إذا أمر الحاكم بإخراج زكاة الفطر نقدا فهل إخراجها طعاما مخالفة وخروج عن الحاكم ؟
السلام عليكم ورحمة الله
إذا أمر الحاكم بإخراج زكاة الفطر نقدا فهل إخراجها طعاما مخالفة وخروج عن الحاكم ؟
كل مسلم متعلم يفقه دينه يعلم بالدليل أن زكاة الفطر تخرج طعاما
ونعرف أيضا شرع الله في وجوب طاعة والي أمر المسلمين أو الحاكم المسلم
فإذا أمر الحاكم بإخراج أو بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا وحدد قيمتها بالنقد فهل من خالفه يعتبر خروج عن الحاكم المسلم !؟
هذا كلام منتشر بين الناس...
فما هو حكم الشرع فيه بارك الله فيكم
والله الموفق
على القول بأنها لا يجزئ فيها إلا الحبوب، فلا يُطاع الحاكم هنا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وأما على القول بجواز إخراج المال مطلقًا، فيجوز.
وأما على القول بجواز أخراج المال عند حاجة الفقير، فيطاع الحاكم في ذلك.
ولكن أخي الكريم محمد طه شعبان نعلم أن إجماع العلماء على أن زكاة الفطر تخرج طعاماالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
وإخراجها نقدا مشروطة بعدم الطعام أو قلته على حدّ علمنا والله أعلم
فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
وهل يجوز للحاكم أن يفتي في مسألة دليلها حديث صحيح لا خلاف حوله عند العلماء وهو تشريع في هذه المسألة !.
وأخيرا هل عدم طاعة الحاكم في مثل هذه المسألة يعتبر خروج عنه ؟
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل صفحة 281 رقم السؤال 196...الظاهر لي أنه إذا أجبر على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور ,لكن فما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبيفيخرج صاعا من طعام ...................إلى أن قال :.واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية ’فرحمه الله من فقيه
لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بأن عدم طاعة ولي الأمر المسلم في هذا الأمر يعتبر خروجا عليه، إنما الطاعة في المعروف ، فإذا أجبره على ذلك فليخرجها نقدا ولا يبارزه ، ويخرجها فيما بينه وبين الله طعاما ،كما قال شيخنا رحمه الله .
وهذا كلامه بتمامه :
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
جزاكم الله إخواني الكرام على هذه الفوائد
وبارك الله لنا في علماءنا الأبرار ورحم الله من ماتوا منهم وأثابهم عن المسلمين خير الثواب
ونسأل الله أن يصلح حكام وولاة أمر المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة
للشيخ فركوس فتوى مفصلة مهمة عن مسألة (رفع الحاكم للخلاف الوارد) تجدها في موقعه.
بارك الله فيك أخانا الحبيب، المسألة ليس فيها إجماع، وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/t130802/
أحسنت هذه مسألة أصولية والخلاصة أن المسألة الخلافية إن كان قول يبيح والآخر يحرم والعكس فالحاكم هنا لا يرفع الخلاف . والله الموفق
رد مع اقتباس
