قول غريب ، ولا دليل عليه !!!

[خالد الشافعي]

< قول غريب ، ولا دليل عليه >

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه :

وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الأَذَانِ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : وَفِي الإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ اهـ .

قلت :

قوله : وَفِي الإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ .... لا دليل على ذلك ، وأما القياس على الأذان فقياس مع الفارق ، والله تعالى أعلم .

[إبن سالم]

وهل هناك دليل من السنة أو آثر ثابت عن صحابي أنه من السنة وضع الإصبعين في الأذنين؟.
نفعنا الله وإياكم.

[عاشق الحور العين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
استحب الفقهاء وضع السبابتين في الأذنين أثناء الأذان لحديث أبي جحيفة-رضي الله عنه- قال:" رأيت بلالاً يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه..." رواه الترمذي و صححه، و صححه أيضا النووي و ابن حجر و الألباني رحمة الله عليهم.
وقد ذكره البخاري تعليقا:" فقال :" ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه". قال الحافظ في الفتح:" وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل –أيضاً- عن سفيان أخرجه أبو عوانة,وله شواهد ذكرتها في "تغليق التعليق" من أصحها مارواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلاَّم الدمشقي أن عبد الله الهوزنى حدثه,قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي-صلى الله عليه وسلم- وآله وسلم فذكر الحديث وفيه:" قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت"
أما وضع اليدين فلعل الإخوة يفيدوننا في ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186715

[أبوأحمد المالكي]

بارك الله فيك خالد من أين أتيت بالغرابة فالشراح تعرضوا لأثر أبي جحيفة لما رأى بلالا يؤذن وفيه ووضع أصبعاه في أذنيه ..ولم يستغربوا مااستغربته أنت قال المحدث الألباني :(6) ويجعل أصبعيه في أذنيه:
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي جحيفة قال:
رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه. . . الحديث
أخرجه أحمد قال: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه
وأخرجه الحاكم عن أحمد والترمذي عن محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق به
ثم رواه من طريق إبراهيم بن عتبة عن الثوري ومالك بن مغول عن عون ابن أبي جحيفة بنحوه. وقال:
(قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول وعمر بن زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم الأبطح غير أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهو صحيح على شرطهما وهما سنتان مسنونتان). ووافقه الذهبي وهو كما قالا
وذلك يدل على أن عبد الرزاق لم يتفرد بذكر الأصبعين والاستدارة فيه بل تابعه على ذلك كله الحسين بن جعفر وهو الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو ثقة فقيه وإبراهيم بن عتبة كذا في الأصل والصواب: عيينة بمهملة ثم مثناة تحتية ثم نون وهو أخو سفيان بن عيينة وهو صدوق يهم كما في (التقريب)
وتابعه - أيضا - مؤمل بن إسماعيل عن سفيان. أخرجه أبو عوان(مستخرجه) وعنده: (رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه) وكذا رواه البزار
وكذلك لم يتفرد به الثوري عن عون بل تابعه مالك بن مغول كما سبق في رواية الحاكم وهو ثقة ثبت. وقد أخرج حديثه هذا مسلم لكن ليس فيه وضع الأصبعين
وتابعه أيضا حجاج بن أرطأة عند ابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم
وإدريس الأودي أخرجه الطبراني وحماد وهشيم جميعا عن عون به. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان كما في (نصب الراية) و (التلخيص)
وبالجملة فالحديث بهاتين الزيادتين صحيح وقد قال الترمذي بعد أن خرجه: (إنه حديث حسن صحيح)
والمراد بالاستدارة فيه: الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في (الصحيحين) وغيرهما ويأتي قريبا
الحديث الثاني: عن عبد الله الهوزني: قال:
قال:
قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم. . . فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت
ذكره الحافظ في (الفتح) وقال: (إنه من أصح شواهد الحديث الأول). وقال: (رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه به)
قلت: الحديث في (سنن أبي داود لكن لم يسق الحديث بتمامه بل قال في موضع منه: فذكر الحديث. وفي آخره: وقص الحديث. إشارة إلى اختصاره ولذا فليس فيه قول بلال: (فجعلت. . . إلخ)
فالظاهر أنه من جملة المختصر عنده وسنده هكذا: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا معاوية - يعني ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام: ثني عبد الله الهوزني به
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم سوى عبد الله الهوزني وهو ابن لحي وهو ثقة مخضرم
الثالث: عن سعد القرظ:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال: (إنه أرفع لصوتك)
أخرجه ابن ماجه والطبراني في (الصغير) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد: ثني أبي عن أبيه عن جده
وأخرجه الحاكم بإسقاط سعد من السند
وهذا سند ضعيف فيه ضعف وجهالة وقد سبق له حديث آخر بهذا السند في النوع الثاني من الأذان
وبه أخرجه الطبراني في (الكبير) بلفظ: (إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك)
الرابع: عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال:
لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى. . . الحديث بطوله
أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه كما في (التلخيص) و (نصب الراية) وقال:
(ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه)
وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال: (فيه انقطاع)
هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول: (وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي)
وفي (الفتح): (قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن)
(تنبيه): لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة انتهى
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ج1ص 162
وأما قولك قياس مع الفارق لايوجد فرق بين الآذان والآقامة غير أن الأول طويل والثاني مختصروقد سماهما النبي أذانين لكن القياس مع الفارق أنت مع الأوزاعي رحمه الله والذين استحبوا ذلك , لاتستغرب ما لم يستغربه أهل العلم جزيت خيرا موفق أخي للعلم النافع

[خالد الشافعي]

أخي الكريم /

راجع ما كتبته أنا سابقا ، والغرابة في الإقامة وليس في الأذان .

[خالد الشافعي]

منقول من الشيخ عبدالرحمن الفقيه المشرف العام لملتقى أهل الحديث

الأذان والإقامة شيء واحد فالإقامة أذان، وحديث بين كل أذانين صلاة يدل على أن الإقامة أذان.
ووضع الأصبعين في الأذنين من عادة العرب عند النداء،فلا حرج في فعلها في الإقامة.

[خالد الشافعي]

منقول من الشيخ عبدالرحمن الفقيه المشرف العام لملتقى أهل الحديث

الأذان والإقامة شيء واحد فالإقامة أذان، وحديث بين كل أذانين صلاة يدل على أن الإقامة أذان.
ووضع الأصبعين في الأذنين من عادة العرب عند النداء،فلا حرج في فعلها في الإقامة.

منقول من عمر الزهيري

قال أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ) و- هو غير صفي الرحمن بن عبد الله المباركفوري صاحب ( الرحيق المختوم ) وقد كنت أظنه هو - في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 1 / 504: ( قَوْلُهُ (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ) لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ السُّنَّةِ
وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْأَذَانِ فَقِيَاسٌ مع الفارق
قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ مَا لَفْظُهُ قَالَ الطِّيبِيُّ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ أَنَّهُ إِذَا سَدَّ صِمَاخَيْهِ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الصَّوْتَ الرَّفِيعَ فَيَتَحَرَّى فِي اسْتِقْصَائِهِ كَالْأَطْرَشِ قِيلَ وَبِهِ يَسْتَدِلُّ الْأَصَمُّ عَلَى كَوْنِهِ أَذَانًا فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي الاعلام
قال بن حَجَرٍ وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ فِي الْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى أَبْلَغِيَّةِ الْإِعْلَامِ لِحُضُورِ السَّامِعِينَ انْتَهَى ) إنتهى

[بوقاسم رفيق]

بما أن الثابت عن بلال و ضع الأصبعين في الأذان و ليس في الإقامة فيكتفى به في الأذان و لا ىنزيد

[خالد الشافعي]

منقول من الشيخ عبدالرحمن الفقيه المشرف العام لملتقى أهل الحديث


النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا فقياس المباركفوري غير جيد ومخالف للحديث.

أما قول ابن حجر فاجتهاد منه خالفه فيه غيره.

جاء في فتح الباري لابن رجب (5/ 381)
المسألة الثانية:
جعل الاصبعين في الاذنين.
وقد حكى عن ابن عمر، انه كان لا يفعل ذلك.
وظاهر كلام البخاري: يدل على انه غير مستحب؛ لانه حكى تركه عن ابن عمر، وأماالحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده.
وذكر في ((تاريخه الكبير)) من رواية الربيع بن صبيح، عن ابن سيرين، قال: اول من جعل أصبعيه في أذنيه في الاذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج.
وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي انه عنده بدعة.
وروي عن ابن سيرين بلفظ آخر.
قال وكيع في ((كتابه)) : عن يزيد بن إبراهيم والربيع بين صبيح، عن ابن سيرين، قال: أول من جعل اصبعا واحدة في أذانه ابن الأصم مؤذن الحجاج.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد، قال: كان الأذان أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، ثم يجعل اصبعيه، واول من ترك إحدى أصبعيه في أذنيه ابن الاصم.
قال: وثنا أبو أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، انه كان إذا اذن استقبل القبلة، فأرسل يديه، فإذا بلغ: ((حي على الصلاة، حي على الفلاح))
أدخل إصبعيه في أذانه.
وهذا يقتضي انه إنما يجعلهما في أذنيه في أثناء الاذان.
وروى وكيع، عن سفيان، عن نسير بن ذعلوق، قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير.
قال سفيان: قلت له: رأيته جعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: لا.
وهذا هو المروي عن ابن عمر، الذي ذكره البخاري تعليقا.
وأكثر العلماء على ان ذلك مستحب.
قال الترمذي في ((جامعه)) : العمل عند اهل العلم على ذلك، يستحب ان يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الاذان. وقال بعض اهل العلم: وفي الاقامة - أيضا، وهو قول الاوزاعي. انتهى.
وقال إسحاق كقول الاوزاعي.
ومذهب مالك: ان شاء جعل اصبعيه في اذانه واقامته، وان شاء ترك - ذكره في ((التهذيب)) .
وظاهر هذا: يقتضي انه ليس بسنة.
وقد سهل أحمد في تركه، وفي جعل الاصبعين في احدى الاذنين.
وسئل الشعبي: هل يضع أصبعيه على أذنيه إذا أذن؟ قال: يعم عليهما، واحدهما يجزئك.
خرجه ابو نعيم في ((كتاب الصلاة)) .
واختلفت الرواية عن أحمد في صفة ذلك:
فروي عنه، أنه يجعل أصبعيه في أذنيه، كقول الجمهور.
وروي عنه، أنه يضم أصابعه، ويجعلها على اذنيه في الأذان والإقامة.
واختلف أصحابنا في تفسير ذلك:
فمنهم من قال: يضم أصابعه، ويقبضهما على راحتيه، ويجعلهما على أذنيه، وهو قول الخرقي وغيره.
ومنهم من قال: يضم الأصابع، ويبسطها، ويجعلها على اذنه.
قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد.
قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث.
وهذا يدل على ان رواية عبد الرزاق، عن سفيان التي خرجها في ((مسنده)) والترمذي في ((جامهه)) غير محفوظة، مع ان أحمد استدل بحديث أبي جحيفة في هذا في رواية محمد بن الحكم. وقال في رواية أبي طالب - أيضا -: أحب إليّ أن يجعل أصابع يديه على أذنيه،على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربع، ووضعهما على أذنيه.
قال القاضي أبو يعلى: لم يقع لفظ حديث أبي محذورة.
قال: وروى أبو حفص العكبري بإسناده، عن [أبي] المثنى، قال: كان ابن عمر إذا بعث مؤذناً يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك، واجعلها مضمومة على أذنيك.
واستحب الشافعية إدخال الإصبعين في الأذنين في الأذان، دون الإقامة.انتهى.

[خالد الشافعي]

منقول من عمر الزهيري

جزاكم الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن ولم أجد في كلامكم بورك فيكم الرد على كونه قياس مع الفارق بسبب ما علل به ابن حجر رحمه الله فهلا تفضلتم بذلك.

وقد انتفعت ما نقلتم من كلام في صفة وضع الأصبعين على الأذنين او فيهما على خلاف ولعلي أبحث أكثر في ذلك فيما بعد إن شاء الله.

ولي تعقُّبٌ وددت لو تأملتم فيه ورددتم بما انشرح صدركم له - والأمر فيه سعة كما هو معلوم فالمسألة من الخلافيات كما هو معلومٌ لديكم بوركتم -.

أقول القول بوضع الأصبعين في الأذنين في الإقامة قولٌ غريبٌ والصواب أنه بدعة وهذا البيان والله المستعان:

1- كون الإقامة أذان لا شك في ذلك لورود الحديث بتسميتها به وذلك لمشابهتها للأذان لاشتراكها مع الأذان في بعض الأحكام لكن هذا لا يلزم منه انها مشتركة مع الأذان في جميع أحكام الأذان!

فمجرد الإشتراك في الإسم وبعض الأحكام لا يلزم منه الإشتراك في جميع الأحكام فمثلا صلاة الفرض والنقل كلاهما اشترك في اسم الصلاة ولا يشتركان في جميع بالأحكام

إذ لو قلنا في الصلاة كما تقولون انتم بُوركتم ووُفِّقْتُم في الأذان للزمنا افضلية صلاة النفل جماعة كالفريضة! وهو بدعة!

وغاية ما يمكنكم الرد به حينئذٍ هو ان ذلك لم يفعله النبي ولا أصحابه ولم يُنقَل عنهم فعله إلا في صلاة الفريضة انها فُعِلَتْ جماعة وصلاة النفل جماعة بدعة.

عند ذلك نقول لكم حفظكم الله وكذا الحال في وضع الأصبعين في الأذنين عند الإقامة إذ لم يفعل ذلك لا النبي ولا الصحابة ولم يُنقَل عنهم ذلك مع توفر الدواعي على نقله! إذ الإقامة تحصل عند كل صلاة جماعة خمسة مرات في اليوم على مرأى ومسمع من الصحابة ولن ومع ذلك يُنقَل عن النبي ولا عن الصحابة ان السنة فيها ذلك وكذا لم يُنقَل أنهم فعلوا ذلك! فهو بدعة وهذا إلزامٌ لا انفكاك لكم عنه طالما التزمتم الإشتراك بين الأذان والإقامة في التسمية وبعض الأحكام!

وهذا أمرٌ يجب أن نهتم به ونتنبه إليه وهو توفر الدواعي على نقله لو كان سنه النبي بقوله او فعله أو لو كان قد حصل من بعض الصحابة! ومع ذلك لم يُنقَل!

مثله مثل عدم نقل صلاتهم النافلة جماعة لا عن النبي ولا الصحابة مع كون اسمها صلاة كما ان الفريضة اسمها صلاة

ثم ان هذا قياس مع الفارق لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي الإقامة إِلَى أَبْلَغِيَّةِ الْإِعْلَامِ لِحُضُورِ السَّامِعِينَ بخلاف الأذان وهذا ظاهر وهو حاصل كلام الأمام ابن حجر والمباركفوري وهو التحقيق الدقيق والله الموفق لا رب سواه.

قلت: وهذا من التوسع في القياس الذي يقع فيه بعض الفقهاء رحمهم الله أحياناً وعفا عنا وعنهم وبسبب مثل هذا التوسع في القياس وغيره انكر ابن حزم القياس! والحق هو الإعتدال والتوسط والعمل بالقياس الصحيح دون توسع.

فهو بدعة بلا شك عند التحقيق الدقيق

واللُه أسأل أن يغفر لي ذنوبي بما كتبت من كلمات

[خالد الشافعي]

منقول عمربن محمدالبومرداسي

القول بأن الإقامة أحكامها أحكام الأذان
قول معروف
ومن ذلك قال بعض الفقهاء
بأن تثويب الفجر في الأذان الثاني !

[خالد الشافعي]

منقول من عمر الزهيري

اخي الحبيب عمر البومرداسي لديك خلط عجيب!

أذان الفجر الثاني ليس هو الإقامة بل هو أذان الفجر الذي يُفعَل بعد طلوع الفجر ويسبقه الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر!

والعجيب ان التثويب هذا في الأذان الثاني للفجر - الذي هن غير الإقامة - مختلفٌ فيه !

قال بعض أخواننا كلاما طيباً في هذا - انظر المسألة العاشرة فهي فيما خلطتَ فيه بارك الله فيك - قال: ( يطلق التثويب على أربعة معان
1- قول المؤذن : ( الصلاة خير من النوم ) مرتين بعد قوله ( حي على الفلاح ) في أذان الصبح ، دون غيرها من الصلوات .
2- أن يقول بين الأذان والإقامة ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) مرتين.
3-قول المؤذن : ( الصلاة خير من النوم ) مرتين ، بعد قوله (حي على الفلاح ) في الأذان للصلوات الخمس.
4- التثويب بمعني إقامة الصلاة ، أو بمعنى التطوع بعد الفريضة. وهذا معنى لغوي.
- اتفق الفقهاء على أن التثويب ( الصلاة خير من النوم ) سنة في الأذان لصلاة الفجر وقد حكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة- رحمه الله- واختلفوا في موضع التثويب على قولين:
القول الأول: أن موضع التثويب يكون بعد قول المؤذن حي على الفلاح وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة ورأي لبعض الحنفية، واستدلوا بحديث أبي محذورة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له سنة الأذان قال ) تقول الله أكبر الله أكبر- إلى أن قال- حي على الفلاح حي على الفلاح فان كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله )) رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ( 1/147-148) .
القول الثاني :أن موضعه يكون بعد الأذان، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله علية وسلم قال (( إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص كحصاص الحمار ،فإذا فرغ رجع ،فإذا ثوب أدبر..... وجعل يوسوس إلى المصلي أن كم صلى؟ ))
وجه الدلالة من الحديث: أنه قال: ( فإذا فرغ ) أي من الأذان، ثم قال ( فإذا ثوَّب أدبر )،فذكر أن التثويب يكون بعد الفراغ من الأذان، وليس المراد بالتثويب هنا الإقامة إلا أنه صرح بذكر الإقامة بعد التثويب.
أجيب عنه بثلاثة أوجه:
الأول : الحديث ليس له إسناد ،وإنما ذكره السرخسي في( المبسوط ) .
الثاني : أن الحديث بهذا اللفظ جمع بين لفظ الإقامة ولفظ التثويب ،والروايات الصحيحة الواردة لم تجمع بين هذين اللفظين، بل تقتصر على أحدهما، ومنها روايات الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه (( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ... حتى إذا ثوب للصلاة أدبر )) ؛ لأن التثويب يطلق على الإقامة كما تقدم.
الثالث : لا يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن ((الصلاة خير من النوم )) مرتين، وإن كان يسمى تثويباً؛ لأمرين :
أحدهما: أن هذا خاص بأذان الصبح ،والحديث عام في كل أذان.
الثاني : أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل يحضر فيه الشيطان، والتثويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان،بل هو في أثنائه.
والراجح القول الأول .
المراجع : لسان العرب لابن منظور مادة (ثوب )، بدائع الصنائع(1/148)،المجموع (3/100)، المغني (2/61) ،المبسوط ( 1 / 130 ) ، طرح التثريب (248/3 ) .

المسألة العاشرة :
اختلف العلماء القائلون بأن التثويب يكون بعد قول المؤذن ( حي على الفلاح ) من أذان الفجر هل يشرع في الأذان الأول للفجر أم في الأذان الثاني ؟ وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول : أنه يشرع في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهو رأي لبعض الحنابلة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ،ودليلهم:
1- حديث أبي محذورة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وفيه (( تقول :الله أكبر... الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح )) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في سنن أبي داود (1/147-148) .
2- حديث أبي محذورة قال :(( كنت أؤذن لرسول الله صلى الله وعلية وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله )) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/215).
تنبيه : هذان الحديثان لا يخلوان من مقال إلا أنهما في الشواهد.
3- عن ابن عمر قال ((كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين )) رواه البيهقي (1/423) والطحاوي في شرح المعاني ( 1 / 82 ) وحسنه الحافظ ابن حجر و وافقه الشيخ الألباني في تمام المنة ص(146-147) .
القول الثاني : أنه يشرع في الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر ، وهو مذهب الحنابلة ، ودليلهم حديث نعيم النحام قال : كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله علية وسلم إلى صلاة الصبح ، فلما سمعت قلت : لو قال(من قعد فلا حرج)، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم ، قال: و (من قعد فلا حرج ) رواه أحمد. وهذا الحديث من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن نعيم النحام، ولم يسمع منه. انظر ( تعجيل المنفعة ) للحافظ ابن حجر ص (472-473) ، (( وقد صح بلفظ أخر وهو: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم قال : أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها باردة وأنا تحت لحافي ، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه : (ولاحرج) قال :( ولاحرج )) .وسنده صحيح وذكره شيخنا مقبل في (الجامع الصحيح) (2/66) .
القول الثالث : أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء كان الأول الذي قبل الفجر أو الثاني الذي بعده ، وهو وجه للشافعية ، ورأي لبعض متأخري الحنابلة وقالوا : لأن فيه جمعاً بين الآثار الواردة في ذلك.
القول الرابع : إذا ثوَّب المؤذن في الأذان الأول لم يثوِّب في الثاني، وهو الوجه الثاني للشافعية .
-والراجح أن التثويب في الأذان الأول. ) إنتهى كلامه


أقول ولو سلمنا ان ثمة قول بأن التثويب في إقامة الفجر ايضاً فكونه معروف عندك هذا ليس بحثنا وليس ثمة إجماع! وانت اعترفت بأنه قول لبعض الفقهاء وليس جميعهم!

بحثنا هل ورد عن الرسول والصحابة هذا الأمر الذي نحن بصدده ام لا مع كونه مما تتوفر الدواعي على نقله! خمس مرات باليوم! ولا واحد من الصحابة ينقل ان ذلك سنة او ان بلال او ابن ام مكتوم او غيرهما من الصحابة وضعوا أصابعهم في آذانهم!

ولذلك رفض عدد من العلماء ذلك!

وهذا بدل على ان القول باشتراك الأذان والإقامة في الأحكام جميعها ليس معروفا عند جميع العلماء بل منكرا عند عددمن العلماء !

ثم انت هدانا الله وإياك لم ترد على إلزامي لمن أجاز ذلك الفعل بعدم نقله مع توفر الدواعي

ما قلت غير ان الإشتراك هو قول معروف اي لبعض العلماء

ما هكذا يا سعد تُرَد الإبل!!!

هل اصبح قول بعض العلماء أدلة يُحتَجُّ بها! ويُرَد بها عند الإلزام!

أم النصوص الشرعية هي الأدلة ! والحجج!

الذي فعلتَه اخونا بارك الله فيك هو كمن نقول له الإحتفال بالمولد النبوي بدعة

فقال الإحتفال بالمولد النبوي معروف حتى ان ابن حجر والنووي قالوا بأنه بدعة حسنه! وجائز

هذا بالضبط ما جرى!

إثبِتْ العرش ثم انقُش نحن نريد دليل هذا امر توفرت الدواعي على نقله سبحان الله! خمس مرات باليوم تقام الصلاة ولا نجد صحابي واحد يقول بذلك او ينقل ذلك!

اذن يلزمك جواز صلاة النافلة جماعة على هذا المنوال! وهي بدعة! لأنكم بهذا المنوال أصبحتم تفسرون النصوص بشيء لم ينقله الصحابة مع توفر الدواعي لنقله لكثرة حصوله أمام أعينهم!!! - هذا لو سلمنا انه قد حصل فعلاً اي من باب التسليم الجدلي -.

للأسف بسبب التوسع في القياس عند بعض الفقهاء نتجت أقوال غريبة منكرة لم تُنقَل عن النبي واصحابه مع توفر الدواعي لنقلها لكثرة حصولها - لو كانت حصلت فعلاً! - لتحتم كثرة رؤيتهم لها لو حصلت!!! وهذا منها !

[أبوأحمد المالكي]

بارك الله فيك خالد طرحك جيد ومستقيم ما عبته عليك آنفا هو الإستغراب وليس ثبوت وعدم الثبوت سواء في الآذان أو
الإقامة هل يضع أصبعاه أم لا لأن ما نقلته لك من كلام أهل العلم لم يستغربوا مااستغربته أنت فالترمذي نقل كلام الأوزاعي وبعض أهل العلم ثم تعرض الشراح للأثربعد ذلك ولم يستغربوا ولم يقولوا قياس مع الفارق لما قرؤا كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله في استحبابه وضع الأصبع في الأذنين عند الإقامة, ثم زدت الطين بلة ووصفت الفعل بالبدعة ولم يسبقك لذلك أحد ولم يكن لك فيهاإمام , نعم كما قلت لم تتوفر الهمم والدواعي على نقل ذلك لا عن النبي ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولو توسع في القياس لألحقنا أشياء بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان على هذا أنكره ابن حزم رحمه الله والصواب كما قلت التوسط بورك فيك مرة أخرى أخي

[خالد الشافعي]

الأخ الكريم / أبو أحمد

أرجو أن تفرق بين قولي الشخصي ، والقول المنقول ، فقد قلت سابقا : منقول من عمر الزهيري .

وأنا لم أقل ببدعية ذلك ، بل نقلت كلاما لعمر الزهيري .

الأمر الثاني : الشراح قالوا قياس مع الفارق

بارك الله فيك يا أخانا العزيز .

[أبوأحمد المالكي]

بارك الله فيك أباأحمد خالد. أخي الفاضل: لافرق بين قولك الشخصي وغيره مادمت تقرر الغرابة في وضع الأصبع عند الإقامة بكلام غيرك فكلام المنقول عن الشيخ وهو كلام جيد, تقصده وتتبناه ثم لو تأملت كلام المحدث الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب ج1لما نقل كلام الترمذي في الإستحباب حتى في الإقامة وهو قول الأوزاعي لم يعلق الشيخ عنه بشئ ومعروف عن الألباني أنه دقيق في مثل هذه المسائل الدقيقة ولا تمر عليه مر الكرام إلا نادرا
ثم المسألة لا تستدعي الإنكارعلى من وضع أو لم يضع كما نقل عن ابن قدامة رحمه الله لأن وصف الفعل بالبدعة وصف شديد
أخي الكريم موفق لصالح الأعمال والعلم النافع ياأباأحمد