سلسلة الإشكالات الفقهية..!
[منقول من موقع الملتقى الفقهي]
الإشكالات الفقهية
هذه زاوية فقهية
تهدف إلى تنمية الملكية الفقهية،
وتربية القدرات الإبداعية،
وإحياء النفس النقدي،
وإشاعة داء عسر الهضم العلمي!
فلا تمر معلومة من غير حساب!
كما تهدف أيضاً إلى الوقوف
على طرائق أهل العلم في حل الإشكالات،
فهي باختصار:
زاوية تأصيلية إبداعية، والله الموفق.
الإشكال الفقهي (1)
إذا جامع وهو محرم، فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] .
وإذا حلق رأسه فهو محرم أيضاً، فقد جاء النهي فيه منصوصاً قال الله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]
فلماذا فسد الحج بالجماع ولم يفسد بالحلق، والنهي فيهما واحد؟
ولذا فقد التزام الظاهرية بفساد الحج فيهما معا، وطردوا قولهم ، فاعتبروا أن فعل المحظورات في الإحرام كلها مفسدة للإحرام.
أما حديث كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ، فجوابه أن الله ـ عزّ وجل ـ أذن لمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه، أن يحلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور، ولما صار معذوراً صار الحلق في حقه حلالاً ليس حراماً، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظوراً.
ثم قالوا: ونحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به، لكن نلزمكم إياه؛ لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه، فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟!
لن أخبركم بمصدر الإشكال حتى نجتهد في محاولة حل هذا الإشكال.
رد مع اقتباس
