العلماء والفقهاء يختلفون حول حكم ادعاء طلاق الزوجة
الملتقى الفقهي


اختلفت آراء العلماء والفقهاء من هيئة كبار العلماء وأعضاء المجامع الفقهية بالمملكة العربية السعودية حول حكم من ادعى طلاق زوجته كذبا لاستمالة فتاة غريبة، فمنهم من رأى أن الطلاق يقع وآخرون رأوا أن الطلاق لا يقع وفضل آخرون تحويل المسألة برمتها للجنة الدائمة للإفتاء أو المحاكم لإبداء الرأي حيالها.
الطلاق يقع بالادعاء:
يؤكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء أن الطلاق يقع في هذه الحالة، مستدلا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)).
مستدلا بقول الخطابي: "اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور"، وأوصى آل الشيخ الأزواج بتقوى الله وترك مثل هذه الأمور إرضاء لله وحرصاً على هدم البيوت وخرابها.
ووافقه الرأي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، مبينا أن الرجل إذا قال للمرأة الغريبة أنا طلقت زوجتي وهو كاذب فإن الطلاق يقع وعليه إرجاعها، مطالبا الرجال بالخوف من الله وعدم ممارسة هذا السلوك المرفوض شرعا وأخلاقا والكذب على الفتيات، معتبراً هذا الأمر سلوك شائن وخلق دنيء.
المسألة خلافية:
وفي المقابل، رأى الدكتور صالح السدلان أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن هناك خلافاً بين الفقهاء حول هذه المسألة هل يقع الطلاق في هذه الحالة أو لا يقع، مبينا وجهة نظر الفقهاء في المسألة وفقا لجريدة "عكاظ" السعودية- بقوله: "إن المرأة تطلق عند بعض أهل العلم بسبب حديث زوجها وهناك فقهاء يرون أن الطلاق لا يحصل وهو رأي"، واستدرك السدلان "لكن يذكر وقوع الطلاق من باب التنفير من هذا الفعل والتحذير منه حتى يبتعد الرجل المتزوج عن هذه الأمور ويلزم زوجته وأولاده".
عدم وقوع الطلاق:
ورفض الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عضو المجمع الفقهي في مكة القول بوقوع الطلاق مبينا وجهة نظره الفقهية بقوله: "الطلاق إنشاء أما ما فعله الزوج فهو إخبار كاذب إذا لم يكن فعلا مطلقا زوجته".
وبين حسان أن المرأة لا تطلق بسبب حديث زوجها لكن الزوج عليه إثم الكذب والغش والتحايل والخديعة والحديث مع امرأة تحرم عليه بحديث يحمل معاني محرمة، مشدداً على أن الطلاق لا يقع معللا ذلك بعدم وجود إنشاء في المسألة وإنما هو خبر كاذب لا يوقع الطلاق.
إرجاع المسألة للمحاكم أو المجامع الفقهية:
بينما فضل الدكتور قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء إرجاع هذه المسائل للمحاكم لتفصل فيها بقوله: "على من وقع منها شيء من ذلك أن ترفع الأمر للقاضي وتخبره بما حصل من لفظ وفعل، فيصدر القاضي حكمه بعد تصور تام للقضية، ومعرفة بأحوال الناس".
كما رأى الدكتور علي عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى أن المسألة بحاجة لفتوى جماعية أكثر من إبداء رأي فردي قد يصيب وقد يخطئ، مشددا على أن هذه المسألة تحصل بكثرة وأصبحت تنتشر في المجتمع، وهي لا تتعلق بحالة معينة بل تهم المجتمع بأسره وبالتالي فإن الحل في رد المسألة لهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء أو المجامع الفقهية لإبداء الرأي الفقهي فيها بشكل نهائي.