فائدة عجيبة : الضعيف اذا زاد في السند رجلا وكان الاسهل عليه تركه ، فانه حفظه فعلا

[ابن شهاب الدين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال ابن ابي حاتم قي العلل [ 2 / 426 ] : سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر ، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي قال: من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بيت في الجنة ؟
فقال أبي: لهذا الحديث علة ؛ رواه ابن لهيعة ، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي .
قال أبـي: هذا دليل أن مكحول لم يلق عنبسة ، وقد أفسده رواية ابن لهيعة .
قلت لأبي: لم حكمت برواية ابن لهيعة، وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه ؟
قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل، كان أسهل على ابن لهيعة حفظه

[ وهناك زيادة انفردت بها مخطوطة "طوبقبو" باسطنبول وفيها : ان هذا فقه في التعليل ] ..

ويستفاد من هذا ان الضعيف اذا روى حديثاً وافق الثقات في متنه وغالب سنده ، لكنه زاد في السند رجلا بخلاف غيره !
دل ذلك على انه حفظ السند فعلا ! وان ادراج الرجل محفوظ ..
لان الضعيف هو مظنة الوهم والنقصان ! ولو كانت المسالة عنده هي نقصان رجل من السند لكان اسهل عليه في الحفظ ولم يكن ليزيد فيه .. والله اعلم ...

[أبوعاصم أحمد بلحة]

ويستفاد من هذا ان الضعيف اذا روى حديثاً وافق الثقات في متنه وغالب سنده ، لكنه زاد في السند رجلا بخلاف غيره !
دل ذلك على انه حفظ السند فعلا ! وان ادراج الرجل محفوظ ..
لان الضعيف هو مظنة الوهم والنقصان ! ولو كانت المسالة عنده هي نقصان رجل من السند لكان اسهل عليه في الحفظ ولم يكن ليزيد فيه .. والله اعلم ...

هل نفهم من كلام أبي حاتم -هنا-، أنه حكم بذلك لعدة قرائن اجتمعت لديه، لا لكونها قاعدة عريضة (عنده، أو عند غيره، متفق عليها، أو مختلف فيها) ألا وهي: كلما زاد الراوي (ضعيف الحفظ)، رجلًا في الإسناد، مخالفًا الثقات= كان قوله محفوظًا وما سواه شاذًا؟.

[أبوعاصم أحمد بلحة]

وللفائدة: قال البخاري لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا، وكذلك قال أبو زرعة.

[ابن شهاب الدين]

هل نفهم من كلام أبي حاتم -هنا-، أنه حكم بذلك لعدة قرائن اجتمعت لديه، لا لكونها قاعدة عريضة (عنده، أو عند غيره، متفق عليها، أو مختلف فيها) ألا وهي: كلما زاد الراوي (ضعيف الحفظ)، رجلًا في الإسناد، مخالفًا الثقات= كان قوله محفوظًا وما سواه شاذًا؟.

كلامك مميز جدا وهو عين الصواب ، فليست المسالة على اطلاقها طبعا .. لان الضعيف نفسه هو مظنة الوهم ..
فلقوله هذا عدة قرائن تحتاج لتدقيق ، منها على سبيل المثال: موافقة غيره في غالب الاسناد ، ومنها مطابقة المتن ..
- أما عن اعتبار انهم عرفوا ان مكحول لم يسمع من عنبسة واعتبار هذا قرينة فاراه غير صحيح بالمرة !
فلو كان الامر هكذا لما احتاج ابو حاتم ان يبرر الامر هكذا [ يقول ثم يرد عليه ابنه ثم يؤكد له !! ]
وظاهر كلامه يدل على ان الامر يشبه القاعدة عنده والله اعلم ..
فإنه استدل من رواية ابن لهيعة على عدم السماع ومن ثم صرّح بالاعلال ، ولم يستدل ابو حاتم من عدم السماع على صحة الادراج .. فقد قال : هذا دليل على كذا ... فتامل ( استدل من الادراج على عدم السماع ... )
- و اما عن صنيع الامام البخاري رحمه الله فانه فعل تماما كما فعل ابو حاتم ،
فقال الترمذي في العلل الكبير : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجل، عن عنبسة، عن أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ..
فجعل دليله على قوله هو الحديث بزيادة المجهول ...
فاستدل البخاري من الادراج : على عدم سماع عنبسة ، ولم يستدل على العكس ( اي من عدم السماع على الادراج ! )
فتامل هذه الفائدة ..

[محمد طه شعبان]

جزاكم الله خيرًا