التكبير في ختم القرآن: اعتراضات وردود
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،، وبعد:
فقد تعرَّضَت مسألةُ "التكبير" سور ختم القرآن لعدة اعتراضات، واستشكلها كثير من الفضلاء، والدافع إلى ذلك هو الحرص على كتاب الله تعالى، وتجنب ما لم يثبت فعله عن النبي حال قراءة القرآن، وهي نية صالحة، وقصد حسن، إلا أنه عند التأمل في تلك الاعتراضات يلاحظ أنها مبنية على أسس غير مسَلَّمٍ بها، وقد وقفت على كثير منها في أماكن متفرقة، فأحببت أن أجمع ما وقفت عليه منها واحداً تلو الآخر مع الردِّ عليها بما أعتقد أنه الصواب، محاولاً الاختصار قد الاستطاعة.
وفي البداية سأورد الاعتراضات كاملة، ثم أذكر كل واحد منها مع الرد عليه، مع التنبيه على أن بعضها وجدته في كتب الفقه والفتاوى، وبعضها في المنتديات القرآنية، وبعضها في رسائل صغيرة تتعلق بقضايا قرآنية، والآن أشرع في المقصود، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والاعتراضات الواردة على التكبير التي وقفت عليها هي:
ـ أن الحديث المروي في التكبير انفرد به البزي، وهو ضعيف الحديث، وبناء على هذا فالتكبير في سور الختم لم يثبت عن النبي .

ـ أنه الآخذين به اختلفوا فيه من حيث صيغته ومكان ابتدائه وانتهائه، وهذا دليل على بطلانه.
ـ أن شيخ الإسلام ابن تيمية تعالى : تكلم كلاما شديدا في التكبير المذكور وأنه لم يرد إلا في رواية البزي عن ابن كثير.

ـ أن التكبير إنما هو من رواية البزي، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، إضافة إلى أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما.

ـ أن مسألة التكبير لا علاقة له بالقراءات، وإنما عمدتها على الحديث، وحديثها ضعيف.

ـ أن التكبير مختلف فيه، فهل الأولى تركه لقوله : " فمن اتقى الشبهات...الحديث، أم أن الأمر فيه سعة ؟ فلا يأثم من تركه أو من فعله؟ وهذا عبارة عن سؤال وليست اعتراضاً.
ـ اعترض بعضهم بقوله: "فنطبق عليه إذن قواعد وضوابط القراءاتالصحيحة:

فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالايحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثةالأركان
وحيثما يختل ركن أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
فالتكبير إن كان بحثا حديثيا فهو بدعة لنكارة الحديث , وإن كانبحثا قرائيا فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة .

فهذه ما وقفت عليها من الاعتراضات، واختلف المعترضون على التكبير في الحكم عليه:
فمنهم من قال أنه "بدعة".
ومنهم من قال "غير مسنون".
ومنهم من قال "غير مشروع".
والآن تتم مناقشة هذه الاعتراضات على الترتيب السابق:
الاعتراض الأول:
أن الحديث المروي في التكبير انفرد برفعه إلى النبي البزي، وهو ضعيف الحديث، وبناء على هذا فالتكبير في سور الختم لم يثبت عن النبي .
الــرد على هذا الاعتراض:
أولاً:
أن هذا الأثر رواه غير البزي موقوفاً على ابن عباس ، وبعضهم أوقفه على مجاهد بن جبر، والوقف في مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد وإنما طريقه النقل والرواية، وإنما انفراد البزي برفعه على أنه قد ورد عن بعض الأئمة ما يفهم منه تصحيح الحديث كالأثر المروي عن الشافعي أنه قال للبزي رحمهما الله" إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله " وهذا الأثر قد ذكره الداني في جامعه مسنداً، كما ذكره غيره من الأئمة.
وكذلك مما يفيد تصحيح الحديث ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ، فقد ذكر ابن مفلح في فروعه ما يلي: " وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتان" اهـ
قال علي بن سليمان المقدسي (تصحيح الفروع، 2/383):
"قوله: وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتان انتهى.
إحداهما: يكبر آخر كل سورة من الضحى وهو الصحيح، قال في المغني والشرح [أي: الشرح الكبير على متن المقنع]: واستحسن أبو عبد الله [أي: أحمد بن حنبل] التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى أن يختم، جزم به ابن رزين في شرحه، وابن حمدان في رعايته الكبرى، وقدمه ابن تميم، والمصنف في آدابه.
والرواية الثانية: يكبر من أول ألم نشرح اختاره المجد" اهـ.
أقول ـ محمد أحمد الأهدل ـ:
الواضح مما سبق أن التكبير مستحب عند الإمام أحمد، والروايتان عنه إنما في مكان الابتداء به: هل من بداية الضحى؟ أم من بداية "ألم نشرح"؟ وهذا بخلاف ما فهمه بعض المتأخرين حيث ذكروا في فتاويهم بأن استحباب التكبير إنما هو إحدى الروايتين عن أحمد، كما ذهب إلى هذا الفهم أيضاً بعض المتقدمين من أصحاب الحواشي على كتاب الفروع، والعلم عند الله.
وفي المغني لابن قدامة (2/610):
"واستحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن؛ لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه و سلم فأمره بذلك، رواه القاضي في الجامع بإسناده" اهـ.

ثانياً:
أن أسانيد القراءات التي أوصلت إلينا الأوجه المختلف فيها من القراءات هي نفسها تثبت التكبير في سوَر الختم، وذِكرُ الحديث هو من باب توجيه المقروء به، لا من أجل إثبات صحة التكبير، ولو لم يرد الحديث أصلاً فإن ذلك لا يمنع من الأخذ بالتكبير لثبوته بأسانيد القراءات لا بالحديث، ومما يؤكد ذلك:
أن التكبير في سور الختم مرويٌّ عن العمري وهو الزبير بن محمد بن عبد الله العمري الذي يروي قراءة أبي جعفر عن قالون.
وكذلك مروي عن عبد الوهاب بن فليح وهو تلقى قراءة ابن كثير عن جماعة من تلامذة: إسماعيل القسط وشبل بن عباد ومعروف بن مشكان.
ومروي أيضاً عن صالح بن زياد السوسي في قراءة أبي عمرو البصري بواسطة اليزيدي.
نص على ذلك أبو العلاء الهمذاني في "غاية الاختصار، 2/719) وغيره.
وكذلك يروى عن القواس عن وهب بن واضح عن أصحاب ابن كثير عنه، ويروى عن قنبل من طريق القواس.
ويروى أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي ـ وهو من أقران ابن كثير ـ، وعن ابن كثير من طرق متعددة غير ما تقدم.
أقـول:
هؤلاء المذكورون سابقاً وغيرهم ممن لم يُذكر لا علاقة لهم بالحديث الذي يرفعه البزي ومع ذلك نقل عنهم التكبير، مما يؤكد على أن عمدتهم في ذلك هي أسانيد القراءات لا الحديث، والله تعالى أعلم.

الاعتراض الثاني:
ـ أنه الآخذين به اختلفوا فيه من حيث صيغته ومكان ابتدائه وانتهائه، وهذا دليل على بطلانه.
الرد على هذا الاعتراض:
أن الخلاف في أي مسألة من المسائل بغض النظر عن اختصاصها ليس دليلاً على بطلانها، وما المانع من ثبوت الصيغ المختلفة في الأمر الواحد؟! وفي مكان بدايته وانتهائه؟
وقد ذكر الإمام الداني بأنه تلقاه عن بعض شيوخه بصيغة: (الله أكبر) فقط، وعن بعضهم بصيغة: (لا إله إلا الله والله أكبر) ثم قال: "والوجهان صحيحان جدًّا مشهوران مستعملان" (جامع البيان في القراءات السبع، ص 797ـ798).
وقال العلامة علي بن سليمان المقدسي في (تصحيح الفروع، 383) ـ بعد أن ذكر الخلاف في مكان ابتدائه ـ:
" قلت قد صح هذا وهذا عمن رأى التكبير فالكل حسن" اهـ.

الاعتراض الثالث:
أن شيخ الإسلام ابن تيمية تعالى : تكلم كلاما شديدا في التكبير المذكور وأنه لم يرد إلا في رواية البزي عن ابن كثير.
الرد على هذا الاعتراض:
أن كلام ابن تيمية إنما كان جواباً على سؤال وُجِّه إليه "عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة ، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟
فأجاب بكلام طويل ومفيد، ومن ضمنه:
" إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ، بل المشروع المسنون ؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ، ولا في أواخرها"
فمفهوم كلامه هنا:
أن الأفضل في قراءة ابن كثير هو الأخذ بالتكبير، والأفضل في قراءة غيره تركه.

وواصل كلامه إلى أن قال:
"ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول : إنه مستحب".
ومنطوق كلامه هنا:
أنه مستحب في قراءة ابن كثير.
وبالعموم:
فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يعترض على التكبير بتاتاً، وإنما بيَّن بأن الأخذ بالتكبير ليس بواجب، وأخبر أنه يصل إلى الاستحباب كأكبر مرتبة في قراءة ابن كثير.
أقول:
وهذا الأمر ـ أي عدم الوجوب ـ قد نص عليه أبو الفتح فارس بن أحمد ـ شيخ الداني ـ بقوله: "لا نقول إنه لابد لمن ختم أن يفعله ـ أي التكبير ـ لكن من فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين" وبهذا يتبين أن قول من قال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى عدم مشروعية التكبير فيه نظر، والله أعلم.

الاعتراض الرابع:
ـ أن التكبير إنما هو من رواية البزي، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، إضافة إلى أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما.
الرد على هذا الاعتراض:
بالنسبة لما يتعلق لرواية البزي للحديث فقد تقدم عليها، ويبقى الكلام هنا عن ما ذُكر عن بعض مشاهير القراء كابن مجاهد والهذلي من أنهما لم يوردا التكبير في كتابيهما مستدلاً بذلك على عدم ثبوت الرواية عندهما، وهذا الكلام وإن كان صادراً من شيخ مقرئ عالم بالقراءات إلا أنه غير مسلَّم به لما يأتي:
أولاً:
الاستدلال بعدم إيراد مسألة معينة في كتاب معين بأن صاحب الكتاب لا يرى الأخذ بتلك المسألة، أو أنها غير ثابتة عنده استدلال غير مستقيم، ما لم يثبت عنه نص صريح بإنكارها.
ثانياً:
قد نص الإمام ابن الجزري على أن أهل الأداء مجموعون على الأخذ بالتكبير للبزي، حيث يقول (النشر، 2/417):
"وأما اختلاف أهل الأداء في ذلك فإنهم أجمعوا على الأخذ به للبزي، واختلفوا عن قنبل، فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له كسائر القراء ...، وروى التكبير عن قنبل الجمهور من العراقيين وبعض المغاربة وهو الذي في الجامع و المستنير والوجيز والإرشاد والكفاية لأبي العز والمبهج والكفاية في الست وتلخيص أبي معشر وفي الغاية لأبي العلاء من طريق ابن مجاهد". اهـ مختصراً.
فيلاحظ: أنه لا يوجد خلاف بين أهل الأداء في الأخذ بالتكبير للبزي، فيدخل في أهل الأداء ابن مجاهد والهذلي وغيرهما.
وإن اختلفوا في الأخذ به لقنبل إلا أن ابن مجاهد ـ وإن لم يذكره في سبعته ـ قد رويَ التكبير عن قنبل من طريقه.
ثالثاً:
قد نص بعض العلماء بما يفيد أخذ ابن مجاهد بالتكبير، وهذه بعض نصوصهم:
قال أبو العلاء الهمذاني (غاية الاختصار، 2/719):
"كبر البزي وابن فليح، وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة (والضحى) وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس".
"وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة، إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما"
"فروى الحمامي عن ابن مجاهد عن قنبل التهليل والتكبير موصولين بالتسمية".
وقال أبو جعفر ابن الباذش (الإقناع في القراءات السبع، 817):
"وعلى المذهب الأول تصل التكبير بآخرها ـ أي بآخر السورة ـ، نص عليه بكار عن ابن مجاهد".
رابعاً:
ما ذُكر عن الهذلي أنه لم يورد التكبير في كتابه "الكامل" فيه نظر، فقد قال ابن الجزري (النشر، 2/405):
"وكثير منهم ـ أي من المؤلفين ـ يذكره ـ أي التكبير ـ مع باب البسملة متقدماً كالهذلي وابن مؤمن" اهـ.
وفي كتاب (الكامل، ص 476) نجد أن الهذلي قد قدم باب التكبير ـ كما قال ابن الجزري ـ وجعله بعد باب البسملة مباشرة، وعنون له بـ (فصل في التهليل والتكبير).
وخلاصة القول:
أن التكبير ثابت عند جميع علماء القراءات، منهم من قصره على البزي، ومنهم من ذكره للبزي وقنبل، ومنهم من ذكره لهما ولغيرهما من القراء، والعلم عند الله.


الاعتراض الخامس:
أن مسألة التكبير لا علاقة لها بالقراءات، وإنما عمدتها على الحديث، وحديثها ضعيف.
الرد على هذا الاعتراض:
أن هذه المسألة لما كانت متعلقة بجانب القراءة والأداء كان علم القراءات أولى بها، ويلاحظ أن أغلب كتب القراءات لا تخلو من ذكرها، بل يجعلونها من ضمن مواضع الخلاف بين القراء، وعندما ذكر الإمام الجزري من تعرض للتكبير في الصلاة قال (النشر في القراءات العشر، 2/424): " لم نجد بدًّا من ذكره على عادتنا في ذكر ما يحتاج إليه المقرئ وغيره مما يتعلق بالقراءات" اهـ.
فيلاحظ أنه جعل مسألة التكبير من الأمور المتعلقة بالقراءات، لا بغيرها، والله أعلم.


الاعتراض السادس:
ـ أن التكبير مختلف فيه، فهل الأولى تركه لقوله : " فمن اتقى الشبهات...الحديث، أم أن الأمر فيه سعة ؟ فلا يأثم من تركه أو من فعله؟ وهذا عبارة عن سؤال كما قدمت، وإن أطلقنا عليه اعتراضاً تجوُّزاً.
والرد على هذا السؤال أقول:
أين الخلاف في جواز الأخذ بالتكبير؟
فأي شبهات ينبغي أن نتقيها وأئمة القراءات على الأخذ بالتكبير والعمل به على مرور الأعصار ولم ينكره أحدٌ منهم؟ بل لم ينكر الأخذ به حتى العلماء والفقهاء المتقدمون من غير علماء القراءات إلا ما ذكره عبد الله بن محمد المكي الفاكهي في كتابه (أخبار مكة) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح المكي (ت115هـ) أنه سمع حميد بن قيس يختم في المسجد، فلما بلغ حميد "والضحى" كبر كلما ختم سورة، فقال عطاء: "إن هذا لبدعة"، كما ذهب إلى "التبديع" بعض الشيوخ المعاصرين، بناء على تضعيفهم للحديث الذي يرويه البزي، فهل غفل كل الأئمة المتقدمين عن ضعف الحديث المذكور حتى لم ينكروا الأخذ بالتكبير؟ أو أن ضعف الحديث ـ على اعتبار ضعفه ـ لا تأثير له على التكبير لوروده وثبوته بأسانيد القراءات؟ فالحاصل أن الأخذ بالتكبير .
وأما أن في الأمر سعة فلا يأثم من تركه أو من فعله:
فهذا الاستفسار يجيب عنه شيخ الإمام الداني، وهو الإمام أبو الفتح فارس بن أحمد كما نقل عنه ابن الجزري في النشر قوله: "لا نقول إنه لابد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين" وقد سبق ذكر هذا الأثر.

الاعتراض السابع:
ـ وهو ما اعترض به البعض بقوله: "فنطبق عليه إذن قواعد وضوابط القراءاتالصحيحة :

فكل ما وافق وجه نحو = وكان للرسم احتمالايحوي
وصح إسنادا هو القرآن = فهذه الثلاثةالأركان
وحيثما يختل ركن أثبت = شذوذه لو أنه في السبعة
فالتكبير إن كان بحثا حديثيا فهو بدعة لنكارة الحديث , وإن كانبحثا قرائيا فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة .
الرد على هذا الاعتراض بالآتي:
أولاً:
أن صاحب الأبيات المستشهد بها نفسه هو القائل:
"وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم"
مما يدل على أن التكبير لا تمنعه الضوابط السابقة.
ثانياً:
أن هذا التقعيد يصطدم مع الاستعاذة والبسملة:
أما الاستعاذة:
فإنها ليست مرسومة في المصاحف، والإتيان بها عند الابتداء بأوائل السور مستحب أو واجب لجميع القراء.
وأما البسملة:
فإنها مرسومة في المصاحف وقد اختلف القراء في إثباتها بين كل سورتين على التفصيل المشهور في كتب القراءات.
وبهذا يتبين فساد هذا الاعتراض، والله تعالى أعلم.
فهذا ما يسر الله لي تسطيره، أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، فإن أصبت فبتوفيق الله وفضله وجوده، وإن أخطأت فمن تقصيري، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه المفتقر إلى رحمة مولاه:
أبو تميم، محمد أحمد الأهدل
الأحد 30 شعبان 1432هـ
الموافق 31/ 7/ 2011م
اليمن ـ صنعاء


المصدر: http://www.tafsir.net/vb/tafsir27409/#ixzz24bEr932G