هل السمع والبصر صفات ذاتيه فعليه وهل هذا قول اهل السنه

[الذليل لربه]

قرات لابن تيميه في الرسالة المسماه بالفرقان بين الحق والبطلان الفقرة الاتيه (( وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن غيرهم . لكن مع ذلك هل يقال : إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم ؟ أو يقال : إنه أيضا بمشيئته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات ؟ هذا فيه قولان : والأول قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته وقدرته وأما الذين يجعلونه متعلقا بمشيئته وقدرته فقد يقولون : متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به . والقول الثاني : أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف كما روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال : ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه ولكنه قضى أن لا ينظر إليهم)) انتهى كلام شيخ الاسلام
فلم افهم هل بن تيميه رحمه الله يقرر ان الله اذا شاء ان لا يرى شيئا او اراد ان لايسمع صوتا فعل اي هل تعلق صفة السمع بالمسوعات والبصر بالمبصرات متعلق بالمشيئة انا اعلم ان تلك الصفات فعليه من حيث انه اذا اوجد الشئ ابصره فيتجدد له البصر وكذا في السمع لكن هل من معاني كلام شيخ الاسلام ان تعلق سمع الله وبصره بالموجودات خاضع للمشيئة وعلى هذا من الممكن ان لا يبصر شئ موجود مرئي وان لا يسمع صوتا موجود

[الطيبوني]

.............................. ...................


https://majles.alukah.net/t169432/

[الذليل لربه]

اطلعت سريعا على كلام حضرتك ورد الشيخ محمد عبد اللطيف لكن لو افترضنا ان الله جل شأنه يرى المرئي ويسمع المسموع باراداته هل لهذا اي تأثير في علمه سبحانه فنحن نعلم ان الواحد منا لا يعلم الصوت الا اذا سمعه والله يعلم الاشياء قبل كونها فهل اذا اراد ان لا يسمع الصوت هل هذا معناه معاذ الله نقصا في علمه ام انه يعلم الصوت ويسمعه - ان جاز التعبير - بعلمه وان كانت صفة السمع لم تتعلق به لعدم اراده ذلك

[الذليل لربه]

فمثلا نحن لا نثبت لله صفة الشم او اللمس او غير ذلك ونقطع انه يعلم الروائح علم كامل فهل عدم اراده السمع لا يؤثر في علمه لانه شامل وكامل من كل وجه

[الطيبوني]

فمثلا نحن لا نثبت لله صفة الشم او اللمس او غير ذلك ونقطع انه يعلم الروائح علم كامل فهل عدم اراده السمع لا يؤثر في علمه لانه شامل وكامل من كل وجه

اكيد . علم الله عز وجل من اوسع الصفات فهو يتعلق بالموجودات و المعدومات . فلا يخفى على الرب عز وجل شيء في الارض و لا في السماء . هذا من المسلمات اخي الكريم .

الاشكال فيما نقلته من كلام شيخ الاسلام في قوله ( جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف )

و هذا يشعر ان احاد المسموعات و المرئيات ليس كلها متعلق بالمشيئة . يعني ان نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم ؟ كما في حديث ( ما انتهى اليه بصره من خلقه ) و البصر يتعلق بكل موجود . و المشيئة تكون متعلقة ببعض الاحاد و قد مثل له شيخ الاسلام بمن ورد فيهم ( ان الله لا ينظر اليهم ) .

يعني هل نقول ان الاصل في السمع و الرؤية كالعلم يتعلق بكل موجود . فالرؤية تتعلق بكل مرئي . و السمع يتعلق بكل مسموع . و هذا الادراك من لوازم الذات لا تتعلق به المشيئة . و انما تتعلق المشيئة ببعض الاحاد فقط .

او نقول ان كل الاحاد متعلقة بالمشيئة ؟ و هذا مقتضى قولنا ان احاد السمع و البصر من الصفات الفعلية . و قد تقرر ان الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة ؟

لكن لما عبر شيخ الاسلام بكلمة ( جنس ) ؟

[الذليل لربه]

ما فهمته من فضيلتك ان احاد السمع والبصر لا تتعلق بها المشيئة ان كان المقصود بها مطلق الادراك اما بعض الاحاد فتتعلق المشيئة بها ومثال ذلك انه يرى الشئ الا انه لا ينظر اليه لان لو نظر الرحمن لشئ لرحمه فيكون النظر رؤية خاصة وتتعلق بها المشيئة وهي قدر زائد عن الرؤية التي هي مطلق الادراك وهذه لا تتعلق المشيئة بها صح ما فهمته من فضيلتك

[محمدعبداللطيف]

ومثال ذلك انه يرى الشئ الا انه لا ينظر اليه لان لو نظر الرحمن لشئ لرحمه فيكون النظر رؤية خاصة وتتعلق بها المشيئة وهي قدر زائد عن الرؤية التي هي مطلق الادراك وهذه لا تتعلق المشيئة بها صح ما فهمته من فضيلتك

لا ليس هذا المقصود من كلامى
الجواب كما بينا فى مواضيع اخرى ان متعلقات الصفات مختلفة منها ماهو متعلق بالموجودات كالسمع والبصر ومنها ما هو متعلق بكل شئ كالعلم
وتفصيل هذه المسألة
السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء فلا يتعلق بالمرئيات ، ما يقال : سمع الله فلاناً أي نظر إليه إنما يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات ، والأفعال من شأن البصر ، لأن الفعل يرى ولا يسمع بل الذي يسمع حركة الفاعل مثلاً والأقوال من متعلقات السمع ،
إذن الأفعال من متعلقات البصر والأقوال من متعلقات السمع ،
ولهذا قال : ( بكل مسموع ) ، كالأقوال ( وكل مبصر ) كالأفعال[ابن عثيمين - شرح السفارينية]
مثال
لو قال إنسان لآخر: يا أخي أنت بصرك ضعيف فيه نقص!
فقال الآخر: لماذا؟
قال: لأنك لا تستطيع السماع ببصرك!
فيقول: وهل من كمال البصر أن يُسمع به؟! إنّ مناط (مجال) صفة (البصر) المرئيات.
فلو قلت لي: بصرك فيه نقص لأنّك لا ترى ما خلف تلك الجبال البعيدة لقلت لك:
هذا صحيح فبصر المخلوقات فيه نقص على تفاوت بينهم، وإن كان بصري 6 * 6 لكن غاية قدرة الإنسان على رؤية مسافة ميل وكلما بعدت المسافة قلّت دقة التفاصيل حتى ينتهي عند الميل...وهذا الجبال أبعد من الميل.
أما أن تقول لي: بصرك ضعيف لأنك لا تسمع به فهذا خارج عن مناط ومجال البصر، وهذا كما تقول يا أخي : (قدمك) فيها نقص لأنّك لا تستطيع التفكير بها! فهل من وظائف القدم التفكير!! هذا سفه https://majles.alukah.net/t168240/.
تعلّق سمع الله تعالى وبصره بالموجودات عند وجودها.ولم يكن متعلّقاً بها قبل ذلك سمعه وبصره.

فهل عدم اراده السمع لا يؤثر في علمه

الصواب ان يكون السؤال [قبل وجود المسموع ]
والجواب
الكائنات قبل وجودها كانت معلومة لله علما تام لا نقص فيه
ولا يقال لم تكن منكشفة له سبحانه وتعالى، أو أنه زاد في المنكشف له شيء، لأنّ هذه الكائنات قبل أن يخلقها الله تعالى كان معلومة له علماً تاماً، كانت الموجودات متعلقة بصفة العلم قبل وجودها
اما السمع والبصر فبعد وجودها
اما قول بعضهم أنّ السمع هو عين العلم بالمسموعات، والبصر هو عين العلم بالمبصرات، وعليه فيكون تعلقهما هو عين تعلّق العلم،
وفى المشاركة القادمة افصل ان شاء الله هذه المسألة بتفصيل

[محمدعبداللطيف]

لا ليس هذا المقصود من كلامى
.................
وفى المشاركة القادمة افصل ان شاء الله هذه المسألة بتفصيل

ظاهر القرآن يدل على أن متعلق السمع ما من شأنه أن يسمع – وهو القول، قال الله تعالى: لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء [آل عمران: 181]، وقال: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة: 1].
إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن السمع هو إدراك المسموعات، فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ((سبحان الذي وسع سمعه الأصوات)) ، ولم تقل الأصوات والمبصرات.. وهم أعرف الناس بربهم، وأعرف باللغة، مما يؤكد أن الأشاعرة لم يوافقوا اللغة ولا السلف ولا القرآن في ذلك.
قد ورد الجمع بين السمع والبصر في جملة واحدة مما يدل على الفرق، كما في قوله تعالى: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه: 46]، والمعنى: أسمع القول, وأرى العمل, وإلا لما كانت فائدة من الجمع، قال ابن كثير في معنى الآية: "... فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه" . ولما ناقش الدارمي بشراً المريسي قال: ".. ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه: 46]، إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ [الشعراء: 15]، وقال: لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران: 77] ففرق بين الكلام, والنظر دون السمع، فقال عند السماع والصوت: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة: 1]، و: لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء [آل عمران: 181]، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال في موضع الرؤية: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ [الشعراء: 218-219]، وقال وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ [التوبة: 105]، ولم يقل: يسمع تقلبك, ويسمع الله عملكم، لم يذكر الرؤية فيما يسمع، ولا السماع فيما يرى، لما أنهما عنده خلاف ما عندك" .
الوجه الثالث في مناقشة الأشاعرة: تفريقكم بين صفتي السمع والبصر باعتبار الدلالة اللغوية هو استدلال عليكم لا لكم، إذ السمع في اللغة: إدراك المسموعات، والبصر: إدراك المبصرات كما هو معلوم ضرورة، فتبين أنهم مخالفون للوضع اللغوي كذلك.
وأما كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين فعليتين، فإن الأشاعرة لا ينازعون في كونهما ذاتيتين، وإنما الكلام معهم في كونهما فعليتين أيضاً، وهم لا ينفون وجود تعلق بين السمع والمسموعات, والبصر والمبصرات بعد حدوثها، فيقال لهم عندئذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا التعلق إما أن يكون وجوداً, وإما أن يكون عدماً، فإن كان عدماً فلم يتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، وإن كان وجوداً بطل قولهم" – إذ هو الفعل عينه الذي فروا من إثباته بدعوى تنزيه الله من حلول الحوادث به – "وأيضاً فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع، فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك" .
ومن الأدلة الدالة على إثبات السمع والبصر الفعليين؛ ففي الرؤية والنظر قوله تعالى: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون َ [التوبة: 105]. فالسين من قوله: فَسَيَرَى اللّهُ تمحض الفعل المضارع للاستقبال، وهذا يدل على أنه يرى أعمالهم بعد نزول الآية. ومن ذلك قول الله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [يونس: 14]. فاللام في قوله لِنَنظُرَ هي لام كي الدالة على التعليل "وهذا يقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول، فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف" .
وأما في السمع فكقوله تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا [المجادلة: 1]. فأخبر الله أنه يسمع – بصيغة المضارع الدالة على الحال – تحاور المجادلة مع الرسول – صلى الله عليه وسلم- حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله. وقال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع ا ، فقوله: ((يسمع الله لكم)) إثبات لسمع يتضمن سمع القول, وسمع قبوله, وإجابته، وقد وقعت هذه الجملة جزاءً وجواباً للحمد، ومعلوم أن جواب الشرط والأمر يقع بعدهما، فدل ذلك على أن السمع هنا واقع بعد القول، وهذا إثبات للفعل
أشار شيخ الإسلام إلى الخلاف فيهما (أي: السمع والبصر) فقال: "وأما السمع, والبصر, والكلام فقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة في تجدد ذلك عند وجود المسموع المرئي قولين .
والقول بسمع وبصر قديم يتعلق بها عند وجودها قول ابن كلاب, وأتباعه, والأشعري، والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة, كالكرامية, وطوائف سواهم، والقول بثبوت الإدراك قبل حدوثها وبعد وجودها قول السالمية، كأبي الحسن بن سالم, وأبي طالب المكي، والطوائف الثلاثة تنتسب إلى أئمة السنة كالإمام أحمد، وفي أصحابه من قال بالأول، ومنهم من قال بالثاني، والسالمية تن
وقد شرح شيخ الإسلام المذهب الحق في ذلك فقال: "وقد دل الكتاب, والسنة, واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير، والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم، كما قال تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا [المجادلة: 1] أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور – والتحاور تراجع الكلام – بينها وبين الرسول، قالت عائشة: ((سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا [المجادلة: 1])) . وقال تعالى لموسى وهارون: قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه: 46] وقال: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ [الزخرف: 80]" .
فالله تعالى إذا خلق العباد فعملوا وقالوا، فلابد من القول أنه تعالى يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم، ونفى ذلك تعطيل لهاتين الصفتين، وتكذيب لنصوص القرآن . خاصة وأن فهم هؤلاء الأشاعرة لصفة السمع والبصر ليس هو فهم السلف – الذي يقولون إنه يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر – بل يفسرونهما بمجرد الإدراك فقط.
وقد بين شيخ الإسلام في رده على الأشاعرة أن بعض أئمتهم كالرازي اعترفوا بأنه لا مانع من التزام القول بحلول الحوادث هنا، وهذا نموذج لمنهج شيخ الإسلام العام في رده على الأشاعرة, حين يذكر ردود بعضهم على بعض – وقد سبق تفصيل ذلك في منهجه العام في رده عليهم -.
فإن شيخ الإسلام وهو يرد على الجويني في مسألة حلول الحوادث ، ألزمه ذلك في مسألة السمع والبصر فقال: "ما ذكره (أي الجويني) أن المعتزلة قصدهم من طرد الدليل في هذه المسألة (أي مسألة حلول الحوادث) أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام للذات من غير أن يدل على الحدوث، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات" – قال ابن تيمية – يلزمه مثل ذلك في تجدد حكم السمع والبصر، فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم، وأما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات كحاله قبل وجودها في السمع والبصر، أو لا يكون. فإن كان حاله قبل كحاله بعد، وهو قبل لم يكن يسمع شيئاً ولا يراه فكذلك بعد، لاستواء الحالين، فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل، فهذا قول بتجدد الأحوال والحوادث، ولا حيلة في ذلك، ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في العلم، لأن العلم يتعلق بالمعدوم، فأمكن المفرق أن يقول حاله قبل وجود المعلوم وبعده سواء" .
وقول ابن تيمية هنا في "العلم" ليس رجوعاً عن قوله السابق: إن الله يعلم الشيء كائناً بعد وجوده، مع علمه السابق, وإنما قصد هنا أن مسألة السمع والبصر أكثر وضوحاً من مسألة العلم, لأن العلم يتعلق بالمعدوم، أما السمع والبصر فيتعلقان بالمسموع والمبصر من الموجودات، فلو احتج محتج على جواز تعلقهما بالمعدوم حتى لا يقال عند وجود المبصر والمسموع إنه تعالى حلت به الحوادث – على صفة العلم لم تقبل حجته، لأن العلم يجوز أن يتعلق بالمعدوم قبل وجوده ففارق السمع والبصر في ذلك، فابن تيمية قطع الاحتجاج بالعلم أولاً، مع أن التحقيق في مسألة العلم أنه لو احتج بها لم يكن له بها حجة، لأن القول بأن علمه تعالى بالشيء بعد وجوده هو نفس علمه به قبل وجوده قول غير صحيح، والدليل على ما قصده ابن تيمية أن الرازي في غالب كتبه سار على طريقة الأشاعرة في أن علم الله واحد لا يتغير مع وجو ، إلا أنه في صفة السمع والبصر لم يحتج بالعلم، بل اعترف بضعف جواب المعترضين وقال: إن قول الكرامية بحلول الحوادث ليس محالاً.
وذلك أن شيخ الإسلام قال بعد الكلام السابق: "وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبدالله الرازي, والتزم قول الكرامية، بعد أن أجاب بجواب ليس بذلك؛ فإن المخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديماً, لأن الإدراك لابد له من متعلق، وهو لا يتعلق بالمعدوم، فيمتنع ثبوت السمع والبصر للعالم قبل وجوده، إذ هم لا يثبتون أمراً في ذات الله به يسمع ويبصر، بل السمع والبصر نفس الإدراك عندهم، ويمتنع أن يكون حادثاً لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث، ويلزم أن يتغير وكلاهما محال، وقال – أي الرازي – : "لم لا يجوز أن يكون الله سميعاً بصيراً بسمع قديم, وبصر قديم، ويكون السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما، قال: وهذا هو المعني بقول أصحابنا في السمع والبصر: إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض له، فإن قال قائل: فحينئذ يلزم تجدد التعلقات. قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان، فهذا هو تقرير المذهب، ثم (لئن) سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون محدثاً في ذاته على ما هو مذهب الكرامية. وقوله: يلزم أن يكون محلاً للحوادث، قلنا: إن عنيتم حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها فهذا هو المذهب، فلم قلتم: إنه محال، وإن عنيتم شيئا آخر فبينوه لنتكلم عليه، هذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغير في ذات الله. قال شيخ الإسلام معلقاً على قول الرازي هذا: "قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول، وذلك أن قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه... عند وجود هذا الدرك هل يكون سامعاً مبصراً لما لم يكن قبل ذلك سامعاً له مبصراً، أم لا يكون، فإن لم يكن كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر، وإن كان سمع ورأى ما لم يكن سمعه ورآه فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي، قائم بذات السامع والرائي، وأنه ليس أمراً عدمياً، ولا واسطة بين الوجود والعدم" .
فالأشاعرة فسروا السمع والبصر بالإدراك، ثم جعلوه ثابتاً في العدم، ثم قالوا إنه لا يتعلق إلا بالموجود، وجعلوا تعلقه بالموجود عدماً محضاً، وهذه أق . ولاشك أن اعتراف الرازي مهم جداً لأنه بين إلى أي حد كانت قناعة الأشاعرة بمنهجهم في إثباتهم لهذه الصفات
وقد فصلت على هذا الرابط هذه المسألة فى حوار دار بينى وبين الاخ الفاضل ممدوح عبد الرحمن
وكشفنا جميع الاشكالاتhttps://majles.alukah.net/t162816/

[محمدعبداللطيف]

هل لهذا اي تأثير في علمه سبحانه فنحن نعلم ان الواحد منا لا يعلم الصوت الا اذا سمعه والله يعلم الاشياء قبل كونها فهل اذا اراد ان لا يسمع الصوت هل هذا معناه معاذ الله نقصا في علمه ام انه يعلم الصوت ويسمعه - ان جاز التعبير - بعلمه وان كانت صفة السمع لم تتعلق به لعدم اراده ذلك

الجواب بفهم المشاركة السابقة بعد تأملها يمكن النقاش ونضع النقط على الحروف

[الطيبوني]

.............................. .............................. ..............

الشيخ العثيمين رحمه الله

الصفات المعنوية: منها ما يتجدد أفرادُه، ومنها ما لا يتجدد، فالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، هذه لا تتجدد أفرادها، ولم يزل ولا يزال عليماً بكل شيء، ولم يزل ولا يزال قادراً على كل شيء، ولم يزل ولا يزال سميعاً بصيراً، هذه لا يمكن أن نقول: إنها صفة فعلية، لا في أصلها ولا في آحادها.

[محمدعبداللطيف]

ما فهمته من فضيلتك ان احاد السمع والبصر لا تتعلق بها المشيئة ان كان المقصود بها مطلق الادراك اما بعض الاحاد فتتعلق المشيئة بها ومثال ذلك انه يرى الشئ الا انه لا ينظر اليه لان لو نظر الرحمن لشئ لرحمه فيكون النظر رؤية خاصة وتتعلق بها المشيئة وهي قدر زائد عن الرؤية التي هي مطلق الادراك وهذه لا تتعلق المشيئة بها صح ما فهمته من فضيلتك

لا يقال مطلق الادراك ولكن يقال السمع العام
ولا ينظر إليهم)؛ أي: لا ينظر إليهم نظرًا خاصًّا، بل يعرض عنهم، فلا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف، وإنما النظر العام؛ فإن الله ينظر إلى كل شيء سبحانه.

[محمدعبداللطيف]

.............................. .............................. ..............

الشيخ العثيمين رحمه الله

الصفات المعنوية: منها ما يتجدد أفرادُه، ومنها ما لا يتجدد، فالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، هذه لا تتجدد أفرادها، ولم يزل ولا يزال عليماً بكل شيء، ولم يزل ولا يزال قادراً على كل شيء، ولم يزل ولا يزال سميعاً بصيراً، هذه لا يمكن أن نقول: إنها صفة فعلية، لا في أصلها ولا في آحادها.

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (وهنا مسألة عقَدية مُتعلِّقة بهذا أيضًا، وذلك أننا نعلم أن علم الله - عز وجل - عالم بكل شيء، وهو متصف بنوعين من أنواع العلم؛ العلم السابق الأزلي، فهو يعلم بالكائنات، وبما يقع بالخلق قبل خلق هذه المخلوقات. وهناك نوع آخَر من أنواع العلم نُثبِته لله - عز وجل - وهو العلم اللاحق الذي يكون بعد وقوع الحوادث وبعد وقوع أفعال المُكلَّفين.
وقد قالت طائفة بنفي صفة العلم عن الله مُطلقًا، كما هو قول المعتزلة،
وقالت طائفة نَنفي عن الله صفة العلم الحادث، ونُثبِت له صفة العلم الأزلي القديم، وهذا قول الأشاعرة، وكلاهما قول خطأ باطل،
ومن هنا نعلم خطأ من فسَّر قوله - تعالى -: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ [آل عمران: 142] بأنه يُثيب أو يُجازي أو بغير ذلك من الأمور التي تكون صرفًا للفظ عن ظاهرِه) .
وقد عرض بعض الباحثين المسألة بصورة موسَّعة في رسالته لنيل درجة الدكتوراه، (بإشراف: علي بن ناصر فقيهي، ومناقشة عبدالله الغديان، وعبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر)،
فقال د: خالد بن عبدالله: (تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجوده،
والمسألة راجعة إلى صفات الله الاختيارية،
وللمُتكلِّمين فيها قولان:
القول الأول: قول الأشعري وعامَّة أصحابه، إن لله علمًا واحدًا قديمًا أزليًّا، وهو يعلم المُستقبلات بالعلم نفسه، لا يتجدَّد له عند وجوده نعت ولا صفة، وإنما يتجدَّد مُجرَّد التعلق بين العلم والمعلوم، وهو كذلك قول طوائف من نُفاةِ الصفات، إلا أنهم يقولون: يتجدَّد التعلُّق بين العالم والمعلوم لا بين العلم والمعلوم؛ لإنكارهم صفة العلم.
والقول الثاني: قول غُلاة القدرية، وهو أن الله لا يعلم المُحدثات إلا بعد حُدوثها، وهم الذين يقولون: إن الأمرَ أُنُف، وإن الله لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وقد نصَّ الأئمةُ على تكفيرهم، ويدخُل فيهم غلاةُ الرافضة الذين قالوا بالبَداء. والصحيح: أن عِلم الله من لوازم ذاته؛ فهو - سبحانه - عالِمٌ بما سيكون قبل أن يكونَ، ومَن خالَفَ في هذا، فهو كافر،
وأما المسألة الدقيقة وهي:
هل عند تجدُّد الحوادث والمعلومات يتجدَّد للباري علمٌ أم لا؟
فالذي دلَّ عليه القرآن أنه يتجدَّد لله علم بكون الشيء؛ فالشيء قبل كونه يعلَمُه الله أنه سيكون، وبعد كونه يعلمه الله أنه قد كان، فما سيكون يعلَمُ أنه سيكون، وما هو كائنٌ أو قد كان، يعلَمُه كذلك، ولا شك أن هذا من كمال الباري - سبحانه. وقد ذكر ابن تيمية أنه قد ورَد في القرآن نحوُ بضع عشْرة آيةً فيها إثبات تجدُّد علم الباري، مع إثبات علمه السابق الأزلي؛ ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: 143]،
فهذا العِلم المذكور في الآية هو من نوع العلم الذي يتعلَّق بالمعلوم بعد وجوده، ويترتَّب عليه المدح والذم، والثواب والعقاب،
أمَّا العلم الأول فهو العلم بما سيكون، وبمُجرَّده لا يترتب ثواب ولا عقاب، ولا مدح ولا ذمٌّ.
وأما ما ذهبت إليه الأشعرية والكُلاَّبية من أن المتجدِّد هو التعلق فقط،
وهو نِسبة وإضافة غير وجودي - فشيءٌ غير معقول..)
. وممَّن بحث هذه المسألة كذلك بصورة متوسِّعة
د: محمد العروسي عبدالقادر، وأثبت النوع الثاني من العلم، وجعل ذلك من باب الصفات الاختيارية أيضًا، فقال:
(الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في الأفعال الاختيارية التي تتعلَّق بقدرة الرب - سبحانه - ومشيئته؛ كالكلام والحب والرضا والغضب والعلم والقدرة،
فهذه الصفات هل يقوم بالرب - سبحانه - منها شيء من ذلك؟
وهل تتعلَّق صفاته هذه بالمخلوقات بعد وجودها؟
والناس في هذه المسألة على قولَين:
القول الأول: أنه - سبحانه - يعلم الأشياء كلها بعلمٍ قديم أزلي، وأنه لا يتجدَّد عند تجدُّد المعلومات إلا تعلُّقُ العلم بها، وهذا يقوله أكثر الأصوليين من أهل الكلام ومَن تبعهم من الحنفيَّة، والعلم عند هؤلاء لا يقف على شيء أصلاً، بل هو حاصل أزلاً وأبدًا على وجه واحد. والذي دعاهم إلى نفي الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الله - تعالى - أو نفي تجدُّدها ظنُّهم أن ذلك مُستلزِم للكثرة، ومستلزم لتغيُّر الأحوال الذي يجب نفيُه.
القول الثاني:
أنه - سبحانه - يعلم المستقبلات قبل حدوثها، ويتجدَّد هذا العلم حين تتجدَّد أسبابه،
وهذا قول جمهور الناس، وعليه أئمة السلف والهدى،
وهو الذي دلَّ عليه القرآن والحديث،
والنصوص الآثار على إثبات عِلمه وتقديره للحوادث قبل كونها لا تكاد تُحصَر
. وأما أدلة إثبات تجدُّد عِلم الله - سبحانه وتعالى - في المستقبل،
فمثل قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: 143]،
وهذا علم بالمستقبل؛ لأن الفعل المضارع يخلص للاستقبال إذا دخل عليه حرفُ نصبٍ. وقوله - سبحانه -: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 142] وقوله - سبحانه -:
﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 3]، قال ابن عباس في مثل قوله - تعالى -:
﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ أي: إلا لنرى،
قال ابن كثير: ذلك أن الرؤية إنما تتعلَّق بالموجود، والعلم أعمُّ من الرؤية؛ فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود
ومن شواهد السنَّة على إثبات تجدُّد علم الله في المستقبل
ما ورَد في قصة حاطب بن أبي بَلتعة وكتابه لقريش،
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعُمر لما طلب أن يضرب عنقه قال: ((وما يُدريك! لعلَّ الله قد اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرتُ لكم))،
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد اطلع على أهل بدر))؛ أي: عرَف منهم حال حضورهم الغزوة، وصيغة الماضي إذا دخل عليه حرف قد تكون للحال
. أما القول بأن عِلمه - سبحانه - واحد لا يتعدَّد بتعدُّد المعلومات، وإنما بتعدُّد متعلقه كما يقوله الزركشيُّ وغيره،
فهذا قول الأشعرية،
وهو قولهم في الإرادة أنها لا تتعدَّد بتعدُّد المراد، والكُلاَّبية والأشاعِرة يَجعلون الإرادة والعِلم إرادةً واحدة وعلمًا واحدًا قديمَين أزليين، وإنما يتجدَّد تعلُّقُهما بالمراد.
وهذا القول فسادُه معلوم بالاضطرار؛
حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء مَن قال بهذا،
وما يقوم بالنفس من إرادة الأمور والعِلم بها لا يُمكِن أن يُقال فيه:
إن هذه الإرادات والعلوم نسبتها إلى الجميع واحدة،
ولا إن العلم بهذا هو العلم بهذا،
ولا إرادة هذا الأمر هو إرادة ذلك،
ومَن قال بهذا فهو مُكابِر مُعاند.
ولهذا كان قول أهل السنة:
إن الله - سبحانه - يعلم المُستقبلات قبل حدوثها، ويتجدَّد هذا العلم بتجدُّد أسبابه، وإن الله - سبحانه - لم يزَلْ مريدًا بإرادات متعاقبة؛ فنوع العِلم والإرادة قديم،
وأما علم الشيء المعين الذي يَحدُث، فهو علم آخَر غير العلم الأول،
وليس تمييز العلم عن العلم تمييزًا مع انفِصال أحدهما عن الآخَر؛
فإن الصفات مُتنوعة،
إذا قامت بمحلٍّ واحد لم يَنفصِل بعضها عن بعض،
بل المحلُّ واحد؛
كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة الواحدة.
وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الدنيا حُلوة خضِرة، وإن الله مُستخلِفكم فيها فناظر كيف تعملون))،
وفي لفظ: ((ليَنظر كيف تعملون))،
وما أخرجه الشيخان كذلك من حديث أبي هريرة، أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:
((إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرصَ وأقرع وأعمى، بدا لله أن يَبتليَهم، فبعَث إليهم ملَكًا))،
وقد استشكل هذه اللفظةَ جماعةٌ ممَّن لا يقولون بتجدُّد علم الله، فأوَّلها بعضُهم: "قضى بذلك".
قال ابن حجر: ((بدا الله أن يبتليهم))؛ أي: سبَق في علم الله، فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خفيًّا؛ لأن ذلك محالٌ في حق الله - تعالى -
ولا حاجة لهذه التأويلات؛ فإن معنى ((بدا لله))؛ أي: ظهر لله ما كان يعلمه - سبحانه - لا أنه ظهر له بعدما كان خفيًّا، وليس هذا بَداءً يخالف العلمَ القديم، كما قاله بعض غلاة الرافضة، وفي هذا الحديث دلالةٌ على تجدُّد علم الله - سبحانه - بعد حُدوث الحوادث.
والقول الآخَر:
أنه - سبحانه - يَعلم المُستقبلات بعلم قديم لذاته، ولا يتجدَّد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة، هذا هو قول الكُلاَّبية والأشعرية ومَن وافقَهم من الفقهاء
وهؤلاء يُثبِتون لله - سبحانه - من الأفعال الاختيارية ما يُثبِتون من ذلك، إما قديمًا بعَينِه لازمًا لذاته - سبحانه - وإما مخلوقًا مُنفصِلاً عنه.
وهذا الأصل هو الذي بَنى عليه الشيخ الجليل عبدالرحمن بن صالح المحمود تأصيله لهذه الصفة؛ قال الشيخ في ردِّه على الأشاعرة لنفيِهم صفةَ العِلم المُتجدِّد لله:
"فقَول الأشاعرة: إنه لا يتجدَّد له عند وجود المعلومات نعتٌ ولا صفة، هذا بناءً على نفيهم لحلول الحوادث؛ لأنه يلزم من ذلك التغيُّرُ في ذات الله عندهم"
، وقد عرَض أدلَّة أهل السنة في المسألة ثم قال: ((ومما سبَق يتبيَّن المذهب الحق في ذلك،
وأن الله يعلم الشيء كائنًا بعد وجوده، مع عِلمه السابق به قبل وجوده،
وأن عِلمه الثاني والأول ليس واحدًا،
وهذا هو الذي دلَّ عليه القرآن الكريم؛ مثل قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: 143]، وقوله: {﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 142]، وقوله: ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ [آل عمران: 140]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: 3].
فالعقل والقرآن يَدلان على أن علمه - تعالى - بالشيء بعد فعله قدرٌ زائد عن العلم الأول،
وتسمية ذلك تغيُّرًا أو حلولاً لا يَمنع من القول به ما دام دالاًّ على كمال الله تعالى من غير نقص،
وما دامت أدلة الكتاب والسنَّة تعضده" .
كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في صفة العلم المُتجدِّد:
تكلَّم ابن تيمية بكَثرة على هذه المسألة، ولكن حدَث لَبْسٌ عند كثير ممَّن قرأ كلامه؛ لعدة أمور ستتَّضح معنا خلال عرضنا لكلامه، ولكن أفضِّل أن أبدأ أولاً بعرض كلامه المُثبِت لهذه الصفة بوضوح، وبعد ذلك سأعرض كلامه الذي قد يُتوهَّم منه خلافُ ذلك.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في معرِضِ رده على كلام ابن عقيل ومَن وافقه من الأشاعرة الذين لا يُثبِتون كلام الله الاختياري الحادث:
"وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كُلاَّب الذي يَعتقِده هو وشيخه وغيرهما، وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابنَ كُلاَّب ومن اتبعه كالأشعري وغيره، وهو أن الله لا يتكلم بمشيئةٍ وقُدرة، وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون بمَشيئته وقُدرته؛ لامتِناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة، والله لا يقوم به حادث عندهم؛ ولهذا تأوَّلوا النصوص المناقِضة لهذا الأصل؛ كقوله - تعالى -: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون َ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: 105]، فإن هذا يَقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل، وكذلك قوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 14]، وكذلك قوله: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 31]، فإن هذا يقتضي أنَّه يُحبُّهم بعد اتباع الرسول وهذا الأصل هو الذي أنكره الإمام أحمد على ابن كُلاَّبٍ وأصحابه. واختلَف كلام ابن عقيل في هذ الأصل، فتارةً يقول بقول ابن كُلاَّب، وتارةً يقول بمذهب السلف وأهل الحديث: إن الله تقوم به الأمور الاختيارية،
ويقول: إنه قام به أبصار مُتجدِّدة حين تتجدَّد المرئيات لم تكن قبل ذلك،
وقام به علم بأن كل شيء وجد، غير العلم الذي كان أولاً أنه سيوجد،
كما دلَّ على ذلك عدة آيات في القرآن؛ كقوله - تعالى -: ﴿ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ﴾ وغير ذلك، وكلامُه في هذا الأصل وغيره يختلف، تارةً يقول بهذا، وتارةً يقول بهذا،
فإن هذه المواضِع مواضع مُشكلة كثر فيها غلط الناس؛ لِما فيه من الاشتباه والالتباس".
قال ابن تيمية: "وأما قوله - تعالى -:
﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾، وقوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ [الكهف: 12]، ونحو ذلك،
فهذا هو العلم الذي يتعلَّق بالمعلوم بعد وجوده،
وهو العلم الذي يترتَّب عليه المدح والذمُّ، والثواب والعقاب،
والأول هو العلم بأنه سيَكون، ومجرَّد ذلك العلم لا يترتَّب عليه مدح ولا ذمٌّ، ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال،
وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال في هذا: "لنرى"، وكذلك المفسِّرون قالوا: لنعلمَه موجودًا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون،
وهذا التجدُّد فيه قولان مَشهوران للنُّظَّار:
منهم من يقول: المتجدِّد هو النسبة بين العِلم والمعلوم فقط
. ومنهم من يقول:
بل المتجدِّد عِلم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون،
وهذا كما في قوله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون َ ﴾، فقد أخبَر بتجدُّد الرؤية
فقيل نسبة عدمية، وقيل المتجدِّد أمرٌ ثُبوتي،
والكلام على قولين، ومن قال هذا وهذا،
وحُجج الفريقين قد بُسط في موضِع آخَر.
وعامَّة السلف وأئمَّة السنَّة والحديث على أن التجدُّد أمر ثُبوتي،
كما دلَّ عليه النص، وهذا مما هجَر أحمدُ بن حنبل الحارثَ المحاسبيَّ على نفيِه
، فإنه كان يقول بقول ابن كُلاَّب، فرَّ من تجدُّد أمر ثبوتيٍّ، وقال بلوازِم ذلك.
فخالَف من نصوص الكتاب والسنَّة وآثار السلف ما أوجب ظهور بِدعة اقتضت أن يَهجُره أحمد ويُحذِّر منه،
وقد قيل: إن الحارثَ رجَع عن ذلك"
. وقال ابن تيمية: "وإذا أراد بذلك: أنه يعلم - سبحانه - الأشياء بعد وجودها،
فلا ريب أنه يَعلم ما يكون قبل أن يكون،
ثم إذا كان فهل يتجدَّد له علم آخَر؟ أم علمه به معدومًا هو علمه به موجودًا؟
هذا فيه نزاع بين النُّظَّار،
وأي القولين كان صحيحًا حصل به الجواب.
وإذا قال القائل: هو الذي يدلُّ عليه صريح المعقول،
والثاني باطل، والإشكال يلزم على الأول.
قيل له: وإذا كان هو الذي يدلُّ عليه صريح المعقول، فهو الذي يدل عليه صحيح المنقول،
وعليه دلَّ القرآن في أكثرَ من عشَرة مواضِع،
وهو الذي جاءت به الآثارُ عن السلف،
وما أُورِدَ عليه من الإشكال فهو باطل"
قال ابن تيمية: "وعامَّة مَن يَستشكِل الآيات الواردة في هذا المعنى؛ كقوله ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ و﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ﴾، يتوهَّم أن هذا يَنفي عِلمه السابق بأن سيكون، وهذا جَهل؛ فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضِع، بل أبلغ من ذلك أنه قدَّر مقادير الخلائق كلها، وكتَب ذلك قبل أن يَخلقها، وقد علم ما سيَخلفه علمًا مُفصَّلاً، وكتَب ذلك، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وأخبرَ بعلمه المُتقدِّم على وجوه، ثم لمَّا خلقه علِمه كائنًا مع عِلمه الذي تقدَّم أنه سيكون، فهذا هو الكمال، وبذلك جاء القرآن في غير موضِع، بل وإثبات رؤية الرب له بعد وجوده
؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون َ ﴾
". ثم ذكر شيخ الإسلام كلام المفسِّرين في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾،
فقال: "روي عن ابن عباس: أي لنرى، ورُوي "لنَمِيز"،
وهكذا قال عامة المفسِّرين: إلا لنرى ونميز، وكذلك
قال جماعة من أهل العلم، قالوا: لنعلمه موجودًا واقعًا بعد أن كان عالِمًا أنه سيكون،
ولفظُ بعضهم قال:
العلم على منزلتين؛ علم بالشيء قبل وجوده،
وعلم به بعد وجوده
والحكمُ للعِلم به بعد وجوده؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب،
قال: فمعنى قوله: ﴿ لِنَعْلَمَ ﴾؟ أي: لنعلم العلم الذي يستحقُّ به العاملُ الثوابَ والعقاب،
ولا ريب أنه كان عالِمًا - سبحانه - أنه سيكون،
ولكن لم يكن المعلومُ قد وُجِد،
وهذا كقوله: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: 18] أي بما لم يوجد؛
فإنه لو وجد لعَلِمه، فعِلمُه بأنه موجود ووجودُه متلازمان،
يلزمُ من ثبوت أحدهما ثبوتُ الآخر،
ومن انتفائه انتفاؤُه"
[بقلم محمود يوسف]