هل رواه مسلم؟

[مسترشدي]

في شرحه لأحاديث الباب السادس من كتاب الإيمان من صحيح مسلم، قال الإمام النووي:
"ثم إنّ هذا النهي كان في أول الأمر ثم نُسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكِرا". رواه مسلم في الصحيح. (ج2، ص259، ط مؤسسة قرطبة).
وقد اجتهدت في البحث عن الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم فلم أجده.
وسؤالي:
هل الحديث موجود بهذا اللفظ في صحيح مسلم؟
وهل هو مروي في مصدر آخر؟
وهل اعتمد الإمام مسلم على ذاكرته فوهم في عزوه، أم للمسألة سبب آخر؟
جزاكم الله خيرا.

[محمد طه شعبان]

وهل اعتمد الإمام مسلم على ذاكرته فوهم في عزوه، أم للمسألة سبب آخر؟
جزاكم الله خيرا.

تقصد: هل وَهِمَ الإمام النووي

[محمد طه شعبان]

روى مسلم في ((صحيحه)) (977)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

[مسترشدي]

بارك الله فيك.ألا ترى فرقًا بين اللفظ الذي في مسلم واللفظ الذي ذكره النووي في شرحه؟

[مسترشدي]

تقصد: هل وَهِمَ الإمام النووي

نعم قصدت ذلك، لا ما جاء في متن الموضوع.شكرا على التنبيه.

[مسترشدي]

روى مسلم في ((صحيحه)) (977)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

والغريب أنّ الإمام النّووي في الباب السادس من كتاب الأشربة (أي الذي نقلتم منه حديث بريدة) قال:
"وكان العهد قريبا بإباحة المسكِر. فلما طال الزمن، واشتهر تحريم المسكِر، وتقرَّر ذلك في نفوسهم، نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط أن لا يشربوا (في الأصل: تشربوا) مسكِرا. وهذا صريح قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث: " كنتُ نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا". (ج13، ص230-231، ط قرطبة).
لكنّك إذا انتقلتَ إلى آخر الباب (ج13، ص143-244)، وجدت ثلاثة أحاديث لا يطابق أيٌّ منها اللفظَ الذي أورده الإمام النووي. وهذا هو موضع الإشكال.
فهل اعتمد الإمام النووي على نسخة أخرى؟
والغريب أيضا أنك تجد حديث بريدة باللفظ الذي أورده النووي في شرحه مذكورا في "المفهم" للقرطبي وفي مصادر متأخرة عن الإمام النووي...

[محمد طه شعبان]

قد يكون اعتمد على نسخة أخرى، وقد يكون ذكره بالمعنى، وهذا مما يُتسامح فيه ما دام أنه لمْ يُحِلِ المعنى

[مسترشدي]

جزاك الله خيرا على ما تكرمت به من جواب. يعني لو قال أحدهم في خطبة أو كتب في بحث: "روى الإمام مسلم في صحيحه..." ثم أورد الحديث باللفظ الذي أثبته النووي في شرحه، يكون كلامه صحيحا من الناحية العلمية؟

[مسترشدي]

*" إضافة:
جاء في التقريب للإمام النووي في "التقريب" (في معرض حديثه عن الرواية بالمعنى):
"وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه، إذا قطع بأداء المعنى. وهذا في غير المصنَّفات، ولا يجوز تغيير مصنَّف وإن كان بمعناه . والله أعلم."
وجاء فيه أيضًا (في المسألة الثالثة من مسائل الحديث الصحيح):
"الكتب المخرّجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين: "رواه البخاري" أو "مسلم"، وقع في بعضه تفاوت في المعنى. فمرادهم أنهما رويا أصله. فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول: "هو هكذا فيهما"، إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنِّف: "أخرجاه بلفظه".

[محمد طه شعبان]

*" إضافة:
جاء في التقريب للإمام النووي في "التقريب" (في معرض حديثه عن الرواية بالمعنى):
"وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه، إذا قطع بأداء المعنى. وهذا في غير المصنَّفات، ولا يجوز تغيير مصنَّف وإن كان بمعناه . والله أعلم."
وجاء فيه أيضًا (في المسألة الثالثة من مسائل الحديث الصحيح):
"الكتب المخرّجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين: "رواه البخاري" أو "مسلم"، وقع في بعضه تفاوت في المعنى. فمرادهم أنهما رويا أصله. فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول: "هو هكذا فيهما"، إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنِّف: "أخرجاه بلفظه".

أخي بارك الله فيك، أنا لم أفهم؛ هل النووي ذكره كذلك في شرحه، أم في صلب المتن من صحيح مسلم؟
فلو كان في صلب المتن فهي روايات مختلفة

[مسترشدي]

ذكره في شرحه. لكنه عزاه بذلك اللفظ إلى صحيح مسلم في موضعين. والحديث باللفظ عينه غير موجود في المطبوع من الصحيح. هذا هو الإشكال.

[محمد طه شعبان]

ذكره في شرحه. لكنه عزاه بذلك اللفظ إلى صحيح مسلم في موضعين. والحديث باللفظ عينه غير موجود في المطبوع من الصحيح. هذا هو الإشكال.

إذًا ما دام أنه ذكره في شرحه فلا ينطبق عليه الكلام الذي ذكرتَه آنفًا؛ لأنه ليس تصرفًا في مصنف، وإنما ذكره بمعناه في شرحه وهذا جائز، ويفعله أغلب الشراح إن لك يكن جميعهم