سؤال للمشايخ الأحبة

[إبراهيم الصبيحي]

سؤال للمشايخ الأحبة:
مَنْ يفيدني بمقصود أبي زرعة الرازي في السؤال رقم (9) من علل ابن أبي حاتم لما قال في الأعمش:(ربما دلَّس): أين تدليس الأعمش وما نوعه في هذا الموضع؟

[أبوأحمد المالكي]

قال الذهبي :يتكلم عن الأعمش :قلت: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال " عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.قال ابن المديني: الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء.
مات سنة ثمان وأربعين ومائة.انظر ميزان الإعتدال في نقد الرجال بتحقيق محمد علي البجاوي دار المعرفة بيروت


وقال الحافظ في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ج1 ص 33: ع سليمان بن مهران الاعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم.بتحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي.مكتبة المنار - عمان.انتهى
فالأعمش ثقة معروف صاحب قرآن وسنة كما قال عنه الذهبي رحمه الله واما نوع التدليس فهو تدليس الشيوخ وللأخ تقرتي كلام جيد حول تدليس الأعمس في هذا الموقع حاول الرجوع إليه .والله اعلم

[أحمد القلي]

بارك الله فيك
يبدو لي -والله أعلم-أن أبا زرعة يقصد أنه أسقط راويا بينه وبين أبي وائل ,أو يقصد أن هذا التدليس جرح للراوي يقتضي تقديم رواية غيره عليه اذا خالفه
وهو منصور بن المعتمر فقد تابع الأعمش في رواية الحديث عن أبي وائل عن حذيفة (وليس عن المغيرة )
لكن خالف منصور الأعمش فلم يذكر المسح على الخفين
ولذلك رجح في الأخير أبو زرعة رواية عاصم عن أبي وائل عن المغيرة على رواية
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة
لأن رواية عاصم ليس فيها أيضا المسح على الخفين وهذا خلافا لأبي حاتم الذي رجح العكس
وهذا جواب أبي زرعة
(قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ؟)
أي رواية الجماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة
أو رواية من رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة
فأجاب أبو زرعة كما أجاب أبو حاتم فقال

قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو بَكْرُ بْن عَيَّاش فِي هَذَا؛ الصَّحيحُ مِنْ حديثِ الأعمش: عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة .))
ثم ذكر أبو زرعة متابعة منصور للأعمش في تعيين الصحابي حذيفة دون المغيرة, لكن منصور خالف الأعمش ولم يذكر زيادة المسح على الخفين , فقال
((وَرَوَاهُ منصور ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة؛ ولم يذكر المَسْح، وذكَرَ أنَّ النبيَّ بال قائمًا .))
ولأجل هذا الاختلاف بينهما سأله ابن أبي حاتم عن زيادة الأعمش , فقال
((قلتُ: فالأعمش؟
قَالَ: الأعمشُ ربَّما دَلَّس.))
أي أن رواية منصور تترجح على رواية الأعمش , لأن هذا الأخير معروف بالتدليس و لم يصرح هنا بسماعه من أبي وائل (فربما سمعه بواسطة راو عن أبي وائل يكون هو سبب هذا الوهم في الزيادة)
بخلاف منصور فهو سالم من هذا الجرح الذي اقتضى تقديم روايته عند التعارض
لكن قد صرح الأعمش في بعض الطرق عنه بسماعه من أبي وائل
ثم سألهما عن الترجيح بين روايتي عاصم والأعمش واختلفا أيضا في الترجيح
والبخاري اختار رواية الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة دون الزيادة (وروى أيضا هو ومسلم رواية المعتمر الموافقة لها , ويحتمل أن البخاري حذفها عمدا لما ترجح عنده أنها خطأ ) بخلاف مسلم الذي أخرج الحديث من طريق الأعمش بزيادة المسح

[إبراهيم الصبيحي]

بارك الله فيكم ونفع بكم.
ودعني أدردش معك قليلًا.
فاحتمال التدليس الذي أشار إليه أبو زرعة يتوجه لأمر من اثنين:
الأول وهو الأشهر والمعروف: أن يكون الأعمش لم يسمع الحديثَ كلَّه من أبي وائل، ولكنه دلَّسه عنه، ويكون الوهم في زيادة المسح من هذه الواسطة بينهما.
لكن يُعكر على هذا تصريحُ الأعمش بالسماع من أبي وائل في بعض الطرق، وإخراج الحديث من طريقه في الصحيحين.
الثاني وهو الذي إن صحَّ عُدَّ نوعًا فريدا وغريبًا من التدليس، ألا وهو أن الأعمش قد سمع الحديث من أبي وائل كما سمعه منصور وفيه قضية البول قائما فقط، وسمع الحديث بزيادة المسح مِنْ آخَر عن أبي وائل، فحدَّث به الأعمش كما سمعه لكنه دلَّس زيادةَ المسح عن هذا الآخَر فحدث بها موصولة بالحديث، ومن المحتمل أن يكون هذا الآخَر هو عبيدة بن حميد الضبي فقد رواه بمثله إسنادا ومتنا، وعبيدة من تلاميذ الأعمش ومنصور، ولم يكن بالمتقن.
والأعمش يترفع عن الرواية عن أبي وائل بواسطة لأنه من شيوخه الذين لازمهم وأكثر عنهم لكنه كان يدلس عنه ما لم يسمعه منه.
ولعل صنيع البخاري يشير إلى هذا الاحتمال، لمَّا أخرج حديث الأعمش عن أبي وائل دون ذِكر المسح. ولا يمكن أن يوردَ البخاريُّ الحديثَ مع رجحان تدليس الأعمش له كله عن أبي وائل. ومعناه أن البخاري يرى صحة سماع الأعمش لهذا الحديث من أبي وائل بدون زيادة المسح.
خلافا لمسلم الذي خرج الحديث عن الأعمش تامًّا بشقيه في البول والمسح.
وبمجموع هذا الاحتمال الأخير، مع إشارته لمخالفة منصور للأعمش في ذِكر زيادة المسح، مع تقديمه رواية عاصم على رواية الأعمش يظهر لي أن أبا زرعة قصد الآتي:
1- أن المحفوظ من حديث أبي وائل هو رواية منصور وعاصم اللتان اقتصرتا على ذِكر البول قائمًا، وأن ليس لأبي وائل مدخل في أحاديث المسح على الخفين.
2- أن تقديم رواية عاصم على رواية الأعمش ليست بإطلاق سندًا ومتنًا، بل بالنظر إلى أن عاصمًا اقتصر أيضًا من حديث أبي وائل على قضية البول قائمًا، كما اقتصر منصور، وإن كان عاصم قد أخطأ في جعله الحديث عن المغيرة بن شعبة لا حذيفة. فقد أصاب عاصم في المتن وأخطأ الإسناد.
وللحديث بقية.
والله تعالى أعلم.

[أحمد القلي]

بارك الله فيك

- أن تقديم رواية عاصم على رواية الأعمش ليست بإطلاق سندًا ومتنًا، بل بالنظر إلى أن عاصمًا اقتصر أيضًا من حديث أبي وائل على قضية البول قائمًا، كما اقتصر منصور، وإن كان عاصم قد أخطأ في جعله الحديث عن المغيرة بن شعبة لا حذيفة. فقد أصاب عاصم في المتن وأخطأ الإسناد.

روى أحمد وابن ماجه

بالنسبة الى أبي زرعة عاصم لم يخطئ , فروايته عن المغيرة مقدمة على رواية الأعمش
لكن أبا حاتم قدم رواية الأعمش ومنصور , وكذا البخاري ومسلم على رواية عاصم عن أبي وائل عن المغيرة
والأعمش قد اختلف عنه , فمن الرواة من قصر ولم يذكر المسح
فروى أحمد في المسند
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ عَنْهُ فَقَدَّمَنِي "، حَتَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَسَقَطَتْ عَلَى أَبِي كَلِمَةٌ ))
وأبو عبد الرحمن هو ابنه
و قد يقال أن الذي سقط من رواية أحمد هو المسح , وهذا محتمل
لكن يشبه أن الذي سقط ما رواه البخاري عن شعبة من الطريقين (الأعمش و منصور)
(ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ»)) هذه رواية الأعمش
(فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ»)) وهذه رواية شعبة وجرير عن منصور
وليس فيهما الزيادة
ولذلك يحتمل أن هذه الزيادة دلسها الأعمش عن بعض شيوخه , ويبقى هذا احتمال كما قال أبو زرعة (ربما)

ويؤيده رواية أحمد في المسند
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: الْأَعْمَشُ أَخْبَرَنَا، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتَيْتُهُ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ "
فان لم يكن هذا تصحيفا (أخبرنا عن ) فيشبه أن يكون هنا راو قد سقط اسمه
والحاصل أن ما رجحه البخاري هو الراجح , ويؤيده أيضا ما رواه أحمد متابعة لأبي وائل عن حذيفة
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَهِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلُولِيِّ،
حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا "
وروى الدارمي أيضا متابعة لشعبة في عدم ذكر المسح
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنبَأَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ وَهُوَ قَائِمٌ»

[إبراهيم الصبيحي]

جزاك الله خيرا
قولك: بالنسبة الى أبي زرعة عاصم لم يخطئ , فروايته عن المغيرة مقدمة على رواية الأعمش.
أقول: أعتقد أن من الصعب تقديم عاصم على الأعمش، لفرق ما بينهما من الحفظ والإتقان، لاسيما في حفظ الأسانيد.
قولك: لذلك يحتمل أن هذه الزيادة دلسها الأعمش عن بعض شيوخه , ويبقى هذا احتمال كما قال أبو زرعة (ربما)
أقول: هذا عندي هو المتعين في تدليس الأعمش هنا.
قولك: فان لم يكن هذا تصحيفا (أخبرنا عن ) فيشبه أن يكون هنا راو قد سقط اسمه .
أقول: من الممكن جدا أن يكون صواب الإسناد هكذا:
هُشَيْمٌ، قَالَ الْأَعْمَشُ: أَخبرنا، عَنْ أَبِي وَائِلٍ..
وربما كان: أُخْبِرْنا عن أبي وائل. فتكون أصرح في وجود الواسطة.
و أشكرك على سائر بحثك ونقولاتك فقد استفدت منها.

[أحمد القلي]

وفقك الله

قولك: بالنسبة الى أبي زرعة عاصم لم يخطئ , فروايته عن المغيرة مقدمة على رواية الأعمش.
أقول: أعتقد أن من الصعب تقديم عاصم على الأعمش، لفرق ما بينهما من الحفظ والإتقان، لاسيما في حفظ الأسانيد.

لا لم أقدم عاصما على الأعمش وانما ذكرت ترجيح أبي زرعة لذلك مخالفا لأبي حاتم
لأنك قلت في المشاركة السابقة أن أبا زرعة رجح العكس

يظهر لي أن أبا زرعة قصد الآتي:
1- ..............
2- أن تقديم رواية عاصم على رواية الأعمش ليست بإطلاق سندًا ومتنًا، بل بالنظر إلى أن عاصمًا اقتصر أيضًا من حديث أبي وائل على قضية البول قائمًا، كما اقتصر منصور، وإن كان عاصم قد أخطأ في جعله الحديث عن المغيرة بن شعبة لا حذيفة. فقد أصاب عاصم في المتن وأخطأ الإسناد.

فأبو زرعة لم يقصد ذلك لكن قصد ترجيح رواية عاصم على الأعمش
وطبعا العكس هو الراجح وان تابع حماد عاصما على روايته الا أن الاثنين صاحبا أوهام , والأعمش تابعه منصور وهما أثبث وأحفظ من عاصم وحماد
وهذا الذي رجحه البخاري وأبو حاتم ومسلم والدارقطني

قولك: لذلك يحتمل أن هذه الزيادة دلسها الأعمش عن بعض شيوخه , ويبقى هذا احتمال كما قال أبو زرعة (ربما)
أقول: هذا عندي هو المتعين في تدليس الأعمش هنا.

لكن يبقى احتمال آخر له وجه
أن الزيادة ليست من الأعمش وانما ممن دونه
ولا أحد يبلغ مرتبة شعبة في التثبت , وقد رواه عن الأعمش بدونها
وتابعه جعفر بن عون واختلف على هشيم ووكيع وشريك
ورواه جماعة عن الأعمش بالزيادة

ولذلك اختار البخاري رواية شعبة وأدخلها في كتابه الذي لم يدخل فيه الا أصح الأسانيد وأثبتها
والله أعلم

[إبراهيم الصبيحي]

لكن يبقى احتمال آخر له وجه
أن الزيادة ليست من الأعمش وانما ممن دونه
ولا أحد يبلغ مرتبة شعبة في التثبت , وقد رواه عن الأعمش بدونها
وتابعه جعفر بن عون واختلف على هشيم ووكيع وشريك
ورواه جماعة عن الأعمش بالزيادة
ولذلك اختار البخاري رواية شعبة وأدخلها في كتابه الذي لم يدخل فيه الا أصح الأسانيد وأثبتها
والله أعلم
[/quote]
رواية شعبة في جميع المصادر بالزيادة، والبخاري كأنه اختصرها عمدا لأنها غير محفوظة في حديث أبي وائل، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح.

[أحمد القلي]

ليس من عادة البخاري الحذف , فهو يؤدي الحديث كما سمعه من شيوخه ولو كانت فيه علة
وعلى ذلك أمثلة كثيرة في صحيحه
لكن قد يختصر الحديث أحيانا لسبب ما , وهو سمع الحديث من شيخه آدم كذلك و شيخه ثبت في شعبة
, (قال أحمد : كان مكينا عند شعبة ))
ولم يتفرد بذلك فقد تابعه كما سبق ذكره جعفر بن عون عند الدارمي

وكذا تابعه عند النسائي اسماعيل بن عليه وهو ثبت امام
والله أعلم

[إبراهيم الصبيحي]

(لكن قد يختصر الحديث أحيانا لسبب ما )
نعم هو كذلك هنا فيما يظهر.

[أحمد القلي]

نعم لكن هو محفوظ بهذا اللفظ , وليس هو اختصارا , لأن منصور وغيره قد رووه بهذا اللفظ , فهو المحفوظ
وقد رواه شعبة عن منصور بهذا اللفظ
فلما وجد البخاري رواية عن شعبة مسموعة له من شيخه عنه , موافقة للرواية المحفوظة أخرجها في صحيحه واعتمدها
وفي كتابه الصحيح قد يخرج الحديث في المتابعات بلفظ فيه وهم من أحد الرواة مخالفا لمن حفظه و مع ذلك يرويه بذلك الخطا لأنه يؤيديه كما سمعه دون تغيير ولا تبديل

[سلمان بن محمد]

وللأخ تقرتي كلام جيد حول تدليس الأعمس في هذا الموقع حاول الرجوع إليه .والله اعلم

ممكن الرابط أخي,إذا تيسر
الاعمش رحمه الله, الديباج الخسرواني الذي لايستغنى عنه مهما قيل.
هناك أيضا مسألة "المسح على الخفين" - تقريبا كافة طرقها عراقية وبناء عليه ممكن الاهتداء او تقريب أو حصر اسم الراوي الذي سمع منه الاعمش تلك الزيادة.

[أبوأحمد المالكي]

أخي سلمان بحث الذي قام به الأخ تقرتي موجود في هذا الموقع الذي نحن فيه موقع الألوكة :المجلس العلمي .قسم الحديث وهو بحث قديم على ما أظن

[سلمان بن محمد]

أخي سلمان بحث الذي قام به الأخ تقرتي موجود في هذا الموقع الذي نحن فيه موقع الألوكة :المجلس العلمي .قسم الحديث وهو بحث قديم على ما أظن

وجدتها--نقلهاالتقرتي عن محمد بن زايد الزيادي العتيبي.
http://majles.alukah.net/t30020/#post208762
http://majles.alukah.net/t112636/#post647309
http://majles.alukah.net/t57983/#post407568
http://majles.alukah.net/t21752/#post154252

[إبراهيم الصبيحي]

الكلام على زيادة المسح على الخفين، قد رواها عن الأعمش قرابة عشرين نفسًا، وبعضهم روي عنه بالزيادة وبدونها، والأعمش من الحفاظ الكبار فيبعد جدًّا أن يكون ذلك منه، ولكن ممن روى عنه، فالمحفوظ من حديث الأعمش بذِكر المسح على الخفين.
وقد جاء عن شعبة من طرق أخرى عنه عن الأعمش بزيادة المسح، كما عند ابن خزيمة (61) من طريق ابن أبي عدي وغندر –مفرقين- عن شعبة، ورواه كذلك أبو داود الطيالسي عنه كما في مسنده (406).
والذي قال إن البخاري كأنه اختصر الحديث لتفرد الأعمش به هو الحافظ ابن حجر، وهو أعرف بعادة البخاري.

[أحمد القلي]

والأعمش من الحفاظ الكبار فيبعد جدًّا أن يكون ذلك منه، ولكن ممن روى عنه،

أظنك تقصد العكس , أي أن الخطأ في الزيادة منه وليس ممن دونه
فقد قلت أنا أن احتمال الزيادة قد يكون من تلاميذه لكنك رددت ذلك ولا أظنك الآن تثبته

والذي قال إن البخاري كأنه اختصر الحديث لتفرد الأعمش به هو الحافظ ابن حجر، وهو أعرف بعادة البخاري.

هو أعرف لكن هذا لا ينفي عنه الخطأ وعدم ادراك مقصود البخاري
وهو قال (كأنه ) ولم يجزم
وانما كل الذي ذكرته عن الأعمش هو احتمال و اليقين أن الزيادة ليست محفوظة لتفرد الأعمش بها مخالفا الجماعة
أما عن صنيع البخاري , فقد روى في التعبير قصة بدء الوحي من طريق الزهري وفيها حكاية صعود النبي عليه السلام الى أعالي الجبال ومحاولة الانتحار , وقد رواها من قبل عن أصحاب الزهري الأثبات عقيل ويونس وليس فيها هذه الحكاية المنكرة , ولكن لما أعاد الحديث من طريق معمر , زاد فيه هذه الحكاية بعد أن وافق الرواية الصحيحة الى غاية الذهاب الى ورقة بن نوفل وفتور الوحي
وفي لفظ البخاري قول الزهري (فيما بلغنا) فهو لم يسمعه ممن سمعه من عائشة
ومع ذلك كتب البخاري كل القصة مع طولها ولم يحذف منها حرفا , فأداها كما سمعها من شيوخه