ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه ؟!

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ كُلِّ الْفَقِيهِ؟» قَالُوا: بَلَى قَالَ:
«مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤَيِّسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهٌ وَلَا عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ وَلَا قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ». اهـ.
أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/811)، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: " لَا يَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَكْثَرُهُمْ يُوقِفُونَهُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ". اهـ.
أخرجه من طريق ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَسِيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فذكره.
وهذا إسناد فيه أبو مالك سعيد بن هبيرة الكعبي "متهم بالوضع" كذا قال ابن طاهر، وقال أبو يعلى الخليلي: "له غرائب"، وذكره أبو زرعة في الضعفاء والكذابين والمتروكين ، وقال : "افتضح في حديث المسكر"، وقال ابن حبان: "العامري من أهل مرو ، يروى الموضوعات عن الثقات ، كأنه كان يضعها أو توضع له فيجيب فيها ، لا يحل الاحتجاج به بحال"، وقال البخاري: "يتكلمون في سعيد".
والطرق الموقوفة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
- طريق أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْه:
أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (1/16) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/149) من طريق بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ , عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ , عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فذكره موقوفًا.
وهذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم "ضعيف الحديث" كذا قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية.
- طريق الحارث الأعور، عنه:
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/338) من طريق الصَّبَّاحِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَنِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: فذكره.
هذا إسناد فيه الصباح بن يحيى المزني "متروك بل متهم" كذا قال الذهبي، وقال البخاري: "فيه نظر"، وأيضًا الحارث الأعور "في حديثه ضعف" كذا قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: "لين شيعي".
قال الخطيب البغدادي: "رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , كَذَلِكَ". اهـ، وصله أبو نعيم كما سيأتي.
- طريق عاصم بن ضمرة ، عنه:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/77) من طريق شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره.
وهذا إسناد حسن، عاصم بن ضمرة "صدوق" كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال سفيان الثوري: "كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث".
- طريق يحيى بن أبي كثير الطائي ، عنه:
أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (1/49) من طريق يَعْقُوبَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: فذكره.
وهذا إسناد فيه الليث بن أبي سليم "ضعيف" وأيضًا منقطع بين يحيى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
- طريق يحيى بن سلام عنه بلاغًا:
أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (262) فقال: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: فذكره.
والله أعلم.

[أم علي طويلبة علم]

734 - " ألا أنبئكم بالفقيه ؟ قالوا : بلى ، قال : من لا يقنط الناس من رحمة الله ، و
لا يؤيسهم من روح الله ، و لا يؤمنهم من مكر الله ، و لا يدع القرآن رغبة عنه
إلى ما سواه ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه ، و لا في علم ليس فيه تفهم ،
و لا قراءة ليس فيها تدبر " .

قال الألباني -رحمه الله- في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 162 ) :

"منكر .
رواه ابن وهب في " المسند " ( 8 / 165 / 1 ) : أخبرني عقبة بن نافع
عن إسحاق بن أسيد عن أبي مالك و أبي إسحاق عن علي بن أبي طالب مرفوعا .

وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 2 / 44 ) من طريق ابن وهب ، و قال: " لا يأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه و أكثرهم يوقفونه على علي " .

قلت : و هو الأشبه فإن هذا الإسناد المرفوع فيه علتان :
الأولى : إسحق بن أسيد و هو أبو محمد المروزي نزيل مصر ، قال الحافظ : " فيه ضعف " .
و الأخرى : عقبة بن نافع فإنه مجهول ، أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 317 ) برواية ابن وهب فقط عنه و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .".

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

شكرًا على مشاركتكم.

و الأخرى : عقبة بن نافع فإنه مجهول ، أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 317 ) برواية ابن وهب فقط عنه و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .".

عقبة بن نافع المعافري ليس بمجهول أقل أحواله صدوق ذكره ابن حبان في الثقات مرتين، وروى عنه غير ثقة.
ذكره الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام (10/363) وقال: عُقْبَةُ بْنُ نافع ، المعافريّ، أبو عبد الرحمن شَيْخُ الإِسْكَنْدَرِي َّةِ وَفَقِيهُهَا.أَخَذَ عَنْ: رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ.
وَعَنْهُ: ابْنُ وَهْبٍ، وَغَيْرُهُ.
مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ.
ورد في الحاشية: انظر عن (عقبة بن نافع المعافري) في:العلل ومعرفة الرجال لأحمد 2/ رقم 1640، والتاريخ الكبير 6/ 434 رقم 2899، والجرح والتعديل 6/ 317 رقم 1768 و 1769، والثقات لابن حبّان 8/ 499.
يقول خادم العلم، محقّق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» :
ذكره ابن أبي حبّان مرّتين في الجرح والتعديل، مرّة برقم (1768) «عقبة بن نافع المصري» ، ومرّة برقم (1769) «عقبة بن نافع» روى عن: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وخالد بن يزيد. روى عنه: عبد الله بن وهب..» .
وهذا يؤكّد أنهما واحد، ولا يصحّ أن يفرّق بينهما. انتهى كلام المحقق.
وكذلك نقل الصفدي كلام الذهبي في الوافي بالوفيات (20/63)، وترجم له السمعاني في الأنساب (11/204) فقال:
أبو عبد الرحمن عقبة ابن نافع المعافري اللبواني، يقال: إنه مولى بنى لبوان بن مالك بن الحارث من المعافر، سكن الإسكندرية، وكان فقيها، يروى عن عبد المؤمن بن عبد الله ابن هبيرة السبئي وربيعة بن أبى عبد الرحمن وخالد بن يزيد، روى عنه عبد الله بن وهب المصري، وتوفى بالإسكندرية سنة ست وتسعين ومائة، وكان له عقب لهم شرف ومنزلة يسكنون الفسطاط، ودارهم هي الدار المرهنة التي بمهرة- قاله أبو سعيد بن يونس المصري ". اهـ.
ونقلها ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب (1/76)، (3/127).
ومن قبلهما ذكره ابن ماكولا في الإكمال (4/535) في تلاميذ عبد المؤمن بن عبد الله بن هبيرة السبئي.
وذكره السخاوي في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (7/165) فقال: يروي عن خالد بن يزيد. روى عنه عبد الله بن وهب، ... ". اهـ، وذكر نحو ما سبق.
وورد في الحاشية «الثقات»: (8/ 499) وفي مطبوعة «الثقات»: روى عنه ابنه وهب بن عقبة ". اهـ.
وابن بشكوال ذكره في شيوخ ابن وهب (1/20) وقال: ثقة ".

الأولى : إسحاق بن أسيد و هو أبو محمد المروزي نزيل مصر ، قال الحافظ : " فيه ضعف " .

أولًا إسحاق بن أسيد قال أبو حاتم: "شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به"، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : "يخطئ"، وقال الذهبي: "جائز الحديث"، وقال ابن عدي: "مجهول".
قلتُ: حكم ابن عدي بالجهالة له يدفع بذكر ابن حبان وأبي حاتم.
ففي هذه الرواية قد سلك إسحاق بن أسيد الجادة فيها.
حيث رواها أبو مالك الكعبي مرفوعًا وهو متهمٌ فتوهم فيها إسحاق بن أسيد راويًا إياها عنه مع أبي إسحاق السبيعي كليهما مرفوعًا وقد ثبت من طريق آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سبق ذكره آنفًا.

- طريق عاصم بن ضمرة ، عنه:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/77) من طريق شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره.
وهذا إسناد حسن، عاصم بن ضمرة "صدوق" كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال سفيان الثوري: "كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث".

والله أعلم.

[أبو إسماعيل محمد حلمي]

- طريق أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْه:
أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (1/16) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/149) من طريق بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ , عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ , عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فذكره موقوفًا.
وهذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم "ضعيف الحديث" كذا قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية.

قلت وهو منقطع كذلك بين يحيي بن عباد ، وعلي بن أبي طالب ، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص245): ((سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَوَى عَنْ خَبَّابٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَل)) ، فإذا كانت روايته عن هؤلاء الصحابة مرسلة ، فروايته عن علي مرسلة بلا شك.

طريق عاصم بن ضمرة ، عنه:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/77) من طريق شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره.
وهذا إسناد حسن، عاصم بن ضمرة "صدوق" كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال سفيان الثوري: "كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث".

قلت هو معلول فإن فيه أبو إسحاق السبيعي ، مشهور بالتدليس ولم يصرح بالتحديث في أي من طرقه ، وقد عده ابن حجر في المرتبة الثالثة في "طبقات المدلسين" (ص42) ، وقد قال في المقدمة عنها: ((من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم)).

وقد اختلط باخره ، والراوى عنه زياد بن خيثمة لا يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أم لا ؟!

وهذا مما يمنع القول بأن إسناده حسن

- طريق يحيى بن أبي كثير الطائي ، عنه:
أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (1/49) من طريق يَعْقُوبَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: فذكره.
وهذا إسناد فيه الليث بن أبي سليم "ضعيف" وأيضًا منقطع بين يحيى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قلت: يحيي إنما هو ابن عباد أبو هبيرة الأنصاري كما تقدم وهو الذي يروى عنه ليث بن أبي سليم ، فلعلك وهمت في ذلك.

والحاصل أن هذا الأثر منكر مرفوعاً ، ولا يثبت موقوفاً ، والله أعلم

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

هل يتقوى رواية أبي إسحاق برواية الليث أو يعتبر به؟

[أبو إسماعيل محمد حلمي]

رواية الليث معلولة بضعفه وبالانقطاع ، ورواية أبو إسحاق معلولة بالتدليس والاختلاط ، فالراجح عندي أن الأثر إلى الضعف أقرب منه إلى القوة ، والله أعلم.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاك الله خيرا.

قلت هو معلول فإن فيه أبو إسحاق السبيعي ، مشهور بالتدليس ولم يصرح بالتحديث في أي من طرقه ، وقد عده ابن حجر في المرتبة الثالثة في "طبقات المدلسين" (ص42) ،
وقد قال في المقدمة عنها: ((من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم)).

قلتُ: قد حسن في أكثر من موضع الترمذي حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وخرجه أبو داود في سننه.

وقد اختلط باخره ، والراوى عنه زياد بن خيثمة لا يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أم لا ؟!

قلتُ: قد خرج النسائي في سننه [4449] رواية زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق سيما أن زياد بن خيثمة وفاته متقدمة عن سفيان وشعبة.
كان يحسن بي أن أعزو الرواية بعلو إلى أبي داود حيث خرجه في الزهد [104] فقَالَ:
نا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: ني أَبِي قَالَ: ني زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفِقْهِ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مَكَرَ اللَّهِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ إِلَى غَيْرِهِ.
أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهٌ، وَلَا خَيْرَ فِي فِقْهٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ، وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ". اهـ.
وخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في العلم [143]، ومن طريقه ابن عساكر (42/510)، فقال: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره. وخرجه الدارمي في موضعين من سننه.
قلتُ: لعله يقوي الإسناد الأول فالليث ليس بشديد الضعف بالإضافة إلى أن الانقطاع ليس طويلا.
وصدقه سفيان بن عيينة فيما خرجه أبو نعيم في الحلية (7/298)، فقال:
وَسُئِلَ سُفْيَانُ، عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ: " الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ , فَقَالَ: صَدَقَ لَا يَكُونُ التَّرْخِيصُ إِلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ , وَلَا التَّقْنِيطُ إِلَّا فِيمَا مَضَى ". اهـ.
وخرج ابن أبي حاتم في تفسيره [12411] معلقا عن سفيان بن عيينة قال: "من ذهب يقنط الناس من رحمة الله، أو يقنط نفسه فقد أخطأ، ثم نزع بهذه الآية {ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون}". اهـ.
ونقل القرطبي في التذكرة بأحوال الوتى (800)، عن مقاتل أنه قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل". اهـ.
ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى بعض السلف.
وأخرج السمرقندي في تنبيه الغافلين (246)، فقال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نصرويه، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الزَّيَّاتِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , وَحَطَّابٍ , وَعَنْبَسَةَ , وَنَحْوٍ مِنْ خَمْسِينَ شَيْخًا، كُلُّهُمْ يُسْنِدُونَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: وذكر أثرا طويلا منه هذا الأثر.
وهذا إسناد فيه أبو النصر محمد بن محمد بن نصرويه وبشر بن الزيات لم أعرفهما.
والله أعلم.

[أبو إسماعيل محمد حلمي]

قلتُ: قد حسن في أكثر من موضع الترمذي حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وخرجه أبو داود في سننه.

قلتُ: قد خرج النسائي في سننه [4449] رواية زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق سيما أن زياد بن خيثمة وفاته متقدمة عن سفيان وشعبة.
كان يحسن بي أن أعزو الرواية بعلو إلى أبي داود حيث خرجه في الزهد [104] فقَالَ:
نا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: ني أَبِي قَالَ: ني زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفِقْهِ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مَكَرَ اللَّهِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ إِلَى غَيْرِهِ.
أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهٌ، وَلَا خَيْرَ فِي فِقْهٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ، وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ". اهـ.
وخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في العلم [143]، ومن طريقه ابن عساكر (42/510)، فقال: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره. وخرجه الدارمي في موضعين من سننه.
قلتُ: لعله يقوي الإسناد الأول فالليث ليس بشديد الضعف بالإضافة إلى أن الانقطاع ليس طويلا.

أبو إسحاق السبيعي ، قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص108): ((مشهور بالتدليس)) ، ومعلوم أن حديث المدلس لا يُقبل حتى يُصرح بالتحديث ، قال الإمام ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 816): ((وغير جائز عندهم [أي أهل الحديث] أن يُحتج من راوية المدلس، وإن كان عدلًا، إلا بما قال فيه: «حدثنا»، أو «سمعت»، وما أشبه ذلك مما يدل على سماعه)) ، وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (1/ 13): ((أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس، فلا يُقبل حديثه حتى يقول: حدثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافًا)).

وما ذكرتَه من تحسين الترمذي أو تخريج النسائي له ، محمول على أنه قد صرّح بالتحديث في غيرها من الروايات أو روى عنه من يُعرف أنه لا يروى ما دلسه كشعبة أو غيرها من الاحتمالات ، وهذا يحتاج إلى تخريج الحديث وجمع طرقه ، فلا يصح الحكم على الحديث من إسناد واحد ، ولا يصح مخالفة القواعد ، وقبول عنعنة المدلس لمجرد ما ذكرته ؟!

وأما ما ذُكر من إختلاطه فقد تبين لي أنه ليس بالإختلاط الفاحش الذي يُرد حديث الراوى بسببه وإنما هو تغير في الحفظ والضبط نتيجة لكبر السن ، قال الذهبي في "السير" (394/5) في ترجمته: ((وَهُوَ: ثِقَةٌ، حَجَّةٌ بِلاَ نِزَاعٍ. وَقَدْ كَبِرَ وَتغَيَّرَ حِفْظُه تَغَيُّر السِّنِّ، وَلَمْ يَختَلِطْ.)) ، وقال في "الميزان" (270/3): ((من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسى ولم يختلط.)) ، وقال العلائي في "المختلطين" (ص94): ((ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق فاحتجوا به مطلقا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه)) ، بالإضافة إلى إخراج الشيخين في الصحيح لروايات عنه من طريق رواة رووا عنه بعد الإختلاط ، وعموماً فهذا ليس محل بسط الكلام حول هذه المسألة.
وعلى فرض من يرى إختلاطه فما ذكرتَه من أن زياد بن خيثمة وفاته متقدمة عن وفاة شعبة والثوري اللذان روا عن أبي إسحاق قبل الإختلاط ، قرينة جيدة تدل أنه روى عنه قبل الإختلاط.

وعلى هذا فتبقى علة التدليس.

وصدقه سفيان بن عيينة فيما خرجه أبو نعيم في الحلية (7/298)، فقال:
وَسُئِلَ سُفْيَانُ، عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ: " الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ , فَقَالَ: صَدَقَ لَا يَكُونُ التَّرْخِيصُ إِلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ , وَلَا التَّقْنِيطُ إِلَّا فِيمَا مَضَى ". اهـ.

هذا إسناده: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سَهْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثنا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا , ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ
فيه سهل بن عبيد الله ، لم أعرفه ، وفيه من لم يُسم فإسناده ضعيف.

ونقل القرطبي في التذكرة بأحوال الوتى (800)، عن مقاتل أنه قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل". اهـ.

قلت: مقاتل بن سليمان ، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص545): ((كذبوه وهجروه)).

وأخرج السمرقندي في تنبيه الغافلين (246)، فقال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نصرويه، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الزَّيَّاتِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , وَحَطَّابٍ , وَعَنْبَسَةَ , وَنَحْوٍ مِنْ خَمْسِينَ شَيْخًا، كُلُّهُمْ يُسْنِدُونَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: وذكر أثرا طويلا منه هذا الأثر.
وهذا إسناد فيه أبو النصر محمد بن محمد بن نصرويه وبشر بن الزيات لم أعرفهما.

لو صح عن الأعمش وحطاب ، وعنبسة ، وخمسين شيخاً !! فلماذا لم يُروى عنهم بأسانيد صحاح مشهورة ؟! هذا يدل أن هذا الإسناد منكر لا يصح.

ولكن قولك بتحسين الحديث بمجموع طريقي الليث بن أبي سليم ، وأبي إسحاق السبيعي ، مُحتمل ، خاصة أن هذا الأثر موقوف على علي بن أبي طالب ، وهو في باب الزهد والفضائل ، وليس في متنه ما يُنكر ، والله أعلم.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك.

[أبو إسماعيل محمد حلمي]

جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك.

وجزاك خيراً أخي الحبيب...