الحكم القاضي بالرد على قدح المروي بجهالة المروي

[فريد المغربي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الأفاضل الإطلاع على هذه المقالة لإثرائها بالحوار.

[محمد بن عبدالله]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم تضع البحث، وقد قرأتُ منه مقتطفات، حيث وجدته في غير هذا المكان.
وفيه تخليطات، وطعون في الأئمة المحدثين -وإن أخفيت بسبل النقد والتصويب-، وفيه غض من جانب قدح الراوي في العدالة ببدعته، واعتبار هذا رأيًا له يخالَف فيه، لكن لا ترد به روايته، ولم يفصل في ذلك.

فمن ذلك قوله:

ثم من منا لم يكذب، أو يقع في كلامه من حيث لايدري، فهل ترد الأحاديث بمجرد خطور هذا الوهم على الذهن ؟.
فلا بد من رد الحديث بالكذب من ثبوت تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر إذا قورن بعدد الصادقين كان قليلا جدا .
ولا يؤخذ بالظن و التخرص، بل بالإعتراف، أو بقرائن قوية لا شك فيها ولا يمكن دفعها، فليس بمجرد التوهم وسوء الظن، ترد الأخبار، وتلقى التهم جزافا على رواة الآثار.

ثم قوله:

ثم هل إذا رأى الراوي رأيا، ورأيت أنا رأيا آخر مخالفا له حتى ولو كان في العقيدة، أرد حديثه لأنه خالف رأيي، وليس لأنه غير ضابط أو غير صادق، أو لأنه أخطأ في حديثه أو لأنه ساء حفظه، أو لأنه كاذب ؟. وحتى لو رد خبره بدعوى الزجر، فما نفع ذلك بعد وفاته، ولما كان هذا الشرط مستحيل التطبيق، إضطر أهل الحديث للراوية عن الأعمش رغم قوله بالقدر.

ثم قوله:

فلقد تصور أصحابُ علم الرجال الرواةَ والمحدثين على أنهم هم الحديث نفسه؛ فجعلوا الحامل وهو الراوي والمحمول وهو المروي، شيئا واحدا لا إنفصال بينهما، فتشددوا وغالوا ـ وحق لهم ـ ولكن العدل والإعتدال والإنصاف هو الأولى.

وفيه تناقضات، فهو يصحح حديث المجهول، ويعترف بضعف الحديث المنقطع، وما الانقطاع إلا جهالة:

فإذا وجدنا في الإسناد إنقطاعا بغض النظر عن مكانه، عد هذا جهالة، وهو من أضر أنواعها، خاصة إذا كان خفيا.

وقوله: من أضر أنواعها= هروبٌ من التصريح بتضعيف الإسناد، إذ لم يختلف في اشتراط الاتصال لتصحيح الحديث.

وأكثر البحث أسئلة واحتمالات وقياسات وشبهات عقلية، ومنهجه إلى منهج الأصوليين أقرب منه إلى منهج المحدثين.
وهذا يظهر في قوله:

فعلينا أن نبحث عن القرائن التي توجب رد الخبر، ولا نبحث عن القرائن التي توجب القبول إكتقاءا بالأصل؛ وعليه فمن رد خبر الراوي غير المنصوص على حكمه بدعوى الجهالة فقط، يكون كمن رد العلم بالظن، أو الظن بالوهم، أو الشهادة برجم الغيب، فخبر الواحد يوجب العلم بغض النظر عن وجود نص أو عدمه، فالتوثيق يوجب زيادة علم، ولا يلزم من عدم وجوده إنتفاء العلم.

ولم يمر بي متقدمٌ ولا متأخرٌ صحح أحاديث المجاهيل عمومًا، واطَّرح تأثير الجهالة في الإسناد.

هذا على عجالة، والله أعلم.

[فريد المغربي]

نعم الملف قد وضعته منذ مدة في ملتقى أهل الحديث ، وهذا هو الرابط أدناه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...archid=2967052

[فريد المغربي]

شكرا أخي محمد بن عبد الله على مشاركتك، إلا أني لي بعض الملاحظات، فقولك ٌ تخليطات ٌ عبارة أقبلها وأما قولك ٌ طعن في الأئمة المحدثين " فهذه عبارة لا أقبلها ، فيكفيهم فخرا أنهم حملة العلم النبوي ، وحافظي أقواله وأفعاله وسكناته وحركاته، والكتب في بيان شرفهم وفضلهم مشهورة ومعلومة ، فليس من بين خطأ أو رأى رأيا عد هذا طعنا في الجهة المقابلة ، وإنما الطعن هو الحط من القدر والمنزلة وهل ذرات الخلف ستضر رواسي السلف؟.
ثم لو تمعنت لأدركت أني لم أقل بتصحيح حديث المجهول مطلقا وإنما أعدت تعريف الجهالة و أعدت أقسامها
وأي قارئ ولو متسرعا سيجد هذا واضحا في البداية والنهاية ، ولعل عذر الأخ أن الملف لم يرفق فمعذرة
وتبقى أمور لاداعي للتطويل بها

[محمد بن عبدالله]

وفقك الله.

فيكفيهم فخرا أنهم حملة العلم النبوي ، وحافظي أقواله وأفعاله وسكناته وحركاته، والكتب في بيان شرفهم وفضلهم مشهورة ومعلومة ، فليس من بين خطأ أو رأى رأيا عد هذا طعنا في الجهة المقابلة ، وإنما الطعن هو الحط من القدر والمنزلة وهل ذرات الخلف ستضر رواسي السلف؟.

هي لن تضرهم ولن تحرك في منزلتهم قدر أنملة، سواء صدرت منك أو من غيرك، لكنها إنما تضرك أنت.
فأنت تصفهم بـ (الغلو) و(التشدد) ومجانبة (العدل) و(الاعتدال) و(الإنصاف)، وبالتناقض، وعدم التمييز بين الواضحات -في نظرك-...!
ثم تقول: إنما الطعن هو الحط من القدر والمنزلة!
وهل هذا إلا ذاك؟!

ثم لو تمعنت لأدركت أني لم أقل بتصحيح حديث المجهول مطلقا وإنما أعدت تعريف الجهالة و أعدت أقسامها
وأي قارئ ولو متسرعا سيجد هذا واضحا في البداية والنهاية

لم تنص على تصحيحه، لكنه مؤدى كلامك -كما هو ظاهر للمتسرع والمتأني-، فقد قلت:

فإذا كان هناك راو لم ينص على حكمه، ولم يظهر في حديثه ـ بعد البحث والتحري ـ ما ينكر نسمي الراوي مقبولا، ونسمي حديثه حديثا لا بأس به ، بالمعنى الموضح آنفا.

فأنت تقبل حديث المجهول، سواء كنت صححته أو حسنته أو جعلته في منزلة أقل من الصحيح والحسن أو بينهما.
وعامة المجاهيل ليس لهم كثيرُ حديث، حتى تكثر فيه المناكير أو تقل، ومؤدى هذا: قبول عامة الأحاديث التي فيها مجاهيل.
وأنت تدعو:

إلى جمع الرواة غير المنصوص على حكمهم، والنظر في أحاديثهم، والحكم عليهم من خلالها، فمن إستحق الترك ألحق بالمتروكين، ومن إستحق الضعف ألحق بالضعفاء، ومن لم يستحق أحدهما ألحق بالثقات في قبول أحاديثهم، وليس في درجتهم.
فملاحظة الأحاديث وتتبعها ـ لنفي المخالفة الخاصة في حال وجود من يشاركه في الرواية، ونفي المخالفة العامة المتعلقة بالنصوص والقواعد الكلية في حال عدم وجود المشاركة ـ هي الأداة التي تصدر بها الأحكام على الرواة، وحتى بعد إصدار الأحكام تبقى المتابعة مستمرة إلى آخر حديث يرويه المحدث. فإذا كانت الأداة متوفرة والنص منعدم، فلما نبحث عن النص ونجعله في مقام الأداة، وهونتجية لها، وليس منتجا بنفسه.

فهل تضمن وجود جميع حديث الراوي (غير المنصوص على حكمه) حتى يخرج الحكم (أقرب إلى العدل والإنصاف!)؟!
أم تقول: احكم بما لديك، ثم إذا رأيت حديثًا منكرًا غدًا؛ فاحكم بالضعف، ثم إذا كثرت الروايات المستقيمة بعد غدٍ؛ فاحكم بالقبول... إلخ!
ويبعد جدًّا أن (الباحثين) في هذا العصر بلغوا مبلغ الأئمة النقاد العظام، حتى يسبروا أحاديث الرواة، ويحكموا عليهم مستقلين عن أحكام الأئمة، فضلاً عن أن تخرج أحكامهم بمقام أحكام أئمة النقد.

ولن أطيل في الكلام وأسترسل في النقاش، خاصة أنك لم تذكر -ولا أظنك تذكر- لك سلفًا قال بما تقول، متقدمًا ولا متأخرًا.
والله الهادي.

[فريد المغربي]

معلوم أن المتكلمين في الرجال ينقسمون إلى مراتب ثلاثة وكلامي إنما كان موجها للفئة التي عرفت بالتشدد ،
فمهنهم من كان يرد حديث الراوي لإنه أوهم دابته بالطعام ولم يطعمها .
نعم أقول بتصحيح الحديث الذي رواه راو لم يشتهر خبره إذا لم يكن في حديثه ما ينكر ولا أسمي هذا جهالة
وإنما الجهالة ما بينته في نص المقالة على أنها أنواع أربعة .
ثم إن المجتهد يحكم بما تبين له وظهر، فمعلوم أن الحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فكل من إستقرأ موضوعا
فهو ملزم بالأخذ بنتائجه، لإن الإستقراء من أقوى الأدلة العقلية.
ثم المذكور في هذه المقالة يوجد له سلف ، عند بن حبان والعجلي وأشار إليه بن المديني في كتابه العلل
ويمكن أن يفهم هذا أيضا من العنوان الذي عنون به العقيلي لكتابه الضعفاء.