هل تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق تقسيم صحيح .؟

[أبو البراء محمد علاوة]

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه البيان المأمول في علم الأصول (ص56) : (قد لجأ علماء الأصول إلى هذا التقسيم – يعني تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق - بناءً على تصورهم أن الواجبات التي تجب على المسلم هي حقوق في ذمته لله ، وأنه لو أوقعها في أي وقت من حياته فإنها تقع صحيحة ، ولكنه يأثم بالتأخير فقط ؛ ولذلك سموا فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعًا (أداء) ، وأما إيقاعها وفعلها في غير وقتها المحدد شرعًا فإنهم اصطلحوا على تسميتها (قضاء) ، وأن المكلف إذا فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعًا فهي أداء يؤجر عليها ، ويسقط عنه الإثم في تركها ، وأما إذا فعلها في غير وقتها المحدد شرعًا كأن صلى الظهر مثلًا ليلًا ، وصلى العشاء صبحًا ، والفجر ضحًا أو عصرًا فإنه يكون (قضاء) ويعنون بذلك أن الفاعل يثاب على فعلها ؛ ولكنه يعاقب على تأخيرها وهي صحيحة عندهم ، وهذا السبب في تقسيم علماء الأصول للواجب إلى موسع ومضيق .

والصحيح أن هذا الذي ذهبوا إليه خطأ من وجوه كثيرة أهمها ما يلي:



أ- اصطلاح (القضاء والأداء) خطأ :


لأن الاصطلاح على تسمية فعل العبادة في غير وقتها المحدد شرعًا (قضاء) يخالف نصوص القرآن التي نصَّت على أن إيقاع العبادة في وقتها المحدد شرعًا (قضاء)، كما قال تعالى عن صلاة الجمعة التي تصلى في وقتها : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } الجمعة :10

وفي الحج الذي يؤدى في وقته: { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًاً} البقرة :20
فسمى الله فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعًا، وكذلك الحج في وقته المحدد شرعًا قضاء ولم يسمه أداء والواجب علينا مراعاة المدلول الشرعي للكلمة وعدم وضع مصطلحات تخالف المدلول الشرعي).



ب- القول بأن الواجبات المحددة بمواقيت معينة هي واجبات في الذمة وأن المكلف يأثم فقط بالتأخير وأنها تقبل منه في أي وقت أداها من عمره.

هذا القول كذلك فيه تهوين من شأن العبادة، واستهانة بالتوقيت الشرعي في الصلاة وغيرها من العبادات المؤقتة.. يقول تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } النساء :103

و{موقوتًا} هنا صفة للمكتوب وهو الصلاة، والصفة ملازمة للموصوف لا تنفك عنه، لذلك جاءت الأحاديث التي تبين هدم العمل السابق لتارك صلاة واحدة متعمدًا كقوله صلى الله عليه وسلم: [مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ] (البخاري (553) من حديث بريدة)
ومثل هذا الذي يحبط عمله بترك صلاة العصر لا يمكن أن يكون قد ارتكب مجرد ذنب التأخير بل قد ارتكب إثمًا عظيمًا هدم عمله السابق الصالح كله حسب نص الحديث، ولذلك فالقول بأن مؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعًا تصح منه الصلاة في أي وقت ويأثم فقط بالتأخير قول خاطيء مبني على قاعدة فاسدة من قواعد أصول الفقه، ومما يدلك أيضًا على فساد هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ] (رواه البخاري (579)، ومسلم (608) من حديث أبي هريرة) ، وذلك دليل واضح على أن المكلف يستحيل أن يدرك الصلاة إذا تركها حتى يذهب وقتها المحدد لها شرعًا .

هذا بالطبع في المتعمد بخلاف الناسي والنائم فهما معذوران -كما مرَّ بنا- في بحث المكلف أن الناسي والنائم غير مكلفين وقت النوم والنسيان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ] - رواه البخاري (597)، ومسلم (684) - ولذلك قلنا أن بعض ما ينبني على هذه القاعدة وهي تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق باطل .

[أبوعاصم أحمد بلحة]

للفائدة: هناك كتاب ممتاز للشيخ عبد الكريم النملة-رحمه الله-، بعنوان: "الواجب الموسع عند الأصوليين"، أنصح بمطالعته، فهو مفيد ونافع في بابه.

[أبو البراء محمد علاوة]

للفائدة: هناك كتاب ممتاز للشيخ عبد الكريم النملة-رحمه الله-، بعنوان: "الواجب الموسع عند الأصوليين"، أنصح بمطالعته، فهو مفيد ونافع في بابه.

بارك الله فيك ، نعم أعلمه وأبحث عنه منذ فترة ولم أجده حتى الآن .

[أبوعاصم أحمد بلحة]

وفيك أخي الكريم.
إليك هو:
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/pl.../10/fqh141.pdf

[محمد طه شعبان]

الواجب الموسع عند علماء الأصول هو ما كان وقته واسعًا؛ مثال ذلك صلاة الظهر يتسع وقتها إلى قبيل صلاة العصر، وصلاة العشاء إلى منتصف الليل أو إلى قبيل الفجر، وهكذا.
فالعلماء لا يقولون بأن وقت الصلاة واسع إلى خروج وقتها، وإنما إلى قبيل انتهاء وقتها؛ وهذا هو الواجب الموسع.
فلا أدري كيف يقول الشيخ بأن الواجب الموسع عند الأصوليين هو ترك الواجب إلى خروج وقته؟!

[أبو البراء محمد علاوة]

وفيك أخي الكريم.
إليك هو:
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/pl.../10/fqh141.pdf

بارك الله فيك وجزيت خيرًا

[محمد طه شعبان]

قال الغزالي رحمه الله في ((المستصفى)) (55):
((الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْوَقْتِ إلَى مُضَيَّقٍ وَمُوَسَّعٍ
وَقَالَ قَوْمٌ: التَّوَسُّعُ يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ وَهُوَ بَاطِلٌ عَقْلًا وَشَرْعًا؛ أَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّ السَّيِّدَ إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ خِطْ هَذَا الثَّوْبَ فِي بَيَاضِ هَذَا النَّهَارِ إمَّا فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ كَيْفَمَا أَرَدْتَ فَمَهْمَا فَعَلْتَ فَقَدْ امْتَثَلْتَ إيجَابِي، فَهَذَا مَعْقُولٌ. وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا أَصْلًا أَوْ أَوْجَبَ شَيْئًا مُضَيَّقًا وَهُمَا مُحَالَانِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنَّهُ أَوْجَبَ مُوَسَّعًا.
وَأَمَّا الشَّرْعُ فَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَأَنَّهُ مَهْمَا صَلَّى كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ وَمُمْتَثِلًا لِأَمْرِ الْإِيجَابِ))اهـ .

[محمد طه شعبان]

وقال ابن قدامة رحمه الله في ((روضة الناظر)) (1/ 109):
((والواجب ينقسم -بالإضافة إلى الوقت- إلى مضيق وموسع.
وأنكر أصحاب أبي حنيفة التوسع، وقالوا: هو يناقض الوجوب.
ولنا: أن السيد لو قال لعبده: ابْن هذا الحائط في هذا اليوم: إما في أوله، وإما في وسطه، وإما في آخره وكيف أردت، فمهما فعلت امتثلت إيجابي، وإن تركت عاقبتك، كان كلامًا معقولًا.
ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا، ولا أنه أوجب مضيقًا؛ لأنه صرح بضد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعًا)).

[محمد طه شعبان]

وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله في ((قواعد الأحكام)) (1/ 242):
((وَأَمَّا الْمُوَسَّعُ زَمَانُهُ فَكَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَهَا فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُوَسِّطَهَا، أَوْ يُؤَخِّرَهَا بِحَيْثُ يَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَوْقَاتِهَا))اهـ

[أبو البراء محمد علاوة]

فلا أدري كيف يقول الشيخ بأن الواجب الموسع عند الأصوليين هو ترك الواجب إلى خروج وقته؟!

كلامك هذا ينافي ما نقلته من كلام العلماء ، حيث أن في كلام بعضهم إقرار للخلاف ، هذا ما فهمته بارك الله فيكم .

[أبو البراء محمد علاوة]

قال الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه المهذب (1/182 - 183) : (الواجب المسع هل هو ثابت ؟ :
لقد اختلف العلماء في ذلك الواجب المسع هل هو ثابت أو لا ؟ على مذهبين :
المذهب الأول : أن الواجب الموسع ثابت ، ويكون وقت أداء الواجب الموسع هو جميع الوقت .
أي : أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته على حسب اختيار المكلف .
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ، وهذا هو الصحيح ؛ ثم ذكر الأدلة .

ثم قال : المذهب الثاني : إنكار الواجب الموسع . أي عدم وجود واجب موسع في الشريعة ، بل إن الإيجاب متعلق في وقت معين ، وهو أول الوقت ، وآخره - كما سيأتي تفصيل الخلاف فيه .
ثم ذكر الأدلة .

[محمد طه شعبان]

كلامك هذا ينافي ما نقلته من كلام العلماء ، حيث أن في كلام بعضهم إقرار للخلاف ، هذا ما فهمته بارك الله فيكم .

أبا البراء بارك الله فيك، أين فيما نقلتُه أنا من كلام العلماء ما يدل على أن الواجب الموسع هو أن تترك الواجب حتى يخرج وقته؟ أرجو الإشارة إليه

[محمد طه شعبان]

ثم إن كلام الدكتور النملة رحمه الله ليس فيه ما يدل على أن الواجب الموسع يُترك حتى يخرج وقته

[أبو البراء محمد علاوة]

أبا البراء بارك الله فيك، أين فيما نقلتُه أنا من كلام العلماء ما يدل على أن الواجب الموسع هو أن تترك الواجب حتى يخرج وقته؟ أرجو الإشارة إليه

يبدو أني فهمت كلامك على غير مراده ، فقد فهمت أنك تنفي الخلاف وهذا واضح من كلامي ، بارك الله فيك

[محمد طه شعبان]

البحث هنا هو أن الشيخ ذكر أن الواجب الموسع يترك إلى أن يخرج الوقت؛ ولذلك قام بتخطئة من قال به.
وكلام الأصوليين ليس فيه ما يدل على ذلك

[أبو البراء محمد علاوة]

ملخص من كتاب الواجب الوسع عند الأصوليين :

أما الفصل الثالث: فقد تكلمت فيه عن " إثبات الواجب الموسع " فذكرت فيه: أن جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين قد أثبتوه وأن أكثر الحنفية مع الجمهور في ذلك، بعكس ما كان ينقله بعض الأصوليين من أن أكثر الحنفية أو كلهم ينكرون الواجب الموسع.

ثم بعد ذلك ذكرت أدلة المثبتين له بالتفصيل، مجيباً عن الاعتراضات التي وجهت إلى كل دليل.

ثم ذكرت أن المثبتين للواجب الموسع قد اختلفوا فيما إذا ترك المكلف الفعل في أول الوقت وأراد فعله في آخر الوقت هل يشترط العزم أو لا ؟ على مذهبين: -

فذكرت المذهب الأول، وهو عدم اشتراط العزم، مبيناً في ذلك المراد من عدم اشتراط العزم، والقائلين به، وأدلتهم على ذلك، مع مناقشتها.

ثم ذكرت المذهب الثاني، وهو: اشتراط العزم، مبيناً في ذلك المراد من اشتراط العزم، وذاكراً القائلين به، وأدلتهم على ذلك الاشتراط مجيباً عن كل اعتراض وجه إلى أي دليل من أدلتهم.

ثم ذكرت مذهباً أورده الزركشي في " البحر المحيط " زاعماً أن الغزالي اختاره طريقة وسطى بين المشترطين للعزم والنافين له، وقررت – هناك – أن هذا المذهب لا يُسلَّم من وجوه ذكرتها هناك ومنها: أنه على فرض أن الغزالي قال مثل ذلك فإنه – بعد التحقيق – يرجع إلى مذهب القائلين باشتراط العزم ووجوبه.

ثم رجَّحت القول باشتراط العزم وذكرت أدلة لهذا الترجيح، ثم قررت أن الخلاف في اشتراط العزم وعدمه خلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية.

ثم بعد ذلك سردت عدداً من أقوال بعض الأصوليين الذين لم يشترطوا العزم لتزييف وإبطال مذهب المشترطين للعزم، فقمت بالرد على كل قول ومناقشته.
حتى أن بعض الأصوليين اتهموا القاضي أبا بكر الباقلاني بالخروج عن الحق حيث اشترط العزم, فناقشت كل قول على حده.

ثم بينت أن المشترطين للعزم اختلفوا في هذا البدل – وهو العزم – هل هو بدل عن نفس الفعل، أو هو بدل عن تقديم الفعل، وقلت هناك: إن الصواب: أنه بدل عن تقديم الفعل لا عن أصل الفعل.

كذلك ذكرت أن المشترطين للعزم اختلفوا فيه هل هو من فعل الله – تعالى – أو هو من فعلنا ؟ وهل هو على الفور أو على التراخي ؟

ثم حققت القول في كل حالة من حالات تأخير الفعل إلى آخر الوقت، وبينت حكم كل حالة، مبيناً المذاهب في ذلك.
وقررت – بعد ذلك – أن الصلاة لا تُقْضَى عن المكلف لو مات قبل انتهاء وقت الواجب الموسع بالأدلة.

ثم تكلمت عن مسألة: المكلف إذا عاش مع ظنه أنه لا يعيش وهو لم يفعل الواجب – في أول الوقت – وفعله في آخر الوقت فهل فعله هذا أداءَ أو قضاءً؟

فذكرت – هناك – أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذهبين، ورجَّحت القول بأنه أداءً، لوقوع الفعل في وقته المحدد له شرعاً وهذا هو تعريف الأداء.

ثم بينت أن الواجب الموسع قسمان: " ما له غاية معلومة كالصلاة " و " ما ليس له غاية معلومة كالحج وقضاء العبادات الفائتة " وفصَّلت القول في كل قسم، مبيناً – في ذلك – متى يتضيق كل قسم، ومتى يعصي المكلف فيه مع ذكر أقوال العلماء في ذلك ؟

ومما قررته في ذلك أن المكلف يعصي بالموت إذا لم يفعل ما كلف به – مع استطاعته – سواء غلب على ظنه البقاء أو لا.

وقررت – أيضاً- أن الحج لا يصلح أن يكون مثالاً للواجب الموسع بالأدلة والبراهين.

ثم بينت أن الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت وهو المذهب الأول من أربعة مذاهب ذكرتها هناك.

[محمد طه شعبان]

لا أدري، هل هذا رد على كلامي؟

[أبو البراء محمد علاوة]

لا أدري، هل هذا رد على كلامي؟

لا ليس ردًا لكلامك ؛ لكن من باب إثراء الموضوع ليس إلا .

[محمد طه شعبان]

لا ليس ردًا لكلامك ؛ لكن من باب إثراء الموضوع ليس إلا .

بارك الله فيكم، ونفع بكم

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيكم، ونفع بكم

آمين وأنت كذلك ،لكن لو قرأت الفصل الثاني من رسالة الدكتور النملة : (الواجب الموسع عند الأصوليين) ، فقد وازن فيها بين أنواع الواجب المختلفة ، فقال أن أقسام الواجب : ( المطلق - المقيد - المخير - الموسع - المعين - المحدد - غير المحدد - العيني - الكفائي) ، حتى قال فلو نظرنا إلى حقائقها تفصيلاتها السابقة لتضح لدينا الواجب الموسع وتميز عن غيره ، إلا أنه لوحظ أنه يشبه كلًا من : (الواجب المخير والواجب الكفائي) .