2217 - " ما أدري تبع ألعينا كان أم لا ؟ و ما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ و ما
أدري الحدود كفارات أم لا ؟ " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 251 :
أخرجه أبو داود ( 4674 ) - دون الجملة الثالثة - و الحاكم في " المستدرك " ( 1
/ 36 ) و عنه البيهقي ( 8 / 329 ) و أبو القاسم الحنائي في " الفوائد " ( 16 /
1 ) و ابن عبد البر في " الجامع " ( 2 / 50 ) و ابن عساكر في " التاريخ " ( 3 /
251 / 1 و 6 / 57 / 1 و 11 / 302 / 1 و 16 / 66 / 2 ) كلهم عن عبد الرزاق أنبأ
معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : فذكره ، و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ، و لا أعلم
له علة " ، و وافقه الذهبي ، و هو كما قالا ، و قال ابن عساكر : " قال
الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق " . قلت : و لعله يعني عن معمر ، و إلا فقد
توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب كما يأتي ، و قد أعل بالإرسال ، فقال الحنائي
عقبه : " غريب ، و رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، و هو الأصح " . و ذكره البيهقي نحوه عن
البخاري ، و أقول : " هشام ثقة ، و قد خالفه معمر كما تقدم ، و كذلك خالفه آدم
بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به . أخرجه الحاكم ( 2 / 450 ) و عنه
البيهقي أيضا ، و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ، و وافقه الذهبي ، و
هو كما قالا . فقد اتفق الثقتان على وصله عن ابن أبي ذئب عن المقبري به ، فإما
أن يقال : ما اتفقنا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الإرسال ، و أما أن يقال :
كل صحيح ، و ابن أبي ذئب له سندان ، أحدهما عن المقبري عن أبي هريرة ، و الآخر
: عن الزهري مرسلا ، و كل حفظ عنه ما سمع منه ، و كل ثقة . و الله أعلم . و
للحديث شاهد بإسناد ضعيف عن ابن عباس خرجناه في الكتاب الآخر ( 3033 ) .
( فائدة ) : قال ابن عساكر : " و هذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل
أن يبين له أمره ، ثم أخبر أنه كان مسلما ، و ذاك فيما أخبرنا ... " . ثم ساق
إسناده بحديث : لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم " . أخرجه هو ، و أحمد ( 5 /
340 ) عن ابن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد مرفوعا . و أبو
زرعة و ابن لهيعة ضعيفان . لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل
الدرجات ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله برقم ( 2423 ) . قلت : و نحوه قول
الهيثمي : " يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن
الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة و غيره " . يعني قوله صلى الله
عليه وسلم : " ... و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ... " . أخرجه
الشيخان و غيرهما .
( تنبيه ) : وقع في " المستدرك " في الموضع الأول منه " تبع أنبيا " ، و أظنه
خطأ من بعض نساخ " المستدرك " أو الطابع ، و الصواب ما أثبتناه ، و هو رواية
البيهقي عن الحاكم ، و كذلك هو في رواية الآخرين عن عبد الرزاق ، و في رواية
آدم بن أبي إياس أيضا . و وقع في " الفتح الكبير " ( 3 / 78 ) معزوا لإحدى
روايتي الحاكم : " عزير " بدل " لقمان " ، و هو خطأ مخالف لروايتي الحاكم
كلتيهما ، و لرواية الآخرين ، اللهم إلا قول ابن عساكر في آخر الحديث : " و قال
غيره : عزير " ، و لم أدر من عنى ، و لكنه روي ذلك في الشاهد الذي سبقت الإشارة
إليه . و الله أعلم .