إشكال في باب الاستصلاح من مذكرة الشنقيطي
جعل الشنقيطي مصلحة درء المفاسد التي تتحقق بها الضروريات ستة وهي: درء المفسدة عن الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسب، أو المال، أو العرض، وقال بعدها:" وقد جعلها المؤلف (ابن قدامة) خمساً بحذف العرض، وإتيانه فيها لابد منه" ولم يوضح الشيخ مراده، فنرجو الإفادة يا أهل الأصول.
من جعلها خمسًا، ضم العرض للنسب، ومن جعلها ستًّا فرق بين العرض والنسب.
جزاك الله خيرا ولكن ليس عن هذا سألت وقد جاء موضحا في سياق الكلام، لماذا غاير البعض بينهما وأدرجها بعضهم ؟.
الظاهر أن السبب في المغايرة أمران:
الأول: أن الأصوليين اختلفوا في المقصد الرابع هل هو النسب أو النسل أو حفظ البضع؟ كما اختلفوا في المقصد الخامس هو حفظ العرض فمنهم من اعتبره من الضروريات ومنهم من نازع في ذلك وأسقطه منها ولعلّ منهم الشيخ أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي الذي لم يعتبره في المستصفى من الصروريات.
الثاني: السبب في ذلك أن الأعراض تتفاوت فمنها الأنساب وحفظ الأنساب أرفع رتبة من الأموال ولذلك حفظ النسب بتحريم الزنا وبتحريم القذف المؤدي إلى الطعن في النسب والشك في نسبتهم إلى آبائهم فحفظ الأنساب مقدّم على حفظ الأموال.
فمن أسقط العرض، مع اعتبار النسب من الضروريات فإنه قد رأى أن قذف العرض ليس في رتبة تلك الخمسة (الدين، النفس، العقل، والنسب، والمال) بل حفظ العرض من القذف من الحاجيات وإن اهتم الشارع له بشرع الحدّ فيه.
الخلاصة: من العلماء من اعتبر العرض من المقاصد الضرورية، ومنهم من أسقطه منها جملة، ومنهم من نظر إلى تفاوت الأعراض في الاعتبار كما سبقت الإشارة إليه.
رد مع اقتباس
