الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله
وبعد
فإن العلماء قد قرروا قاعدة مهمة في إنزال الأحكام علي من نزلت فيه الآية ومن فعل فعلهم وهي
( العبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب )
فمن فعل فعل المُشركين تتناوله الآيات التي نزلت فيهم وينطبق عليه الوصف الذي وصفهم الله به .
وهذا جانب من أقوال اهل العلم في المسألة ليتبين لكُل صادق النية حقيقة التوحيد الذي أمر الله به جميع الرُسُل وحقيقة الشرك الذي حذر منه ومن الوقوع فيه وليتبين أن الشرك واحد وإن إختلف فاعله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا يشمل النوع أو المثال فقال : ( فلا يقول مسلم أن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل ) [الفتاوى 16/ 148].
قال الإمام المجدد أبو بطين النجدي رحمه الله : ( أما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم ) ، قال : ( ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ! فلا يُحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق وبطل حكم القرآن ) [الدرر 10/418]