كثيرا ما يخلط شباب الصحوة المباركة لا سيّما عند الممارسة في الواقع بين ثلاث مجالات أو مقامات هي : الدعوة والإفتاء والقضاء بالرغم من الفروق الجوهرية بينها فلكل أصوله و قواعده و آدابه لذلك وجب الوقوف على معانيها بادئ الأمر فالدعوة وهي أوسع هذه الدوائر الثلاث تعني تبليغ دين الإسلام إلى الناس كافة ، ثمّ بداخلها دائرة اصغر هي دائرة الإفتاء الذي هو بيان الحكم الشرعي دون الإلزام به ، أمّا دائرة القضاء فهي دائرة أخص الدوائر تجدها داخل دائرة الإفتاء يقصد بها بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به.
إذن هذه ثلاث دوائر نلحظ بينها عموما و خصوصا تجمعها الدعوة قكل مفتي هو داعية و كل قاض هو مفتي و داعية و ليس العكس.
هذا يجرنا الى لبّ الموضوع و هو الإجابة عن سؤال جوهري :
أي تقسيم ينبغي أن يعتمده من تولى إحدى هذه المناصب الثلاث فينظر للنّاس من خلاله فعدم الفصل في ذلك له عظيم تأثير و أثر خطير؟
الجواب :
الصحيح أنّه بحسب إنتماء كل واحد إلى دائرته التي ذكرنا آنفا يكون إعتماد التقسيم الموافق لها :
فمن كان داعية ينظر إلى المدعوين بإعتماد تقسيمهم الى : (أمة دعوة وأمة استجابة)
ثمّ من كان مفتيّا نظر إلى المستفتين بإعتماد تقسيمهم الى : (طالب للحق أو ما دونه)
أمّا القاضي فهو المخّول أن ينظرإلى المقضي عليهم بإعتماد تقسيمهم الى :
(مؤمن أو كافر⬅️ كافر مرتد أو كافر أصلي ⬅️حربي ، ذميّ ، معاهد ، أو مستأمن ...)
و بناءا على ما ذكرنا تعلم أنّ الدعوة أوسع تلك الدوائرالثلاث فقبلتك لسعتها لا لسعة علمك إلّا أنّ الإ نتماء إليها شريطة مراعاة التقسيم الأنسب لها وهو : (أمة دعوة وأمة استجابة) و كما قلت سابقا دعاة لسنا قضاة:
✳️ قد تدخل الدعوة و لو بآية لكن لن تدخل القضاء والإفتاء و لو بألف آية ✳️
فانتبه يارعاك الله أن يتحوّل عندك التبشير إلى تنفير و الرحمة إلى نقمة ...!!!
كتبه/ ابن أبي القاسم القيرواني في 18 رمضان 1438ه