وفي الحديث الشريف "لو تكاشفتم ما تعايشتم"
ما صحة هذا الحديث؟
وفي الحديث الشريف "لو تكاشفتم ما تعايشتم"
ما صحة هذا الحديث؟
لم أهتد إليه بهذا اللفظ، وإنما ذكر بلفظ: (لو تكاشفتم لما تدافنتم).
ذكره العجلوني في كتاب كشف الخفاء: (1/ 479): ونسبه إلى كتاب المجالسة للدينوري من قول الحسن البصري.
وأما معناه فقد ذكر صاحب كتاب لسان العرب أن معناه: (لو انكشف عيب بعضكم لبعض)، ونسب إلى ابن الأثير قوله: (أي لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييع جنازته ودفنه).
ولم أقف على من حكم بصحة هذا الحديث ونسبته إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم.
وقال المناوي في "فيض القدير" (5/ 342): ومعنى لولا أن لا تدافنوا: أنهم لو سمعوه لتركوا التدافن حذرًا من عذاب القبر أو لاشتغل كلُّ بخويصته، حتي يفضي بهم إلى ترك التدافن.
وقيل: "لا" زائدة، ومعناه لولا أن تموتوا من سماعه؛ فإن القلوب لا تطيق سماعه، فيصعق الإنسان لوقته، فكنى عن الموت بالتدافن، ويرشد إليه قوله في الحديث الآخر: "لو سمعه الإنسان لصعق" أي: مات.
وفي رواية لأحمد: لولا أن تدافنوا بإسقاط "لا" وهو يدل على زيادتها في تلك الرواية, وقيل: أراد لأسمعتكم عذاب القبر أي صوته. . .
ثم قال: وليس معناه: أنهم لو سمعوا ذلك تركوا التدافن لئلا يصيب موتاهم العذاب كما قيل، لأن المخاطبين -وهم الصحب- عالمون بأن العذاب -أي عذاب الله- لا يرد بحيلة، فمن شاء تعذيبه عذبه ولو في بطن حوت، بل معناه: لو سمعوا عذابه تركوا دفن الميت استهانة به أو لعجزهم عنه لدهشتهم وحيرتهم أو لفزعهم وعدم قدرتهم على إقباره، أو لئلا يحكموا على كل من اطلعوا على تعذيبه في قبره بأنه من أهل النار؛ فيتركوا الترحم عليه وترجي العفو له.
نفع الله بكم .
بارك الله فيك وزادك من فضلهذكره العجلوني في كتاب كشف الخفاء: (1/ 479): ونسبه إلى كتاب المجالسة للدينوري من قول الحسن البصري.
وأما معناه فقد ذكر صاحب كتاب لسان العرب أن معناه: (لو انكشف عيب بعضكم لبعض)، ونسب إلى ابن الأثير قوله: (أي لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييع جنازته ودفنه).
ولم أقف على من حكم بصحة هذا الحديث ونسبته إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم.
الدينوري صاحب المجالسة متهم بالوضع لذلك لا يصح ما انفرد به من روايات
أما الحديث الآخر فقد رواه مسلم عن أنس (لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»
آمين، وفيك بارك الله
قال صاحب: (تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم): (ص: 285 - 287)
الدِّيْنَوَرِي مؤلِّفُ كتاب «المجالسة»: هو أحمد بن مروان بن محمد الدِّيْنَوَرِي، أبو بكر القاضي المالكي.
صَدُوقٌ.
روى عن: ابن أبي الدنيا، وأبي محمد بن قتيبة، والكديمي، والعباس الدوري، وغيرهم.
وروى عنه: القاضي أبو بكر الأبهري، وإبراهيم بن علي التمار، والحسن بن إسماعيل الضراب، وغيرهم.
وثَّقه مسلمة في كتابه «الصلة» (كما في «اللسان» لابن حجر) قال: وكان ثقةً كثيرَ الحديث. ووثَّقه من المعاصرين الشيخ: مشهور سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب «المجالسة» (1/ 19 - 23)
وذكر من أوجه ترجيحه: أن الخطيب البغدادي احتجَّ به في بعض كتبه، وكذا الضياء المقدسي في «المختاره» مع أنه اشترط الصحة في كتابه فهذا توثيق ضمني منه، وذكر أن أسانيد الضياء أنظف من أسانيد «المستدرك» للحاكم، وأن ابن عساكر في «تاريخ دمشق» قد حكم على بعض أسانيد «المجالسة» بالصحة، ويُحَسِّنُ بعضها ابنُ حجر في «الإصابة»، وذكر أيضاً أنه لم يجد في كتاب «المجالسه» تفرداً كثيراً منه، ووجَّهَ الجرح الذي ذكره الدارقطني بأنه لايبعد أن يكون ممن دون المصنف، وعلى فرض أنه منه، فلا يسلم إنسان من الوهم وإدخال إسناد في إسناد، على أنْ لايكثر ذلك منه ويَفْحُش.
وضعفه الدارقطني بل اتهمه بالوضع، قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: اتهمه الدارقطني، وزاد في «الميزان»: ومشَّاه غيرُه. ووصفه في «السير» بالفقيه العلامة المحدث. وذكر أن الدارقطني ضعفه
قال ابن حجر في «اللسان»: وصرح الدارقطني في «غرائب مالك» بأنه يضع الحديث، وروى مرة فيها عن الحسن الضراب، عنه، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: حديث (سبقت رحمتي غضبي) وقال: لا يصح بهذا الإسناد، والمتهم به أحمد بن مروان، وهو عندي ممن كان يضع الحديث.
وقال مسلمة في «الصلة»: كان من أروى الناس عن ابن قتيبة مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة، وكان على قضاء القلزم، أدركته ولم أكتب عنه، وكان ثقة كثير الحديث ... ) انتهى المراد نقله من «اللسان».
ولعل الصواب في حاله أن صدوق حسن الحديث؛ لتوثيق مسلمة، واحتجاج الضياء المقدسي، وما ذُكر من تصحيح ابن عساكر وتحسين ابن حجر لأسانيد في «المجالسة»،والل ه أعلم.
ت 333هـ.
[«ميزان الاعتدال» (1/ 156)، «المغني في الضعفاء» (1/ 95)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 427)، «الديباج المُذهِب» لابن فرحون (1/ 152)، «الكشف الحثيث» (103)، «لسان الميزان» (1/ 468)، «مقدمة تحقيق الشيخ مشهور سلمان للمجالسة» (1/ 19 - 23)]
وفيك بارك الله شيخنا الكريم
بالنسبة للدينوري لا شك أن قول الدارقطني فيه واتهامه بالوضع مقدم على توثيق مسلمة صاحب الصلة
أولا لأن الجرح مقدم على التعديل
وثانيا لأن الدارقطني أجل و أعرف بالرجال من مسلمة ’ لا سيما أن هذا الأخير أيضا متكلم فيه
قال الذهبي
( ولم يكن بثقة, قال ابن الفرضي سمعت من ينسبه إلى الكذب وقال لي محمد بن احمد بن يحيى بن مفرج لم يكن كذا بابل كان ضعيف العقل ) انتهى
ومسلمة هذا هو الذي اتهم الامام البخاري بالقول بخلق القرآن , وقال أنه أخذ كتاب العلل لشيخه ابن المديني خفية عنه واستنسخه .
وعلى كل حال فهذا الكلام الذي أسنده الدينوري عن الحسن البصري انما هو موعظة طويلة ليس فيها حكم
والله أعلم
نقلت الكلام السابق للفائدة، وللفائدة أقول:
العلماء اختلفوا في قبول الجرح والتعديل:
القول الأول:لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا مفسرين.
القول الثاني:يقبل الجرح والتعديل غير مفسرين.
القول الثالث:يقبل التعديل غير مفسر، ولا يقبل الجرح.
القول الرابع:يقبل الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل.
القول الخامس:يقبل الجرح غير مفسر إذا لم يوجد تعديل.
قلت:(أبو البراء):والصحيح قبول الجرح والتعديل غير مفسرين، إذا لم يتعارض الجرح والتعديل؛ لأن أسباب التعديل تطول وتكثر.
أما الجرح:فيقبل من الأئمة المعتبرين أصحاب هذا الشأن العارفين بأسباب الجرح والتعديل سيَّما عند اجتماعهم على تضعيف راوٍ،والدليل الوقوع،أي وجدنا في كتب الجرح والتعديل أئمة ضَعَّفوا رواة دون ذكر الأسباب.
جزاكم الله خيرًا
أحسن الله إليكم