ، ولم يخف الله فيها ، ولم يرج رحمته ، فهذا لا يكون مؤمنا بحال ، بل هو كافر أو منافق " انتهى من "قاعدة في المحبة" ص
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
